الفهرس 
الاطار العام للدراسةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 20 |  |  |
| | | from | 20 | | |
المستخلص
الإطـار العـام للدراســةأولاً- مقـدمـة لقد بلغنا نقطة تاريخية تحتم علينا أن إعادة صياغة إجراءاتنا في العالم أجمع متوخين أشد الحرص بشأن عواقبها البيئية ، فربما أدى بنا الجهل أو اللامبالاة إلى إلحاق ضرر جسيم لا يمكن علاجه ببيئة الأرض التي هي عماد حياتنا ورفاهيتنا ، وعلى العكس من ذلك يمكن من خلال المعرفة الأكمل وتوخي الحكمة في العمل ، أن نحقق لأنفسنا ولذريتنا حياة أفضل في بيئة أكثر توائماً مع احتياجات البشر وآمالهم ، وإن صون البيئة البشرية وتحسينها لأجيال الحاضر والمستقبل أصبح هدفاً لا سبيل لبني الإنسان إلا تحقيقه ( ). ويقول الله تعالي : ﴿ ولا تُفْسِدُوا فِي الأَرْضِ بَعْدَ إِصْلاحِهَا ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴾ صدق الله العظيم ( الأعراف : الآية 85 ) ، ويدعونا الوضع البيئي المحلي الراهن للاهتمام أكثر فأكثر بالأثر الذي نتركه على بيئتنا ، حيث أصبح التطور السريع والمستمر في شتي المجالات هو السمة الغالبة في هذا العصر ، وعلى الرغم من أن أهداف هذه التطور ودوافعه تأتي تلبية لاحتياجات الإنسان المتزايدة فإنها قد خلفت آثاراً سلبية واضحة على النواحي البيئية التي نعيشها مثل : ( ارتفاع درجات الحرارة ، التصحر ، تلوث المياه والهواء ، التخلص من النفايات في الأنهار والبحار والمحيطات ) وغيرها من المشكلات البيئية التي يجتهد العالم في مواجهتها الآن . وهو ما أستدعي العديد من الحكومات توجيه الاهتمام نحو ممارسات الحفاظ على البيئة من خلال إصدار تشريعات وقوانين تهتم بالجوانب البيئية ، ذلك إلي جانب الترخيص بإنشاء هيئات وجمعيات لحماية البيئة ، كما قدمت مؤسسات دولية نُظم ومواصفات للحفاظ على البيئة مدعومة بشهادات معترف بها ومعتمدة تدعم من إسم وسمعة حائزيها بين المنظمات المنافسة ، وهو الأمر الذي وجه هذه المنظمات لتطوير ممارستها بما يتلائم مع الحفاظ على البيئة باعتباره بعداً جديداً من أبعاد التنافسية في مواجه المنظمات الأخرى ، وكذلك الاستفادة من فرص فتح أسواق جديدة أمام منتجاتها . وبناءً على ما تقدم ، فقد استهدفت الدراسة الحالية التعرف على واقع الاهتمام بتطبيق مفاهيم الإدارة البيئية في أحد القطاعات الاقتصادية الهامة في الدولة وهو قطاع الأسمدة والصناعات الكيماوية وذلك من حيث واقع العلاقة بين تطبيق مفاهيم الإدارة البيئية وتحقيق الميزة التنافسية للمنظمات . ثانياً - الدراسة الاستطلاعية قام الباحث بدراسة استطلاعية للوقوف على ظواهر المشكلة والإلمام بأبعادها ، وذلك من خلال عدد من المقابلات الشخصية أجراها الباحث مع ذوي العلاقة بموضوع الدراسة ، والعاملين بالشركة محل الدراسة ( ) ، وأيضاً الإطلاع على نظام العمل بالشركة وأدائها البيئي ، وذلك بهــدف : المساعدة في التحديد الدقيق لمشكلة الدراسة .المساعدة في تحديد المتغيرات محل الدارسة . المساعدة في صياغة فروض مشكلة الدراسة . ومن خلال الدراسة الاستطلاعية ، تم ملاحظة الظواهر والمؤشرات التالية : أ - عدم أعطاء الاهتمام الكافي من قبل العديد من المنظمات لإجراء دراسة حول التأثير البيئي للمنتجات الجديدة أو المعدلة ، وكذلك العمليات/ التصنيع / المعدات ، أو تحديد المجالات ذات التأثير الأكبر على البيئة وتصنيف هذه التأثيرات وفقًا لمدى تأثيرها .
ب - يؤدي ضعف آليات الإلزام وتضارب القوانين الخاصة بتشجيع الاستثمار وحماية البيئة إلي ضعف تقيد الشركات بمتطلبات حماية البيئة أو عدم القدرة على التطبيق في بعض الأحيان .
ج - بعض المنظمات تلجاء لتقديم إدارة مختصة بالشأن البيئي ضمن هيكلها التنظيمي تماشياً مع القوانين واللوائح البيئية فقط ، وهناك البعض الآخر يتخذ من وجود إدارة مختصة بالشأن البيئي ومشرفة على تطبيق نظام للإدارة البيئية ميزة أضافية لدعم القدرات التنافسية للمنظمة
د - شدة المنافسة في السوق المصري ، والتي ازدادات حدتها بدخول الشركات أجنبية إلي السوق المحلي ، لتستفيد تلك الشركات من ضعف نُظم الإدارة البيئية في السوق المصري .
ه - إن أغلبية الآراء من خلال الدراسة الإستطلاعية ترى أن المزايا التنافسية التي قد تتحقق نتيجة تطبيق نظام لإدارة البيئية في المنظمة هي : ” الجودة ، التكلفة ، السمعة ، الابتكار ، المرونة ، الاستجابة” على الترتيب .
و - يؤدي عدم وضوح الإجراءات المتعلقة بالالتزام البيئي إلي صعوبة تحقيق التنسيق الناجح فيما بين الأجهزة الرقابية في غياب الإجراءات الواضحة للتعامل فيما بينها ، وقد تنتج أثار بيئية سلبية على العديد من الأنشطة على الرغم من سلامة تخطيطها وتصميمها .
ز - رغبة المنظمات نحو تصدير منتجاتها إلي الخارج يعد الحافز الأبرز لها في الاتجاه نحو تطبيق نُظم الإدارة البيئية ، فمثلاً : التشريعات والقوانين البيئية ضعيفة كما أنها غير ملزمة ، كما لا توجد ضغوط من العملاء على المنظمات نظراً لضعف الوعي البيئي لديهم .
ثالثاً - مشكلة الدراســة
أصبح العالم يدرك أكثر من أي وقت مضي أنه ما لم تسترشد التنمية بالاعتبارات البيئية والاجتماعية والأخلاقية والثقافية ، فإن كثير من هذه المشاريع التنموية سيصبح له نتائج غير مرغوبة وخاصة على المدى الطويل ، وقد يكون مصير خطط التنمية الفشل ، ذلك أن التوازن أو الإخلال البيئي عملية معقدة لا تظهر أثارها أو تلاحظ بشكل واضح إلا في المراحل النهائية أو الشبة نهائية ، ومن هنا فإن أي عملية تنموية يتم الشروع بها بهدف تلبية حاجات المجتمع لا يمكن أن تتم دون الاعتماد والتفاعل مع البيئة لضمان التوازن البيئي بهدف استمرار عطاء الموارد البيئية ، وتحقيق التنمية في نفس الوقت ( ).
وبدأت بعض الدول وخاصة الدول المتقدمة تعيد النظر في قضية حق المنظمات في استغلال الموارد البيئية ، وضرورة وضع حدود لا يجب تجاوزها لهذا الاستغلال ، وبدأت المجتمعات تُطالب هذه المنظمات بالقيام بدورها في الرقابة على ما تسببه من تلوث بنفس درجة اهتمامها بمعرفة الأداء الاقتصادي لها ، ولذلك بدأت ترتفع الأصوات من داخل المنظمات نفسها للتأكيد على القيام بدور إيجابي تجاه المحافظة على البيئة والحد من التلوث البيئي ، وألا تقف موقفاً سلبياً تجاه مشكلات البيئة التي تكون سبباً في جزء منها على اعتبار أن مساهمتها الإيجابية في مواجهة مثل هذه المشكلات لن يعود على المجتمع وحده ، وإنما تستفيد هي بلا شك من آثار ذلك ولو في الأجل الطويل ( ) .
وخلال السنوات الأخيرة كان هناك نمو كبير في المعايير الصادرة عن المنظمات المشاركة في التوحيد القياسي للمواصفات في مجال الأنشطة الاقتصادية ، وقد كان هذا الاهتمام الكبير في التوحيد القياسي المناسب يرجع إلى حد كبير إلي عملية العولمة والتكامل الاقتصادي من ذوي الخبرة في الاقتصاديات الغربية على مدار العقدين الأخيرين ( ).
ومفهوم الإدارة البيئية يقوم على أساس وضع الخطط والسياسات البيئية وتطبيقها بهدف اكتشاف وتقييم الآثار البيئية للمنظمة ، وبالتالي يتضمن هذا المفهوم تقييم الجوانب البيئية للمدخلات من مواد خام وعمالة وغيرها ، ونشاطات تحويل المدخلات إلي مخرجات ، بالإضافة إلي المخرجات التي تكون على شكل منتجات أو خدمات ( ) . وفي أعقاب نجاح ISO9000 باعتبارها مواصفة لإدارة الجودة قامت المنظمة الدولية للمواصفات والمقاييس (ISO) بتأسيس نظام الإدارة البيئية ISO14001 كإطار لإدارة المنظمات بيئياً ، حيث يقدم ISO14001 سيطرة أفضل للمنظمات على العمليات التشغيلية وبالتالي التخفيف من حدة الآثار البيئية ( ) .
كما أن الأسواق المتخصصة التي نشأت نتيجة تفضيل المستهلكين سلعاً غير ضارة بالبيئة تقدم مجموعة متنوعة من الفرص للمنتجين في البلدان النامية ، فالعلامات البيئية وغيرها من برامج التراخيص تمنح المصنعين فرصة لتصميم سلعهم وخدماتهم لشريحة معينة من السوق أظهرت تفضيلاً واستعداداً لدفع ثمن الامتثال لمجموعة محددة من المعايير ، ويمنح هذا التخصص الشركات القادرة على النفاذ إلي تلك الأسواق ميزة تنافسية ، كما يختصر الوقت ويخفض الُكلفة الناجمين عن البحث عما تتطلبه السوق ( ).
والمنظمات الصناعية تحصل على مواردها في الغالب من الطبيعة دون اعتبار أو حساب الاحتياطي من الموارد المتوفرة ، وتلقي بمخلفاتها السائلة والصلبة في البيئة ، فيتحمل المجتمع عبئاً بيئياً صحياً واقتصادياً اجتماعياً ، وهو الأمر الذي يتفاقم ويؤثر على البيئة على الأمد الطويل ، وهذه الأعباء المتفاقمة لم تأت متزامنة مع التطور العلمي والتكنولوجي بل جاءت كنتيجة طبيعية له ، ومن هنا أصبح من الضروري البحث عن الحلول العلمية لهذه المشاكل من جهة ، وقيام المنظمات بتحمل مسئوليتها تجاه البيئية من الجهة الأخرى ، ولعل أدراك المنظمات بما قد تجني من عوائد ومزايا تنافسيه خصوصاً في ظل ما أصبحت تتسم به الأسواق من شدة التنافسية ، والحاجة إلي فتح أسواق أخرى جديدة ، يعد من أكثر الأسباب لتبنيها تطبيق الإدارة البيئية وتحمل مسئوليتها تجاه المجتمع .
كذلك يجد الباحث أنه مع تزايد اهتمام المنظمات بالمواصفات البيئية الدولية ومن أشهرها ISO14001 ، فإن العديد من الدول النامية ومنها مصر يجب أن تأخذ في اعتباراتها أن ذلك الاهتمام العالمي بالمواصفات البيئية قد يؤدي إلي فرض المزيد من الاشتراطات الجمركية على الصادرات إلي الدول المتقدمة مثل : الإتحاد الأوربي ، وهو ما قد يصعب الوفاء به في ظل الإمكانيات المحدودة لموائمة القدرات الإنتاجية لها للوفاء بتلك الاشتراطات ، وبالتالي عدم قدرتها على النفاذ للأسواق العالمية ، في حين أن وجود المواصفات البيئية بالمنظمة قد يمثل فرصة لتكوين وتحقيق ميزة تنافسية لها تميزها أمام غيرها من المنظمات الأخرى في ظل المنافسة الشرسة .
وتأسيساً على ما تقدم ، وما أسفرت عنه الدراسة الاستطلاعية ، يمكن بلورة مشكلة الدراسة وصياغتها تحت تساؤل رئيسي عن ما هي طبيعة العلاقة بين تطبيق مفاهيم الإدارة البيئية وتحقيق الميزة التنافسية للمنظمات ؟ ، ويمكن التعبير عن أبعاد مشكلة الدراسة بصورة أكثر تحديداً من خلال التساؤلات التالية :
أ) - ما المقصود بالإدارة البيئية ؟ ، وما مدي اهتمام المنظمة محل الدراسة بتطبيق مفاهيم الإدارة البيئية ؟
ب) - ما المقصود بالميزة التنافسية ؟ ، وما مدى اهتمام المنظمة محل الدراسة بتحقيق المزايا التنافسية ؟
ج) - هل توجد علاقة بين تطبيق مفاهيم الإدارة البيئية وتحقيق الميزة التنافسية بالمنظمة محل الدراسة ؟
د) - ما هي اتجاهات المستويات الإدارية المختلفة تجاه تطبيق مفاهيم الإدارة البيئية بالمنظمة محل الدراسة ؟
ه) - ما هي المعوقات التي تواجه مفاهيم الإدارة البيئية عند التطبيق بالمنظمات ؟
رابعاً - أهمــية الدراســة
تتبلور أهمية الدراسـة فيما يلي :
1- الأهمــية العلمـية
أ) - لقد أدركت المنظمات الصناعية والخدمية أن تبنيها للإدارة البيئية يجعلها تتوقع أعمالاً جديدة تضاف إلي وظائفها الأخرى ، وبالتالي فإن عليها أن تربط هذه الأعمال مع أهداف المنظمة الاستراتيجية وأن تتابع مدي تحقق هذه الأهداف ، فالإدارة البيئية لها قيمة مضافة تؤثر على تقدم المنظمة وتميزها ( ) . ويعد زيادة الاهتمام العالمي بالشئون البيئية ونمو أعداد المنظمات المهتمة بتطبيق نُظم الإدارة البيئية وحيازتها شهادة دولية معتمده دالة على ذلك هو من الأهمية التي تجعل تطبيق الإدارة البيئية محل لاهتمام الباحثين بالدراسة والتقييم .
ب) - تركز الدراسة الحالية بصفة أساسية على المزايا التنافسية التي قد تحققها الإدارة البيئية للمنظمات المطبقة لها ، وذلك نظراً للتباين في نتائج الدراسات السابقة من حيث أثر الإدارة البيئية على تطبيق الميزة التنافسية ، كذلك التنوع في أختيار المزايا التنافسية محل الدراسة.
ج) - بناءاً على المسح الذي قام به الباحث تبين أن هناك ندرة في الدراسات السابقة التي تناولت مجال الإدارة البيئية ، وبصفة خاصة فيما يتعلق بربط التطبيق بتحقيق المزايا التنافسية ، وبالتالي ومن ثم يعد الربط بين الموضوعين ودراسة العلاقة بينهم إضافة نأمل أن تحسب للدراسة ، وبما يبرز من أهميتها كإضافة إلي المكتبة العربية .
2- الأهمــية العملـية
أ) - تنبع أهمية الدراسة من خلال الأهمية التي تحوزها الإدارة البيئية ، سواء من حيث كونها دعامة أساسية للنشاط الاقتصادي في الحفاظ على الموارد الطبيعية وترشيد استهلاكها ، أو من حيث كونها تلبي متطلبات التنمية وقدرتها في الحفاظ على عناصر النظام البيئي باستمرار .
ب) - في ظل الاهتمام من الحكومات بسن مجموعة من التشريعات والقوانين التي تجرم الاعتداء على البيئة واستنزاف مواردها ، كذلك ظهور المنظمات المعنية بشئون البيئة والحفاظ عليها صارت المنظمات خاصة الصناعية في حاجة إلي تحسين أدائها البيئي ، وبالتالي فالدراسة تستمد أهميتها كأي بحث علمي من خلال توضيحه لأهم الأبعاد التي يمكن أن تساعد المنظمة على التأقلم مع هذا الوضع ، وذلك حتي تتمكن تلك المنظمة من تحويل هذا التهديد إلي فرصة تزيد من خلالها ربحيتها ، وتحقق مزايا تنافسية تمكنها من تحقيق الاستقرار والاستمرارية للمنظمة .
ج) - تطبيق نُظم الإدارة البيئية ومنها مواصفات ISO14001 يمكن أن تعتبر أحد الخطوات الضرورية لرفع مستوى تنافسية منتجات الشركات المصرية وقدراتها التفاوضية مع الكيانات الدولية ( الشراكة مع دول الإتحاد الأوربي EU ، المنظمات الدولية مثل : منظمة التجارة العالميةWTO ، ومؤسسات البنك الدولي من حيث شروط التمويل والاقتراض ) ، وذلك من خلال قيامها بتكوين مزايا تنافسية لها تدعم تلك القدرات التفاوضية .
د) - لاشك أن مواجهة مشكلة سوء إدارة المخلفات الصناعية بصفة عامة ومخلفات الأسمدة والصناعات الكيماوية بصفة خاصة تنعكس على المجتمع كله ، وذلك من منطلق المسئولية الاجتماعية والبيئية تجاه المجتمع والأجيال القادمة ، كذلك حاجة المنظمات الصناعية للأنشطة التي تمكنها من كسب رضا وولاء أصحاب المصلحة ” العملاء ، المالكين ، عاملين بالمنظمة ، الموردين ، الدائنين ، الإتحادات ” ، ويتحقق ذلك من خلال محاولة التخفيف من حدة الآثار السلبية لمخلفات الأسمدة والصناعات الكيماوية ، مما يحقق الاستفادة للمجتمع من خلال التعامل مع المخرجات الضارة للصناعة ، وفي نفس الوقت بناء مصانع جديدة وتوفير فرص عمل جديدة تقلل من حدة البطالة ، وهو الأمر الذي يستدعي من الباحثين الاهتمام بالدراسة للوقوف على العوائد المترتبة من تطبيق النُظم البيئية في المنظمات الصناعية .
خامساً - أهداف الدراســة
تهدف هذه الدراسة إلي الإجابة على التساؤلات التي تثيرها المشكلة والدراسة الاستطلاعية ، وبذلك تتمثل أهداف الدراسة فيما يلي :
أ) - تحديد مفهوم الإدارة البيئية ، وتقييم الدور الذي يلعبه تطبيق الإدارة البيئية في الحد من مشكلات التلوث الصناعي داخل قطاع صناعة الأسمدة والصناعات الكيماوية .
ب) - تحليل علاقة الارتباط بين تطبيق الإدارة البيئية وتحقق مزايا تنافسية في المنظمة محل الدراسة .
ج) - تحليل اتجاهات المستويات الإدارية المختلفة تجاه تطبيق مفاهيم الإدارة البيئية ، وتحقيق المزايا التنافسية بالمنظمة محل الدراسة .
د) - التعرف على المعوقات التي تواجه الإدارة البيئية عند التطبيق ، وكيفية مواجهتها بالمنظمة محل الدراسة .
ه) - نموذج لتطبيق نظام الإدارة البيئية لتحقيق الميزة التنافسية للمنظمات .
سادسـاً - فـروض الدراســة
- الفرض الأول :
لا توجد علاقة ذات دلالة إحصائية بين تطبيق الإدارة البيئية (السياسة البيئية ، التخطيط ، التنفيذ والتشغيل ، القياس والتقييم ، المراجعة الإدارية ) في المنظمة محل الدراسة، وتحقيق الميزة التنافسية ( التكلفة ، الجودة ، السمعة ) ، ولاختبار هذا الفرض تم تقسيمه إلي الفروض الفرعية التالية:
- لا توجد علاقة ذات دلالة إحصائية بين تطبيق الإدارة البيئية وتحقيق الميزة التنافسية ( التكلفة )
- لا توجد علاقة ذات دلالة إحصائية بين تطبيق الإدارة البيئية وتحقيق الميزة التنافسية ( الجودة )
- لا توجد علاقة ذات دلالة إحصائية بين تطبيق الإدارة البيئية وتحقيق الميزة التنافسية ( السمعة )
- لا توجد علاقة ذات دلالة إحصائية بين تطبيق الإدارة البيئية وتحقيق الميزة التنافسية .
- الفرض الثاني:
لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين اتجاهات المستويات الإدارية المختلفة بالمنظمة محل الدراسة ، ومتطلبات تطبيق الإدارة البيئية، ولإختبار هذا الفرض تم تقسيمه إلي الفروض الفرعية التالية :
-لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين اتجاهات المستويات الإدارية المختلفة بالمنظمة محل الدراسة ، ومتطلبات السياسة البيئية.
-لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين اتجاهات المستويات الإدارية المختلفة بالمنظمة محل الدراسة ، ومتطلبات التخطيط.
-لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين اتجاهات المستويات الإدارية المختلفة بالمنظمة محل الدراسة ، ومتطلبات التنفيذ والتشغيل .
-لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين اتجاهات المستويات الإدارية المختلفة بالمنظمة محل الدراسة ، والقياس والتقييم .
-لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين اتجاهات المستويات الإدارية المختلفة بالمنظمة محل الدراسة ، والمراجعة الإدارية .
- الفرض الثالث :
لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين اتجاهات المستويات الإدارية المختلفة بالمنظمة محل الدراسة ، وتحقيق الميزة التنافسية ، ولاختبار هذا الفرض تم تقسيمه إلي الفروض الفرعية التالية :
-لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين اتجاهات المستويات الإدارية المختلفة بالمنظمة محل الدراسة ، وتحقيق ميزة التكلفة .
-لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين اتجاهات المستويات الإدارية المختلفة بالمنظمة محل الدراسة ، وتحقيق ميزة الجودة .
-لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين اتجاهات المستويات الإدارية المختلفة بالمنظمة محل الدراسة ، وتحقيق ميزة السمعة .
الثاني عشر - الهيكل العام للدراســة
الفصل الأول : الإطار العام للدراسة
الفصل الثانـي : نظام الإدارة البيئية
الفصل الثالـث : الإدارة البيئية وتحقيق الميزة التنافسية
الفصل الـرابع : الدراسة الميدانـية
الفصل الخامس : نتائج وتوصيات الدراسة ومقترحات بحوث مستقبلية
الثالث عشر - خريطة تدفق الدراسـة