الفهرس 
المقدمةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 215 |  |  |
| | | from | 215 | | |
المستخلص
تزايدت الدراسات والبحوث فى موضوع التحفظ المحاسبي فى الاونة الاخيرة بشكل ملحوظ خاصة بعد انهيار العديد من الشركات العالمية والأزمة المالية العالمية فى عام 2008 ،وقد استهدفت هذه الدراسات تحديد دوافع ممارسات التحفظ المحاسبي باعتباره أحد الاليات التى تمتلكها الادارة والتى تمكنها من التلاعب فى الارباح والتأثير على المحتوى الاعلامى للقوائم المالية وهذا ما جعل بعض الجهات المهنية والاكاديمين يطالبوا بعدم الاستمرار فى تطبيق التحفظ المحاسبي فى الممارسة المحاسبية وتوجيه العديد من الانتقادات للتحفظ المحاسبي فى مقابل بعض الاراء التى تطالب بالتمسك بتطبيق التحفظ المحاسبي.
كل هذا الجدل حول موضوع التحفظ المحاسبي كان الدافع لهذه الدراسة ، حيث تستهدف الباحثة دراسة الاراء المؤيدة والمعارضة لاستمرار تطبيق التحفظ المحاسبي والانتقادات الموجهة للتحفظ المحاسبي - خاصة تعارضه مع حياد المعلومات المحاسبية - وما هى دوافع ممارسة التحفظ المحاسبي بشكل عام مع التركيز على الدافع الضريبى فى البيئة المصرية خاصة بعد صدور قانون الضرائب رقم 91 لسنة 2005 والذى نص على عدم اعتبار المخصصات بكافة أنواعها من التكاليف الواجبة الخصم ودراسة أثر صدور هذا القانون على الممارسات المحاسبية المتحفظة و العبء الضريبى والضرائب المؤجلة ودلالة القوائم المالية للشركات المصرية .
كما تستهدف الباحثة دراسة نماذج قياس التحفظ المحاسبي والانتقادات المختلفة التى وجهت لهذه النماذج واقتراح نموذج لقياس التحفظ المحاسبي(المشروط - غير المشروط) يستخدم لقياس العلاقة بين العبء الضريبى والممارسات المحاسبية المتحفظة للشركات المصرية للاستفادة من هذه العلاقة فى ترشيد التشريعات الضريبية وتقنين الحوافز الضريبية.