الفهرس 
الإطار العام للدراسةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 252 |  |  |
| | | from | 252 | | |
المستخلص
مقدمة الدراسة :
فى ضوء التوقعات التى أبدتها أدبيات الاقتصاد والإدارة المالية والدراسات التطبيقية السابقة من أن الملكية المؤسسيةInstitutional Ownership التى تتمثل فى حصص ملكية المؤسسات فى الشركات لها دور رقابى أو انضباطى تقوم به للسيطرة على إدارة الشركة والحد من انحراف قراراتها إلى اتجاهات تضر بمصالح الملاك حيث تقول نظرية الوكالة بأن انفصال الملكية عن الإدارة يؤدى إلى إخلال الإدارة بهدف تعظيم ثروة الملاك.
وبغرض المساهمة فى تحسين أداء الشركات المساهمة المصرية مما ينعكس إيجاباً على كل من الشركات، وسوق المال والاقتصاد القومى ككل، فإن هذه الدراسة قامت باختبار تأثير نمط الملكية المؤسسية على أداء الشركة مع التركيز على دراسة نمط الملكية المؤسسية المصرفية وبحث المحددات التى تتحكم فى تعيين مقدار حصص الملكية المؤسسية بشكل عام وحصص الملكية المصرفية بشكل خاص.
ولقد تمت الدراسة على (48) شركة مساهمة مصرية من الشركات المقيدة ببورصة الأوراق المالية يدخل فى هيكل ملكيتها حصص ملكية مؤسسية ومصرفية حيث استخدمت الدراسة بيانات لتلك العينة لمدة ثمانية سنوات بدءً من عام 2003 وحتى نهاية عام 2010.
فروض الدراسة :
حققت الدراسة أهدافها من خلال اختبار صحة الفروض التالية:
الفرض الأول :
يتعلق هذا الفرض باختبار تأثير حصص الملكية المؤسسية مجتمعة INST على أداء الشركات مقاساً بمعدل العائد على حقوق الملكية ROE فى ظل وجود خمس متغيرات رقابية هم: حجم الشركةLNSIZE ، الرافعة الماليةLEV، مستوى الحماية القانونية LAWTYPE، عمر الشركة LNAGE، نوع القطاعSECTOR TYPE وتم صياغة هذا الفرض كما يلى :
لا توجد علاقة معنوية ذات دلالة إحصائية بين حصص الملكية المؤسسية
وأداء الشركات
الفرض الثاني:
يتعلق هذا الفرض باختبار تأثير أنماط الملكية المؤسسية المختلفة على أداء الشركات ROE وهم أربعة أنماط ملكية مؤسسية هي: ملكية الشركات القابضة HC، الملكية المصرفية BANK، ملكية شركات التأمين INSU، ملكية صناديق الاستثمار FUND فى ظل وجود خمس متغيرات رقابية هم: حجم الشركة LNSIZE ، الرافعة الماليةLEV ، مستوى الحماية القانونية LAWTYPE، عمر الشركة LNAGE، نوع القطاع SECTOR TYPE، وتم صياغة هذا الفرض كما يلى :
لا توجد علاقة معنوية ذات دلالة إحصائية بين حصص الملكية المؤسسية وأداء الشركات باختلاف شكل نمط الملكية المؤسسية (البنوك، الشركات القابضة، شركات التأمين، صناديق الاستثمار)
الفرض الثالث:
يتعلق هذا الفرض بدراسة تأثير خصائص الشركات المحددة للملكية المؤسسية INST من خلال السيطرة على عدة خصائص هى: حجم الشركة LNSIZE ، عمر الشركة LNAGE، نوع القطاعSECTOR TYPE ، مستوى الحماية القانونية LAWTYPE، الرافعة الماليةLEV، عدد أعضاء مجلس الإدارة الممثلون للمؤسسات MEMBER-I، عدد أعضاء مجلس الإدارة بالشركة BOARD وذلك على حصص الملكية المؤسسية INST وذلك بغرض معرفة محددات الملكية المؤسسية، وقد تم صياغة هذا الفرض كما يلى:
لا توجد علاقة معنوية ذات دلالة إحصائية بين حصص الملكية المؤسسية والخصائص التالية للشركات: (حجم الشركة، عمر الشركة، نوع القطاع الذى تنتمى إليه الشركة، مستوى الحماية القانونية، الرافعة المالية، عدد ممثلى الملاك المؤسسات فى عضوية مجلس إدارة الشركة، عدد أعضاء مجلس الإدارة)
الفرض الرابع :
يتعلق هذا الفرض باختبار تأثير حصص الملكية المؤسسية المصرفية BANK على أداء الشركات مقاساً بمعدل العائد على حقوق الملكية ROE فى ظل وجود سبعة متغيرات رقابية هم: حجم الشركة LNSIZE ، الرافعة الماليةLEV، مستوى الحماية القانونية LAWTYPE، عمر الشركة LNAGE، نوع القطاعSECTOR TYPE ، الملكية المؤسسية INST وتم صياغة هذا الفرض كما يلي:
لا توجد علاقة معنوية ذات دلالة إحصائية بين حصص الملكية المصرفية وأداء الشركات
الفرض الخامس:
يتعلق هذا الفرض بدراسة تأثير خصائص الشركات المحددة للملكية المؤسسية المصرفية BANK من خلال السيطرة على عدة خصائص هى: حجم الشركة LNSIZE ، عمر الشركة LNAGE، نوع القطاعSECTOR TYPE ، مستوى الحماية القانونية LAWTYPE، الرافعة الماليةLEV ، عدد أعضاء مجلس الإدارة الممثلون للبنوك MEMBER-B، عدد أعضاء مجلس الإدارة بالشركة BOARD وذلك على حصص الملكية المؤسسية المصرفية BANK وذلك بغرض معرفة محددات حصص الملكية المؤسسية المصرفية، وقد تم صياغة هذا الفرض كما يلى :
لا توجد علاقة معنوية ذات دلالة إحصائية بين حصص الملكية المصرفية والخصائص التالية للشركات: (حجم الشركة، عمر الشركة، نوع القطاع الذى تنتمى إليه الشركة، مستوى الحماية القانونية، الرافعة المالية، عدد ممثلى البنوك فى عضوية مجلس إدارة الشركة، عدد أعضاء مجلس الإدارة)
نتائج الدراسة :
استخدمت الدراسة نموذج الانحدار المتعدد فى اختبار فروض الدراسة الموضحة فيما سلف وجاءت النتائج على النحو التالي:
1- فيما يتعلق بتأثير الملكية المؤسسية مجتمعة على أداء الشركة تبين وجود تأثير إيجابى معنوى مما يؤيد فرض الرقابة الكفء على مديرى الشركة بواسطة الملاك المؤسسات من البنوك وشركات التأمين والشركات القابضة وصناديق الاستثمار والشركات الأخرى، وتختلف تلك النتيجة مع ما انتهت إليه دراسة محمد عبده (2003) التى توصلت إلى وجود تأثير سلبى معنوى لملكية المؤسسات على الربحية وعزت ذلك إلى وجهات نظر بعض الدراسات التى توقعت أن تكون أصوات الملاك المؤسسات سلبية لعدم التنسيق والاتصال بين تلك المؤسسات Black(1992) أو قد يتفق ذلك ( التأثير السلبى) مع أراء باوند Pound(1988) بأن الملاك المؤسسات ربما يقومون بالتصويت لصالح إدارة الشركة حتى لا تخسر المؤسسات علاقات عمل مربحة مع تلك الشركة ، أو بسبب وجود مصالح متبادلة بين الملاك المؤسسات وبين مديرى الشركة .
2- بالنسبة لتأثير أنماط الملكية المؤسسية المختلفة على أداء الشركات ROE فقد تبين أن ملكية الشركات القابضة HC والتى تمثل ملكية الحكومة تبين وجود تأثير إيجابى معنوى ويمكن تفسير ذلك بارتفاع مستوى السيطرة من جانب الشركة القابضة على الشركة التابعة ، ويتفق ذلك مع ما ذهبت إليه دراسة محمد عبده (إبريل 1999) من أن الشركة القابضة تمارس رقابة فعالة على الشركات التابعة مما يقلل تكلفة الوكالة حيث وجدت تلك الدراسة تأثير سلبى لملكية الشركة القابضة على تكلفة الوكالة.
كما أوضحت الدراسة أن لكل من أنماط الملكية المؤسسية التالية تأثير إيجابى على أداء الشركات (وإن كان تأثير غير معنوى بالنسبة للبنوك وصناديق الاستثمار) : الملكية المصرفية BANK ، ملكية شركات التأمين INSU، ملكية صناديق الاستثمار FUND الأمر الذى يتفق مع رؤية Demestz (1983) من أن الملاك المؤسسات يمكن أن يلعبوا دوراً رقابياً فعالاً بما يحسن أداء الشركة ويقلل تكلفة الوكالة ويحقق فرض الرقابة الكفء على مديرى الشركة وعليه فقد تم تفسير ذلك بأن كل من البنوك وشركات التأمين وصناديق الاستثمار تمارس رقابة فعالة على الشركات تؤدى لتحسين أداء الشركة.
وذلك بخلاف ما توصلت إليه دراسة محمد عبده (إبريل 1999) بأن صناديق الاستثمار والبنوك والشركات ليس لها تأثير على أداء الشركة بما يتفق مع ما ذهب إليه Black (1992) من أن الملاك المؤسسات يكون لهم دوراً سلبياً لو كانت ملكيتهم مشتتة ومفتتة بحيث تقل حقوقهم فى التصويت.
3- أما من ناحية استبيان خصائص الشركة المحددة لحصص الملكية المؤسسية فقد تبين أن لكل من الخصائص التالية لها دور إيجابى معنوى على الملكية المؤسسية: حجم الشركة LNSIZE، مستوى الحماية القانونية ( نوع القانون الذى تخضع له الشركة) LAWTYPE عدد أعضاء مجلس الإدارة الممثلون المؤسسات MEMBER-I، وبما يعنى أن الملاك المؤسسات يهتمون بهذه المتغيرات عند تحديد مشاركاتهم ومساهماتهم فى الشركات المساهمة.
بينما أوضحت الدراسة أن لكل من الخصائص التالية للشركات دور سلبى على الملكية المؤسسية: عمر الشركة LNAGE، نوع القطاع SECTOR TYPE، الرفع المالىLEV ، عدد أعضاء مجلس الإدارة بالشركة BOARD (وإن كان دوراً سلبياً غير معنوياً لعمر الشركة والرفع المالي) بما يعنى أن الملاك المؤسسات لا يهتمون بهذه الخصائص عند تحديد مساهماتهم فى الشركات المساهمة.
4- وفيما يتعلق بتركيز الدراسة على قياس أثر الملكية المؤسسية المصرفية على أداء الشركات من خلال نموذج خاص ضم أداء الشركات كمتغير تابع والملكية المصرفية كمتغير مستقل مع السيطرة على عدد من المتغيرات المستقلة الرقابية التى لها تأثير على الأداء وهى حجم الشركة LNSIZE ، الرفع المالىLEV ، مستوى الحماية القانونية LAWTYPE، عمر الشركة LNAGE، نوع القطاع SECTOR TYPE، حصص الملكية المؤسسيةINST ، فقد أتضح وجود تأثير إيجابى ولكنه غير معنوى للملكية المصرفية على الأداء وإن كان ذلك يشير إلى وجود دور رقابى للبنوك على أداء الشركات إلا أن الأمر يحتاج إلى تمحيص أكثر من خلال فحص عينة أكبر فى الدراسات المستقبلية فيما إذا توافرت لها البيانات الكاملة لبعض الشركات الأخرى حيث أن هناك العديد من الشركات استبعدت من عينة الدراسة الحالية لعدم إتاحة البيانات كاملة عنها.
5- أما من ناحية استبيان خصائص الشركة المحددة لحصص الملكية المصرفية فقد تبين أن نوع القطاعSECTOR TYPE ، وعدد أعضاء مجلس الإدارة الممثلون للبنوك MEMBER-B لهما تأثير إيجابى معنوى على الملكية المصرفية ويؤكد ذلك ما تناولته أدبيات إدارة البنوك من أن البنوك تهتم بنوع القطاع الاقتصادي الذى توجه إليه استثماراتها فى إطار خطة الدولة فى التنمية، كما أنها تراعى فى المعتاد عند المشاركة فى رأس مال شركة تملك الحد الأدنى من الأسهم الذى يسمح بوجود ممثلاً لها فى مجلس إدارة المشروع على نحو يحقق رعاية مصالحه، وفى الوقت ذاته توسيع دائرة مشاركتها فى المشروعات المختلفة للمساهمة فى تنميتها، وللحد من المخاطر لاسيما وأن المساهمة لا تدر عائداً للبنك قبل مضى عدة سنوات يستغرقها تنفيذ المشروع ولحين دخوله فى مرحلة التشغيل بطاقة مناسبة.
بينما أوضحت الدراسة أن لكل من عمر الشركة LNAGE، والرفع المالى LEV، و عدد أعضاء مجلس الإدارة بالشركة BOARD تأثير سلبى معنوى على الملكية المصرفية، وكل من حجم الشركة LNSIZE، ومستوى الحماية القانونية LAWTYPE تأثير سلبى غير معنوى مما يعنى أن البنوك لا تهتم بهذه الخصائص عند تحديد مساهماتهم فى الشركات المساهمة، وربما يرجع ذلك إلى أن البنوك وخاصة تلك التى يكون أحد أهدافها تنمية سوق المال تقوم بالتخلى عن مساهمتها أو جانب منها بعد أن يقف المشروع على قدميه ويحقق الأهداف المطلوبة (وذلك من خلال إدراج الشركة بسجلات البورصة وتسويق حصتها فيها من خلالها) وذلك سعياً وراء جنى أرباح رأسمالية من البيع بما يكفل للبنك موارد إضافية يمكن توجيهها إلى استثمارات جديدة، أو توسيع شريحة المستفيدين من خدمة البنك بتوجيه جهوده إلى تأسيس مشروعات أخرى والإسهام فى إدارتها ودعهما، أو المشاركة فى تنمية سوق المال وكل ذلك بما يتفق مع خطط التنمية فى الدولة .
وتجدر الإشارة إلى أن العلاقة السلبية بين الرفع المالى وحصص ملكية البنوك قد تكون بسبب تمويل البنوك الشركات بقروض طويلة الأجل الأمر الذى قد يؤدى إلى تقليص البنوك حصتها فى الشركة أو الاحتفاظ بحصة مناسبة تحفظ علاقتها بالشركة لتسويق المزيد من القروض أو الحفاظ على سلامة القرض من مخاطر عدم السداد الناجمة من قصور فى إدارة الشركة يؤدى لعرقلتها.
6- ويتبقى فى النهاية استعراض ما توصلت إليه الدراسة حول تأثير المتغيرات الرقابية المستخدمة فى الدراسة على أداء الشركات ، فقد تبين أن حجم الشركة LNSIZE له تأثير إيجابى معنوى ولعل ذلك يتفق مع الرأى بأن هناك حجم اقتصادي للتشغيل يتوقف على التكاليف التشغيلية بنوعيها ثابتة ومتغيره، وهذا يعنى أيضاً أن الشركات الكبيرة تحقق ربحية أكبر وذلك على نحو ما ذهب إليه الرأى بدراسة محمد عبده (2003) ، كما انه يختلف مع الرأى بأن إحدى صور تكلفة الوكالة قيام المديرين بالتوسع فى حجم الشركة حتى لو كان ذلك لا يؤدى إلى زيادة ثروة الملاك لأن أحد دوافع المديرين التحكم فى شركات ذات حجم أكبر خاصة لو ارتبطت أجور وحوافز المديرين بحجم الشركة Baker, Jensen and Murphy (1988).
أما عن الرفع المالىLEV فقد تبين أن لها تأثير سلبى معنوى على الأداء بما يؤكد ويعضد ما توصلت إلى دراسة محمد عبده (أكتوبر 1999) من أن هناك علاقة عكسية بين الرفع المالى والأداء توضح أن الشركات موضع الدراسة تتلقى تأثيراً سلبياً من جراء استخدام الديون حيث يقل العائد للملاك مع زيادة الاعتماد على الديون.
وفيما يتصل بمستوى الحماية القانونية (نوع القانون الذى تخضع له الشركة) LAWTYPE فقد تبين وجود تأثير إيجابى معنوى بما يتفق مع الرأى بأن اختلاف نوع القانون الذى تخضع له الشركة قد يكون له تأثير على الأداء ( محمد عبده، 2003 ) ، وربما يتفق ذلك أيضاً مع الرأى بأن الحوافز التى يتمتع بها قانون ما دون آخر قد يكون له تأثير إيجابى فالشركات التى تخضع قانون الاستثمار (القانون رقم 8 لسنة 1997) تتمتع بنوع من حماية أموال الملاك من خلال حوافز الاستثمار التى يزخر بها القانون مثل الضمانات ضد التأمين أو فرض الحراسة ، هذا بجانب الإعفاءات الضريبية والجمركية (البسيونى ، 1998).
وقد أظهرت الدراسة أن عمر الشركة LNAGE له تأثير سلبى غير معنوى بما يعنى أن مدة ممارسة الشركة لنشاطها لا تؤثر على ربحية الشركة وذلك عكس ما هو متوقع من أن كلما طال عمر الشركة اكتسبت مزايا تنافسية من خلال خبرتها واستقرار منتجها فى السوق الذى تعمل به .
وأخيراً أوضحت الدراسة أن نوع القطاعSECTOR TYPE له تأثير إيجابى غير معنوى بما يتفق مع ما توصلت إليه دراسة محمد عبده ( 2003 ) من الأنشطة الاقتصادية ليس لها تأثير معنوى على معدل العائد للشركات .
توصيات الدراسة :
فى ضوء ما أسفرت عنه نتائج الدراسة يمكن تقديم التوصيات الآتية :
1- على الملاك ( بغض النظر عن نمط الملكية ) أن يمارسوا حقوقهم فى التصويت على القرارات الأساسية للشركة وأن يلعبوا دوراً إيجابياً فعالاً فى الرقابة على الإدارة ، وذلك حفاظاً على تحقيق الشركة مستوى مرتفع من معدل العائد ومن ثم الحفاظ على عدم تعرض ثرواتهم للانخفاض .
2- على الملاك المؤسسات : البنوك ، وشركات التأمين وصناديق الاستثمار والشركات غير المالية العناية باختيار ممثليهم بمجالس إدارات الشركات التى يساهمون فيها بحيث يتوافر فيهم الخبرة فى مجال الاستثمار وأن يتمتعوا بإلمام تام بأحوال سوق المال وبيئة اقتصاديات الأعمال المتزامنة مع توقيتات التصويت على قرارات الشركة وذلك لضمان جودة تصويتهم ومن ثم جودة قرارات الشركة مما يؤدى إلى تنمية الشركة ، وذلك لكون أن الملاك المؤسسات لهم قدرة أكبر على الحصول على المعلومات وتحليلها ولهم قدرة أكبر على فرض رقابة على الإدارة بالمقارنة مع الملاك الأفراد .
3- على البنوك الإفصاح بشكل أكثر تفصيلاً بتقاريرها المالية السنوية عن مساهماتها فى الشركات المختلفة بما يوضح مقدار المساهمة وتطورها من عام لآخر ليساعد الباحثين فى إجراء الدراسات حول استبيان مدى أهمية هذه المساهمات للبنوك من ناحية ومن ناحية أخرى للاقتصاد القومى ، وبخاصة الشركات التى يساهم فيها البنوك وليست مقيدة ببورصة الأوراق المالية حيث قد تبلغ مساهمة البنك الواحد فى شركة واحدة ما نسبته 100% من رأسمالها أى تملك الشركة بالكامل.
4- كما ينبغى على البنوك المصرية والبنك المركزى المصرى النظر فى قيام البنوك بإصدار سندات تمويل بالملكية يكون محدداً بها أن قيمة السند يمثل تمويل إنشاء وتأسيس مجموعة من الشركات وليس شركة واحدة خلال فترة زمنية محددة وبمشاركة البنوك فى رؤوس أموال هذه الشركات ، على أن تستحق هذه السندات لعوائد دورية بنسبة من أرباح هذه الشركات وقت تشغيلها مع كفالة البنوك تلك السندات وعوائدها الدورية ، وذلك بغرض تخفيض مخاطر مساهمة البنك فى تأسيس الشركات من ناحية ومن ناحية أخرى معالجة أمر إحجام المساهمين المستثمرين على شراء أسهم الشركات الوليدة (الجديدة) خوفاً من ضياع استثماراتهم ورؤوس أموالهم حال عدم نجاح الشركة الجديدة أو عدم حصولهم على توزيعات من أرباح الشركة فى المستقبل ، ويمكن تنفيذ ذلك من خلال الشركات التابعة للبنوك التى تدير صناديق الاستثمار الخاصة بهم أو من خلال إيجاد صناديق استثمار لهذا الغرض .
5- فى ضوء المنحى الذى تبنته بعض البنوك من تأسيس شركات قابضة لإدارة استثمارات الملكية التى تساهم بها البنوك فى الشركات المختلفة (مساهمات البنوك فى الشركات) فإن الباحث يوصى البنوك الأخرى وهذه البنوك بتأسيس مزيد من الشركات القابضة التى تقوم بتأسيس وتملك حصص ملكية فى شركات تابعة وعلى أن يطرح جزء من رؤوس أموال الشركات القابضة للاكتتاب العام لدى التأسيس أو بعد فترة من مزاولة نشاطها وتحقيق نجاح فى أهدافها الاستثمارية، وذلك عملاً على تنشيط سوق المال وتحقيق مستوى مرتفع من التوظف بالمجتمع ومن ثم تنمية الاقتصاد القومى ككل .
6- على الجهات المختصة تقديم قانون موحد للجهات التشريعية يحكم عمل الشركات فى مصر مع تضمين القانون الجديد ما سبق أن أوصت به دراسات سابقة من مراعاة الأخذ بما ينفع من القانون العام Common law الذى يطبق فى دول الأنجلو ساكسفون والذى ثبت من خلال الدراسات الدولية أنه أقوى من القانون المدنى الذى يمثل المصدر الرئيسى للقوانين المصرية.
7- إجراء مزيد من الدراسات فى مجال هيكل الملكية وأنماطها المختلفة ومدى تأثيرها على الشركات فى مصر لمعرفة المزيد فى هذا الصدد وهناك مجالات كثيرة لإثراء المعرفة فى هذه القضية إذا تم الاعتماد على سلسلة زمنية أطول توضح طبيعة هذا التأثير عبر الزمن، وكذلك إدخال المتغيرات الرقابية التى يمكن أن تؤثر على الأداء مثل: تنويع أكبر لنوع القطاع (الصناعة) وليكن التقسيم الموسع المتبع فى تصنيف الشركات بالبورصة المصرية ، ودرجة المنافسة أو الاحتكار، مدى إتباع الشركة لآليات حوكمة الشركات، وتركيب مجلس إدارة الشركة وما إذا كان المدير التنفيذى الأول يجمع بين هذا المنصب وبين منصب رئيس مجلس الإدارة، وغيرها، وكذلك إجراء مزيد من الدراسات فى هذا المجال بحيث تتناول أنماط أخرى من أنماط الملكية مثل : الملكية العائلية، الملكية الهرمية، الملكية الإدارية، ملكية صناديق التأمين والمعاشات ... وغيرها.