![]() | يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام |
المستخلص يشير مفهوم حوكمة الشركات الى مجموعة القوانين والقواعد والمعايير التى تنظم وتحدد العلاقات بين إدارة الشركة من ناحية وحملة الاسهم واصحاب المصالح والاطراف الخارجية المرتبطة بالشركة من ناحية اخرى ومفهوم حوكمة الشركات من المفاهين التى انتشرت بشكل ملحوظ على الساحة الدولية مؤخرا وقد إتفق الجميع على ان هذا المصطلح يعنى أسلوب ممارسة السلطة والادارة الرشيدة br وقد ظهرت الحاجة الى حوكمة الشركات فى العديد من الاقتصاديات المتقدمة والناشئة خلال العقود القليلة الماضية خاصة فى اعقاب الانهيارات الاقتصادية والازمات المالية التى شهدت عدد من الدول بجنوب شرق أسيا وامريكا وكذلك الانهيار ات المالية لعدد من الشركات الامريكية خلال عام 2002 وعلى رأسها كل من شركة إنرون وشركة وورلكوم مما دعى الى مزيد من الاهتمام بتطبيق مبادىء حوكمة الشركات والبحث عن سبل لتفعيلها فى ظل توافرالقدر المعول من الشافية والافصاح تمشيا مع متطلبات المعايير المحاسبية الدولية br وازاء ذلك فقد اتجهت العديد المحاسبية الواجب الالتزام بها لضمان التطبيق الفعال لحوكمة الشركات من خلال مجموعة من الممارسات النتمثلة فى الافصاح عن هياكل الملكية الصريحة والسياسات المالية والادارية ومكآفات مجلس الادارة والمخاطر المحتملة التى قد تواجهها الشركة وكذلك تدعيم ممارسات المحاسبة والمراجعة السليمة كما انة فى اغلب الاهمية ان يتم تطوير ممارسات مجلس الادارة والشركات وتدعيم وتشجيع ممارسة حملة الاسهم والاطراف الخارجية لحقوقهم المكفولة br اهمية البحث: br تاتى اهمية البحث الى لفت انظار المسئوليين والقائميين على الاشراف ورقابة وإدارة الشركات المساهمة الى قضية الازمات المالية العالمية التى قد تواجهها الشركات وإنهيار العديد من الشركات المساهمة التى لا تلتزم بالافصاح والشفافية عن الاداء ووضع التدابير والوسائل الكفيلة بمنع حدوث مثل هذا الانهيار ولعل اهم هذة الوسائل هو تطبيق حوكمة الشركات امرا ضروريا لمواجهة حالات الفساد والمحاسبى الذى قد تعانى منة الشركات المساهمة ولا سيما ما يتصل بإعداد التقارير المالية وإتباع معايير ذان جودة عالية فى مجال القياس والافصاح المحاسبى وكذلك التحديد الواضح لحقوق حملة الاسهم فى الشركات وحقوق الآخرين من أصحاب المصلحة بما يعمل على الحد من تعارض المصالح بين كافة الاطراف المتعاملة مع الشركة br اهداف البحث: br 1- توضيح الاطار العام لحوكمة الشركات والاطار التطبيقى لها فى البيئة المصرية br 2- توضيح دور كل من حوكمة الشركات والمنهج الايجابى فى تفسير القائمين على إدارة الشركات للاسباب والمبررات التى استدعت استخدام سياسات وممارسات محاسبية معينة فى قياس نتائج الاعمال من بين مجموعة السياسات المحاسبية المتاحة واثر هذا التفسير على عدالة ونزاهة القوائم والتقارير المالية المتاحة للمستثمرين br 3- توضيح ودراسة العلاقة بين محددات النظرية الايجابية ومحددات الحوكمة br 4- توضيح دور حوكمة الشركات فى علاج مشكلة الوكالة التى تنشأ عن تعارض المصالح بين الملاك والمديرين والناتج عن انفصال الملكية عن الادارة br 5- دراسة العلاقة بين حوكمة الشركات وكفاءة سوق الاوراق المالية ودور الحوكمة فى اضافء مزيدا من الثقة فى كفاءة سوق المال المصرى والمساهمة فى تعزيز ثقة المستثمرين فى مناخ الاستثمار وذلك من خلال القدرة على تحديد السعر العادل للورقة المالية بصورة فورية وغير متحيزة وبالتالى زيادة الامان والاستقرار فى السوق br 6- التركيز على إطار الافصاح والشفافية كأحد المعايير المحاسبية المؤثرة على حوكمة الشركات بشكل خاص من ناحية وإحدى اهم مبادىء حوكمة الشركات الصادرة عن منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية من ناحية أخرى br 7- التوصيل من خلال الدراسة التطبيقية الى أهم المعوقات التى تحول من تحقيق علاقة ايجابية بين محددات حوكمة الشركات من ناحية وإطار سلة السياسات المحاسبية المحايدة على مستوى الادارات والمساهمين والمجتمع من ناحية أخرى br 8- تعزيز الضوابط ونظم الرقابة الداخلية وتنظيم عوامل الشفافية والاشراف الفعال على الشركات المساهمة. br خططة البحث: br تحتوى هذة الرسالة على الفصل الاول القياس المحاسبى فى ضوء محددات النظرية الايجابية وحوكمة الشركات الفصل الثانى محددات حوكمة الشركات وعلاقتها بسوق الاوراق المالية المصرى والفصل الثالث الدراسة التطبيقية. |