الفهرس 
الغلافيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 216 |  |  |
| | | from | 216 | | |
المستخلص
اهداف البحث :
1- تحديد أنسب العوامل التى يجب اخذها فى الاعتبار عند إتخاذ القرارات المتعلقة بتوظيف الموارد المالية للبنك.
2- إبراز أهم العوامل المؤثرة على أستخدامات الأموال فى حالة البنوك التى لها نفس الطبيعة ( بنوك تجارية مثلا)
3- تحديد العوامل المشتركة التى تؤثر على إستخدامات الأموال بين أنواع البنوك المختلفة بالقطاع المصرفى وذات طبيعة مختلفة ( بنوك تجارية ، وبنوك متخصصة، وبنوك إستثمار وأعمال)
منهج البحث
يقوم هذا البحث على اساس المنهج الوصفى التحليلى حيث يقوم على دراسة البيانات التاريخية المتاحة عن نشاط البنوك محل الدراسة واجراء تحليل لها لاستخراج المؤشرات التى يمكن الإستناد اليها فى اختبار صحة فروض البحث وقد تطلب إجراء هذا البحث فى جانبية النظرى والتطبيقى .
مجتمع البحث :
يبلغ حجم مجتمع البحث 98 بنكا تجاريا وإستثمار وأعمال وبنوك أخرى متخصصة موضحة بالجدول (1/1) وتركزت الدراسة على مجتمع البحث طبقا لما هو متاح من بيانات عن تلك البنوك بمختلف أنواعها ونشاطها وقد استبعدت البنوك الاسلامية من عينة البحث نظرا لأن البنوك الإسلامية تختلف عن باقى البنوك التقليدية فى إستخدامها أساليب إسلامية فى التمويل تنطلق من قاعدة الغنم بالغرم فى الإسلام وهذه الأساليب تختلف عن المستخدم بالبنوك التقليدية مما يصعب عليه القياس المقارن للعوامل المؤثرة على هذه المصارف بالنسبة للبنوك الأخرى.
توصلت الدراسة :
من الدراسة السابقة توصل الباحث الى النتائج التالية :
1- هناك بنوكا مسجلة كبنوك تجارية وهى فى الأصل نشأت فى ظل قاون الإستثمار حيث نجد أن معظم نشاطها الرئيسى فى الإستثمار، وبنوكا أخرى مسجلة بنوكا تجارية وهى فى الحقيقة بنوكا إسلامية لها معاملاتها المالية الخاصة بها طبقا للشريعة الأسلامية مثل بنك فيصل الإسلامى ، كما أن هناك بنوكا مسجلة إستثمار وأعمال وهى أساسا أقرب الى البنوك المتخصصة مثل بنك التعمير والإسكان وبنوك مسجلة بنوك إستثمار واعمال وهى اقرب الى البنوك التجارية مثل البنك العربى الافريقى.
2- ساعدت فترة الانفتاح على دول بنوك عديدة وأفرع لبنوك أجنبية للانضمام إلى القطاع المصرفى كما تلاحظ أنها كيانات صغيرة إتصفت بصغر حجم رؤوس أمولها وعملياتها المصرفية المحدودة وعدم قدرتها على المنافسة بين البنوك الأخرى مما كل عبء على القطاع المصرفى.
3- تطور نسبتى الإحتياطى والسيولة للجهاز المصرفى :
تشير نسب السيولة القانونية الى ارتفاع هذه النسب ونمو فائض سيولة كبير خاصة لدى البنوك التجارية حيث إن هذه الزيادة تعتبر أموالأ راكدة غير مستغلة ولا تحقق أى ربح.