الفهرس 
اشكاليات البحث
المطلب الثانييوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 253 |  |  |
| | | from | 253 | | |
المستخلص
إن نظام المالك المسجل لدى شركه الإيداع والقيد المركزى للأوراق المالية، يعتبر من الموضوعات الهامة والأ ساسية لنمو وازدهار النشاط الاقتصادى، بجانب أن هذا النظام إضافة جديدة لسوق الأوراق المالية، مما ساعد على تنشيط حركه سوق الأوراق المالية، فقد ساعد نظام المالك المسجل على تيسير وتبسيط الإجراءات التى تقوم بها الجهات التى تقوم بتنفيذ عمليات لصالح العملاء فى الأوراق الماليه وتخفيض تكلفه تنفيذ هذه العمليات عن طريق دمج أوراق العملاء المستفيدين وتوحيد سعر البيع والشراء، كما ساعد وجود هذا النظام على تحقيق مبدأ سرية التعاملات وذلك من خلال عدم ظهور إسم المالك الحقيقى للورقة المالية أمام الجمهور بخلاف سجلات المالك المسجل وشركة الإيداع والقيد المركزى، وغيرها من المزايا الأخرى والتى كانت من أهم الدوافع الرئيسية لإختيار موضوع المالك المسجل والمالك المستفيد. وبالرغم من الدور الهام الذي يقوم به نظام المالك المسجل والقيام بتطبيقه في الخارج بطريقة صحيحة وإثبات نجاحه، إلا أنه لا يخلو من بعض المشكلات عند القيام بتطبيقه في مصر والتي يجب أن تثار للوصول إلي حلها حتي يثبت نجاحه في مصر أيضاً، وكانت من أكبر هذه المشكلات أن المشرع لم يبين نوع الملكية التي يخضع لها المالك المسجل، وقام بتجزئة الملكية إلي مالك مسجل ومالك مستفيد، مع العلم أن ذلك يتعارض مع أحكام القانون المصري، كما أن نظام المالك المسجل قد يعتبر حق عيني جديد، ولكن الحقوق العينية واردة علي سبيل الحصر، وبالتالي خلق ذلك المسمى جدلاً قانونياً هاماً يدور حول الطبيعة القانونية بنظام المالك المسجل، لكي تطبق الأحكام القانونية عليه. كما أن نظام المالك المسجل يثير تساؤلات عدة، تختلف حولها الرؤى والآراء، ولعل من أهمها ما يتعلق بأهمية تطبيق نظام المالك المسجل في مجال سوق الأوراق المالية,,,, وما هو الدور الذي يقوم به المالك المسجل والذي من أجله أنشئ هذا النظام. تلك المشكلات تدعو إلي البحث وطرح الحلول للاستفادة من هذا النظام ومزاياه بطريقة صحيحة. وقد تم في هذا البحث إتباع المنهج الإستقرائي، والإستنباطى، وذلك من خلال بيان أحكام نظام المالك المسجل وبيان أثر تطبيق نظام المالك المسجل في مجال سوق الأوراق الماليه. وقد تم وضع مقدمة لتوضيح أهمية البورصه أو سوق الأوراق المالية وتعريف الأوراق المالية وأهم أنواع هذه الأوراق فى السوق المصرى، وكيفية إتمام التعاملات على الأوراق المالية المقيدة وغير المقيدة بالبورصه، وبيان أصل كلمه بورصه، واستحداث القانون رقم95 لسنه 1999م الخاص بسوق رأس المال ولائحته التنفيذيه للعديد من الأنشطة التى لم تكن موجودة من قبل بالسوق المصرى وكانت من أهم تلك الأنشطة شركات ترويج وتغطية الاكتتاب فى الأوراق المالية، وشركات رأس مال المخاطر، وشركة الإيداع والقيد المركزى، وشركة تكوين إدارة محافظ الأوراق المالية، وشركات السمسره, بجانب الأنشطة الأخرى الى ساعدت بشكل كبير فى تنشيط سوق الأوراق المالية التى من ضمنها نظام المالك المسجل، كما تم بيان ومعرفة الأصول التاريخيه لفكرة المالك المسجل وكيفية ظهورها حتي وجدت طريقها فى مجال الأوراق المالية وذلك فى القانون 93 لسنه 2000م من قانون الإيداع والقيد المركزى. أما فى الفصل الأول من هذه الرسالة فقد تم بيان أحكام المالك المسجل، وذلك من خلال تعريف وخصائص المالك المسجل, ومدى أهمية وجود هذا النظام، وتوضيح الجهات التى يسمح لها بممارسة نشاط المالك المسجل وهى بنوك الإيداع، وأمناء الحفظ، والجهات التى تمارس نشاط إدارة محافظ الأوراق المالية، والأنشطة الأخرى التى يصدر بها قرار من الوزير المختص بعد أخذ رأى الهيئة، وتوضيح إجراءات قيد المالك المسجل لدى الهيئة، وتعامل مصدر الورقة المالية مع المالك المسجل. و فى الفصل الثانى تم بيان التزامات المالك المسجل تجاه المالك المستفيد وتجاه الجهات والهيئات العاملة فى مجال الأوراق المالية، وتتلخص التزامات المالك المسجل تجاه المالك المستفيد فى التزامه بإبرام عقد مع المالك المستفيد يتحدد فيه التزامات وحقوق كلا الطرفين، كما يلتزم المالك المسجل بإمساك السجلات وتبليغ البيانات، ويلتزم بتمكين المالك المسجل من حقوقه، ويلتزم بالتصويت وفقاً لتعليمات المالك المستفيد، وأخيراً يلتزم المالك المسجل تجاه المالك المستفيد بعدم رهن الأوراق المالية أو ترتيب حقوق عليها أو الاقتراض بضمانها بدون إذن المالك المستفيد. كذلك هناك التزامات تقع على عاتق المالك المسجل تجاه الجهات والهيئات العاملة فى مجال الأوراق المالية، ومن هذه الجهات والهيئات التزام المالك المسجل تجاه كلِّ من ً: أمناء الحفظ، وشركه السمسره، وشركه الإيداع والقيد المركزي، ومدير الإستثمار، وبجانب الالتزامات السابقه يلتزم أيضاً المالك المسجل بالمحافظة على سرية الحسابات الخاصة بعملائه, والتزامه بمبدأ الشفافية والإفصاح . أيضاً هناك التزامات تقع على عاتق المالك المستفيد تجاه المالك المسجل نظير ما يقدمه من خدمات، ومن التزامات المالك المستفيد، التزامه باحترام التزاماته العقدية مع المالك المسجل، و التزامه بدفع الأجر المتفق عليه بين الطرفين، والتزامه برد التكاليف والمصروفات التى تحملها المالك المسجل نظير قيامه بالمهام المكلف بها من قبل المالك المستفيد. أما فى الفصل الثالث والأخير من الرساله فقد تم توضيح الأساس القانونى للمالك المسجل وانقسم هذا الفصل إلى مبحثين، المبحث الأول يوضح أهم مزايا وعيوب نظام المالك المسجل, و فى المبحث الثانى الطبيعة القانونية للمالك المسجل وذلك من خلال عرض خصائص الملكية وأنواعها، وصور الملكية التى يخضع لها المالك المسجل فى التشريع المصرى، والتشريعات الأخرى.