الفهرس 
إطار البحث والدراسات السابقة
الدراسات التي تتعلق باستخدام منهج القيمة العادلة كأساس للقياسيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 221 |  |  |
| | | from | 221 | | |
المستخلص
الملخص
1/1 مقدمه
شهد العالم في الآونه الأخيرة ازمة مالية كبيرة وبدأ الكل ينظرإليها بشكل جعل الجميع في حيره من امرهم وبدأت التساؤلات, منها كيف حدثت الأزمة ؟ ومن المسئول عنها ؟ ومتي ستنتهي ؟ وما الآثار المستقبلية المتوقعة لها ؟ وهل ستؤدي الي كساد ؟ وما هو الحل ؟ وما هو دور جهات تشريع المعايير المحاسبية؟ الخ...وقد حدثت الأزمة نتيجة أمور ترجع الي الإقتصاد الحقيقي اي الطلب والعرض علي سلعة مادية وهي العقارات ومن تأثيراتها ان العالم كله قد عاش مرحلة ركود اقتصادي ومعدل نمو سلبي .وترجع أسبابها الي إسراف المؤسسات المالية في إصدار الأصول المالية ومن ثم زيادة عدد المدينين،وزيادة حجم المخاطرإذا عجزوا عن السداد،والتي يترتب عليها ما يلي :
1) زيادة حجم المديونية نتيجة المبالغة في إصدار أسهم بقيمة مبالغ فيها مقارنة بقيمتها الحقيقية وهو ما يطلق عليه أسم الرافعه المالية.
2) التوسع في استخدام المشتقات المالية .
3) نقص أو إنعدام الرقابة أو الإشراف الكافي علي المؤسسات المالية الوسيطة .
وقد أدت العناصر السابقة الي خلق الأزمة المالية ، ولم يقتصر أثرها علي القطاع المالي بل إنه هدد أحد أهم عناصر هذا القطاع وهو”الثقة.
وقد ثار الجدل مؤخراعلي اتهام معايير المحاسبه الخاصه بالقيمه العادله بأنها تعد من أهم أسباب نشوء هذه الأزمة العالمية حيث صرح بذلك العديد من الجهات وخصوصا عدد من أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي والكثير كذلك من رؤساء مجالس إدارات بنوك وشركات عملاقة ودعوا إلى وقف تطبيق جميع معاييرالمحاسبة الخاصة بالقيمة العادلة ووقف مجلس معاييرالمحاسبه الدوليه(IASB)و مجلس معاييرالمحاسبه الماليه الأمريكيه(FASB)جنبا الي جنب للدفاع عنها لذلك تبادر الي ذهن الباحث التعرف علي اثر القياس بالقيمه العادله علي الأزمات الماليه. وللتعرف علي ذلك قام الباحث بـ :
1- الإطلاع علي حيثيات الأزمه الماليه التي حدثت أواخر عام 2008.
2- بيان الإتهامات الموجهه الي معايير القيمه العادله.
3- سرد الإجراءات المتخذه من IASB و FASB .
4- بيان دور حوكمة الشركات واثرها في تخفيض آثار الأزمه.
1/2 مشكلة البحث
لقد تم توجيه النقد الي المحاسبه عن القيمة العادلة بأنها المسئولة عن حدوث الأزمه سواء من ناحية الفشل في قياس وتقييم العقارات والأدوات الماليه أوامكانيه التلاعب المحاسبي في افتراضات القيمه العادله اوالتعقيدات في معاييرالمحاسبة والتي صارت معقده بشكل كبير علي معديها ومستخدميها بل وعلي المراجعين أيضاً وترتب عليها فساد مالي في شركات كبري مثل Enron&Worldcom كما تم النظرالي المحاسبة علي أنها فشلت في الإفصاح المبكر عن المخاطرولم تقدم إنذار مبكر لحدوث مثل هذه الأزمه. لذلك يسعي الباحث لمعرفه الأثرالحقيقي لمعاييرالقيمة العادلة علي الأزمة المالية.
1/3 فروض البحث
تتمثل في :
الفرض الاول:لاتوجدعلاقة معنوية بين اساليب القياس والافصاح عن القيمة العادلة للأصول المالية وحدوث الازمة المالية.
الفرض الثاني : لايؤثر توافر الخصائص النوعية للمعلومات علي حدوث الازمة المالية.
الفرض الثالث:لاتؤثرابعاد حوكمة الشركات علي التقليل من تكرار حدوث الازمة المالية.
الفرض الرابع : لا توجد علاقة معنوية بين اساليب القياس والافصاح عن القيمة العادلة للأصول المالية وانعكاسات الازمة المالية علي السوق المصري.
1/4 الهدف من البحث
يتمثل الهدف الرئيسي للدراسة في بيان العلاقة بين أستخدام القيمة العادلة كأساس للقياس للأصول المالية في الشركات وبين حدوث الأزمة المالية ويتم تحقيق هذا الهدف من خلال بيان تأثير التعديلات التي تمت في المعايير المحاسبيةIAS 39 وIFRS7 علي القوائم المالية للشركات،وتقييم منهج القيمة العادلة كأساس للقياس والافصاح للأصول المالية، وبيان كيفية تطبيق معايير المحاسبة المتعلقة بالقيمة العادلة في السوق المصري وبيان العقبات التي تواجه هذا التطبيق ،كذلك التعرف علي انعكاسات الأزمة المالية علي السوق المصري وتأثير تطبيق معايير التقارير المالية الموجهه نحو القيمة العادلة علي الخصائص النوعية للمعلومات المحاسبية.
وبناءا علي ماسبق تم صياغة اسئلة البحث الرئيسية كما يلي:
1- هل كان استخدام منهج القيمة العادلة في قياس قيم الأصول المالية السبب الرئيسي لحدوث الأزمات المالية ؟ اوهل كان المعيارالمحاسبي157 FAS ومعيار39IAS سببا لحدوث الأزمة ؟
2- هل سيتم استخدام هذا المنهج في القياس كعلاج لآثار الأزمة المالية ؟
3- هل كان للأزمة المالية العالمية آثار ايجابيه أم سلبية علي السوق المصري ؟
4- ما هي الآثار المترتبة علي تعديل بعض المعايير المحاسبية المتعلقة بالقيمة العادلة؟ وكذلك تقييم مدي ملائمه التعديلات التي تم إدخالها علي معايير المحاسبة المتعلقة بالأدوات المالية في اكتوبر2008 علي مستوي المعايير الدولية وفي نوفمبر2008 علي مستوي المعايير المصرية للتخفيف من حدة الأزمات المالية.
5- ما مدي صلاحيه القيمة العادلة في القياس والافصاح للأصول المالية للشركات لتحقيق الشفافية والموضوعية والإفصاح للقوائم المالية الخاصة بها؟
1/5 اهمية البحث:
تنبع أهمية الدراسة من تأثير الأزمة علي الإقتصاد العالمي ككل وخاصة علي الإقتصاد المصري وما ينتج عنها من زيادة في الفقر والبطالة والأثر علي الأسعار ومعدلات الأجور ومعدل النمو والإيرادات من القطاعات الحيوية مثل السياحة وقناه السويس والبترول وعلي تحويلات العاملين من الخارج و علي البورصة المصرية واسعار الأسهم، وكذلك الإتهام الموجه للمعايير المتعلقة بمحاسبة القيمة العادلة بأنها السبب الرئيسي لحدوث الأزمة ،واثر الأزمة علي جهات تشريع معايير المحاسبة مثلIASB وFASB وتعديل معيار رقم 39 دولي (الإعتراف والقياس) والتحويل بين الفئاتIFRS7)) ومشروع معيار التقارير المالية الدولي رقم9IFRS9)) وكذلك الأثر علي الإطار المفاهيمي لنظرية المحاسبة والمشروع المقترح من جانب FASB و IASB .
1/6 حدود البحث: يدخل في نطاق الدراسة ما يلي:
1- دراسه اثر المعايير المتعلقة بالمحاسبة عن القيمة العادلة في حدوث الأزمة المالية العالمية التي حدثت في اكتوبر 2008 دون التطرق الي العوامل الأخري.
2- بيان الأثر علي السوق المصري سواء ايجابية او سلبية.
3- التركيز علي المعايير المحاسبية المتعلقة بالقيمة العادلة للأدوات المالية دون المعايير الأخري.
4- ستقتصر الدراسة المسحية الميدانية علي عينة من المديرين الماليين وكبار المحاسبين والمعدين للقوائم المالية والمستفيدين من القوائم المالية في الشركات المسجلة في سوق الأوراق المالية المصرية.
1/7 منهج البحث : سوف يعتمد منهج البحث علي مايلي:
أولاً :دراسة نظرية : من خلال :
الإطلاع علي الكتب والمراجع والدوريات العربية والأجنبية ومواقع الإنترنت الخاصة بالمعايير المحاسبية خاصة المعايير المتعلقة بالقيمة العادلة كأساس للقياس واستخدام المنهج التحليلي للتعرف علي الآراء حول سبب الأزمات المالية ودورFASB و IASB وتحليلها واستنباط المسببات الرئيسية لحدوث تلك الأزمة.
ثانياً :دراسة مسحية- ميدانية :
من خلال قائمة استقصاء يتم توزيعها علي المختصين والمتعاملين في الشركات المسجلة في سوق الأوراق المالية في مصر(من مديرين ماليين ومعدين للقوائم المالية والمستفيدين منها) وتحليل بياناتها احصائياً لإستكشاف آلاراء بخصوص اسباب وآثار الأزمات واختبار الفروض احصائياً باستخدام حزمة البرامج الإحصائية المتخصصة SPSS.
1/8 خطة البحث
وقد اشتملت الرسالة علي خمسة فصول هي علي النحو التالي:
الفصل الأول: تناول الإطار العام مشكلة البحث،أهدافه، أهميته، فروضه، حدوده، ومنهجيته وأخيراً خطة البحث كما تناول الدراسات السابقة للمحاسبة عن القيمة العادلة والعلاقة بينها وبين حدوث الأزمة المالية لعام 2008 .
الفصل الثاني: قسمه الباحث الي مبحثين المبحث الاول تناول فيه الباحث مفهوم القيمة العادلة ومداخل قياسها ،مبررات مدخل المحاسبة عن القيمة العادلة ،أهمية وأهداف مدخل المحاسبة عن القيمة العادلة والمفاهيم التي تعبر عن القياس في حالة استخدام مدخل القيمة العادلة .أما المبحث الثاني تناول فيه الباحث المعايير التي تناولت القياس بأستخدام مدخل القيمة العادلة ،الإفصاحات المطلوبة عنها كمدخل للقياس ،تطبيق مدخل القيمة العادلة بالنسبة للإستثمارات المالية قصيرة الأجل ، تقييم المعايير المتعلقة بالقياس والافصاح عن الاستثمارات المالية.
الفصل الثالث: قسمه الباحث الي مبحثين المبحث الاول تناول فيه الباحث أسباب الأزمة المالية من الناحية الاقتصادية، القانونية، والاخلاقية، والمحاسبية، كذلك القياس المحاسبي باستخدام مدخل القيمة العادلة ومتطلبات الافصاح وفقاً لهذا المدخل وعلاقته بالأزمة المالية وتم تقييم مدي ملائمة مدخل القيمة العادلة كأساس للقياس، وتم تناول دور جهات تشريع المعايير المحاسبية في علاج آثار الأزمة المالية من خلال التعديل في بعض المعايير الدولية خاصة المعيار المحاسبي الدولي رقم 39 وأخيراً بيان انعكاسات الأزمة المالية العالمية علي السوق المصري.أما المبحث الثاني تناول فيه الباحث مفهوم حوكمة الشركات وابعاد تطبيقها،ودورحوكمة الشركات في تحديد القيمة العادلة للأسهم.
الفصل الرابع: الدراسة المسحية-الميدانية وتناول فيه الباحث وصف مجتمع وعينة الدراسة، واداة الدراسة، والأساليب الاحصائية المستخدمة لاختبار فروض الدراسة ونتائج اختبارات الفروض والتحليل الإحصائي.
الفصل الخامس: تناول فيه الباحث ملخص البحث والنتائج التي تم التوصل إليها سواء من خلال العرض النظري أو من خلال الدراسة الميدانية وكذلك تم عرض أهم التوصيات في ضوء الدراسة النظرية والميدانية.
نتائج البحث
1) المعالجة الخاصة بإعادة تبويب الاستثمارات المالية لاتؤثر مباشرةً علي سعر اغلاق السهم لأن تحديد القيمة السوقية للسهم يعتمد علي الطلب والعرض.
2) من اسباب الازمة عدم القدرة علي التنبؤ بالاحداث القادمة بالاضافة الي وجود تخبط في التحليلات.
3) من خلال اختبار الفاكرونباخ نجد أن معامل الثبات لإجمالي المحاورقد بلغ (907.) ما يدل على الثبات المرتفع ويعطي طمأنينة تجاه استخدام أداة الدراسة حيث إنها اعلي من الحد المقبول وهو (0.60) والذى انعكس أثره على الصدق الذاتي (الذى يمثل الجذر التربيعي لمعامل الثبات) فبلغ (952.).
4) من خلال معامل ارتباط سبيرمان نجد ان جميع محاورالدراسة ترتبط مع بعضها بعلاقة ايجابية طردية.
5) من خلال اختبار فروض البحث تبين ما يلي:
قبول الفرض البديل القائل”وجودعلاقة بين أساليب القياس والإفصاح وبين حدوث الأزمة المالية”.
قبول الفرض البديل القائل ” وجود علاقة بين الخصائص النوعية للمعلومات المحاسبية وبين حدوث الأزمة المالية ”.
قبول الفرض البديل القائل ” وجود علاقة لتاثير أبعاد حوكمة الشركات علي التقليل من تكرار حدوث الأزمة المالية وبين حدوث الأزمة المالية ”.
قبول الفرض البديل القائل”وجود علاقة بين أساليب القياس والإفصاح وانعكاسات الأزمة المالية علي السوق المصري وبين حدوث الأزمة المالية”.
توصيات البحث
1) ضرورة الاستمرار في مراقبة الشركات المدرجة في السوق المالي وخصوصا في عملية التزامها بمعايير المحاسبة الدولية، واطلاعها على الدليل الاسترشادي الخاص باستخدام معايير القيمة العادلة في ظل الأسواق غير النشطة، واعتماده بشكل رسمي وملزم.
2) ضرورة توعية المستثمرين بأهمية معايير المحاسبة وأنها تساهم في إعطائهم الشفافية
3) ضرورة وجود رقابة مشددة من هيئة سوق الأوراق المالية على المتعاملين في البورصة .
4) ضرورة تفعيل آليات الحوكمة للحد من عدم استقلالية أعضاء مجالس الإدارات.
5) ضرورة التطبيق التدريجي لمفهوم المحاسبة عن القيمه العادله في الشركات المصريه
6) ضرورة الإفصاح الكامل عن البيانات المتعلقة بالقيمة العادلة .