الفهرس 
الباب الاول
المبحث الثانىيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 519 |  |  |
| | | from | 519 | | |
المستخلص
إن الأطروحة التي سنتناول عرضها على النحو الآتي بيانه هي دراسة لمفهوم الموظف العام وتمييزه عمن عداه، والأحكام القانونية لمركزه القانوني التنظيمي والتقاعدي حال اللجوء إلى العقد كأسلوب للارتباط الوظيفي. ونظراً لقصور القواعد القانونية العامة والخاصة بكل جهة حكومية عن ملامسة كافة الإشكاليات المتمخضة عن وضع من يتصف بهذه الصفة والوقائع التي تشكل سبباً لنزاع يدخل في اختصاص القضاء الإداري، يستظهر لنا أن المسألة لا تقف عند حد النص على استحقاق الحق الوظيفي وأثر المركز القانوني على علاقة الموظف بجهة عمله بكافة تبعات هذه المسألة، وإنما يمتد إلى تدخل القضاء بمبادئ راسخة لتوضيح غموض مفهوم الموظف العام ومواكبة التطورات الجارية على هذا المفهوم سعة أو ضيقاً بحسب خصوصية كل جهة حكومية والطبيعة القانونية للأشخاص الاعتبارية العامة مرفقية مركزية كانت أو محلية. وذلك مع استجلاء أهمية الفتوى والتشريع في إرساء مبادئ إفتائية في القسم الاستشاري أو مذكرات الدفاع والرأي المعدة من قسم القضايا ( لبنة هيئة قضايا الدولة) لجوانب مفهوم الموظف العام والوظيفة العامة والحقوق الناتجة عنها، وهو استحداث ساطع البيان لإنهاض كل من هو جديد. وسوف نعرض هذه الرسالة من خلال مقدمة وبابين، حيث يتصرف التركيز في الباب الأول على مفهوم الموظف العام في القانون المقارن (فرنسا ومصر) وطبيعة علاقته الوظيفية بجهة الإدارة وموقف الفقه والقضاء من ذلك، والأوضاع القانونية لفئات الموظفين العموميين، وتداخل بعض العاملين في الدولة مع الأحكام المنظمة لمركزهم القانوني. أما الباب الثاني، فهو إسقاط يستقريء بعمق ويوضح أن تأثر الكويت بالأنظمة القانونية المقارنة لا يحول دون أن يكون لها امتداد خاص وسعي جاد من خلال الأجهزة الإدارية والقانونية والقضائية لملاحقة كل ما هو مبتكر وجديد في هذا التكييف القانوني ونظمه العامة والخاصة، وهو باعث لإيجاد نطاق واسع ومرن أطوعه لهذه الدراسة. ولما كانت هذه الدراسة تعتمد على أسلوب التحليل المتعمق وواقعية العرض والمقارنة مع مثيلات أوضاعها في الدول المتقدمة في بناء صرح عريق للقانون الإداري والقضاء الإداري ومنازعاته، فقد سعيت أن أتناول المركز القانوني للموظف العام في جانب حقوقه المالية تحديداً باعتبارها من أبرز صور المنازعات الإدارية المثارة، وحرصت أن أثري الجانب النظري بالواقع العملي بكافة تحركاته، حتى تبدو هذه الدراسة جديدة منسجمة ومنسقة برباط المجهود العلمي المقترن بالعمل التطبيقي، وهو ما أطمح إليه أكاديمياً وبصفتي محام دولة.