الفهرس 
الضريبة على أرباح الأشخاص الاعتباريةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 170 |  |  |
| | | from | 170 | | |
المستخلص
الإطار العام للدراسة 1- مقدمة البحث : يحاط الإقتصاد المصري بمجموعة من التحديات والتي تتمثل في : ظهور كيانات إقتصادية عملاقة ، وحرية إنتقال رؤؤس الأموال بين الدول ، والتطور التكنولوجي مصحوبا بثورة المعلومات والتجارة الإلكترونية . صاحب ذلك تطور في مهنة المحاسبة والمراجعة المصرية والتي تمثلت في صدور قرار وزير الإستثمار رقم 243 لسنة 2006م بشأن معايير المحاسبة المصرية ، والمعايير المصرية للمراجعة والفحص المحدود ومهام التأكد الأخرى الصادرة بقرار رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات رقم1300 لسنة 2008 . br ولقد انتهجت الدولة في الفترة الحالية مجموعة من السياسات المالية والإقتصادية بهدف إصلاح الإقتصاد المصري ومواكبة التغيرات العالمية لخلق مناخ محفز للإستثمار ، ومن هذه السياسات الإصلاحات الضريبية والتي يعتبر من أهمها صدور القانون رقم 91 لسنة 2005 م قانون الضريبة على الدخل . حيث تمثل حصيلة الضريبة على الدخل مورد هام من أهم موارد الدولة . فطبقا للحساب الختامي للدولة لسنة 2008/2009 بلغت إيرادات الدولة من الضريبة على الدخل 80.254 مليار جنيه أي ما يعادل نسبة 49.16 % من اجمالي الإيرادات الضريبية والتي بلغت 163.221 مليار جنيه ، وتعادل نسبة 28.4 % من الإيرادات العامة والتي بلغت 282.504 مليار جنيه ، وتعادل نسبة 21.42% من الموارد والتي بلغت 374.729 مليار جنيه ، كما أن الدولة تتوقع زيادة الإيراد من الضريبة على الدخل ففي مشروع الموازنة العامة للدولة 2010 / 2011 تقدر إيرادات الدولة من الضريبة على الدخل بـ 106.542 مليار جنيه أي ما يعادل نسبة 54 % من إجمالي الإيرادات الضريبية والتي تقدر بـ 197.274 مليار جنيه ، وتعادل نسبة 37.96 % من الإيرادات العامه والتي تقدر بـ 280.66 مليار جنيه ، وتعادل نسبة 22.15% من الموارد التي تقدر بـ 480.984 مليار جنيه . br (مصدر الأرقام الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2009/ 2010 ، الموازنة العامه للدولة للسنة المالية 2010 / 2011 ). ( ) br ولا شك أن تطوير النظام الضريبى المصرى يجب أن لا يقتصر على التشريع الضريبى بل يجب أن يشمل الإدارة الضريبية وهى الجهة المنوط بها القيام بعملية حصر الممولين الخاضعين للضريبة ، ثم الفحص الضريبى والربط ، ثم الحجز والتحصيل . حيث ان النصوص التشريعية تصبح حبراً على ورق أو مادة بلا روح إذ لم تقم على تنفيذها إدارة ضريبية تتمتع بالنزاهة والحيدة التامة مع الحزم والكفاءة العالية ، إدارة لا تجور على حقوق الممولين فتدفعهم إلى التهرب من الضريبة ، ولا تتسامح بالقدر الذى يجعل الملتزم بالقانون فى وضع أسوأ من غير الملتزم به . (د / نعيم فهيم ، سنة 1997م- ص170) br 2ـ مشكلة البحث : br الفحص الضريبي الحالي بمصلحة الضرائب المصرية لم يتطور بالدرجة المطلوبة لمواكبة التغيرات فى البيئة المحيطة من ظهور كيانات إقتصادية عملاقة وشركات متعددة الجنسيات وثورة المعلومات وما تبعه من تطور فى أساليب المحاسبة والمراجعة ، بل يحاط بمجموعة من أوجه القصور التى تحول دون القيام بعملية الفحص الضريبى بكفاءة وفعالية والتى يمكن إرجاعها إلى : br أوجه قصور ترجع إلى بيئة العمل داخل مصلحة الضرائب المصرية ، أوجه قصور ترجع إلى الفاحص الضريبي ، أوجه قصور ترجع إلى الفحص الضريبي الحالي داخل مصلحة الضرائب المصرية ، أوجه قصور ترجع إلى التشريع الضريبي ، أوجه قصور ترجع إلى الممولين ، وأوجه قصور ترجع إلى عدم استخدام الأساليب التحليلية والإحصائية في الفحص الضريبي . br كل هذه السلبيات أثرت على عملية الفحص الضريبي بالسلب وبالتالي على الوعاء الضريبي فإما الوعاء الضريبي أكبر مما يجب وبالتالي تؤدى إلى كثرة المنازعات الضريبية وشعور الممولين بالظلم ومحاولة التهرب الضريبي ، أو الوعاء الضريبي أقل مما يجب وبالتالي إهدار للمال العام وفي كلتا الحالتين إخلال النظام الضريبي بالعدالة الضريبية المنشودة . br 3ـ هدف البحث : br يهدف الباحث من هذه الدراسة إلى إستخدام الأساليب التحليلية في تطوير الفحص الضريبي لنتائج أعمال الأشخاص الإعتبارية في ظل أحكام القانون رقم 91 لسنة 2005 بإصدار قانون الضريبة على الدخل ويمكن تحقيق ذلك من خلال الأهداف الفرعية التالية : br أولاً : إلقاء الضوء على الفحص الضريبى الحالى داخل مصلحة الضرائب المصرية وأوجه القصور فيه . br ثانيا : دراسة متطلبات الفحص الضريبي الجيد . br ثالثاً : دراسة إمكانية تطوير الفحص الضريبى من خلال استخدام الأساليب التحليلية . br رابعاً : وضع إطار لإستخدام أسلوب التوزيع النسبي للقوائم المالية النسبية في مرحلة تخطيط الفحص الضريبي . br 4ـ أهمية البحث : br 4/1) أهمية علمية : br يقدم هذا البحث إطاراٌ مبسطاٌ لاستخدام أحد الأساليب التحليلية والذي يتمثل في أسلوب التوزيع النسبي للقوائم المالية في عملية الفحص الضريبي لنتائج أعمال الأشخاص الاعتبارية في ظل التقيد بعنصرى الوقت والعمل المحدود. br 4/2) أهميةعملية : br إن تطوير الفحص الضريبى وصولاً إلى فحص أمثل لتحديد الوعاء الضريبى العادل يساعد على تحقيق فلسفة القانون رقم 91 لسنة 2005م بإصدار قانون الضريبة على الدخل متمثلا فى تحقيق العدالة الضريبية بين أفراد المجتمع والحد من التهرب الضريبى وزيادة الثقة بين الممول ومصلحة الضرائب وبالتالى الإقلال من المنازعات الضريبية وتعقد وطول إجراءات الربط الضريبى مما يؤدى إلى توفير فى المصروفات الإدارية والقضائية ، وزيادة الحصيلة الضريبية مما يساعد على تحقيق الدولة لأهدافها الإجتماعية والإقتصادية . br 5ـ الدراسات السابقة : br دراسة محمد إسماعيل طيبة ، 1981م ، بعنوان استخدام الأساليب الإحصائية في تطوير الفحص الضريبي بهدف تحديد وعاء ضريبة الإرباح التجارية والصناعية br إهتمت الدراسة بتطبيق مجموعة من الأساليب الإحصائيةفي تطوير الفحص الضريبي مثل أسلوب المعاينة الإحصائية ومنها معاينة القبول ، ومعاينة التقدير ، ومعاينة الاكتشاف وذلك لمساعدة الفاحص الضريبي في اعتماد الدفاتر دون مجازفة وكذلك إهدار الدفاتر دون مخاطرة مستندا إلى أسلوب سليم يتميز بالدقة المناسبة وبأقل جهد ممكن . والثاني أسلوب الإنحدار البسيط والمتعدد حيث يمكن عن طريق معرفة العلاقة بين بنود قوائم النتيجة وقائمة المركز المالي معرفة أحد البنود المجهولة بمعلومية بند آخر معلوم ( الإرتباط والإنحدار البسيط ) أو معرفة بند مجهول بمعلومية أكثر من بند واحد من البنود المعلومة ( الإنحدار المتعدد ) . br دراسة محمد بهاء الدين إبراهيم ، 1982م ، بعنوان الفحص الضريبي باستخدام الأساليب المحاسبية لاكتشاف التهرب الضريبي دراسة ميدانية في قطاع الأرباح التجارية والصناعية br إهتمت الدراسه بمشكلة التهرب الضريبي كأحد أهم المشاكل الناشئة بين مصلحة الضرائب والممولين أثناء تحديد وعاء الضريبة وإيجاد الحلول المناسبة لها وإيضاح مدى أهمية الأخذ بنظام برامج الفحص الضريبي وأثر ذلك على نتيجة الفحص الضريبي . وكيفية تطوير تلك البرامج وإيضاح كيفية الفحص الضريبي باستخدام الأساليب الإحصائية للحكم على أمانة الدفاتر ونظاميتها وبيان أهمية الفحص الإنتقادي باستخدام التحليل المالي لإكتشاف التهرب الضريبي واختار الباحث قطاع ضريبة الأرباح التجارية والصناعية مجالاٌ للدراسة التطبيقية. br دراسة د/ زكريا محمد الصادق ، 1988م ، بعنوان المشاكل الضريبية من وجهة نظر محاسب br إهتمت الدراسة بوضع إطار مقترح لإجراءات المراجعة التحليلية لإستخدامها في الفحص الضريبي . وخلصت الدراسة إلى أن أسلوب المراجعة التحليلية يتناسب مع طبيعة وإجراءات العمل في الجهاز الضريبي المصري ، وضرورة وضع إستراتيجية بواسطة الفاحص الضريبي قبل البدء في عملية الفحص ، وأن أسلوب المراجعة التحليلية يمتاز بوجود عدة بدائل يمكن أن يستخدمها الفاحص للتأكد من نتيجة فحصه ، ويمتاز أسلوب المراجعة التحليلية بالمرونة مما يمكن الفاحص الضريبي من التركيز على عناصر القوائم المالية . br دراسة/ مصطفى عبد العزيز شاهين ، 1990م ، بعنوان نحو نظام معلومات للفحص الضريبي br لزيادة فعالية أساليب التحاسب الضريبي بالتطبيق على ضريبة الأرباح التجارية والصناعية br تهدف إلى دراسة نظام معلومات الفحص الضريبي السائد للضريبة على الأرباح التجارية والصناعية في ظل القانون رقم 157 لسنة 1981 لبيان إيجابيات النظام وما يشوبه من قصور وإقتراح نظام معلومات تتمكن من خلاله المصلحة من سرعة ودقة حصر الممولين ومعاملاتهم وسرعة فحص إقرارات الممولين الضريبية في نفس سنة تقديمها وربط الضريبة أول بأول وإنهاء تراكمات ومتأخرات الربط . وخلصت الدراسة إلى نموذج مقترح لنظام معلومات الفحص الضريبي بالإدارة الضريبية ولممولي الضريبية على الأرباح التجارية والصناعية. br دراسة /محمد محمد الديسطي ، 1991م ، بعنوان استخدام المراجعة التحليلية في تطوير الفحص الضريبي مع دراسة تطبيقية على الضريبة على أرباح شركات الأموال br اهتم الباحث بدراسة النظام الحالي للفحص الضريبي للحكم على مدى كفاءته في تحقيق br الأهداف المنوطة به ، وتطبيق المراجعة التحليلية في مجال الفحص الضريبي لتوفير الموضوعية والدقة وتخفيض تكلفة الفحص والوقت الذي يستغرقه الفاحص ، حيث توفرنماذج الإنحدار أدلة قويةعن الأخطاء أوالأمورغير العادية . br وخلص الباحث إلى أن الظروف داخل مصلحة الضرائب تؤدي إلى عدم كفاءة مصلحة الضرائب وإمكانية عمل برنامج مقترح لتطوير الفحص الضريبي بإستخدام المراجعة التحليلية. br br دراسة/عبد العظيم عبد الله جمعه 1996م ، بعنوان نحو فحص فني لزيادة فعالية المحاسبة الضريبية بالتطبيق على الأرباح التجارية والصناعية br تناول الباحث دراسة معوقات تحقيق فعالية التحاسب الضريبي ومنها ظاهرة التهرب الضريبي br وتوصل الباحث من خلال الدراسة إلى أنه يمكن عن طريق الفحص الفني إستباط وسيلة تصلح لقياس الربح الخاضع للضريبة ، والتوصل لمعايير أكثر موضوعية عند تقدير الأرباح الخاضعة للضريبة وزيادة فعالية المحاسبة الضريبية وذلك من خلال الدراسة التحليلية للحالة موضع الدراسة وكذلك بعد دراسة أراء الفنيين . ووضع إطار مقترح لإستخدام المتغيرات الفنيه مثل (الطاقة ـ طبيعة تشغيل الألات ـ نسبة المخلفات أو الضياع ـ طريقة تصريف المخلفات أو الضياع ـ العمر الاقتصادي التقديري للأصول ـ طبيعة العملية الإنتاجية ) في الفحص الضريبي لزيادة فعالية المحاسبة الضريبية . br دراسة د / محمد عبد القادر الديسطي ، 2000م ، بعنوان المتطلبات التنفيذية في مجال الفحص الضريبي الطبيعة والآثار br إهتمت الدراسة بتوضيح طبيعة المتطلبات التنفيذية في مجال الفحص الضريبي في ضوء الدراسات المحاسبية السابقة وتحليل الآثار المترتبة على إستيفاء الفاحص الضريبي للمتطلبات التنفيذية للعمل بمصلحة الضرائب على عملية الفحص الضريبي. وخلصت الدراسة إلى وجود أزمة ثقة بين الممولين ومصلحة الضرائب تمثلت أهم معالمها في ارتفاع معدلات التهرب الضريبي وزيادة عدد القضايا بين الطرفين وإحتل تجنب التقادم المرتبة الأولى بين المتطلبات التنفيذية التي يجب إستيفائها ، إرتباط الفاحص إقتصاديا بمصلحة الضرائب . وأن إتمام الفحص للملفات المطلوبة بكشف النشاط يتم غالبا لتحقيق المعدل بغض النظر عن استخدام أساليب قوية لتبرير النتيجة. كما توجد بعض الآثار الإيجابية لعدد من المتطلبات التنفيذية في مجال الفحص مثل مطلب تبرير نتائج الفحص من خلال مذكرة الفحص . br دراسة د / مختار إسماعيل أبو شعيشع ، 2000م ، بعنوان مدخل مقترح لاستخدام مفهوم إعادة الهندسة في المراجعة الضريبية مع دراسة ميدانية br تناول البحث مفهوم إعادة هندسة العمليات وذلك في مجال تشخيص مشكلات المراجعة الضريبية وأساليبها التقليدية ، هادفا إلى استخدام مفهوم إعادة الهندسة من خلال إطار مقترح لميكانيكية إستخدامه في مجال تطوير أساليب الفحص والمراجعة الضريبية ، سواء عن طريق تعديل أو تغيير تلك الأساليب ، أو إضافة أساليب جديدة تحتم على المراجع الضريبي بدء عمليات المراجعة والفحص من الصفر ، بحيث تكون المحصلة النهائية هي خفض الوقت المستغرق في إنجاز عمليات الفحص والمراجعة الضريبية وزيادة إنتاجية عملية المراجعة بالإضافة إلى خفض تكلفة الأداء المراجعي ، الأمر الذي يساهم في تقليص حالات التهرب الضريبي إلى أدنى حد ممكن وبالتالي زيادة الحصيلة الضريبية الفعلية في إطار ماهو مخطط أو مستهدف لها . br دراسة د / سمير عبد الغني محمود ، 2000م ، بعنوان تدعيم استخدام الأساليب المتطورة للتحليل المالي والمحاسبي من جانب المراجع الخارجي لخدمة أهداف المراجعة التحليلية والارتقاء br إهتم البحث بتسليط الضوء على أهمية المراجعة التحليلية في إمداد المراجع الخارجي بأدلة إثبات موضوعية عند تنفيذه لعمله المهني مع التركيز على أهمية إستخدام الأساليب المتطورة للتحليل المالي والمحاسبي من جانب المراجع لخدمة أهداف المراجعة التحليلية والإرتقاء بها . br وخلصت الدراسة إلى أهمية المراجعة التحليلية لما تحققه من نتائج فعالة كأدلة إثبات قوية تساعد المراجع على الإرتقاء بفعالية عمله المهني ، وأهمية إستخدام الإجراءات التحليلية في كافة مراحل العمل المهني من تخطيط وتنفيذ وتقييم نهائي لنتائج المراجعة وشيوع استخدام أساليب التحليل المالي والمحاسبي في الوسط المهني لبساطتها، وإقتصادياتها، وتفهمها من جانب المراجعين مقارنة بالأساليب الإحصائية . br دراسة د / أحمد عصام الدين عيسوي ، 2003م ، بعنوان تقييم وتطوير النظام الضريبي في ظل تحديات العولمة br تناولت الدراسة طبيعة العولمة من حيث مفهومها ، أهميتها ، الياتها ، إيجابياتها ، سلبياتها ، المشكلات التي تواجه المجتمع المصري في ظل تحديات العولمة من بطالة ، إرتفاع سعر العملة ، إنخفاض الإنتاج ، زيادة الواردات ، ونقص الصادرات ، تدني مستوى المعيشة للعديد من الفئات والخصائص التي يجب توافرها في النظام الضريبي لحل هذه المشكلات وضرورة تطوير الإدارة الضريبية بما يتفق مع المتغيرات العالمية الجديدة لزيادة كفاءتها في جذب الإستثمارات المحلية والأجنبية ، وأن يشمل التطوير مجالات الحصر والفحص الفني والربط والتحصيل . br دراسة/ عبد العظيم عبد الله جمعه ، 2004م ، بعنوان دور معايير الإفصاح المحاسبي في تطوير الفحص الضريبي بالتطبيق على الضريبة على أرباح شركات الأموال br خلصت هذه الدراسة إلى أن هناك ضرورة لتطبيق معايير الإفصاح المحاسبي لتدعيم الفحص الضريبي وبالتالي تحقيق أكبر موضوعية ممكنه عن ترشيد الحكم الشخصي للفاحص . وكذلك ضرورة تطبيق معايير المراجعة الدولية في مرحلتي التخطيط والتنفيذ ، ومعايير المراجعة المصرية في مرحلة التقرير وذلك لتدعيم الفحص الضريبي وتحقيق أكبر موضوعية ممكنة في تحديد وعاء الضريبة ، فضلا عن توحيد الممارسات المهنية في مجال الفحص الضريبي . وضرورة وجود إطار علمي للفحص الضريبي بالتطبيق على الضريبة على أرباح شركات الأموال يعتمد على معايير المحاسبة والمراجعة لتدعيم الفحص الضريبي . br دراسة /خالد محمد على ، 2009م ، بعنوان مشكلات المحاسبة الضريبية عن صفقات التجارة الإلكترونية في إطار ضريبة الدخل والحلول المقترحة br إهتمت الدراسة بمشكلات المحاسبة الضريبية عن صفقات التجارة الإلكترونية والتي تم تقسيمها إلى مشكلات ترجع إلى طبيعة التجارة الإلكترونية ومشكلات ترجع الى طبيعة النظم الضريبية الحالية والحلول المقترحة لحل مشكلات فرض ضريبةالدخل على صفقات التجارة الإلكترونية والذي إرتكن على ثلاثة محاور وهم مستوى الأنشطة الضريبية لضريبة الدخل (حصر وفحص وتحصيل) ، ومستوى الإدارة الضريبية ، ومستوى التشريع الضريبي لصفقات التجارة الإلكترونية . وخلص الباحث بأن الفكرة العامة لعلاج المشكلات الضريبية لصفقات التجارة الإلكترونية تكون من خلال وضع قوانين ولوائح تتلائم مع المفاهيم الجديدة التي أفرزتها التجارة الإلكترونية ، وفي ذات الوقت التخلي عن القياس الدائم بالمفاهيم والقوانين التقليدية . br دراسة د/ ياسر محمد ، 2009 ، بعنوان دراسة اختبارية لمدى تأثير العوامل المرتبطة بالتحاسب الضريبي على التزام الممولين بالإفصاح عن الدخل الحقيقي بالإقرار الضريبي في ظل القانون 91 لسنة 2005 br استهدفت الدراسة تحديد مستوى إلتزام الممولين في ظل تطبيق القانون 91 لسنة 2005 في شكل تقديم الإقرارات الضريبية أو الإفصاح عن الدخل الحقيقي في الإقرار وبدرجة التفصيل الملائمة وسداد المستحق على الممول ، وتحديد مدى تأثير العوامل المرتبطة بعملية التحاسب الضريبي لعناصر قائمة الدخل على زيادة مستوى الإلتزام الضريبي بتقديم الإقرار والإفصاح عن الدخل بشكل سليم ، وتقديم إطار مقترح لرفع مستوى الإلتزام الضريبي فيما يتعلق بالتحاسب الضريبي . br ويرى الباحث : أن الدراسات السابقة تناولت تطوير الفحص الضريبي من عدة اتجاهات : br ـ دراسات توصلت إلى أن تطوير الفحص الضريبي يمكن أن يتم من خلال إستخدام الأساليب الإحصائية في خلال عملية الفحص الضريبي مثل أسلوب المعاينة الإحصائية وأساليب الإنحدار مثل (دراسة/ محمد إسماعيل طيبه ، 1981م) ، ( دراسة/ محمد بهاء الدين محمد ، 1981م) . br ـ دراسات توصلت إلى أهمية إستخدام الأساليب التحليلية في الفحص الضريبي من خلال إطار مقترح لتطوير الفحص الضريبي من خلال إستخدام المراجعة التحليلية ، لتوفير الموضوعية والدقة في الفحص وتخفيض تكلفة الفحص والوقت الذي يستغرقه الفاحص ( دراسة د/ زكريا محمد الصادق ، 1988م) ،( دراسة محمد محمد الديسطي ، 1991م) ، دراسات توصلت إلى أهمية استخدام المراجعة التحليلية لما تحققه من نتائج فعاله كأدلة إثبات قوية ، وأهمية استخدام الإجراءات التحليلية في كافة مراحل العمل المهني من تخطيط وتنفيذ وتقييم نهائي ( دراسة د / سمير عبد الغني محمود ، 2000م) br ـ دراسات توصلت الى أن تطوير الفحص الضريبي يمكن أن يتم من خلال وضع معايير للفحص الضريبي تعتمد على معايير المحاسبة والمراجعة لتدعيم الفحص الضريبي ( دراسة عبد العظيم عبد الله جمعه ، 2004م ) br ـ دراسات توصلت الى أن تطوير الفحص يمكن أن يتم من خلال إقتراح نظام معلومات تتمكن من خلاله المصلحة من سرعة ودقه حصر الممولين ومعاملاتهم وسرعة فحص إقرارات الممولين الضريبية في نفس سنة تقديمها وربط الضريبة أول بأول وإنهاء تراكمات ومتأخرات الربط ( دراسة مصطفى عبد العزيز شاهين ، 1990م) br ـ دراسات توصلت إلى أن تطوير الفحص الضريبي يمكن أن يتم من خلال استخدام بعض المفاهيم مثل مفهوم الفحص الفني والذي يمكن من خلاله إستباط وسيلة تصلح لقياس الربح الخاضع للضريبة ( دراسة عبد العظيم عبد الله جمعه 1996م) ، تطوير الفحص الضريبي يمكن أن يتم من خلال استخدام مفهوم إعادة الهندسة من خلال اطار مقترح لميكانيكية استخدامه في مجال تطوير أساليب الفحص والمراجعة الضريبية مثل ( دراسة د / مختار إسماعيل أبو شعيشع ، 2000م) . مفهوم المتطلبات التنفيذية في مجال الفحص الضريبي ( دراسة د / محمد عبد القادر الديسطي ، 2000م) تناولت الدراسة تحليل الآثار المترتبة على إستيفاء الفاحص الضريبي للمتطلبات التنفيذية للعمل بمصلحة الضرائب على عملية الفحص الضريبي . مفاهيم جديده مثل ظهور صفقات التجارة الإلكترونية والحلول المقترحة لحل مشكلات فرض ضريبة الدخل على صفقات التجارة الإلكترونية من خلال وضع قوانين ولوائح تتلائم مع المفاهيم الجديدة التي أفرزتها التجارة الإلكترونية ، وفي ذات الوقت التخلي عن القياس الدائم بالمفاهيم والقوانين التقليدية (دراسة خالد محمد على ، 2009م) . br ـ دراسات توصلت إلى تطوير الإدارة الضريبية يجب أن يشمل التطوير مجالات الحصر والفحص الفني والربط والتحصيل لزيادة كفاءة الإدارة الضريبية لمواكبة المتغيرات العالمية الجديدة من ظهور العولمة مثل ( دراسة د / أحمد عصام الدين عيسوي ، 2003م) br ـ دراسه تناولت تأثير العوامل المرتبطة بالتحاسب الضريبي على إلتزام الممولين بالإفصاح عن الدخل الحقيقي بالإقرار الضريبي في ظل القانون رقم91 لسنة 2005 مع وضع إطار مقترح لرفع مستوى الإلتزام الضريبي (دراسة د/ ياسر محمد ، 2009م) br الدراسة الحاليه : تختلف عن الدراسات السابقة في أنها تهدف إلى تطوير الفحص الضريبي في ضوء متطلبات القانون رقم 91 لسنة 2005 قانون الضريبة على الدخل من خلال br استخدام أحد الأساليب التحليلية وهو أسلوب التوزيع النسبي للقوائم المالية في مرحلة تخطيط الفحص الضريبي ، وذلك بهدف إنجاز الفحص الضريبي بكفاءة وفعالية في ضوء ظروف وامكانيات العمل المتاحة . br 6ـ فروض البحث : br - يتسم الفحص الضريبي الحالي بمصلحة الضرائب المصرية بالقصور. br - يمكن أن تساهم الأساليب التحليلية فى تطوير الفحص الضريبى . br - يمكن وضع إطار علمي لاستخدام أسلوب التوزيع النسبي للقوائم المالية في مرحلة تخطيط الفحص الضريبي . br 7ـ حدود البحث: br - يقتصر البحث على الفحص الضريبي على أرباح الأشخاص الاعتبارية التي تزاول br نشاطا تجاريا . br - يقتصر البحث على الفحص الضريبي الدفتري ولن يتعرض الباحث للفحص الضريبي التقديري إلا بما يخدم أغراض البحث . br 8ـ منهج البحث: br دارسه نظريه : يتبع الباحث فيها المنهج الإستقرائي – الإستنباطي : br - المنهج الاستقرائي : من خلال الدراسة التحليلية للفحص الضريبي الحالي وأوجه القصور فيه ثم محاولة وضع حلول إستناداً إلى الخبرات العملية والإطلاع على المراجع المختلفة في هذا المجال من كتب ، دوريات علميه ، رسائل علميه ، مؤتمرات ، قوانين ، لوائح تنفيذيه ، وتعليمات . br - المنهج الإستنتاجي : الذي يعني التدفق من العام إلى الخاص وذلك بالإعتماد على المنطق وليس الملاحظة . (د/ صفاء محمود السيد ، سنة 1995 ، ص 256) br - ويستخدمه الباحث لإستنتاج إطار لإستخدام أسلوب التوزيع النسبي للقوائم المالية في مرحلة تخطيط الفحص الضريبي لنتائج أعمال الأشخاص الإعتبارية . br دراسة ميدانية : بعد أن يتم استكمال الجانب النظري ينتقل الباحث إلى الجانب العملي من خلال قائمة الإستقصاء التي تم توجيهها إلى الفاحصين بمصلحة الضرائب ، والمراجعين بمكاتب المحاسبة والمراجعه ، وأساتذة المحاسبة والمراجعةوطلبة الدراسات العليا بكليات التجارة والمعاهد المصرية لإختبار فروض البحث والوصول إلى نتائج البحث وتحليلها . br 9ـ خطة البحث : br الاطار العام للدراسة : ويشمل المقدمة ، المشكلة ، الهدف ، الأهمية ، الدراسات السابقة ، الفروض ، حدود البحث ، المنهج . br الفصل الأول : الضريبة على أرباح الأشخاص الإعتبارية وينقسم إلى المباحث التالية : br المبحث الأول : أهداف القانون رقم 91 لسنة 2005 ومتطلباته . br المبحث الثاني : نطاق سريان الضريبة على أرباح الأشخاص الإعتبارية br المبحث الثالث : الدخل الخاضع للضريبة على أرباح الأشخاص الإعتبارية br الفصل الثاني : الفحص الضريبي الحالي داخل مصلحة الضرائب المصرية وينقسم الى : br المبحث الأول : الفحص الضريبي وأساليبه . br المبحث الثاني : أوجه قصور الفحص الضريبي . br المبحث الثالث : متطلبات الفحص الضريبي الجيد . br الفصل الثالث : الإجراءات والأساليب التحليلية وعلاقتها بمعايير المراجعة وينقسم إلى: br المبحث الأول: الإجراءات التحليلية . br المبحث الثاني : الأساليب التحليلية br المبحث الثالث : الإجراءات التحليلية وعلاقتها بمعايير المراجعة المصرية والأمريكية . br الفصل الرابع : إطار مقترح لتطوير الفحص الضريبي لنتائج أعمال الأشخاص الإعتبارية br وينقسم إلى : br المبحث الأول : مبررات الإطارالمقترح وأهدافه . br المبحث الثانى : الإطار المقترح لتطوير الفحص الضريبي للشركات التجارية br باستخدام أسلوب التوزيع النسبي للقوائم المالية . br الفصل الخامس : الدراسة الميدانية .