Search In this Thesis
   Search In this Thesis  
العنوان
الأحكام الشرعية التي بثتت بقول الصحابي عمر بن الخطاب - في الأحوال الشخصية (أحكام الأسرة) /
المؤلف
الليثي، أسماء الليثي حمدي خليل.
هيئة الاعداد
باحث / أسماء الليثي حمدي خليل الليثي
مشرف / وجيه محمود أحمد
الموضوع
الأحكام الشرعية. الأحكام (فقه إسلامى).
تاريخ النشر
2014.
عدد الصفحات
414 ص. ؛
اللغة
العربية
الدرجة
الدكتوراه
التخصص
اللغة واللسانيات
تاريخ الإجازة
1/1/2014
مكان الإجازة
جامعة المنيا - كلية الآداب - قسـم اللغة العربية
الفهرس
يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام

from 283

from 283

المستخلص

تتضمن الرسالة الآتي:-
1- أكد البحث على أهمية آراء سيدنا عمر – رضي الله عنه - الفقهية ، وموافقة القرآن له في أكثر من موضع ، وشهادة الرسول - r - له بأن الحق يجري على لسانه وقلبه،وأنه صاحب علم وحكمة ، وأن شياطين الجن والأنس تفر من عمر– رضي الله عنه – وغير ذلك من الفضائل .
2- الصحابي من اجتمع بالنبي - r - مؤمناً به ومات على الإسلام ، وإن لم تطل مدة صحبته له ولا روى عنه .
3- أكدت الدراسة على حُجية قول الصحابي .
4- اتفق الفقهاء علي أنه لا يجوز للمسلمة أن تتزوج غير المسلم ، سواء أكان كتابيًا أو مشركًا ، ويجوز للمسلم تزوج الكتابيات .
5- لا يجوز نكاح المحرم بحج أو عمرة .
6- اتفق الفقهاء على أن الكفاءة مُعتبرة في الزواج ، ولكن اختلفوا بأي شئ تحصل .
7- اتفق الفقهاء على أن الثيب الكبيرة لابد من استئذانها ، ولابد من رضاها في النكاح .
8- اختلف الفقهاء في الثيب الصغيرة ، هل يجوز إجبارها على النكاح ؟وكذلك البكر البالغة .
9- اختلف الفقهاء في حكم رضا الولي في النكاح .
10- اتفق الفقهاء على أن الصداق حق من حقوق الزوجة ، ولكنه ليس شرط صحة ولا لزوم بل هو : هدية من الزوج إلى الزوجة بقصد تآلف النفوس .
11- الصداق يتأكد بالموت والدخول ، واختلف الفقهاء في الخلوة هل يجب بها المهر؟
12- اختلف الفقهاء في حكم الوكالة في النكاح .
13- بطلان نكاح التحليل إذا شرطه في عقد النكاح.
14- لا يصح طلاق المجنون ، لأن العقل مناط التكليف .
15- لا يصح طلاق السكران .
16- الطلاق مُعتبر بالرجال والعدة بالنساء .
17- الطلاق الصريح ما كان بلفظ الطلاق أو ما اشتق منه .
18- اختلف الفقهاء في وقوع الطلاق بألفاظ الكناية .
19- الطلاق بلفظ الثلاث يقع ثلاثة .
20- إذا قال الرجل لزوجته أمرك بيدك واختارت الطلاق ، تقع واحدة رجعية .
21- اتفق الفقهاء على مشروعية الخلع إذا كرهت الزوجة زوجها .
22- عدم احتياج الخلع إلي قاضٍ .
23- الخلع يقع طلاقاً وليس بفسخ .
24- لا تصح الزيادة على المهر في بدل الخلع .
25- اتفق الفقهاء على مشروعية الرجعة .
26- إذا دخلت المرأة في الحيضة الثالثة فقد تمت عدتها .
27- كان الإيلاء في أول الإسلام تحريماً مؤبدًا ثم نُسخ .
28- إذ آلى الزوج من زوجته ومضت المدة يوقف ، فإما أن يفئ أو يطلق .
29- إذا قال الرجل لزوجته ” أنتِ عليّ حرام ” فهو ظهار وعليه الكفارة .
30- يثبت التحريم بالرضاع بشهادة رجل أو امرأتين أو رجلين أو أربع نسوة.
31- العدة واجبة للعلم ببراءة الرحم ، وعدم اختلاط الأنساب .
32- عدة الحامل وضع الحمل .
33- عدة المطلقة إذا كانت من ذوات الحيض ثلاثة قروء .
34- عدة المطلقة إذا كانت لا تحيض ثلاثة أشهر .
35- إذا طلق الزوج زوجته قبل الدخول بها ، وقبل الخلوة فلا عدة له عليها .
36- عدة المتوفي عنها زوجها أربعة أشهر وعشرا .
37- اتفق الفقهاء على أنه يجب الإحداد على المتوفي عنها زوجها ، واختلفوا في وجوب الإحداد على المطلقة .
38- زوجة المفقود تتربص أربع سنين ، ثم تعتد أربعة أشهر وعشرا .
39- أسباب الإرث ثلاثة : رحم ، نكاح ، ولاء .
40- المسلم يرث المسلم ، والكافر يرث الكافر ، ولا يرث المسلم الكافر .
41- أكد البحث على أن الأخوة يقاسمون الجد ولا يسقطهم .
42- للأم ثلاثة أحوال في الميراث : إما أن ترث الثلث أو السدس أو ثلث الباقي .
43- أكد البحث على تشريك الأخوة الأشقاء مع الأخوة لأم ، لأنهم أقوى في درجة القرابة.
هذا وبالله التوفيق ما استطعت أنا أبذله من جهد متواضع في هذه الدراسة فإن كنت أصبت فلله الحمد والمنة وبه التوفيق ، وأسال الله أن يجعل عملي هذا خالصاً لوجهه الكريم ، وأن يكون في ميزان حسناتي ، ينفعني يوم العرض عليه يوم لا ينفع مال ولا بنون ، وإن كنت قد أخطأت فأسال الله أن لا يحرمني ثواب المجتهد ، والله من وراء القصد مثيب .