الفهرس 
الإهـداء
المبحث الأوليوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 351 |  |  |
| | | from | 351 | | |
المستخلص
تمثل الهدف الرئيسي لهذا البحث في دراسة أحد جوانب الفكر الموسوعي للإمام الشافعي - رحمه الله - جانب الاقتصاد ، وذلك بهدف الخروج بمنهج أو نظام اقتصادي يرتكز علي التراث الإسلامي ويكون متفقاً مع المقومات العقائدية والاجتماعية لمجتمعات العالم الإسلامي ، ومن ثم يمكنه معالجة ما أحدثه استيراد النظم والأفكار من تكريس عملية التخلف بدلاً من معالجتها .
وتحقيقاً للهدف السابق ، فقد اشتملت دراستنا علي فصل تمهيدي ، وثلاثة أبواب رئيسة تناولت الموضوعات الثلاثة الرئيسة التي غالباً ما تتم دراستها في إطار الفكر الاقتصادي بصفة عامة وهي : المذهب الاقتصادي ، والتحليل الاقتصادي ، والسياسة الاقتصادية . ونستطيع أن نبرز خلاصة ما انتهت إليه الدراسة وذلك كما يلي :
الفصل التمهيدي :
وقد تناولنا فيه ترجمة الإمام الشافعي - رحمه الله - والأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية للفترة التي عايشها والتي أثرت بلا شك في فكره ، حيث إن الفكر لا يتشكل بمعزل عن الواقع المعاش . وقد خلص هذا الفصل إلي ما يلي :
1- أن الأوضاع السياسية في عصر الإمام الشافعي - رحمه الله - قد اتسمت بالاستقرار.
2- أما بالنسبة للأوضاع الاقتصادية فقد قامت وحدة اقتصادية إسلامية لا تتقيد بالحدود السياسية الجديدة مما أدي إلي ازدهار العلاقات التجارية ، وانتقال عوامل الإنتاج بين أقطار العالم الإسلامي . هذا من ناحية . ومن ناحية أخري فإن سعة العالم الإسلامي وما تعنيه من تنوع المناخ ، وتوافر المواد الخام ، بالإضافة إلي ما وجد فيه من نظم مالية ونقدية مستقرة ، قد أوجدت المقومات الكافية للنهوض بالزراعة والصناعة والتجارة وانتعاش الحياة الاقتصادية للعالم الإسلامي .
ولقد تفاعل الإمام الشافعي - رحمه الله - مع هذه الأوضاع محاولاً وضع الأطر والنظم والعلاقات الاقتصادية ، مقترحاً تصوره للسياسة الاقتصادية . وكانت المهمة الرئيسة لهذا البحث هي الدراسة التفصيلية لفكر الإمام - رحمه الله - فيما يخص هذه الموضوعات .
وتناول الباب الأول :
المذهب الاقتصادي بركائزه الثلاث وهي : الملكية ، والعمل ، وحد الكفاية ، حيث إن هذه المجالات الثلاثة هي أهم المجالات التي تميز بين المذاهب الاقتصادية المختلفة . ويمكن إيضاح الخطوط الرئيسة للمذهب الاقتصادي الإسلامي كما تناوله الإمام الشافعي - رحمه الله - فيما يلي :
1- يتمثل الهدف الأساسي للمذهب الاقتصادى الإسلامي في تحقيق سعادة الإنسان ، حيث إن الإنسان هو وسيلة وهدف هذا المذهب ، لذلك فإنه يجعل من عدالة توزيع الثروة والدخل بين أفراد المجتمع محوراً له ، فيعمل علي التوزيع العادل للثروة من خلال تنظيمه للملكية وضوابط تحصيلها وجعل العمل أهم وسيلة لاكتسابها . كما يعمل علي التوزيع العادل للدخل من خلال تنظيمه لحقوق العمال وضمان أجر يتناسب مع متطلبات حد الكفاية لمن قل حظه من الملكية ، أو قل دخله من العمل عن هذا الحد المرغوب الوصول .
2- لا يمكن وصف المذهب الاقتصادي الإسلامي بأنه رأسمالي لمجرد أنه يحترم الملكية الخاصة ويدعو حرية العمل والإنتاج ، كما لا يمكن وصفه بأنه اشتراكي لأنه ينادي بالتكافل الاجتماعي وبالملكية العامة لبعض الأموال . وإنما المذهب الاقتصادي الإسلامي مذهب مستقل، يتمشي مع الفطرة الإنسانية ، ويحقق السعادة الحقيقية للإنسان ، ويستند إلي نصوص وروح الشريعة الإسلامية .
3- بالنسبة للملكية الخاصة فإن المذهب الاقتصادي الإسلامي يدعو إلى صيانتها واحترامها والمحافظة عليها لما تمثله من حافز علي العمل والإنتاج ، بشرط أن يكون اكتساب هذه الملكية والتصرف فيها بما لا يضر بحقوق الآخرين ، وبما لا يخرج عن إطار الشريعة الإسلامية .
كما يحدد المذهب الاقتصادي الإسلامي مجالات كل من الملكية العامة والخاصة ، حيث تختص الملكية العامة بالسلع الضرورية والمحدودة ، وتلك التي لا يتناسب الجهد المبذول فيها مع العائد المتولد منها ، وأي سلعة أخري تتطلب ظروف المجتمع الاقتصادية والاجتماعية تحويلها إلي ملكية . عامة في حين تختص الملكية الخاصة بكل ما يمكن للمرء أن يكسبه ، مع ضرورة الالتزام بعدة قواعد كضوابط للملكية الخاصة تتمثل في : عدم تعطيل الأموال وضرورة استثمارها ، وعدم السماح بتركز الثروة ، وضرورة تقديم المصلحة العامة علي المصلحة الخاصة ، ومنع الضرر الناتج عن استخدام حق الملكية ، وأخيراً النهي عن السلع الترفيهية .
4- وبالنسبة للعمل نجد أن المذهب الاقتصادي الإسلامي يطلق لفظ العامل علي جميع العاملين في الدولة ، ابتداء من أصغر العاملين حتي والولاة والحكام ، فالكل في شرف العمل سواء . ويتيح هذا المذهب الحرية أمام الأفراد لاختيار العمل الذي يتفق مع رغبة وميول كل منهم . كما يشجع هذا المذهب علي العمل والإنتاج حتي وإن كان الإنسان لن يدرك ثمرة عمله في حياته ، وهو ما يحقق الترابط بين الأجيال المتعاقبة ويعمل علي استمرار عملية التنمية ، ويمجد هذا المذهب دوافع العمل التي تحقق للإنسان ذاته وتوفر له حد كفايته .
كما يسجل للمذهب الاقتصادي الإسلامي سبقه في تقرير حقوق العمال المتمثلة في أجر المثل الذي لا يقل عن حد الكفاية كحد أدني ، ثم حق العمال في المعاشات والتأمينات الاجتماعية.
5- وأخيراً يتميز المذهب الاقتصادي الإسلامي بضمانه حد الكفاية لكل فرد في المجتمع الإسلامي ، وخاصة الأفراد الذين قصرت بهم وسائلهم من ملكية وعمل عن ضمان هذا الحد . ويعرف حد الكفاية بأنه المقدار الذي يتيح توفير حياة طيبة للإنسان حسب متوسط المعيشة السائد. ويمكن الوفاء بحد الكفاية بما قرره الشرع من أعباء مالية وحقوق في الأموال سواء تم ذلك عن طريق الأفراد في إطار التكافل الاجتماعي ، أو عن طريق الدولة في إطار الضمان الاجتماعي ، مع تأكيد المذهب الاقتصادي الإسلامي علي أن حد الكفاية حق وليس صدقة أو منة.
وتجدر الإشارة إلي أن ضمان حد الكفاية يؤدي إلي تنمية اقتصادية رشيدة ، وذلك لما يتولد عن هذا الضمان من تشجيع لفروع الإنتاج التي تقوم بإنتاج السلع الضرورية اللازمة للوفاء بحد الكفاية مما يعني تعاظم إمكانيات الربح فيها وهو ما يؤدي إلي زيادة الاستثمار في إنتاج هذه السلع مما ينعكس في الاستخدام الكفء للموارد . هذا فضلاً عن أن ضمان حد الكفاية، وهو يحل مشكلة الفقر عن طريق الإنتاج ، ويعمل علي رفع نسبة العمالة في المجتمع وهو ما يعني زيادة الإنتاج والرفاهية .