الفهرس 
تكوين المجالس التشريعية فى النظم المقارنة.يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 456 |  |  |
| | | from | 456 | | |
المستخلص
تعد السلطة التشريعية من أهم سلطات الدولة بل وأخطرها على الإطلاق، نظراً لأهمية الاختصاصات الموكلة إليها بنص الدستور، فهى صاحبة الإختصاص الأصيل فى ممارسة سلطة التشريع بإصدارها القوانين التى تنظم العلاقات الاجتماعية والاقتصادية فى المجتمع، كما أنها تتولى الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية ومحاسبتها. ومن هنا جاءت أهمية تشكيل هذه السلطة من الناحية العضوية، نعنى بذلك الأشخاص الذين يباشرون هذه الوظيفة الهامة والخطيرة فى حماية المجتمع بما يؤثر على حاضره ومستقبله. فالتشكيل الديمقراطى للسلطة التشريعية والذى يتم على أساسه اختيار أعضائها عن طريق الانتخاب الحر النزيه ينعكس أثره بلا شك على القيام بدورها التشريعى والرقابى على حد سواء فى تمارس سلطة التشريع نيابة عن الشعب. ولما كانت الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع فى مصر بنص الدستور، ولا يوجد نص قطعى الثبوت والدلالة يبين كيفية تشكيل السلطة التشريعية على نحو معين، كما أنه لا يوجد نص يوضح موقف الشريعة الإسلامية من وحدة أو إزدواج الهيئة التشريعية، لذا كان الإعتماد على المبادئ العامة والقواعد الكلية فى الشريعة الإسلامية والاستئناس بآراء الفقه الإسلامى أساساً لبيان موقف الشريعة الإسلامية من تشكيل المجالس التشريعية المعاصرة، وانتهينا إلى أن مرونة مبادئ الشريعة الإسلامية فى مجال نظام الحكم تجعلها صالحة للتطبيق فى كل زمان ومكان، فهى تستوعب كل ما يأتى به أى عصر من العصور من آليات جديدة يتم من خلالها تطبيق مبدأ الشورى والذى يعد من أهم مبادئ نظام الحكم فى الإسلام وهنا تكمن عظمة أحكام الشريعة الإسلامية وسر خلودها.