الفهرس 
فى إباحة الممارسات والأعمال الطبيةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 489 |  |  |
| | | from | 489 | | |
المستخلص
يمر الجنين بمراحل متعددة تبدأ من السلالة والتي تسلك طريقها من التربة حتى تصير نطفة ثم علقة ثم مضغة ثم تصير عظاما ولحما حتى يكتمل نموه وتلجه الروح. ولا شك فى أن الشريعة الإسلامية قد عنيت بالإنسان، ومن ثم كفلت له الحياة الكريمة، ومن ثم فقد أولى الإسلام اهتمام بالجنين وهو فى بطن أمه فعمل على الحفاظ عليه فيقول الله سبحانه وتعالى وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ * ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ * ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ وللجنين شخصية قانونية وأهلية، وله حق في الحياة الذي يقضي حرمة اسقاطه، وهذا الحق هو من الحقوق التي تثبت للجنين ولا تتوقف على انفصاله حيا من بطن أمه ، ومن ثم فلابد من افتراض الشخصية الكاملة للجنين بما يكفل له الحماية الفعالة تجاه الكافة بما فيهم أمه ، لأن افتراض الشخصية الكاملة تثبت له التعويض الكامل قبل انفصاله عن أمه ، وإذا كان المشرع المصري قد أثبت الشخصية القانونية للانسان بتمام ولادته حيا ”مادة 29” مدني ، فليس معنى ذلك انعدام الحماية القانونية للجنين قبل ولادته ، فالمسئولية التقصيرية خير كفيل لهذه الحماية. والناظر لهذا الموضوع يجد أنه يعالج التشخيص المنذر لحالات الإعاقة المبكرة وما ينتج عنه من نتائج، ومن ثم فهنا نحاول أن نجد حلقة وصل يقوم عليها أساس المسئولية تجاه الطفل المعوق من زاوية المسئولية الطبية أولاً ثم معالجتها من الناحية القانونية. فعملية تشخيص المرض من أول وأهم مراحل العلاج حيث يتم فيها التعرف المبدئى على نوع العلة أو الخلل العضوى اللازم جراحى أو كيماوى أو غيره. وينطبق هذا الكلام على التشخيص المبكر على الحمل حيث عن طريقه يستطيع الطبيب المعالج أن يكشف عن وجود أمراض أو تشوهات خلقية بالنسبة للجنين من عدمه. ولن يقف الأمر عند ذلك فقط بل يمتد ليشمل طبيب الأشعة وطبيب التحاليل حيث عليهم جميعاً التزاماً بتسليم النتيجة صحيحة للزوجين. فلابد من الاستفادة من ثمار التقدم العلمي في أساليبه الحديثة والمبتكرة في كيفية التعرف على الأمراض والتشوهات التي قد تحدث للجنين في مرحلة مبكرة من عمر الحمل، وذلك لتفادي الأمراض الخطيرة والوراثية، والتشوهات الكبيرة التي تؤثر على حياة المولود مستقبلا بشكل لايؤدى للحياة الانسانية الكريمة. فالتطور الذي وصل إليه طب التشخيص قبل الولادة، والقائم على بعض التحاليل الطبية وبصفة في مجال الجينات والكروموسومات والفحص بالموجات فوق الصوتية، يعكس أثرا قانونيا هاما وهو تحديد ما يتوقعه الوالدان من جانب الأطباء من القدرة على الاكتشاف المبكر للتشوهات المحتملة للجنين، ومدى امكانية القول بأن التزام الأطباء في هذا الشأن قد أصبح التزاما بتحقيق نتيجة على خلاف الأصل العام في التزامات الأطباء. فيمكن مساءلة الطبيب المعالج أوطبيب الأشعة والتحاليل عن الخطأ في التشخيص المبكر، أو الخطأ في تسليم النتائج، الذي يعقبه انجاب طفل معوق وذلك إذا كان الخطأ هو السبب المباشر في الاعاقة أو في تفاقم الاصابة، أولم يسمح باتخاذ الاجراءات المؤدية لمنعها. وكذلك يلاحظ مدى التطور الذي وصل إليه طب العلاج قبل الولادة، وهو فرع طبي في غاية الحداثة قد يسمح في المستقبل بعلاج بعض العيوب الخلقية أو الأمراض اللاحقة بالجنين قبل ولادته ومن ثم تجنب الاجهاض كحل وحيد لهذه المشكلة، وبمدى التطور الطبي بصفة عامة في تخفيف آثار بعض أنواع الاعاقة أو الأمراض المزمنة والتي قد تجعل من بعض صور الاعاقة المثيرة للفزع أمرا محتملا في ظل السيطرة الطبية على أعراضها ومضاعفاتها المتوقعة، وهوما سيدفع بالضرورة أيضا إلى تجنب اللجوء إلى الاجهاض إلا في حدود ضيقة. ونجد كذلك أنه في ظل التقدم العلمي الهائل في مجال العلوم الطبية والذي توصل إلى إمكانية إتمام عملية تلقيح بويضة الانثى في انبوبة خارج الرحم ثم اعادتها لتنمو طبيعيا وتتطور إلى أن تتم ولادة الطفل، وهو ما يعرف علمياً بطفل الانبوبة Bébé-éprouvette فليس هناك من شك في أن هذا العمل الطبي الحديث قد أثار مشكلة جديدة في البحث القانوني لجريمة الإجهاض، إذ ما الحكم إذا تم اتلاف البويضة الملقحة قبل زرعها في رحم الأم، عمدا أو خطأ ؟ وبعبارة أخرى هل يعتبر اتلاف البويضة الملقحة في حالة طفل الأنبوبة اجهاضا؟كذلك سوف نحاول أن نضع حلولاً بالنسبة لمسألة تعويض الطفل المعوق، حيث أن المسئولية تجاه الأبوين عن إنجاب طفل معوق نتيجة للتشخيص الخاطئ أو فشل لعملية الإجهاض يلزم ذلك تعويض لهما عن الأضرار المادية والمعنوية المسببة لهما بخطأ الطبيب. كذلك بالنسبة للطفل المعوق فسوف نبحث إمكانية مطالبته هو بالتعويض عن ميلاده معاقاً. ولقد اتخذنا مثال تطبيقي على ذلك البحث من خلال التعرض للحكم الصادر من الجمعية العمومية لمحكمة النقض الفرنسية في 17 نوفمبر 2000 ، والذي عرف بحكمPERRUCHE، والذي أرست فيه مبدأ مسئولية الطبيب عن تعويض الطفل عن الإعاقة التي لحقت به نتيجة خطئه في تشخيصها قبل الولادة، وهو حكما من أشهر الأحكام التي أصدرتها محكمة النقض الفرنسية دون جدال. فالوالدان وقد رزقا طفلا معوقا، يحتاج إلى رعاية خاصة، مع ما يصيبهما من أضرار مادية ومعنوية، يصارعان من أجل ضمان حقوقهما وحقوق الطفل المعوق. والأطباء يجدون أنفسهم تحت طائلة المسئولية، بسبب إهمال أو تقصير في تطبيق اختبارات جينية أو تشخيصية. ودعاوى المسئولية في هذا المجال، ما هي إلا ثمرة التطور العلمي في مجال الطب، والخاص بتشخيص الأمراض الجينية قبل الانجاب، وكذلك التشريعات التي تبيح الإجهاض، فالطبيب يجد نفسه مسئولا عن الأضرار التي تصيب الجنين، ولو كانت ترجع إلى سبب أجنبي، وقد يصعب عليه معرفته، بالوسائل الموجودة. فيجد الطبيب نفسه إذا، مطالب بتحقيق نتيجة، هي أن يضمن للوالدين طفلا سليما. زيادة على ذلك، فقد وجد الطبيب نفسه مطالب بسداد أقساط تأمين أكبر، بسبب كثرة دعاوى المسئولية في هذا المجال، خاصة مع ازدياد الوعي لدى العامة، مما ترتب عليه ازدياد مضطرد لدعاوى المسئولية. كذلك الدولة سيفرض عليها وضع الأطفال المعوقين، أن تتحمل مسئوليتها في مواجهتهم، من حيث الرعاية والمساواة باسم التضامن والتكافل الاجتماعي ،فينبغي أن ينظر إليهم على أنهم ذوى حقوق خاصة، وليسوا ذوى احتياجات خاصة . فنخلص إلى أن مشكلة الجنين المعوق، مشكلة انسانية بالدرجة الأولى، ولها انعكاساتها، على مسئولية الأطباء والوالدين، وشركات التأمين، والمجتمع. وترجع أهمية البحث إلى أنه يدرس جانبا من الحقوق الانسانية التي ربما تعتبر مهملة نوعا ما، فالدراسات فيه جدا قليلة ولاتصل إلى المستوى الذي يتناسب مع أهميته وحاجته، فالجنيـن ككائن بشري له حقوق وعلينا التزامات تجاهه شرعها الدين والقانون، يجب المحافظة عليها وحمايتها. ومن ثم فقد قمت باختيار هذا الموضوع، حيث وجدت نفسى مندفعة نحو اختيار هذا الموضوع برغم ما حظى به من اهتمام الباحثين فى القانون المدنى من حيث مقارنته بالقانون الفرنسى، بيد أن أحداً لم يفرد له دراسة فى ظل أحكام القانون المصرى بالرغم من أنه ما أحوج المعاقين المصريين لإصدار نظام قانونى خاص بهم، يعطى لهم الحقوق ويوفر لهم الحماية القانونية، فالمعاقين هم شريحة من المجتمع يجب أن تحترم ومن ثم تندمج مع بقية أفراد المجتمع، فلقد رأينا ما حققه المعاقين من إنجازات وبطولات رياضية عجز عن تحقيقها الأصحاء فى بلادنا. ولما كان أحد أهم أهداف القانون هو توفير التسهيلات اللازمة للأفراد لتنظيم شئونهم الخاصة، ومن ثم ينبغي التطرق إلى مدى احتياج هذه الفئة من المجتمع للمزيد من الرعاية والاهتمام والدعم، وذلك عن طريق وضع تنظيم قانوني خاص بهم ، ادراكا بأهمية الدور الذي تؤديه في المجتمع. فالمسافة بين الحلم وبين تحقيقه تقاس بقوة الإرادة ، فإذا صدق العزم وقويت الإرادة تضاءلت هذه المسافة. وفي ضوء ما تقدم ، وبلوغا لهدف هذا البحث (الحماية القانونية للجنين المعوق ”دراسة مقارنة”)، فانني قد قسمت هذه الدراسة إلى قسمين أسبقهما بفصل تمهيدي ، أتكلم فيه عن ماهية الجنين ومدى حقه فى التعويض عن ميلاده معاقاً. ثم أتناول في القسم الأول الممارسات والأعمال الطبية المتعلقة بميلاد طفل معاق ، وأقوم بمعالجته في بابين يتضمن الأول إباحة الممارسات والأعمال الطبية ونتعرض فيه لضوابط اجراء التشخيص المبكر على الحمل ونتائجه، وفي الثاني نقوم بطرح الحلول المطروحة فى حالة ثبوت تشوهات وأمراض لدى الجنين ومدى مشروعيتها. ومن ثم نتطرق في القسم الثانى للمسئولية المدنية عن الضرر المرتبط بميلاد طفل معوق وأقوم بمعالجته في بابين يتضمن الأول حق الوالدين فى التعويض عن الضرر المرتبط بميلاد طفل معوق، وذلك بالتعرض للمسئولية عن الخطأ فى التشخيص المبكر على الحمل تجاه الأبوين ، ثم نتناول أركان دعوى المسئولية وموقف القضاء منها، أما الثاني فنبحث فيه حق الطفل المعوق فى التعويض عن الضرر المرتبط بميلاده معوقاً، وذلك بالتعرض للمسئولية القانونية عن التشخيص المبكر تجاه الطفل المعوق، حيث يتم تسليط الضوء على مسئولية الوالدين ومسئولية الدولة والمجتمع في مواجهة الطفل المعوق، ثم نتناول المسئولية عن الخطأ فى التشخيص المبكر على الحمل تجاه الطفل المعوق حيث يتم تسليط الضوء على مسئولية الطبيب المعالج في مواجهة الطفل المعوق.