الفهرس 
الإطار النظري للدراسة
العمل الفريقى بمكاتب تسوية المنازعات الأسرية بمحكمة الأسرةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 302 |  |  |
| | | from | 302 | | |
المستخلص
أولا مشكلة الدراسة :
تعتبر الأسرة من أهم المؤسسات الاجتماعية لما لها من أثر كبير في حياة الفرد وتقويم سلوكه وذلك لأنها النظام الإنساني الأول الذى عرفته البشرية عبر عصورها . والأسرة في نظر الشرائع السماوية تتكون من الزوج والزوجة والأولاد الذين هم ثمرة ها الزواج ، ولها تنقل الأسرة القيم والسلوكيات إلى الأجيال فإذا تميزت الأسرة بالاستقرار والتماسك انعكس لك ايجابيا على المجتمع ، وتفككها يصيبها بالانهيار ويكون له مردود سلبي على المجتمع ككل وذلك لكونها أساس المجتمع ، حيث تعرضت الأسرة إلى العديد من التغيرات التي أثرت على وظائفها وحدث بها تغيرات اجتماعية واقتصادية كبيرة وتفاقمت العديد بل والكثير من النزاعات الزوجية التي لها العديد من الأسباب منها خروج المرأة إلى العمل والعمل بالخارج ، الإهانة ، الغيرة ، اللامبالاة ، عدم تحمل المسئولية ، عدم التكافؤ ، الخيانة، وغيرها من الأسباب ، وقد انتشرت تلك النزاعات بشكل واسع بين المتزوجين وخاصاً المتزوجين حديثا حتى وصل إلى الطلاق الذي بلغ السنة الأولى من الزواج ، وكل هذا يكون ضحيته الأبناء فالطرفان كلاهما خاسر وبينهما الأبناء وهذا بسبب انقطاع لغة الحوار ، اختفاء مشاعر الحب ، وانشغال المرأة بالعمل، وعدم اهتمام الأهل والأقارب وغيرها من الأسباب . ومع تفاقم المشكلات الزوجية والنزاعات الأسرية التي أدت إلى هدم الكيان الأسرى فسنت قوانين الأحوال الشخصية محاولة جمع شتات ما يثار بين أطراف الأسرة الواحدة بشأن تلك القضايا والنزاعات ومن هنا جاءت فكرة محكمة الأسرة حيث اهتم الدستور المصري بالأسرة باعتبارها هي أساس المجتمع وان قوامها الدين والأخلاق فنص مادته العاشرة على أن تكفل الدولة حماية الأمومة والطفولة .
” ... وكان لزاما استحداث تشريع جديد ينص على إنشاء محكمة مستقلة للأسرة تتكون من قضاه مؤهلين ، ومدربين متخصصين للفصل في قضايا الأسرة سواء ما يتعلق منها بالولاية على النفس ، والمال ، ويعاونهم في ذلك أخصائيين متخصصين منهم الاجتماعيين والنفسيين والقانونيين ؛ لبحث كافة المنازعات من خلال دراسة أحوال الأسرة وكذلك إنشاء نيابة متخصصة تتولى التخفيف من المنازعات وتتمثل في محاكم الأسرة ، وكذلك ولأول مرة إنشاء مكاتب الغرض منها تسوية المنازعات الأسرية صلحا كلما أمكن قبل الولوج بها إلى المحكمة وهذا هو قانون محكمة الأسرة الرقيم 10 لسنة 2004 الصادر في 17 / 3 / 2004 وعمل في أكتوبر 2004 .
ومن المهام المسندة لهذه المكاتب هو بذل الجهد للتوفيق بين الأطراف المتنازعة بهدف الوصول إلى الصلح وهذا هو الهدف الرئيسي والأساسي الذي وضعه المشرع من إنشاء هذه المكاتب .
وقد المشرع تشكيل أعضاء هيئة العمل بمكاتب تسوية المنازعات الأسرية حيث يتكون المكتب من فريق عمل وهم ( أخصائي اجتماعي ، أخصائي قانوني وأخصائي نفسي ) هذا بجانب الإداريين المختصين بالأعمال الإدارية ورئيس المكتب ، أما الفريق المختص بالتعامل مع الأطراف المتنازعة ( الأخصائيين ) عبارة عن هيئة متكاملة لا تكتمل مرحلة التسوية إلا بهما جميعا كل في مجال تخصصه.
ولأهمية مرحلة التسوية كمرحلة سابقة لمرحلة التقاضي بالنسبة للأسر والأبناء وأهمية دور الأخصائي الاجتماعي داخل محكمة الأسرة ومكاتب تسوية المنازعات الأسرية تحديدا ، إلا أن الأخصائي الاجتماعي لا يستطيع العمل بمفرده ولكن يجب أن يكون هناك فريق يقوم على مساعدته لأن نجاح أي مؤسسة يعتمد على فرق العمل الناجحة لداخلها التي تتعاون مع بعضها البعض لتحقيق الأهداف وقدرتهم على العمل معا فكان على الباحثة دراسة هذا الفريق بشكل متكامل وليس الأخصائي الاجتماعي بمعزل عن باقي الفريق لأنهم عملهم مرتبط ببعضهم البعض ولأنها دائرة لابد وان تكتمل بهم جميعا .
ومما سبق يمكن صياغة مشكلة الدراسة على النحو التالي ” تقويم دور العمل الفريقى بمحكمة الأسرة في ظل قانون الأحوال الشخصية الجديد ” .
ثانيا أهداف الدراسة :
1- قياس مستوى طبيعة العلاقات بين أعضاء الفريق بمكاتب تسوية المنازعات الأسرية بمحكمة الأسرة.
2- قياس مستوى التكامل بين الأخصائي الاجتماعي وأعضاء الفريق بمكاتب تسوية المنازعات الأسرية بمحكمة الأسرة .
3- تحديد المعوقات التي تواجه العمل الفريقى والتي تحد من فعالية قيامه بأدواره بمكاتب تسوية المنازعات الأسرية بمحكمة الأسرة .
4- وضع تصور مقترح لزيادة فعالية العمل الفريقى بمكاتب تسوية المنازعات الأسرية بمحكمة الأسرة
ثالثا : تساؤلات الدراسة :
1- ما مستوى طبيعة العلاقات بين أعضاء الفريق بمكاتب تسوية المنازعات الأسرية بمحكمة الأسرة ؟
2- ما مستوى التكامل بين الأخصائي الاجتماعي وأعضاء الفريق بمكاتب تسوية المنازعات الأسرية بمحكمة الأسرة ؟
3- ما هي المعوقات التي تواجه العمل الفريقى والتي تحد من فعالية قيامه بأدواره بمكاتب تسوية المنازعات الأسرية بمحكمة الأسرة ؟
4- ما هو التصور المقترح لزيادة فعالية العمل الفريقى بمكاتب تسوية المنازعات الأسرية بمحكمة الأسرة ؟
رابعا : مفاهيم الدراسة :-
وقد تضمن الدراسة المفاهيم الآتية :-
أولا : مفهوم التقويم
ثانيا : مفهوم الدور
ثالثا : مفهوم العمل الفريقى
رابعا : مفهوم محكمة الأسرة
خامسا : الإجراءات المنهجية :
1- نوع الدراسة : تنتمي هذه الدراسة إلى نمط الدراسات التقويمية .
2- المنهج المستخدم :-
قد تم استخدام طريقة المسح الاجتماعي الشامل ، وقد اعتمدت الباحثة في هذه الدراسة على :
- طريقة المسح الاجتماعي الشامل لجميع أعضاء الفريق بمكاتب تسوية المنازعات الأسرية بمحكمة الأسرة بالفيوم وهم ( الأخصائي الاجتماعي ، والأخصائي النفسي ، والأخصائي القانوني ) وعددهم 40 مفردة
- طريقة المسح الاجتماعي الشامل لجميع أعضاء مكاتب تسوية المنازعات الأسرية بمحكمة الأسرة بالإسكندرية ( أخصائي اجتماعي ، أخصائي نفسي ، أخصائي قانوني) وعددهم 80 مفردة .
3- أدوات الدراسة :-
اعتمد الباحثة في الدراسة على مقياس لتقويم دور أعضاء الفريق بمكاتب تسوية المنازعات الأسرية بمحكمة الأسرة .
سادسا مجالات الدراسة :-
1- المجال البشرى للدراسة :-
أجريت هذه الدراسة على أعضاء الفريق بمكاتب تسوية المنازعات الأسرية بمحكمة الأسرة بالفيوم والإسكندرية وهو مسح شامل للأخصائيين أعضاء الفريق وهم ( الأخصائي الاجتماعي ، الأخصائي النفسي ، والأخصائي القانوني ) حيث يبلغ عدد أعضاء مكاتب تسوية المنازعات الأسرية بمحكمة الفيوم 40 أخصائي ويبلغ عدد أعضاء الفريق بمكاتب تسوية المنازعات الأسرية بمحكمة الإسكندرية 80 أخصائي ومن ثم الجدول الآتي يوضح أعداد أعضاء فريق العمل بمكاتب تسوية المنازعات الأسرية بمحكمة الأسرة ( الفيوم ، الإسكندرية)
المحكمة أخصائي اجتماعي أخصائي قانوني أخصائي نفسي
الفيوم
18 14 8
الإسكندرية
31 32 17
2- المجال المكاني للدراسة :-
أجريت الدراسة على أعضاء الفريق بمكاتب تسوية المنازعات الأسرية بمحكمة الأسرة بالفيوم وتبلغ عدد 6 مكاتب وهم ( بندر الفيوم – مركز الفيوم – اطسا – أبشواي – سنورس – طامية ) .
وأعضاء الفريق بمكاتب تسوية المنازعات الأسرية بمحكمة الأسرة بالإسكندرية وتبلغ عدد 12 مكتب وهم ( سيدي جابر – المنشية – المنتزه – العطارين – باب شرق – الجمرك – اللبان – محطة الرمل – محرم بيك – كرموز – مينا البصل – الدخيلة )
وكان من مبررات اختيار المجال المكاني :-
1- تم اختيار محكمة الأسرة بمحافظة الفيوم لتمثل الوجه القبلي ومحكمة الإسكندرية كمحافظة تمثل في نتائجها الوجه البحري
2- عدم وجود دراسات تقويمية أجريت على محكمة الأسرة بالفيوم .
3- لا توجد أي دراسة ميدانية أجريت على محكمة الأسرة بمحافظة الإسكندرية .
4- حاجة الأخصائيين العاملين بمحكمة الأسرة إجراء دراسات للتعرف على كيفية العمل بها والاستفادة من تلك الدراسات .
3-المجال الزمني للدراسة :-
وهى فترة جمع البيانات من الميدان وتحليل وتفسير النتائج العامة للدراسة
سابعاً : نتائج الدراسة
1- وقد توصلت نتائج الدراسة من خلال مجموعة المؤشرات بأن مستوى العلاقات بين أعضاء الفريق بمكاتب تسوية المنازعات الأسرية تحدد بنسبة 92 % وهو مستوى مرتفع لقياس تلك العلاقات وكانت هذه المؤشرات تتمثل في :
- التعاون بين أعضاء الفريق وذلك بنسبة 94.3 % .
- وضوح الأهداف لأعضاء الفريق وذلك بنسبة 92.8 % .
- المشورة بين أعضاء الفريق وذلك بنسبة 92.2% .
- كل منهم يكمل الآخر وذلك بنسبة 93.6 % .
- الثقة المتبادلة في قدرات وخبرات باقي أعضاء الفريق وذلك بنسبة 92.6% .
- المناقشة بين أعضاء الفريق وذلك بنسبة 90% .
- الإيمان بتخصص كل عضو في الفريق 97 %.
2- وتوصلت الدراسة أيضا إلى أن نسبة التكامل بين أعضاء الفريق بمكاتب تسوية المنازعات الأسرية تقدر بحوالى 84 % وهى نسبة مرتفعة وذلك وفقا لمجموعة من المؤشرات :
- المشاركة بين أعضاء الفريق في عملية الوساطة وذلك بنسبة 91 % .
- التنسيق بين أعضاء الفريق وذلك بنسبة 90.6% .
- تبصير الأطراف المتنازعة وذلك بنسبة 94.6 %.
- المساعدة بين أعضاء الفريق إزالة المعوقات وذلك بنسبة 93% .
- تبادل المقترحات بين أعضاء الفريق وذلك بنسبة 95.3 %.
- تعاون باقي أعضاء الفريق للأخصائي الاجتماعي وذلك بنسبة 94.6 %.
- توضيح الأبعاد الاجتماعية من قبل الأخصائي الاجتماعي لباقي أعضاء الفريق وذلك بنسبة 77% .
- المشاركة في تسجيل عملية التسوية وذلك بنسبة 71.3%.
- الالتزام بالدور الموصوف لكل عضو في الفريق وذلك بنسبة 90% .
3- توصلت نتائج الدراسة إلى أن المعوقات التي تواجه العمل الفريقى بمكاتب تسوية المنازعات الأسرية بمحكمة الأسرة تتمثل بنسبة 73% وهى نسبة متوسطة وكان من أكثر المعوقات التي تواجه أعضاء الفريق في إتمام عملية الصلح هو ” دخل الزوج لتحديد النفقة الملائمة للزوجة ” حيث اتفق حوالي 92.3 % من أعضاء الفريق بأن دخل الزوج لتحديد النفقة الملائمة للزوجة هو من أكثر المعوقات التي تواجههم في إتمام عملية التسوية حيث يلجأ الفريق إلى تحويل إطراف النزاع إلى مرحلة التقاضي .
ومن هنا نستنتج بأنه لا يوجد معوقات داخل العمل كفريق وإنما المعوقات الموجودة هي خارجة عن أعضاء الفريق مثل تدخل المحامين وعدم الوصول للطرف الأخر وتسلط احد الزوجين ولكن نجد بينهم العمل بروح الفريق وان الأخصائي الاجتماعي لديه مهارات وخبرات معترف بها بين أعضاء الفريق ونجد بينهم تعاون وتكامل ولا يوجد أي خلط في الأدوار.
4- أهم المقترحات اللازمة للتغلب على المعوقات التي تواجه العمل الفريقى بمكاتب تسوية المنازعات الأسرية بمحكمة الأسرة :-
- التوعية بأهمية مرحلة التسوية وذلك بنسبة 72.1 % .
- توفير الإمكانيات اللازمة لأعضاء الفريق بالمكتب وذلك بنسبة 68.5 % .
- تنظيم الدورات التدريبية لزيادة فهم أعضاء فريق العمل ديناميات العمل الفريقى بمكاتب تسوية المنازعات الأسرية وذلك بنسبة 65.5 %
- زيادة الإعلام عن دور المكتب وتكوينه وتخصصاته بنسبة 58.6 %
- الاهتمام بالإعداد النظري والعملي لأعضاء الفريق للقيام بأدوارهم بنسبة 53.8 %
- زيادة مدة التسوية لمساعدة العمل الفريقى على إتمام الخطوات المهنية بشكل مناسب بنسبة 31 %
ثامنا : توصيات الدراسة :
1- توفير أماكن مناسبة لعمل المقابلات مع أطراف النزاع وذلك لتحقيق مبدأ السرية.
2- توفير الإمكانيات اللازمة لأعضاء الفريق بمكاتب تسوية المنازعات الأسرية من أثاث مكتبي ، وحوافز وأدوات وغيرها .
3- تنظيم دورات تدريبية لزيادة فهم الأعضاء الجدد لسير العمل بمكاتب تسوية المنازعات الأسرية وفهم ديناميات العمل الفريقى وتوضيح دور كل عضو كما هو موضح بمواد القانون ، ودليل العمل بمكاتب تسوية المنازعات الأسرية بمحكمة الأسرة .
4- ضرورة التوعية والإعلام من خلال التسويق الإجتماعى عن طريق الإذاعة والتلفزيون حول أهمية مرحلة التسوية وفريق العمل بمكاتب تسوية المنازعات الأسرية بمحكمة الأسرة.
5- الاهتمام بالإعداد النظري والعملي لطلاب الخدمة الاجتماعية والآداب (علم نفس) والحقوق وإتاحة الفرصة لهم للتدريب الميداني داخل مكاتب تسوية المنازعات الأسرية بمحكمة الأسرة .
6- عمل المزيد من الدراسات والبحوث المستمرة من خلال كليات ومعاهد الخدمة الاجتماعية وخصوصا المعهد العالي للخدمة الاجتماعية بالإسكندرية حول مكاتب تسوية المنازعات الأسرية ومحاكم الأسرة بالإسكندرية .
7- زيادة مدة التسوية لمساعدة أعضاء الفريق في إتمام الخطوات المهنية لعملية التسوية بشكل مناسب .
8- زيادة أعضاء مكاتب تسوية المنازعات الأسرية بمحاكم الأسرة .
9- جعل دور المحامين يأتي بعد انتهاء مرحلة التسوية لان المحامين يكونوا سبب في إفشال عملية التسوية بقيامهم بالحضور بدلا من أطراف النزاع أي حق الاخصائى في الاختلاء بأطراف النزاع دون وجود المحامى ليتمكن من أداء دوره بنجاح .
10- عمل دورات تدريبية لزيادة مهارة أعضاء المكتب في التعامل مع أطراف النزاع ومواجهة تسلط والقسوة من قبل أطراف النزاع اى المهارة في القيام بعملية الوساطة .