الفهرس 
ماهية الممارسات المحاسبية الابتكارية ودوافع الإدارةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 345 |  |  |
| | | from | 345 | | |
المستخلص
في ظل انفصال الملكية عن الإدارة وغياب الرقابة من جانب الملاك على أعمال الإدارة، مع ما هو متاح لدى الإدارة من معلومات قد لا تتوافر لدى أي من أصحاب المصالح بالمنشأة تتوافر الفرصة لدى الإدارة للقيام بممارسات محاسبية للتأثير نتيجة النشاط والمركز المالي والتدفقات النقدية للمنشأة، وتتزايد حدة هذه الممارسات في ظل استخدام تكنولوجيا المعلومات والإفصاح المحاسبي عبر الإنترنت. لذلك يهدف هذا البحث إلى وضع إطار لدور مراجع الحسابات في الحد من ممارسات المحاسبة الابتكارية في المعلومات المالية المنشورة عبر الإنترنت. ولتحقيق هذا الهدف فقد قام الباحث بدراسة وتحليل طبيعة وصور الممارسات المحاسبية الابتكارية، وبصفة خاصة المرتبطة بالإفصاح المحاسبي عبر الإنترنت ثم دراسة وتحليل دور مراجع الحسابات تجاه تلك الممارسات، وصولاً لوضع إطار مقترح لتفعيل هذا الدور، مع القيام بدراسة تطبيقية على عينة من شركات المساهمة المصرية لاختبار فروض البحث والتي يقوم عليها الإطار المقترح، والمتمثلة في: 1- تعطي دراسة دوافع الإدارة للقيام بالممارسات المحاسبية الابتكارية مؤشراً عن مدى وجود ممارسات المحاسبة الابتكارية. 2- يزيد الإفصاح عن المعلومات المالية عبر الإنترنت واستخدام تكنولوجيا المعلومات من حجم الممارسات المحاسبية الابتكارية. 3- يحتاج الدور الحالي لمراجع الحسابات تجاه الممارسات المحاسبية الابتكارية للتطوير ليفي بمسئولياته تجاهها والعمل على تضييق فجوة التوقعات. وقد خلص البحث إلى عدد من النتائج من أهمها ما يلي: 1- تتعدد مداخل وصور الممارسات المحاسبية الابتكارية، ويعد القيام بتلك الممارسات مرهوناً بتوافر أربعة عوامل هي: الفرصة، والدافع، والمبرر، والقدرة. 2- إن الإفصاح المحاسبي عبر الإنترنت يفتح أمام الإدارة مداخل جديدة للقيام بممارسات المحاسبة الابتكارية. 3- يمكن تطوير دور مراجع الحسابات في الكشف عن الممارسات المحاسبية الابتكارية في المعلومات المالية المنشورة عبر الإنترنت والتقرير عنها من خلال الاهتمام بأربعة محاور للتطوير تتعلق بمراجع الحسابات ومعايير المراجعة والعمل الميداني وتقرير مراجع الحسابات. 4- توصلت الدراسة التطبيقية لاختبار صحة فروض البحث إلى ما يلي: اثبتت الدراسة صحة الفرض الأول والثالث من فروض البحث. اثبتت الدراسة التطبيقية لواقع الإفصاح المحاسبي عبر الإنترنت عدم التأكد من إثبات صحة الفرض الثاني. وفي إطار النتائج السابقة فقد أوصى البحث بثلاثة توصيات مع تحديد آليات تحقيقها، وتتمثل هذه التوصيات فيما يلي:
1- التوصية بزيادة الاهتمام بتحقيق متطلبات التأهيل المهني لمراجع الحسابات.
2- التوصية بضرورة اهتمام المنظمات والهيئات المهنية بتفعيل دور المراجع وتحديد مسئوليته تجاه الإفصاح المحاسبي عبر الإنترنت.
3- التوصية بتطبيق الإطار المقترح لتطوير دور المراجع في الحد من الممارسات المحاسبية الابتكارية في المعلومات المالية المنشورة عبر الإنترنت.
إن الهدف الأساسي لمعظم المنشآت الهادفة للربح هو إظهار أفضل صورة لنتيجة النشاط ومركزها المالي للتعبير عن مدى استقرارها الاقتصادي، لما لذلك من تأثير مباشر على قيمة الشركة والتي تظهر في أسعار أسهمها في السوق، وعلى مقدار المخاطر التي يقيمها المستثمرون والمقرضون بالاعتماد على القوائم المالية التي تفصح عنها الشركة.
ومن هذا المنطلق قد تلجأ إدارة الشركة إلى القيام بممارسات محاسبية معينة وتبني العديد من الاستراتيجيات والأساليب التي من شأنها التحكم في نتائج الأعمال والمركز المالي وغيرها بالصورة
التي تراها.
وقد كانت تلك الممارسات سببًا في إطلاق مصطلحات ومسميات عديدة تصف المحاسبة بأنها لعبة الأرقام المالية، وأنها أداة للخداع. ولعل أهم تلك المسميات ما يعرف بالممارسات المحاسبية الابتكارية والتي يكون الهدف منها خلق انطباع مختلف عن نتيجة النشاط والمركز المالي والتدفقات النقدية التي تعبر عنها القوائم المالية. وتتزايد حدة هذه الممارسات في الشركات التي تعتمد على تكنولوجيا المعلومات والتشغيل الإلكتروني للبيانات والإفصاح عن المعلومات المالية عبر الإنترنت، حيث يصعب على مراجع الحسابات الكشف عن تلك الممارسات؛ لأن مرتكبيها غالبًا ما يكونون على دراية بأساليب تكنولوجيا المعلومات ولديهم القدرة على إخفاء هذه الممارسات.
وفي ضوء ما سبق يحاول الباحث من خلال هذا الفصل دراسة طبيعة وصور الممارسات المحاسبية الابتكارية عبر الإنترنت حيث يتناول المبحث الأول والثاني من هذا الفصل طبيعة وصور تلك الممارسات بصفة عامة ثم يتم تناول ما يتعلق بالإفصاح المحاسبي عبر الإنترنت في المبحث الثالث ثم يتم تناول المبحث الرابع أهم الإصدارات المهنية المتعلقة بدور المراجع تجاه تلك الممارسات ، لذلك يقوم الباحث بتقسيم هذا الفصل إلى المباحث التالية:
1/1 المبحث الأول: ماهية الممارسات المحاسبية الابتكارية ودوافع الإدارة للقيام بها وموقف مراجع الحسابات منها.
1/2 المبحث الثاني: مداخل وصور الممارسات المحاسبية الابتكارية وموقف مراجع الحسابات منها.
1/3 المبحث الثالث: طبيعة الممارسات المحاسبية الابتكارية في المعلومات المالية المنشورة عبر الإنترنت وموقف مراجع الحسابات منها.
1/4 المبحث الرابع: جهود الهيئات والمنظمات المهنية المتعلقة بدور المراجع تجاه الممارسات المحاسبية الابتكارية في المعلومات المالية المنشورة عبر الإنترنت.
إن الهدف الأساسي لمعظم المنشآت الهادفة للربح هو إظهار أفضل صورة لنتيجة النشاط ومركزها المالي للتعبير عن مدى استقرارها الاقتصادي، لما لذلك من تأثير مباشر على قيمة الشركة والتي تظهر في أسعار أسهمها في السوق، وعلى مقدار المخاطر التي يقيمها المستثمرون والمقرضون بالاعتماد على القوائم المالية التي تفصح عنها الشركة.
ومن هذا المنطلق قد تلجأ إدارة الشركة إلى القيام بممارسات محاسبية معينة وتبني العديد من الاستراتيجيات والأساليب التي من شأنها التحكم في نتائج الأعمال والمركز المالي وغيرها بالصورة
التي تراها.
وقد كانت تلك الممارسات سببًا في إطلاق مصطلحات ومسميات عديدة تصف المحاسبة بأنها لعبة الأرقام المالية، وأنها أداة للخداع. ولعل أهم تلك المسميات ما يعرف بالممارسات المحاسبية الابتكارية والتي يكون الهدف منها خلق انطباع مختلف عن نتيجة النشاط والمركز المالي والتدفقات النقدية التي تعبر عنها القوائم المالية.
وتتزايد حدة هذه الممارسات في الشركات التي تعتمد على تكنولوجيا المعلومات والتشغيل الإلكتروني للبيانات والإفصاح عن المعلومات المالية عبر الإنترنت، حيث يصعب على مراجع الحسابات الكشف عن تلك الممارسات؛ لأن مرتكبيها غالبًا ما يكونون على دراية بأساليب تكنولوجيا المعلومات ولديهم القدرة على إخفاء هذه الممارسات.
وفي ضوء ما سبق يحاول الباحث من خلال هذا الفصل دراسة طبيعة وصور الممارسات المحاسبية الابتكارية عبر الإنترنت حيث يتناول المبحث الأول والثاني من هذا الفصل طبيعة وصور تلك الممارسات بصفة عامة ثم يتم تناول ما يتعلق بالإفصاح المحاسبي عبر الإنترنت في المبحث الثالث ثم يتم تناول المبحث الرابع أهم الإصدارات المهنية المتعلقة بدور المراجع تجاه تلك الممارسات ، لذلك يقوم الباحث بتقسيم هذا الفصل إلى المباحث التالية:
1/1 المبحث الأول: ماهية الممارسات المحاسبية الابتكارية ودوافع الإدارة للقيام بها وموقف مراجع الحسابات منها.
1/2 المبحث الثاني: مداخل وصور الممارسات المحاسبية الابتكارية وموقف مراجع الحسابات منها.
1/3 المبحث الثالث: طبيعة الممارسات المحاسبية الابتكارية في المعلومات المالية المنشورة عبر الإنترنت وموقف مراجع الحسابات منها.
1/4 المبحث الرابع: جهود الهيئات والمنظمات المهنية المتعلقة بدور المراجع تجاه الممارسات المحاسبية الابتكارية في المعلومات المالية المنشورة عبر الإنترنت.
طبيعـــة وصـــور الممــارســـات المحـــاسبيــة الابتــكاريـــة
في المعلومات المالية المنشورة عبر الإنترنت وموقف مراجع الحسابات منها
مقـــدمـــة:
إن الهدف الأساسي لمعظم المنشآت الهادفة للربح هو إظهار أفضل صورة لنتيجة النشاط ومركزها المالي للتعبير عن مدى استقرارها الاقتصادي، لما لذلك من تأثير مباشر على قيمة الشركة والتي تظهر في أسعار أسهمها في السوق، وعلى مقدار المخاطر التي يقيمها المستثمرون والمقرضون بالاعتماد على القوائم المالية التي تفصح عنها الشركة.
ومن هذا المنطلق قد تلجأ إدارة الشركة إلى القيام بممارسات محاسبية معينة وتبني العديد من الاستراتيجيات والأساليب التي من شأنها التحكم في نتائج الأعمال والمركز المالي وغيرها بالصورة
التي تراها.
وقد كانت تلك الممارسات سببًا في إطلاق مصطلحات ومسميات عديدة تصف المحاسبة بأنها لعبة الأرقام المالية، وأنها أداة للخداع. ولعل أهم تلك المسميات ما يعرف بالممارسات المحاسبية الابتكارية والتي يكون الهدف منها خلق انطباع مختلف عن نتيجة النشاط والمركز المالي والتدفقات النقدية التي تعبر عنها القوائم المالية.
وتتزايد حدة هذه الممارسات في الشركات التي تعتمد على تكنولوجيا المعلومات والتشغيل الإلكتروني للبيانات والإفصاح عن المعلومات المالية عبر الإنترنت، حيث يصعب على مراجع الحسابات الكشف عن تلك الممارسات؛ لأن مرتكبيها غالبًا ما يكونون على دراية بأساليب تكنولوجيا المعلومات ولديهم القدرة على إخفاء هذه الممارسات.
وفي ضوء ما سبق يحاول الباحث من خلال هذا الفصل دراسة طبيعة وصور الممارسات المحاسبية الابتكارية عبر الإنترنت حيث يتناول المبحث الأول والثاني من هذا الفصل طبيعة وصور تلك الممارسات بصفة عامة ثم يتم تناول ما يتعلق بالإفصاح المحاسبي عبر الإنترنت في المبحث الثالث ثم يتم تناول المبحث الرابع أهم الإصدارات المهنية المتعلقة بدور المراجع تجاه تلك الممارسات ، لذلك يقوم الباحث بتقسيم هذا الفصل إلى المباحث التالية:
1/1 المبحث الأول: ماهية الممارسات المحاسبية الابتكارية ودوافع الإدارة للقيام بها وموقف مراجع الحسابات منها.
1/2 المبحث الثاني: مداخل وصور الممارسات المحاسبية الابتكارية وموقف مراجع الحسابات منها.
1/3 المبحث الثالث: طبيعة الممارسات المحاسبية الابتكارية في المعلومات المالية المنشورة عبر الإنترنت وموقف مراجع الحسابات منها.
1/4 المبحث الرابع: جهود الهيئات والمنظمات المهنية المتعلقة بدور المراجع تجاه الممارسات المحاسبية الابتكارية في المعلومات المالية المنشورة عبر الإنترنت.
ومن أهم هذه الدوافع ما يلي:
أ) تحقيق الوفورات الضريبية للمنشأة: وتأخذ شكلين:( )
محاولة تخفيض الأرباح حتى يمكن للمنشأة تحقيق وفورات ضريبية بدفع ضرائب أقل (أو خضوعها لشريحة أقل)، وفي حالة الخسائر تسعى الإدارة لزيادة هذه الخسائر، حيث يمكنها الاستفادة بذلك من خلال ترحيل الخسائر للسنوات القادمة.
في حالة توافر فترة إعفاء ضريبي تسعى إدارة الشركة إلى تعظيم الأرباح والاعتراف المبكر بها حتى تستفيد من ميزة الإعفاء الضريبي.
ب) تحقيق الأمن الوظيفي للإدارة: حيث أن الإدارة تسعى إلى تحقيق أكبر قدر من الحوافز والمكافآت غير المادية المتمثلة في الأمان الوظيفي والسمعة الحسنة والمركز المرموق وكسب ثقة ملاك المنشأة حتى لو كان ذلك سببًا في قيام الإدارة بممارسات المحاسبة الابتكارية لتحقيق ذلك.
ج) تحميل الإدارة السابقة بأكبر قدر من الخسائر عند تغيير الإدارة:
د) حالة اندماج الشركة في شركة أخرى: ففي حالة اتجاه الشركة للاندماج في شركة أخرى قد تقوم إدارة الشركة بزيادة رقم الربح وتحسين المركز المالي حتى يمكنها فرض شروطها.
هـ) غسيـــل الأمــــوال( ): قد يحدث ذلك عن طريق استخدام أساليب احتيالية تضخم من رقم أعمال المشروع وكذلك أرباحه ليعد ذلك ستارا ًلنشاط آخر غير مشروع، حتى ولو ترتب على ذلك دفع تأمينات أو ضرائب أكبر مما يجب في الحقيقة، وبالتالي تختفي حقيقة النشاط غير المشروع وارباحه في طيات المشروع الظاهر.
و) الحصول على بعض المزايا أو المنح من جهات حكومية أو هيئات دولية( ): وذلك عن طريق التجميل الكاذب لصورة المنشأة بما يخالف الحقيقة.
وفي ضوء ما سبق يتضح للباحث أنه بالرغم من تعدد دوافع قيام الإدارة بممارسات المحاسبة الابتكارية، إلا أن الدافع الرئيسي هو تعظيم المكاسب الذاتية المادية وغير المادية للإدارة فهو الدافع الأقوى الذي يحرك الإدارة للقيام بتلك الممارسات، وهذا ما أكدته فروض نظرية الوكالة عند تفسير سلوك الإدارة للقيام بممارسات المحاسبة الابتكارية.
1/1/2/2/2 العوامل المساعدة على ممارسات المحاسبة الابتكارية (الفرص):
تتعدد الفرص أمام الإدارة للقيام بممارسات المحاسبة الابتكارية، ولعل أهمها انفصال الملكية عن الإدارة وغياب الرقابة الكافية من الملاك وأصحاب المصالح الأخرى الذي أدى لظهور مشاكل الوكالة السابق ذكرها.
ولكن هناك عوامل أخرى تتيح للإدارة الفرصة للقيام بتلك الممارسات حتى لو توافرت الرقابة الكافية من الملاك وأصحاب المصالح الأخرى، ولعل أهم هذه العوامل ما يلي:
1- مرونة تطبيق المبادئ والمعايير المحاسبية:
حيث تتيح المبادئ والمعايير المحاسبية للإدارة حرية الاختيار والتطبيق للسياسات المحاسبية تبعًا لظروف المنشأة، بالتالي تعطي الفرصة للإدارة لاختيار السياسات والطرق المحاسبية بما يتوافق وأهداف الإدارة، وبالتالي الوصول لقوائم مالية مضللة عن طريق ممارسات المحاسبة الابتكارية.
”ولكن يجب أن نلاحظ أن الهدف من تلك المرونة في تطبيق السياسات المحاسبية هو تقديم قوائم مالية ذات جودة عالية وأكثر إفصاحًا وشفافية، ولكن الإدارة تستغل هذه المرونة لإعداد قوائم مالية مضللة تغاير الواقع”.( )
ويرى الباحث أنه أياً كان الهدف من تلك المرونة فإنها تتيح فرصاً أمام الإدارة للقيام بالممارسات المحاسبية الابتكارية والتأثير على دلالة القوائم المالية.
2- قيام الإدارة بإعداد التقديرات المحاسبية التي تتضمنها القوائم المالية:
حيث تعتمد هذه التقديرات على الحكم الشخصي وتتم في ظروف عدم التأكد لنتائج الأحداث التي وقعت أو المرجح وقوعها، ومن أمثلتها تقدير الديون المشكوك فيها والعمر الإنتاجي للأصول الثابتة ومخصصات مقابلة الالتزامات ... وغيرها”.( )
ومن خلال هذه التقديرات تتاح لدى الإدارة الفرصة للقيام بالممارسات المحاسبية الابتكارية في القوائم المالية.
3- الحرية المتاحة للإدارة في التقرير عن الصفقات والمعاملات التي تتم داخل المنشأة:
وذلك عن طريق التحكم في توقيت الاعتراف بالإيرادات والمصروفات بما يخدم ويحقق مصالح الإدارة، مثل زيادة حجم المبيعات من خلال زيادة الخصومات الممنوحة عليها أو التحكم في المصروفات الاختيارية أو عمليات الإنتاج.
4- غياب متطلبات المنظمات المهنية والهيئات الرقابية:( )
تعني غياب الرقابة من المنظمات المهنية والهيئات الرقابية مثل هيئة الرقابة المالية (هيئة سوق المال سابقًا) والمتعلقة بمتابعة ورقابة تطبيق الإجراءات والقواعد، وبصفة خاصة ما يتعلق بقواعد الإفصاح والشفافية، مما يعطي فرصة أكبر أمام الإدارة للقيام بالممارسات المحاسبة الابتكارية.
1/1/2/2/3 المبررات التي تستند إليها الإدارة لتبرير قيامها بممارسات المحاسبة الابتكارية:
تعتبر المبررات التي تستند إليها الإدارة في تبرير الممارسات المحاسبية الابتكارية هي المكون الثالث لمثلث الغش فإذا توافر الدافع والفرصة للقيام بهذه الممارسات فإن احتمال القيام بها يزداد حالة توافر التبرير المنطقي لها.
حيث يرى البعض أن الإدارة عندما تلجأ للقيام بتلك الممارسات فإنها تستند على المبررات التالية( ):
1- أنها لا تخالف القواعد القانونية، سواء أكانت عامة أو خاصة بالنشاط التجاري.
2- أنها لا تخالف المبادئ المحاسبية المتعارف عليها، وإن كانت بشكل متحيز أو مخادع.
3- أنها لا تتجاوز نطاق سلطاتها، وإنما تدخل ضمن نطاق صلاحيات ومسئوليات الإدارة.
”ولكن قد تكون تلك الممارسات تخالف القوانين أو تخالف القواعد والمبادئ المحاسبية، فإن التبرير المنطقي للقيام بتلك الممارسات يختلف حسب شخصية القائم بها، حيث يرتبط ذلك بعوامل أخلاقية قد تسمح له بتبرير ذلك، وتختلف هذه العوامل من شخص لآخر مثل: الضمير، والدين، وعوامل الوراثة، والقيم الأخلاقية والمفاهيم السائدة في بيئة العمل والمجتمع ... وغيرها