الفهرس 
المقدمة العامةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 261 |  |  |
| | | from | 261 | | |
المستخلص
تعد ازمة الرهن العقارى من أسوأ الزمات التى شهدها التاريخ منذ ازمة الكساد الكبير وترجع بذور الزمة العالية خلل إلى النمو الرتفع واسعار الفائدة المنخفضة التى ولدت افراطا ف ىالتفاؤل والخاطرة، وتخضت إلى كثير من الخفاقات فى الانضباط السوقى والتنظيم الال وسياسات الاقتصاد الكلى والشراف العالى. وخلل هذه الفترة حدث توسع هائل ف النظام الال منشئا ادوات
مالية جديدة بدت وكانا تقق مكاسب اكب من تمل قدر أقل من الخاطر
كغيها من الدول النامية ل تكن الدول العربية واسواقها الالية بنأى عن الثار السلبية
لتداعيات الزمة الالية العالية ، ومنها أيضا مصر والت كان لسواقها قسطا من تلك الثار
مشكلة الدراسة
ف سياق تطور ظاهرة العولة وما يرتبط با من تكامل بي السواق الالية الختلفة وترير مال،
ومع غياب الرؤية التنظيمية والتشريعية والدارية ف التعامل مع الزمات فقد تولت الزمة المريكية
.للرهن العقارى إل أزمة مالية واقتصادية عالية، عصفت بعظم دول العال ف وقت واحد
وكغيها من الدول النامية ل تكن الدول العربية وأسواقها الالية بنأى عن الثار السلبية لتتتداعيات
الزمة الالية العالية ، ومنها أيضا مصر والت كان لسواقها قسطا من تلك الثار ،ما سبق جاءت تلك
الدراسة للتعرف على أثرها على سوق الوراق الالية الصرية، حت يكن رسم السياستتات العلجيتتة
.والستقبلية لذه الزمة
أهداف الدراسة
: تتمثل أهداف الدراسة فيما يلى
.الوقوف على بعض مؤشرات الزمة الالية العالية لعام 1. 2008
. قياس الرتباط بي سوق الال اللى والعالى . 2
. التعرف على الثار الترتبة للزمة الالية العالية لعام 2008 على البورصة الصرية . 3
. تديد السياسات الناسبة لواجهة الزمة الالية العالية لعام 4. 2008
. الزمة الالية العالية ف ضوء الرؤية السلمية . 5
فروض الدراسة
: تنطلق الدراسة من عدة فروض تتمثل ف
توجد فروق ذات دللة إحصائية بي البيانات القبلية والبيانات البعدية للزمة الالية فيما يتعلق- 1
. بالؤشر العام للبورصة
توجد فروق ذات دللة إحصائية بي البيانات القبلية والبيانات البعدية للزمة الالية فيما يتعلق- 2
بالؤشر العام للبورصة على مستوى القطاعات ((الزراعة- التعدين- التشييد- التحويلية- النقل-
.(التجارة- التمويل- الدمات
توجد فروق ذات دللة إحصائية بي القطاعات مل الدراسة (الزراعة- التعدين- التشييد- - 3
.التحويلية- النقل- التجارة- التمويل- الدمات) فيما يتعلق بالؤشر العام للبورصة
تعمل قواعد النظام الال السلمى على الد من السلوكيات الندفعة والمارسات الربوية والخالفة - 4
.للشريعة السلمية
وتم تغطية تلك الفروض بالتحليل الحصائى عن طريق التحليل الحصائى للبيانات
عدا الفرض الرابع وتم التوصل الى وجود فروق ذات دللة إحصائية بين كل من البيانات
القبلية والبيانات البعدية للزمة المالية فيما يتعلق (بأغلب القطاعات) بالبورصة اما فيما يتعلق
بمؤشر البورصة العام فقد اظهرت النتائج وجود فروق ذات دللة إحصائية بين كل من
البيانات القبلية والبيانات البعدية للزمة المالية فيما يتعلق (بالمؤشر العام للبورصة) لصالح
البيانات القبليه مما يوضح ان للزمة المالية العالمية تاثيرا سلبيا على اداء البورصة المصرية
: ومما سبق اوصت الباحثة بالتالى
ضرورة تشديد رقابة السلطات النقدية – وعلى رأسها البنك المركزى – فى -
ممارسة العمل المصرفى بصفة عامة ومنح الئتمان بصفة خاصة، والحزم فيما
.يتعلق بإدارة السيولة والربحية وإدارة مخاطر الئتمان
تحرير المعاملت النقدية من هيمنة العملة الواحدة وهى الدولر وإيجاد بديل له -
مثل (سلة عملت او ذهب أو عملت قيادية غير الدولر) بحيث ل يقود النهيار
فى عملة معينة إلى الضرار بكافة