الفهرس 
الغلافيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 194 |  |  |
| | | from | 194 | | |
المستخلص
تهدف الدراسة الى :
1- وضع إطار لقياس المخاطر الضريبية يتضمن الأبعاد المختلفة المرتبطة بعملية إدارة المخاطر الضريبية، واهمها أهدافها ونطاقها، والمقومات اللازمة لها والقائمين بها وإجراءاتها.
2- المساهمة فى تطوير أداء الإدرة الضريبية بما يساعد على التقليل من فجوة التطبيق للتشريع الضريبى.
3- تنمية الوعى لدى كلاً من الإدارة الضريبية وفاحصى الضريبة بمسببات المخاطر وسبل تخفيضها حتى يمكن لهما العمل عند مستوى مقبول من المخاطر.
4- إزالة مشاكل الإدارة الضريبية لأن ذلك يعتبر المدخل المناسب لإصلاح النظام الضريبى بشكل عام.
5- تحسين فاعلية جباية الضرائب عبر نظام التدقيق وتحسين غدارة المخاطر وكيفية توثيق ورصد والابلاغ عن المخاطر الضريبية.
6- تنمية الوعى لدى المصالح الضريبية بأن هناك منافع كثيرة تعود على كل اطراف المجتمع فى ظل مفاهيم إدارة المخاطر.
منهج الدراسة :
تستخدم الباحثة المنهج الاستقرائى التحليلى فى استقراءمدى تعرض فاحصى الضريبة لمسببات المخاطر فى فحص الإقرارات الضريبية فى البيئة المصرية، واستقراء ما ورد فى الفكر المحاسبى من كتب وابحاث ودوريات ومؤتمرات ومواقع على شبكة المعلومات الدولية بشأن موضوع الدراسة فى سبيل محاولة التوصل الى آليات غدارة المخاطر الضريبية فى البيئة المصرية.
نتائج الدراسة :
1- تهدف غدارة المخاطر بصفة رئيسية الى مساعدة الإدارة على كيفية التعامل بشكل افضل مع مخاطر النشاط بغرض تحقيق الهداف المرجوة، وحتى تحقق عملية غدارة المخاطر هدفها يلزم توافر نظام متكامل ومتطور للمعلومات المطلوبة بما يمكن من تزويد الإدارة العليا بالتعريفات بوضوح تجنباً لاحتمال سوء الفهم.
2- إدارة المخاطر عملية مستمرة يتم من خلالها التعرف على المخاطر وتحديدها ومواجهتها، وذلك بهدف قياسها من اجل مراقبتها والتحكم فيها، والسيطرة على عدم التاكد، ودعم عملية اتخاذ القرار، وتقديم تقرير عنها وعن الفرص والتهديدات المتاحة.
3- هناك مخاطر عديدة من مصادر متنوعة يجب تحديدها وتحليلها حتى تتمكن مصلحة الضرائب من مواجهتها، لن الضرائب احد اهم الموارد السيادية اللازمة للدولة، ونقص الحصيلة الضريبية يؤثر على الإيرادات العامة للدولة، وعلى مستوى الخدمات التى تقدمها الدولة.
4- يعتمد الإطار المقترح لقياس المخاطر الضريبية على توافر قاعدة بيانات متكاملة ودقيقة عن المجتمع الضريبى، وتصنيف الممولين الى فئات متجانسة، ووضع مجموعة من المعايير لتحديد مدى التزام الممولين، ووضع وزن نسبى لكل معيار، وصياغة مؤشرات يمكن من خلالها قياس المخاطر الضريبية التى تتعرض لها مصلحة الضرائب المصرية، وترتيب الممولين تنازلياً تبعاً لتلك المؤشرات.
5- يمكن من خلال الإطار المقترح تطوير المنظومة الضريبية بحيث تواجه التحديات القائمة والمتغيرات الحالية والمستقبلية، ووضع الآليات المناسبة لتوسيع قاعدة المجتمع الضريبى، والحد من ظاهرة التهرب الضريبى، وتحجيم الأنشطة الاقتصادية غير الرسمية لزيادة كفاءة المنظومة الضريبية.