الفهرس 
المقدمةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 209 |  |  |
| | | from | 209 | | |
المستخلص
متى صدر حكم جنائي قابل للتنفيذ أو صار كذلك تعين علي المحكوم عليه تنفيذه علي النحو الذي تبينه السلطة القائمة علي التنفيذ، إذ بذلك يقتضي المجتمع من الناحية الفعلية حقه في توقيع الجزاء علي من ثبتت مسؤوليته عن الجريمة. إلا أنه قد يعترض تنفيذ هذا الحكم عراقيل تحول دون التمكن من تنفيذ الحكم أو القرار تنفيذاً فنياً دقيقاًَ. وتتعدد هذه العراقيل والتي غالباً ما يتخذها المحكوم عليهم أو محاميهم وسائل للطعن كإستنادهم لوجود عيب في الحكم المراد تنفيذه مثلا. والطعن في الحكم هو الرخصة المقررة لأطراف الدعوي لإستضهار عيوب الحكم الصادر فيها والمطالبة بإلغائه أو تعديله علي الوجه الذي يزيل عيوبه، فهو إجراء يسمح بإعادة طرح الدعوي علي القضاء لسبق الحكم فيها. إلا أنه قد لا يحتاج صاحب الشأن سلوك طريق الطعن للوصول إلى منع تنفيذ الحكم الصادر ضده بل يمكن تحقيق ذلك عن طريق المنازعة في تنفيذ هذا الحكم إذ بالمنازعة في التنفيذ لا يستند صاحب الشان إلى عيب في الحكم وإنما يستند إلى عيب في التنفيذ وهو ما يعرف بالإشكال في تنفيذ الأحكام الجنائية.
لا يخفي ما لإشكالات التنفيذ في الأحكام الجنائية من أهمية أبرزها أن التنفيذ هو الأثر القانوني للحكم والهدف النهائي للإجراءات الجنائية. يضاف إلى ذلك أن الإشكال في التنفيذ هو وسيلة إحتياطية في يد المحكوم عليه يستطيع من خلالها تلافي أثار الحكم أو تعديل تنفيذه أو إرجائه. ويكون ذلك في حالة كون الحكم نهائياً وغير قابل للطعن. فمتي حاز الحكم علي قوة الأمر المقضي إمتنع علي المحكمة التي أصدرته أن تعدل فيه أو توقف تنفيذه أو تأجيله، وبإعتبار الإشكال في التنفيذ نعياً علي التنفيذ وليس نعياً علي الحكم ذاته فإنه يمكن اللجوء إلىه بعد صيرورة الحكم نهائياً. والأكثر من ذلك أن الإشكال في التنفيذ يعد إحدي الضمانات التي توفر حماية فعالة لحقوق الإنسان في الإجراءات الجنائية حيث يعد ضمانة هامة لغير المحكوم عليه لدرء التنفيذ الخاطئ عليه. كون هذا الأخير لا يملك الصفة في رفع الطعن. كما أن الإشكال في التنفيذ غير مقيد بمواعيد مثلما هو الحال بالنسبة للطعن في الأحكام. ويرفع الإشكال من صاحب الشأن أمام المحكمة التي أصدرت الحكم المستشكل فيه. ويكون الحكم الصادر في الإشكال قابلاً للطعن فيه.