![]() | يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام |
المستخلص تناولت البحث بعنوان: ” تقييد المطلق وأثره في الخلاف الفقهي تطبيقًا على أحاديث الكتب التسعة – دراسة أصولية فقهية ”. وكان هدفي من دراسة هذا الموضوع محاولة الربط بين الفقه الإسلامي وأصوله من خلال السنة النبوية الشريفة, وذلك ببيان أثر تقييد المطلق- وهو مصطلح أصولي- في اختلاف الفقهاء في الكثير من الفروع الفقهية. ومن ثمَّ جاء البحث في مقدمة وتمهيد وثلاثة أبواب وخاتمة. أمَّا المقدمة: فبينت فيها أهمية هذا الموضوع , والدراسات السابقة, ومنهج الدراسة , وخطة البحث. أمَّا التمهيد: فعرفت فيه المطلق والمقيد لغة واصطلاحا, ثمَّ بينت الفرق بين المطلق والعام , ثم وضحت فيه المقصود بتقييد المطلق, ثم حالات حمل المطلق على المقيد, وشروط حمل المطلق على المقيد, وتعدد القيود المتعارضة, ومقيدات المطلق , ثم بينت الفرق بين تقييد المطلق , وتخصيص العام , وبيان المجمل. أمَّا الباب الأول: فجاء بعنوان: أثر تقييد المطلق في الخلاف الفقهي في العبادات , حيث بينت فيه العديد من المسائل الفقهية التي توضح مدى أثر تقييد المطلق في اختلاف الفقهاء في الطهارة, والصلاة , والزكاة, والصيام , والحج. أمَّا الباب الثاني: فجاء بعنوان: أثر تقييد المطلق في الخلاف الفقهي في المعاملات, وتحدثت فيه عن أثر تقييد المطلق في اختلاف الفقهاء في المعاملات المالية والأسرية. أمَّا الباب الثالث: فجاء بعنوان: أثر تقييد المطلق في الخلاف الفقهي في الحدود والجنايات, وتحدثت فيه عن أثر تقييد المطلق في اختلاف الفقهاء في الحدود والقصاص والديات, موضحًا ذلك بالعديد من المسائل الفقهية. أمَّا الخاتمة: فتشتمل على أهم النتائج والتوصيات التي توصل إليها الباحث. |