الفهرس | يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام |
المستخلص ناقشت هذه الرسالة موضوعاً هاماً من الموضوعات التى تتعلق بتكنولوجيا الإتصال الإلكترونية ,و هو الحماية الجنائية فى نطاق التوقيع الإلكترونى , وقد تم معالجة هذا الموضوع فى مبحث تمهيدى , وفصلين رئيسيين , وذلك على النحو التالى :المبحث التمهيدى: ويتناول التعريف بالتوقيع الإلكترونى وصورة , ونلقى فيه الضوء على تعاريف المصطلح طبقاً للمنظمات الدولية ,ووفق النظم القانونية المتعددة , وعلى المستوى الفقهى ,وكذا بيان موقف القضاء منه ح وكانت درا ستنا فى نطاق تلك الجزئية من موضوع الرسالة مقارنة لمجموعة من التشريعات الصادرة فى العديد من البلدان , ومنها الدول التى تاخذ بالنظام الأنجلوسكسونى , مثل الولايات المتحدة الأمريكية وانجلترا والأخرى التى تعتنق النظام اللاتينى مثل فرنسا وبعض الدول العربية مثل الإمارات وسوريا ومصر , بالإضافة لتعرضنا,لصور التوقيع الإلكترونى المتنوعة , وأهم مجالات إستخدامه الفصل الأول : ويتناول نطاق الحماية الجنائية الموضوعية للتوقيع الإلكترونى عن طريق إستعراض الأساس القانونى لتجريم الإعتداء على التوقيع الإلكترونى فى التشريع المصرى مقارناً بكل من التشريعين الإماراتى والسورى , بالإضافة لعرض الصور التجريمية المتعددة لأفعال الإعتداء فى تلك التشريعات , ثم تفصيل أحكام المسئولية والعقاب على جرائم الإعتداء على التوقيع الإلكترونى الفصل الثانى : ويتناول النطاق الإجرائى طبقاً لأحكام قانون التوقيع الإلكترونى المصرى مقارناً بالوضع فى القانونين الإماراتى والسورى وذلك من خلال عرض الذاتية الإجرا ئية لقانون التوقيع الإلكترونى المصرى فى نطاق الإختصاص القضائ بجرائم الإعتداء على التوقيع الإلكترونى, الطعن فى الأحكام الصادرة فيها, وكذا بيان أطر تلك الحماية الإجرائية فى التشريعين الإماراتى والسورى ثم نستعرض ذاتية الإ ثبات الجنائى فى إطار جرائم التوقيع الإلكترونى بإعتبار أن للاخير موضعاً فى قانون الإجراءات. |