الفهرس 
العنوانيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 261 |  |  |
| | | from | 261 | | |
المستخلص
يُعتَبر القطاع الزراعى فِى مِصر قطاع هَام بما يُسَاهِم بهِ فِى النَاتِج المَحلى مِن جهة، ولإستيعابه لنَحو نِصف عدد السكان مِن جِهةٍ أخرى، حَيثُ بَلغَ المتوسط السنوى للعمالة الزراعية نَحو 6.4 مليون عَامل، وبَلغت الرقعة الزراعية فِي مِصر نَحو 8.74 مليون فدان، وبَلغَت المساحة المحصولية نَحو 15.33 مليون فدان، كما بَلغَت كفاءة إستخدام مياه الرى فِى الزراعة نَحو 50%، مما يَتَطَلب تَحديد كيفية الإستفادة المثلي مِن تلك الموارد والحفاظ عليها مِن الإستنزاف والتَدهور وحماية البيئة الزراعية فِي ظل محدوديتها. وعند النَظر إلَي الخريطة المصرية بهدف وضع بَرامج للتنمية فإنَّ تَحديد الظروف البيئية والمُنَاخية التي سَوفَ تَنمو بها المحاصيل تُعتَبر فِي غَاية الأهمية لتَخطيط جيد لعمليات الإستصلاح والإستزراع لإختيار نَوعية المحاصيل النامية وهو موضوع هذا البحث. ويَتَضِح مِن هذا أهمية تَحديد الأقاليم المكونة للدولة مِن الناحية الإقتصادية والبيئية والإجتماعية يُؤدى إلَى تَحقيق نهضة إقتصادية وإجتماعية شَاملة قَائمة على قِطاع زراعى ديناميكى قَادر على النمو السَريع المُستَدام، وذلك بالإرتقاء بكفاءة إستخدام الموارد وإستثمار كل مِن مقومات التَميز الجغرافى لمِصر والتَمايزات البيئية والديموجرافية فيمَا بين الأقاليم البيئية المصرية.
وتَستَهدف الدراسة تَحديد المَعايير الفَاصلة للأقاليم البيئية فِى مصر، وكذلك تَحديد موطن التَمييز الإقليمى التى يَجِب أخذها فِى الإعتبار عند وضع خُطط التَنمية الزراعية، وتَهتَم الدراسة أيضاً بدراسة التَراكيب المَحصولية الأكثر ملائمة لكل إقليم فِى ظل مميزات كل منها وإنعكاس ذلك على كفاءة إستخدام الموارد ودخول المزارعين.
وإعتَمَدَت الدراسة بصفةٍ أساسية على العديد مِن البيانات المنشورة والغير منشورة الصادرة عن الإدارة المركزية للإقتصاد الزراعى بوزارة الزراعة، الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، منظمة الأغذية والزراعة التَابعة للأمم المتحدة، معهد التَخطيط القومى، مركز دَعم وإتخاذ القرار التَابع لرئاسة مجلس الوزراء، المعمل المركزى للمناخ الزراعى، هيئة الأرصاد الجوية، مجلس البحوث الزراعية والتنمية، وأيضاً العديد مِن الدراسات والبحوث والمراجع المُتَخصصة، وبعض المصادر المتَوفرة على مواقع شبكة الانترنت.
وإستخدمت الدراسة أسلوب التَحليل الإحصائى الوصفي لتَوصيف المشكلة بالإضافة إلَي أسلوب التَحليل الكَمي بإستخدام بعض القياسات المختلفة مثل تَقديرالإتجاه الزمني العَام، وتَحليل الإنحدارالبسيط، كذلك إستخدام تَحليل التَباين، وكذلك إختبار الفَرق بين متوسطين، كذلك إستخدام أسلوب البرمجة الخطية بإستخدام برنامج (LINGO (13.0 كأحد النَماذج الرياضية التَى يُمكن إستخدامها كأداة مِن أدوات التخطيط الإقتصادى وذَلك لتَصميم التَركيب المحصولى فِى الأقاليم البيئية المُختلِفة.
وتَحقيقاً للأهداف المُشَار إليها فقد إشتَمَلت الدراسة على خَمسة أبواب رئيسية بالإضافة للمُقدمة والمراجع والموجز والملاحق.
الباب الأول الإطار النظرى والإستعراض المرجعى، تَضمن الفصل الأول الإطار النظرى تَوضيح بعض المصطلحات والمَفَاهيم المُرتبطة بموضوع الأقاليم المناخية، الجغرافية، والبيئية المُكونة للدولة مع التَعرض للمفاهيم الأساسية لظَاهرة التَغيرات المُنَاخية والإحتباس الحَرارى. وتَضَّمَن الفَصل الثَانى الإستعراض المَرجعي للدراسات السَابقة حَيثُ تَمَّ إستعراض أهم الدراسات والأبحاث السَابقة المُتَعلقة بموضوع الدراسة وأهم الأساليب البحثية المُستَخدَمة فيها، ومنها تَمَّ تَلخيص أهم ما تَوصلت إليه هَذهِ الدراسات والإستفادة منها فِي دراسة بعض الجَوانب التَي لم تَتَنَاولها هَذهِ الدراسات.
وإختَص البَاب الثَانى مِن الدارسة بتَطور المُتَاح والمُستَخدم مِن الموارد الزراعية فِى جمهورية مِصر العربية حَيثُ تَمَّ إستِعراض لتَطور أهم الموارد الإنتاجية فِى القطاع الزراعى وتَقدير بعض العلاقات الإحصائية بين هَذهِ الموارد لمعرفة مدى تَأثير كل منها على الأخر. حَيثُ تَمَّ دراسة تَطور حجم الموارد الأرضية الزراعية المصرية وفيها تَمَّ دراسة تَطور مساحة الأراضى الزراعية والمحصولية حَيثُ تَزايدت مِن نَحو 4.9 مليون فدان عام 1895 إلَي نَحو 8.741 مليون فدان فِي عام 2010، وبزيادة بَلغت نَحو 3.883 مليون فدان تُعَادل نَحو 79.24% عن الرقعة المزروعة فِى عَام 1895، وقد تَنَاقص نَصيب الفرد منها فِى مصر مِن 0.53 فدان فِى عام 1895 إلَى 0.112 فدان عام 2010 ويَرجِع ذلك للزيادة السكانية، أما المساحة المحصولية فقد تَزايدت مِن 6.6 مليون فدان فِي عام 1895 إلَي 15.334 مليون فدان عام 2010 وبزيادة نَحو 135% عن المساحة المحصوليه فِى عام 1895. وتَمَّ دراسة الإستغلال الراهن للأراضى الزراعية فِى مِصر والموارد الأرضية الصَالحة للزراعة فِي مِصر وبَلغَ إجمالي المساحة الصالحة للزراعة نَحو 8.268 مليون فدان، منها نَحو 3.4 ألف فدان فِى جَنوب الـوادى (توشكى) تُمَثِل نَحو 41.12% مِن جملة الأراضى الصَالحة للزراعة، وتَأتِى منطقة الدلتا ثَانياً بمساحة 1.81 مليون فدان بنسبة 21.88% مِن جملة مساحة الأراضى الصالحة للزراعة فِى مِصر. كمَا تَمَّ دراسة تَطور الحيازات الزراعية حُيثُ بَلغت مساحة الحيازات الزراعية بمحافظات الجمهورية نحو 708 مليون فدان وفقاً لتعداد 1980- 1990، ثم إرتفعت الحيازات إلَى نَحو 8 مليون فدان وفقاً لتعداد 1999- 2000، بزيادة قدرها نَحو 186 ألف فدان بنسبة 2.8% عما كَانت عليه فِى تعداد 89- 90. وتَنَاول البَاب الثَانى أيضاً دراسة تَطور حَجم الموارد المائية فِى مِصر حَيثُ تَتَعَدَد مصادر الموارد المائية المصرية مابين نهر النيل، مياه الصرف الزراعى، المياه الجوفية، مياه الصرف الصحي ومياه الأمطار وإجماليها نحو 72.37 مليار متر مكعب وتَبلُغ أهميتها النسبية نحو 76.7%، 11.2%، 8.6%، 1.8%، 1.8% علي التَرتيب. وتَعدَدَت إستخدامات المياه لمُختَلف الأنشطة فقد تَعدَدَت ما بين رى الأراضي الزراعية (القديمة والجديدة)، والشرب، الأغراض الصناعية والفاقد بالتَبخر مِن النيل والترع، وقد بَلغَت حوالي 60، 6.6، 1.33، 2.10 مليار م3 على التَرتيب. كما تَمَّ دراسة تَطَور كميات المياه المُستَخدمة فِى الزراعة، ومتوسط نَصيب الفرد مِن الموارد المائية النيلية ومؤشر ندرة المياه فِى الفترة 1990- 2010، حَيثُ تَبين أنَّ مؤشر نُدرة المياه فِى الفَترة 1990- 1993 كَانَ مُوجباً، فِى حين كَانَ مُؤشر نُدرة المياه سَالباً فِى الفترة 1994- 2010. كما تَنَاول البَاب الثَانى تطور قيمة الإستثمارات القومية والإستثمارات الزراعية فِى مِصر حَيثُ بَلغ المتوسط السنوى لقيمة الإستثمارات القَومية الحَقيقية نَحو 86243.33 مليون جنية خلال الفترة 1987- 2010، فِى حين بَلغ المُتَوسط السنوى لقيمة الإستثمارات الزراعية الحقيقية نَحو 5693.65 مليون جنية خلال الفترة 1987- 2010، وتَمَّ دراسة الخَصائص والتَغيرات الديموجرافية فِى مِصر، وتُعَد مِصر أكثر الدول سُكاناًً فِي الشرق الأوسط، حَيثُ بَلغَ عَدد سكانها فِى شهر يناير2009 نحو (76 مليون و 54 ألف و112 نسمة) أى بزيادة قدرها 5.1% مقارنة مع التعداد الأخير فِى 2006. وتَنَاول هذا الجزء المؤشرات الديموجرافية فِي مِصر فِي ضوء البيانات المتوفرة من المسوحات والتعدادات التى أجريت فِي مِصر والتقديرات المستخلصة منها والتى تعكس الأوضاع الديموجرافية فِي مصر واتجاهاتها فِى الماضى والحَاضِر.
وبدراسة حجم السكان وتَوزيعهم، تَبين زيادة أعداد السكان مِن حوالى 59 مليون نسمة فِي تِعداد عام 1996 إلَى حوالى 73 مليون نسمة فِى تعداد عام 2006، وهناك زيادة فِى سكان الحضر مِن حوالى 25 مليون نسمة إلَى 31 مليون نسمة، بينما زاد سكان الريف مِن حوالى 34 مليون إلَى حوالى 41 مليون خلال نفس الفترة. أما التركيب العمرى للسكان ونسبة الإعالة العمرية فتَبين وجود إنخفاض فِى نسبة السكان فِي الفئة العمرية (صفر- 14) مِن نَحو 38% فِي تِعداد 1996 إلَى نَحو 32% فِي تِعداد 2006 وذلك نتيجة لإنخفاض معدل الإنجاب الكلى نتيجة للجهود المبذولة فِي مجال تَنظيم الأسرة والصحة الإنجابية مما كَان لهُ الأثر الأكبر فِي إنخفاض نسبة السكان فِي تلك الفئة، كما تُشير البيانات أيضاً إلَى إرتفاع نسبة السكان فِي الفئة العمرية (15- 60) وهم السكان فِي سن العمل والإنتاج مِن حوالى 57% فِي تعداد 1996 إلَى حوالى 62% فِي تعداد 2006. ومن ناحية معدل النمو السكانى والزيادة الطبيعية فتَبين وجود إنخفاض فِى معدل الوفيات مِن 6.5 فِي الألف عام 1996 إلَى 6.3 فِي الألف عام 2006 ثُم إلَى 5.9 فِي الألف عام 2008، كذلك إنخفض أيضاً مُعدل المواليد مِن 28.3 فِي الألف عام 1996 إلَى 25.7 فِي الألف عام 2006 ثُم إرتفع إلَى 27.5 فِي الألف عام 2008.
وتَنَاول الباب الثالث إقتصاديات التَغيرات المناخية فِى جمهورية مِصر العربية وقُسِم إلَي فصلين: تَنَاولَ أولهما تَقدير التَأثيرات الإقتصادية للتَغيرات المناخية المستقبلية على قطاع الزراعة فِى مِصر، حَيثُ تَمَّ دراسة التَغيرات المناخية وتَأثيرها على إنتاجية بعض المحاصيل الزراعية الرئيسية فِى مِصر وأشارت النتائج إلَى أنَّ التَغيرات المناخية سَوفَ تُسَبِب نَقص الإنتاج الكلى مِن القمح، الشعير، الذرة الشامية، الذرة الرفيعة، الأرز، عباد الشمس، فول الصويا، الطماطم، وقصب السكر بمعدلات 1324.4، 61.64، 1192.25، 131.39، 475.97، 10.67، 12.12، 1196.16، 3848.7 ألف طن على الترتيب، فِى حين أنَّ هَذهِ التَغيرات المُستَقبلية سَوفَ يَكون لها أثر إيجابى على إنتاج محصول القطن وسَوفَ يَصِل معدل الزيادة فِى إنتاجه الكلى حوالى 64.18 ألف طن. أما التغيرات المناخية والأمن الغذائى فتَمَّ دراسة الإكتفاء الذاتى مِن بعض السلع الرئيسية تَحت الظروف الحَالية والظروف المُستَقبلية. حَيثُ تَبين أنَّ مُتَوسِط نَصيب الفرد مِن القمح بَلغَ نَحو 160 كجم/ سنة فِى 2010، بينما بَلغَ الإكتفاء الذاتى مِن القمح نَحو 41.6% فِى 2010، فِى حين بَلغَ متوسط نصيب الفرد لمحاصيل الارز والذرة الشامية والسكر والطماطم نحو 48، 72، 22، 88 كجم/ سنة على الترتيب فِى 2010، وبَلغَ الإكتفاء الذَاتى للمحاصيل ذاتها 116%، 57%، 60%، 125% على الترتيب. وبدراسة الإكتفاء الذاتى مِن بعض السلع الرئيسية تَحتَ ظروف التغيرات المناخية فقط وبدون أخذ الزيادة السكانية فِى الاعتبار فمِن المُنتَظر أن ينخفض إلَى 34.11، 102.9، 46.2، 45.7، 61.3% على الترتيب.
واذا أخذنا فِى الإعتبار التَغيرات المُنَاخية مع الزيادة السكانية المُحتَملة فإنَّ الإكتفاء الذاتى مِن هَذهِ السلع سَوفَ يَصِل إلَى 26.9، 57.2، 32.8، 25.4، 34.1% على الترتيب. وبدراسة التَغيرات المُنَاخية والإستهلاك المائى للمحاصيل أشارت النتائج إلَى أنَّ التَغيرات المناخية سوف تُسبب زيادة فِى الإستهلاك المائى الكلى طبقاَ للمساحة الكلية المزروعة مِن المحاصيل السابقة (بإستثناء محصول الشعير) وذلك نتيجة إرتفاع درجة الحرارة النَاجِم عن الإحتباس الحرارى للغازات الدفيئة. وسَوفَ يَصِل مُعدل الزيادة فِى الإستهلاك المائى الكلى تَحت ظروف التغيرات المناخية إلَى 94.6، 418.02، 56.3، 793.95، 99.65، 2.9، 15.4 مليون م3 للمحاصيل القمح، الذرة الشامية، الذرة الرفيعة، الأرز، القطن، عباد الشمس، فول الصويا على الترتيب. فِى حين أنَّ هَذهِ التَغيرات المُستَقبلية سَوفَ تُسَبِب نقص فِى الإستهلاك المَائى الكلى لمحصول الشعير حوالى 7.97 مليون م3.
وبدراسة صَافى العائد الإقتصادى لوحدة المياه المُستَهلكة والمُستَعملة بالجنيه لكل متر مكعب مِن المياه تَحت ظروف التَغيرات المُنَاخية المستقبلية تُشير النتائج إلَى أنَّ التَغيرات المُنَاخية سَوفَ تُقَلل مِن المردود الإقتصادى لوحدة المياه بنسبة تَصِل إلَى 27، 29، 39، 41، 73% لمحاصيل القمح، الأرز، الذرة الشامية، قصب السكر، الطماطم على الترتيب.
فِي حين تَنَاول الفَصل الثَاني دراسة التَكلفة التَقديرية لعلاج أثر التَغيرات المُنَاخية على القطاع الزراعى فِى مِصر، وبَلغت تَكاليف عدم التَكيف للتَغيرات المُنَاخية والتى تَمثَلت فِى الخَسَائر النَاجِمة عن إرتفاع مستوى سطح البحر، الخَسائر الناجمة عن إرتفاع درجات الحرارة، والخَسائر الناجمة عن زيادة الإحتياجات المائية نَحو 115.2، 54.35، 85 مليار جنيه على التَرتيب بقيمة إجمالية بَلغت 254.55 مليار جنيه. كَمَا تَنَاول أيضاً التكلفة التقديرية للمشروعات المستقبلية لعلاج أثر التغيرات المناخية فِى البرامج التَالية الإدارة المُتَكاملة لموارد الاراضى والانتاج الزراعى، الإدارة المُتَكاملة للمياه، والإدارة المُتَكاملة للمناطق الساحلية والشواطئ وكَانت جُملة التَكاليف كالتَالى 3.9، 12.7، 2.9 مليار جنيه على التَرتيب بتكلفة إجمالية 19.5 مليار جنيه، وعند تَنفيذ هَذهِ المشروعات المستقبلية لمواجهة أثار التغيرات المناخية على القطاع الزراعى (إرتفاع الحرارة، زيادة الإحتياجات المائية، إرتفاع سطح البحر) سَوفَ تُوفِر للإقتصاد القومى نَحو 235.05 مليار جنية ومنها يَتَبين أنَهُ لابد مِن تَنفيذ هَذهِ المشروعات حتى نُحَافظ على الإنتاج الزراعى ومعدل الأمن الغذائى الحَالى والمُستَقبلى.
وتَنَاول البَاب الرابع الأنماط والفرص الإنتاجية المُرتَبطة بالتَمايزات الإقليمية فِى الزراعة المصرية، وقُسِمَت مِصر إلَى خَمسة أقاليم بيئية، وإعتمدت الدراسة على تَقسيم منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة، حَيث قُسمت مصر إلَى ثمانية أقاليم بيئية، وتَمَّ إجراء تَحليل التباين Analysis of Variance، متوسطات درجات الحرارة الشهرية فِي ضوء الأقاليم البيئية موضع الدراسة في الفترة من (2002-2006) للتعرف علي وجود فروق معنوية بين درجات الحرارة فِي أقاليم مصر البيئية, وتَبين وجود إختلافات معنوية فِي المتوسطات الشهرية لدرجات الحرارة بين الأقاليم البيئية المختلفة. وبإجراء إختبار الفرق بين متوسطين لتَحديد معنوية الفروق لمتوسط درجات الحرارة الشهرية بين الأقاليم المختلفة خلال الفترة (2002- 2006) يَتَضِح أنَهُ تُوجَد فروق معنوية بين المتوسطات الشهرية لدرجات الحرارة بين الأقاليم البيئية وهو مايَعنى بإستمرار إعتبار هَذهِ الأقاليم مُستَقلة عن بعضها، وعدم ثبوت المعنوية الإحصائية فيما بين الأقاليم البيئية الأول والثالث، والإقليم البيئى الرابع والخامس، والإقليم البيئى السادس والثامن والذى يتَرتب عليه قبول الفرض البديل بأنَّهُ لا تُوجَد إختلافات معنوية فِى درجات الحرارة بين الأقاليم وأن ذلك يعنى ضَم هَذهِ الأقاليم سوياً فِى إقليم بيئى واحد. كَمَا تَضَمَن البَاب الرابع دراسة مقومات التَمايز الإقليمى حَيثُ تم تَجميع البيانات والمعلومات الخاصة بنقاط التميز، وكذلك المشكلات والمعوقات التى تعترض التنمية، فضلاً عن إمكانية وفرص التنمية المُتَاحة فِى كل إقليم.
وتَنَاول البَاب الخَامس بَدائل التراكيب المحصولية الزراعية المختلفة لأقاليم مصر البيئية، حَيثُ تَمَّ عمل ثَلاثة بدائل مقترحة ومقارنتها بالتركيب المحصولى الفعلى لعام 2010 وذلك من أجل إقتراح مجموعة مِن السياسات الزراعية والمائية تُؤدى إلَى تَحسين أوضاع الإنتاج الزراعى والذى يَنعكس على المجتمع الزراعى المصرى.
ويُعتَبر البَديل الثَالث (الخَاص بتَعظيم صافى عائد الوحدة المائية) أفضل البدائل حَيثُ يُحقق وفرة فِى كمية مياه الرى نحو779 مليون متر مكعب مقارنةً بكمية إستهلاك مياه الرى فِى التَركيب المحصولى الفعلى بالإقليم الأول، والتى مِن الممكن أن تُوجه لرى نَحو 232.93 ألف فدان مِن الأراضى الجديدة بالإقليم، وهو ما يُحقِق نحو 753.3 مليون جنيه تُضاف إلَى صَافى الدخل المتوقع مِن التركيب المحصولى ليُصبح إجمالى صافى الدخل الإضافى الممكن تحقيقة مِن التَركيب المحصولى المقترح نَحو 2 مليار جنيه. أما الإقليم الثانى فكان البَديل الثَالث (الخَاص بتَعظيم صَافى عَائد الوحدة المائية) هو أفضل البدائل حَيثُ يُمكن زيادة الدخل الزراعى الحالى بنحو 365.1 مليون جنيه، ويُحقق البديل الثالث وفرة فِى كمية مياه الرى بنحو 297.2 مليون متر مكعب مقارنةً بكمية إستهلاك مياه الرى فِى التَركيب المحصولى الفعلى بالإقليم، والتَى مِن المُمكن أن تُوجه لرى نَحو 93 ألف فدان مِن الأراضى الجَديدة بالإقليم وهو ما يُحقِق نَحو 275 مليون جنيه تُضاف إلَى صَافى الدخل المُتَوقع مِن التَركيب المَحصولى ليُصبح إجمالى صَافى الدخل الإضافى المُمِكن تَحقيقه مِن التَركيب المحصولى المقترح نحو 630.1 مليون جنيه. أما الإقليم الثالث فكان البديل الثَالث (الخاص بتَعظيم صافى عائد الوحدة المائية) هو أفضل البدائل حَيثُ يُمكن زيادة الدخل الزراعى الحالى بنَحو 291.5 مليون جنيه، ويُحقق البديل الثَالث وفرة فِى كمية مياه الرى نَحو 31 مليون متر مكعب مقارنةً بكمية إستهلاك مياه الرى فِى التَركيب المحصولى الفعلى بالإقليم، والتى مِن المُمكن أن تُوجه لرى نَحو 5.5 ألف فدان مِن الأراضى الجَديدة بالإقليم، وهو ما يُحقِق نَحو 19.7 مليون جنيه تُضاف إلَى صَافى الدخل المتوقع مِن التَركيب المحصولى.
وكان البديل الأول (الخاص بمعظمة صَافى العائد) هو أفضل البدائل فِى الإقليم الرابع حَيثُ يُمكن زيادة الدخل الزراعى الحالى بنَحو 306.03 مليون جنيه. فِى حين كان البديل الأول (الخاص بمعظمة صافى العائد) هو أفضل البدائل فى الإقليم البيئى الخامس، حَيثُ حَقَقَ تَعظيم صَافى الدخل الزراعى بنحو 241.1 مليون جنيه.