الفهرس 
القسم الاول
الفصل الثانىيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 264 |  |  |
| | | from | 264 | | |
المستخلص
يتمتع كل مؤلف على مصنفه بمجموعة من السلطات الاستئثارية التى يخولها له القانون، ولكن فى الكثير من الأحيان، ولأسباب متباينة، تحتم المصلحة العامة الحد من تلك السلطات الاستئثارية، وتمكين أفراد المجتمع من استعمال المصنف أو استغلاله دون الحصول على إذن أو تصريح من المؤلف، وأحياناً دون أداء مقابل مادى. وهنا تحديداً تكمن المشكلة محل هذا البحث، وتتعارض المصالح، ويظهر النزاع. فى محاولة لتسوية هذا النزاع، وإقامة بعض التوازن بين المصالح المتضاربة تنص التشريعات الوطنية والمعاهدات الدولية ذات السلطة على قيود واستثناءات معينة تحد من سلطات المؤلف لصالح الهيئة الاجتماعية، ذلك بالإضافة إلى إمكانية استصدار تراخيص إجبارية من جهات إدارية أو قضائية. إن بحث الاستثناءات والقيود الواردة على الحق المالى للمؤلف من حيث مدى مشروعيتها، ومبرراتها، ومداها يلمس مصلحتين متنازعتين لا تقل إحداهما أهمية عن الأخرى وهما: مصلحة المؤلف من جانب، ومصلحة المجتمع من جانب آخر. وبالتالى يقتضى هذا النزاع إقامة توازن دقيق بين هذين الطرفين لا يخل بحقوق أحدهما، وهى مهمة عسيرة التحقيق. وهذا النزاع تحكمه العديد من المبادئ المنطقية والمتناقضة فى الوقت ذاته. وهذه الرسالة تتناول بالبحث هذا الصراع متمثلاً فى الاستثناءات والقيود الواردة على حق المؤلف. وقد آثرنا تناول الموضوع فى شكل دراسة مقارنة بين تشريعين ينتميان إلى نظامين قانونيين مختلفين هما القانون المصرى والأمريكى.
وقد وجدنا أن دراسة كيفية تناول كل من المشرع الدولى، والمشرعين المصرى والأمريكى لهذا النزاع، ومحاولة إرساء قواعد تحكمه وتخفف من حدته، أمر جدير بالبحث والتحليل. خاصة أن كلاً من التشريعين محل الدراسة يمثل نظاماً قانونياً مختلفاً، وبالتالى فإن طريقة معالجة الموضوع تختلف بحسب طبيعة كل منهما. كما وجدنا دراسة التطبيقات العلمية للمسألة متمثلة فى القضايا التى تناولتها أمراً مثيراً للاهتمام.