الفهرس 
الإطار العام للدراسةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 147 |  |  |
| | | from | 147 | | |
المستخلص
الملخـــــص
مقدمـــــة :
بالتطرق إلي نطاق أو المجال الذي يشمله حماية البيئة سوف يتم التعرف على التشريعات والقوانين البيئية لمنع التلوث، ومن هنا تبرز الدراسة أهمية إجراءات الضبط الإداري والقضائي في مكافحة التلوث البيئي، وذلك من خلال اتخاذ الوسائل والتدابير اللازمة التي تحد من ارتكاب هذه الجرائم .
وعلى ضوء ذلك سوف نتعرف على ماهية صناعة الأسمدة وأنواعها ومعدلات التلوث بها (الدراسة التطبيقية)، وكذلك التعرف على الملوثات البيئية الناتجة عن هذه الصناعة وتأثيراتها السلبية، واستعراض المعوقات (الإدارية، القانونية) التي تؤدي إلى عدم تفعيل القوانين البيئية للحد من التلوث في صناعة الأسمدة، بالتطبيق على مصنع الأسمدة بمنقباد بمحافظة أسيوط، وبيان كيفية الحد من هذه الملوثات وذلك من خلال إطار مقترح من قِبل رأي الباحث بطرح مجموعة من الإجراءات الإدارية والقانونية والوقائية للحد من التلوث الناتج عن صناعة الأسمدة، وبيان مدى تفعيل هذه الإجراءات على مصنع الأسمدة بمنقباد بأسيوط، وذلك من خلال متابعة التفتيش الوزاري للمصنع في الفترة من 2005 إلى 2013 .
أولاً : مشكلة الدراسة :
إن التلوث البيئي الناتج عن الأسمدة يرجع إلى عدة أسباب ألا وهي عدم الوعي التام بالمشاكل البيئة وآثارها من قِبل هذه المصانع، وقدم التقنية الفنية المستخدمة في العمل، وندرة وجود خبرات كافية في هذا المجال، كما أن تطبيق الإدارة البيئية سليمة يتطلب إنشاء وحدات إدارة لتحقيق الأهداف المرجوة، وكذلك عدم توازن تطبيق القانون البيئي مع ما هو متاح من ملوثات بيئية ناتجة من المنشأة .
وبناءا على مشكلة الدراسة تثور عدة تساؤلات تتمثل في الآتي :
التساؤل الأول : يدور حول مدى كفاية المعالجة القانونية لموضوع البيئة في كلا من التشريع المصري والتشريعات العربية ؟
التساؤل الثاني : ما هي مظاهر الصلة بين القانون المصري والقوانين في البلاد العربية خاصة وأن موضوع البيئة يمثل قطاعا مشتركا بين هذه التشريعات ؟
والإجابة عن هذين التساؤلين يمكن حسمهما من خلال الوقوف على مجال تطبيق الدراسة في شركات الأسمدة، حيث تنحصر المشكلة في إبراز تحديات أثر تطبيق القانون البيئي على الشركات الملوثة للبيئة مما يجعل لها قدرة تنافسية فيما بينها وبين الشركات المماثلة لها .
ثانياً : أهمية الدراسة :
إن حماية البيئة والمحافظة عليها تحتاج إلى أسلوب جديد لتطبيق وتفعيل القوانين البيئية التي تساعد على تطوير وتعزيز حدة المنافسة من خلال الإدارة البيئية المتميزة والتي تهيئ الفرصة لاكتساب مهارات جديدة لمواجهة منافسة الغير، ومن خلال هذه الدراسة سوف نوضح أهمية تفعيل القوانين والتشريعات البيئية مع التفتيش والمراجعة المستمرة للحد من التلوث البيئي وبيان ذلك بدراسة حالة على شركات الأسمدة بأسيوط .
ثالثاً : أهداف الدراسة :
يأتي هذا البحث كمحاولة من قبل الباحث للوصول إلى بعض المؤشرات والخطوط العريضة، كأهداف يرجى الوصول إليها حتى يتم بصفة دقيقة حماية البيئة وصيانتها، ومن هذه الأهداف، التركيز على المسائل الرئيسية وأكثر المفاهيم أهمية وذلك للإحاطة بجميع المسائل الخاصة بالبيئة، وكذلك إلقاء الضوء على مدى فاعلية تطبيق القانون رقم 4 لسنة 1994 وتعديلاته المعدل بمقتضى القانون رقم 9 / 2009 على الصناعة، والتطبيق على صناعة الأسمدة وتأثيرها على القدرة التنافسية داخل قطاع الأسمدة . وأيضا إلقاء الضوء على التجريم في القانون البيئي رقم 4 لسنة 1994 وتعديلاته ووقوع المسئولية المدنية والجنائية وتطبيقاته، مع بيان مدى كفاية أو قصور الحماية الجنائية لموضوع البيئة، والكشف عن أوجه قصور تلك الحماية، وكيفية معالجتها . وتوضيح كيفية العمل على خفض معدلات التلوث البيئي وذلك بتحليل وإبراز الأسباب التي دعت إلى ظهور التلوث البيئي وتكراره، ورفع مستوى الوعي البيئي لدى العالمين، ومعرفة كيفية تدوير المخلفات الصلبة والسائلة الناتجة من أعمال التشغيل في المنشآت الصناعية خاصة في صناعة الأسمدة .
رابعاً : فروض الدراسة :
في ضوء الدراسة الاستطلاعية وما هو مستهدف من دراستها فإن فروض البحث تدور حول فرض رئيسي هو أثر تطبيق القانون 1994 وتعديلاته للحد من ظاهرة التدهور البيئي .
وينبثق من هذا الفرض الرئيسي الفروض الفرعية الآتية :
الفرض الأول : توجد علاقة ذات دلالة معنوية بين تطبيق القوانين البيئية والقدرة التنافسية لصناعة الأسمدة .
الفرض الثاني : توجد علاقة ذات دلالة معنوية بين القوانين البيئية وتخفيض معدلات التلوث الناتجة عن صناعة الأسمدة .
الفرض الثالث : توجد علاقة ذات دلالة معنوية في الإمكانيات الضرورية لدى شركات الأسمدة لتطبيق المتطلبات البيئية الدولية.
خامساً : منهجية الدراسة :
يعتمد منهج البحث على منهجين أساسيين هما : المنهج الاستقرائي، ويهدف إلى بناء إطار لأبعاد مشكلة البحث وأهدافه حيث أنه يتناول التأصيل العلمي لأبعاد المشكلة وذلك بالاعتماد على الكتب العلمية والمقالات والأبحاث المنشورة والدوريات المختلفة المرتبطة بموضوع البحث وذلك بهدف معرفة الدور المتوقع القيام به من قبل المسئولين عن البيئة في ظل تطبيق القانون رقم 4 لسنة 1994 وتعديلاته وعلاقة ذلك بالجهات الرقابية . والمنهج الاستنباطي : من خلاله سوف يقوم الباحث باختيار فروض البحث وتحديد مدى قبول هذه الفروض من عدمه وتقييم الدور الذي يمكن أن يلعبه المسئولين عن البيئة بالإضافة إلى الجهات الرقابية في تطبيق القانون البيئي السالف ذكره وتعديلاته وتحديد العوامل المؤثرة على دورهم في تفعيل تطبيق القانون المشار إليه.
حدود الدراسة :
تم تركيز الدراسة على شركات الأسمدة بأسيوط والتي تقوم بإنتاج السوبر فوسفات وهى من العناصر المغذية للتربة النباتية .
أدوات الدراسة :
وقد استخدم الباحث في الدراسة مجموعة من الأدوات أهمها :
1. الملاحظة : حيث استخدم الباحث الملاحظة في هذه الدراسة للحصول على البيانات، وقد أفادت وأوضحت مدى التغيرات التي حدثت في الشركة الصناعية للأسمدة من حيث التغيير في بعض السلوكيات للعاملين بالمنشأة وأساليب الإدارة والمتابعة المستمرة على عمليات الإنتاج والحرص على عدم حدوث أي ضرر بالبيئة إزاء تفعيل القوانين والمتابعات والتفتيش على الأداء البيئي داخل شركة الأسمدة .
2. المقارنة : لجأ الباحث للمقارنة للاستفادة أولا في مقارنة النتائج التي أمكن الوصول إليها بنتائج الدراسات السابقة، وكذلك المقارنة بين أداء الشركات الصناعية قبل وبعد تفعيل القوانين البيئية للتعرف على مدى التغيرات التي حدثت بعد المتابعة للأداء البيئي ومدى ضرورة وتفعيل العقوبات الرادعة للحد من التلوث الناشئ عن المنشآت الصناعية وبيان العلاقة بين تطبيق هذه القوانين وبين القدرة التنافسية لصناعة الأسمدة إزاء تحسين الأداء البيئي .
سادساً : نتائج الدراسة :
1. أظهرت نتائج الدراسة إلى أن المشرع المصري نجد أنه قام بإصدار القوانين المنظمة لمختلف الأنشطة الصناعية والزراعية والعمرانية والخدمية وغيرها من الأنشطة التي يمكن أن يترتب عليها تلوث للبيئة، وسن اللوائح التنظيمية المنفذة لها، معتمدا في ذلك على جملة من الوسائل القانونية التي من خلالها يمكن تفعيل هـذه القوانيـن علـى أرض الواقع وبالتالي من المفترض أن تكون ضمان رقابة فعالة لحماية البيئة. بل نجد أن إصدار قوانين وطنية لحماية البيئة أو التصديق على الاتفاقيات البيئية الدولية والإقليمية لا يكفي. فالمهم هو تطبيـق هـذه القوانيـن والتـزام بنـود الاتفاقيـات ”البيئة والتنمية” من قِبل المنشآت الناتجة للملوثات البيئية، ويستلزم ذلك مجموعة من الإجراءات الإدارية والقضائية لتفعيل وتنفيذ هذه القوانين، وكذلك فرض العقوبات اللازمة لمن يحول دون تطبيقها .
2. كما أوضحت الدراسة أنه ما زال الوعي ضعيفا في بين أفراد المؤسسة بأهمية ودور نظم الإدارة البيئية كمقوم داعم للإدارة المتكاملة للنفايات الصناعية الملوثة والملوثات الهوائية على وجه التخصيص .
3. وكذلك أظهرت الدراسة إلى أن - القطاع الصناعي- في مصر- يعاني من عدم امتلاك نظم مراجعة بيئية ضمن نظم إدارة حديثة وجيدة، مما يجعل إقامة مراجعة متكاملة للنفايات والملوثات الصناعية والانبعاثات الهوائية مكلفا.
4. أوضحت الدراسة بأن مشكلة البيئة في التراكيز العالية للملوثات السمادية تأتي نتيجة لطريقة التصنيع أو الاستخدام بطرق غير مسموح بها، وكذلك نتيجة لسوء الإدارة البيئية السليمة، وبالتالي ستكون صحة الإنسان في المستقبل مهددة بالخطر .
سابعاً : التوصيات
1. إلزام المؤسسات الاقتصادية وعلى الخصوص الصناعية في مجال الأسمدة منها بالالتزام بالقواعد الأساسية للمحافظة على البيئة وفي مقدمتها إنشاء وحدات لمعالجة النفايات الصناعية، وتفعيل القوانين والتشريعات في هذا الإطار(مثل حصة البيئة في دفتر تحملات المؤسسات الإدارية والصناعية) .
2. تشديد الرقابة على كافة إدارات المنشآت الصناعية المملوكة للأفراد أو الدولة، والتي تصرف على مجاري النيل، والتأكد من التزامها بوسائل الصرف الصحيحة، وإغلاقها أو سحب ترخيصها إذا لزم الأمر .
3. لكون مصادر الطاقة تعتبر من أهم ملوثات البيئة لذا يجب العمل على تخفيض الطاقة المستخدمة في إنتاج الأسمدة الكيماوية من خلال تحسين كفاءة التقنيات المستخدمة واستخدام تقنيات حديثة. وقد بينت الدراسات انه بالإمكان توفير حوالي ثلث الطاقة المستهلكة في صناعة الأسمدة عالميا.
4. وجوب تقرير مبدأ إعفاء الشركات والمنشآت التي تحافظ على البيئة من بعض الضرائب لتحفيزها على إدراج بعض الأهداف البيئية في جمع مخططاتها الاستثمارية المستقبلية بالمقابل ضرورة تقرير مبدأ فرض الضرائب التصاعدية على المنشآت والشركات ذات السلوكيات الماسة بالبيئة مثل المعامل والمختبرات الخاصة بالمواد والأسلحة البيولوجية .
5. ضرورة تعديل قانون البيئة رقم 4 لسنة 1994 بما يتماشى والاتجاه الدولي الحديث وذلك بإضافة بعض المفاهيم الناقصة وإدراج جانب البيئة المعنوية وحمايته وذلك بسن القواعد القانونية التي تحقق هذا الغرض .