الفهرس 
مقدمة
المبحث الأول: السياسة الشرعيةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 318 |  |  |
| | | from | 318 | | |
المستخلص
قسمت البحث إلى قسمين ”نظري وتطبيقي”، القسم النظري يتناول السياسة الشرعية ومبادئها ومجالاتها، أما القسم التطبيقي فيتناول ”الضريبة الإسلامية والاحتكار” نظراً لأهميتهما وخطورة أثارهما، وتوضيح مسئولية ولي الأمر في فرض الضريبة الإسلامية وكيفيت فرضها على المكلفين بها، وتوضيح واجبات الناس وحقوقهم تجاه الضريبة الشرعية.
أما الاحتكار فنظراً لتميز الاقتصاد الإسلامي بالنهي عنه تناولته في ضوء السياسة الشرعية، لتوضيح مسئولية ولي الأمر تجاه الاحتكار والمحتكرين، وإبراز أهم وسائل الوقاية والعلاج التي سبق بها الإسلام الاقتصاديين قبل أربعة عشر قرناً من الزمان.
وكان من أهم نتائج البحث أن السياسة الشرعية لا تقتصر على القضاة فقط وإنما هي تتسع لتشمل جميع القضايا الاجتماعية والاقتصادية وغيرها.