![]() | يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام |
المستخلص تكتسب المخصصات الفنية فى مجال التأمين أهمية كبيرة نتيجة لطبيعة العملية التأمينية، لأن الأقساط تحصل مقدماً مقابل الخدمة التأمينية مع حق المؤمن له فى إلغاء العقد فى أى وقت خلال مدة العقد الأصلية. وقد توافق القانون رقم 10 لسنة 1981 مع الفكر المحاسبي في المسمى فقط.حيث ألغي المصطلح الخاص بالإحتياطي، وأطلق عليه إسم المخصص، أما بالنسبة لمعالجة مفردة المخصصات الفنية فقد جانبه التوفيق حيث قام بإظهارها أول الفترة في جانب الإيرادات والمخصصات آخر الفترة فى جانب المصروفات من حساب الإيرادات والمصروفات، كسياسة أو أسلوب لتحميل إيرادات الفترة بما يخصها من إلتزاماتها التي عبر عنها المشرع بالمخصصات الفنية،رغم أن ذلك يتنافي ويتعارض مع كل من المفهوم العلمى للإيرادات والمفهوم العلمي للمخصصات، حيث أن المفهوم العلمى للإيراد يعنى تدفق الموارد إلى المنشأة مقابل الخدمات التى تؤديها إلى عملائها أو مقابل السلع التى تنتجها، أو تشتريها وتبيعها للعملاء، ويتحقق الإيراد فى الفترة التى يتم فيها تقديم الخدمة أو بيع السلعة للعميل بيعاً نهائياً. ولا ينطبق ذلك بطبيعة الحال على المخصصات الفنية التى تقوم شركات التأمين بتكوينها سواء فى فرع الحياة أو في فروع التأمينات العامة. فإن الكيفية التي عالج بها المشرع هذه المفردة فى قائمة الدخل تؤدى إلى حدوث لبس لدى مستخدمي هذا النوع من القوائم كما أنها قد تكون سبباً فى تشويه حقيقة تلك المفردات، فقد يتبادر لدى مستخدمي القوائم أن المخصصات أول المدة وأخر المدة تتضمن معنى الإيراد والمصروف. |