![]() | يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام |
المستخلص لقد حاولنا من خلال هذه الدراسة أن نتطرق إلى موضوع منع الغش التجاري من زاوية جديدة غير زاوية القانون المدني التي عادة ما يقع طرح هذا الموضوع من خلالها, هذه الزاوية هي القانون الجنائي. كما حاولنا رصد ظاهرة التنظيم الجنائي للمعاملات التجارية في اطار مكافحة الغش التجاري ومحاولة احاطة الطرف الضعيف في هذه العملية بأقصى قدر من الحماية وما يعتري التنظيم من تذبذب وتداخل على مستوى النصوص الموجودة من جهة ومن جهة أخرى فإن هذا التنظيم لم يكن بدون ثمن إذ أن المعاملات التجارية بصبغتها الاصطناعية و حركيتها وتنوعها أثرت في القانون الجنائي التقليدي وافقدته العديد من خصوصياته. ومع ذلك يمكننا القول بأن ظاهرة التنظيم الجنائي للمعاملات التجارية في اطار مكافحة الغش التجاري وإن كان يعتريها العديد من النقائص تنبئ بتحول هذه الظاهرة إلى سياسة تشريعية ثابتة من شأنها أن تنتج فرعاً قانونياً جديداً يمثل لبنة هامة واساسية من القانون الجنائي الاقتصادي هذا الفرع يتمثل في قانون مكافحة الغش التجاري. |