الفهرس 
الفصل الأول: الصناعة والبيئة (إطار نظري)يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 214 |  |  |
| | | from | 214 | | |
المستخلص
الاطـــار العام للدراســة
مقدمة:
على الرغم من أهمية التصنيع فى إحداث التنمية الاقتصادية، إلا أنه –بما ينجم عنه من مخلفات غازية وسائلة وصلبة− قد يؤدى إلى الإضرار بالبيئة. ويعد تقسيم العمل الدولى أحد أهم أسباب زيادة التلوث البيئى فى الدول النامية خاصةً فى ظل سعى الدول المتقدمة إلى نقل الصناعات الملوثة للبيئة (ومنها الحديد والصلب، والأسمنت، والأسمدة الكيماوية) إلى الدول النامية حمايةً لشعوبها مما تخلفه هذه الصناعات من ملوثات. ويؤكد ذلك الأمر إتجاه معظم تدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر للدول النامية إلى الصناعات الكيماوية الملوثة للبيئة( ). وفى هذا الصدد، فإنه يمكن القول بأن الاختلاف فى السياسات البيئية بين الدول يعد من أهم عوامل توطين الاستثمار الأجنبى المباشر فى الدول التي تنخفض فيها تكاليف حماية البيئة ( ). ويعرف ذلك الأمر فى الأدبيات الاقتصادية باسم فرضية ملاجئ التلوث Pollution Haven hypothesis، ويعنى أن الدول النامية التى تتسم بعدم تطبيق سياسات صارمة لحماية البيئة لديها ميزة نسبية فى جذب الصناعات كثيفة التلوث Pollution intensive industries مقارنةً بالدول المتقدمة التى تتشدد فى حماية البيئة من التلوث( ).
وطبقاً لتقديرات منظمة التنمية الصناعية، فإنه خلال الفترة (1980-1985) فقد زادت القيمة المضافة لأكثر الصناعات تلويثاً للبيئة فى الدول النامية −على الأقل− بضعف نسبة زيادتها فى الدول المتقدمة ( ). وتعد صناعة الاسمنت – التى يتزايد الطلب المحلى والعالمى عليها− من أكثر الصناعات تلويثاً للبيئة الهوائية ( على سبيل المثال، فإن 11% من تلوث الهواء بالولايات المتحدة الأمريكية ناتج عن صناعة الاسمنت)( ). ومن ثم فقد اتجهت معظم الدول المتقدمة− كما سبقت الإشارة – إلى إعادة توطين تلك الصناعة الملوثة للبيئة فى الدول النامية( ). وقد توصلت الدراسة التى قام بها أكاريا على الهند( ) وتلك الدراسة التى قام بها محمود وشاودري على باكستان( ) لقياس أثر تدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر على تدهور البيئة (معبراً عن ذلك التدهور البيئى بحجم انبعاثات ثانى أكسيد الكربون) إلى أن تلك التدفقات قد أثرت بشكل معنوى على تدهور البيئة. أضف إلى ذلك أن دراسة ( Bake and Koo, 2008) قد أكدت أن تدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر إلى الصين والهند كان لها أثر مدمر على البيئة خلال فترة الدراسة التى امتدت من عام 1980 حتى عام 2002.
ويترتب على التراخى فى تطبيق قوانين حماية البيئة زيادة الملوثات عاماً بعد عام عن الحدود المسموح بها. وتؤدى زيادة تلك الملوثات − بدورها− إلى آثار سلبية على العنصر البشرى والبيئة، ومن ثم تضاؤل فرص استدامة التنمية مما يؤثر على حقوق الأجيال القادمة. وترتكز استدامة التنمية على كل من حجم الموارد التى تستهلكها الأجيال الحالية والقادمة، ونوعية البيئة ( ). وبعبارة أخرى، فإنه من المهم لدى تصميم خطط التنمية الاقتصادية أن يتم صياغة سياسات صناعية تراعى البعد البيئى ولا تجور على حقوق الأجيال القادمة فى الحصول على نصيبها من الموارد الاقتصادية – وخاصةً غير المتجددة منها− والعيش فى بيئة نظيفة ( ).
مشكلة الدراسة:
تتسم سياسات التصنيع في مصر بعدم مراعاة البعد البيئى للعملية الإنتاجية لدى تعاملها مع المخلفات الصناعية مما يؤدى إلى تلوث الهواء والماء والتربة( ). أضف إلى ذلك وجود ظاهرة التركز الصناعى فى مناطق جغرافية بعينها (مثل تركز الصناعات الملوثة للبيئة− ومنها الأسمنت −فى حلوان التى تساهم وحدها بنحو ثلث الإنتاج الصناعى لإقليم القاهرة الكبرى) ( ). وقد ترتب على وجود كبرى شركات إنتاج الاسمنت بحلوان (أسمنت بورتلاند طره، والمصرية والقومية لإنتاج الاسمنت، وأسمنت بورتلاند حلوان) فى وسط الكتلة السكانية ذات الكثافة العالية الاضرار الشديد بصحة المواطنين القاطنين بها نظراً لارتفاع مستويات تلوث الهواء بالغبار والأتربة والغازات الناتجة عن عملية تصنيع الأسمنت. ويترتب على الملوثات الناتجة عن صناعة الأسمنت انخفاض الأشعة فوق البنفسجية مما يزيد من معدلات إصابة الأطفال بحلوان بأمراض الكساح ولين العظام، وكذلك التأثير السلبى على صحة العاملين بتلك المنشآت (ومن ثم على انتاجيتهم). وقد قدر البنك الدولي تكلفة الضرر الناتج عن التدهور البيئى –للهواء والتربة والمياة− بنحو 14.5 مليار جنيه مصرى أو ما يعادل 4.8% من الناتج المحلي الإجمالى لعام 1999( ). وقد بلغت تكلفة الضرر الناتج عن الصناعة وحدها 21% من إجمالي التكلفة (أى ما يعادل 1.4 مليار جنيه). وفى عام 2007، تم رصد عدد 707 مخالفة نتيجة تجاوز إنبعاث الأتربة الصادرة من مداخن الاسمنت الحدود القصوى لاشتراطات قانون البيئة رقم (4) لسنة 1994( ). وقد تنبأت إحدى الدراسات بزيادة الضرر البيئى الناتج عن الصناعة بنسبة 25% عام 2010 إذا لم تُتخذ التدابير اللازمة لحماية البيئة( ). وبخصوص تدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر إلى مصر فقد زادت نسبتها إلى الناتج المحلى الاجمالى من نحو 9.9% فى عام 1980 إلى حوالى 26% فى عام 2003. وقد اتجهت معظم هذه الاستثمارات خلال الفترة (1995-2003) إلى الصناعات الملوثة للبيئة (الصناعات الكيماوية، وتكرير النفط). وقد يشير ذلك الأمر إلى أن تراخى الدولة فى تفعيل سياسات حماية البيئة قد يؤدى إلى زيادة تدفق الاستثمار الأجنبى المباشر إلى تلك الصناعات كثيفة التلوث مما يؤثرسلباً على استدامة التنمية في مصر( ).
وتُعد سياسات حماية البيئة من التلوث أحد العوامل التي تدفع عجلة التنمية الاقتصادية، وذلك من خلال خلق الطلب علي معدات التحكم في التلوث، وتوفير البيئة الملائمة لزيادة إنتاجية الفرد( ). وتشير الدراسة التى قام بها (Domazlicky and weber, 2004) إلى وجود آثار إيجابية لتطبيق سياسات حماية البيئة على الانتاجية فى صناعة الكيماويات فى الولايات المتحدة الأمريكية خلال الفترة (1988 – 1993) ( ) . وفى المقابل، فإن إحدى الدراسات التطبيقية التى قام بها (Barbara and Mcconnell,1990) لدراسة آثار سياسات حماية البيئة على الإنتاجية فى بعض الصناعات كثيفة التلوث (تشمل الورق والحديد والصلب والكمياويات والزجاج والمعادن) بالولايات المتحدة الأمريكية في الفترة (1961 – 1980) قد توصلت إلى التأثيرالسلبى لتلك السياسات على انتاجية رأس المال. ويرجع ذلك الأمر إلى أن تطبيق تلك السياسات يتطلب استثمارات ضخمة مما يؤدى إلى زيادة التكاليف الصناعية ومن ثم إرتفاع تكاليف المدخلات الكلية لنفس مستوي الناتج ( ). أضف إلى ذلك أنه يترتب على زيادة تكاليف الإنتاج−الناجمة عن تطبيق سياسات حماية البيئة− انخفاض تنافسية المنتجات النهائية مما يؤثر سلباً على المبيعات ( ).
وبناءً على ما سبق، فإن مشكلة الدراسة يمكن تلخيصها فى أن تدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر قد تساهم بشكل مؤثر فى زيادة تلوث البيئة مما يؤثر على حقوق الأجيال القادمة فى التنمية المستدامة. كما أن التراخى فى تطبيق قوانين حماية البيئة (الذى يتم التعبير عنه بمؤشر تقريبى وهو حجم انبعاثات ثانى أكسيد الكربون فى الهواء) قد يُعد أحد العوامل الهامة فى جذب تدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر إلى مصر.
ولضمان استدامة التنمية فى مصر والحفاظ على حقوق الأجيال القادمة فى الموارد الاقتصادية والبيئة النظيفة، فإنه من الأهمية بمكان الزام المنشآت الصناعية بتطبيق قوانين حماية البيئة. ومن المتوقع أن يؤدى ذلك إلى زيادة إنتاجية الأفراد إلا أن ذلك يكون على حساب ارتفاع تكاليف الإنتاج وإنخفاض تنافسية تلك المنتجات. ومن ثم فإن المجتمع المصرى ككل (بما فيه المنشآت الصناعية) عليه أن يقارن بين المنافع والتكاليف المترتبة على الحد من التلوث خاصةً فى ظل تنامى الوعى بقضايا البيئة محلياً ودولياً ومدى التأثير السلبى لسياسات التصنيع على صحة الإنسان ( ). وقد أبدت الحكومة المصرية رغبتها فى الاستفادة من السياسات البيئية للبنك الدولى والتى طرح فى ظلها تحويل ديون الدول النامية إلى مصدر تمويل للأغراض البيئية (تم الاتفاق ضمنياً بين مصر والدول الدائنة على اسقاط 12% من مديونية مصر لتلك الدول شريطة أن تخصص تلك المبالغ للمشروعات البيئية)( ).
أضف إلى ما سبق أن مصر اتجهت إلى تبنى أسلوب المعالجة الشاملة للمسائل البيئية فى خطط التنمية الاقتصادية بدءاً من الخطة الخمسية 92/1993- 96/1997 . وقد ترتب على ذلك مجموعة من التطورات وثيقة الصلة بالبعد البيئى فى مصر. ومن أمثلة تلك التطورات: صدور قانون البيئة رقم 4 لسنة 1994 ولائحته التنفيذية عام 1995 (وإنشاء صندوق لحماية البيئة طبقاً لذلك القانون)، زيادة دور المؤسسات المختلفة للمجتمع المدنى (مثل الأحزاب السياسية والمنظمات غير الحكومية والقطاع الخاص) فى المحافظة على البيئة ونشر الوعى البيئى بين المواطنين(*)، وإنشاء وزارة دولة مستقلة لشئون البيئة منذ عام 1997( ).
وتحاول الدراسة الإجابة على التساؤلات التالية:
1- ما هى أهم السياسات الاقتصادية للحد من التلوث الصناعي؟ وما هي الآثار الاقتصادية المترتبة على تطبيق بعض آليات الحفاظ على البيئة فى الصناعة؟
2- ما هى العلاقة بين تدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر والتدهور البيئى فى مصر؟
3- ما هى الأوضاع البيئية لمصانع الاسمنت في مصر(بالتركيز على منطقة حلوان الصناعية)؟ وما مدى الالتزام البيئى لتلك المنشآت؟
أهمية الدراسة:
تأتى هذه الدراسة فى ظل تزايد الوعى المحلى والدولى(**) بالأبعاد البيئية لعملية التنمية الاقتصادية − التى لم تحظ بالأولوية التى تستحقها − خاصةً بعد مؤتمر ”قمة الأرض” الذي عُقد بمدينة ريودي جانيرو بالبرازيل في 1992 والذى استهدف وضع التدابير والاستراتيجيات اللازمة للحد من التدهور البيئى عالمياً فى إطار جهود دولية ومحلية لتحقيق تنمية مستدامة في جميع الدول ( ).
وقد اتجهت مصر إلى تبنى أسلوب المعالجة الشاملة للمسائل البيئية فى خطط التنمية الاقتصادية – كما سبقت الإشارة إلى ذلك − بدءاً من الخطة الخمسية 92/1993- 96/1997. وبعبارة أخرى، فقد اتجهت خطط التنمية الاقتصادية لتبنى أبعاد التنمية المستدامة بما يتطلبه من حفاظ على حق الأجيال القادمة فى الموارد الاقتصادية وفى بيئة نظيفة.
ومن ثم فإن الدراسة تساهم فى قياس العلاقة بين الاستثمار الأجنبى المباشر والتلوث البيئى فى مصر. وكذلك تهتم الدراسة بتحليل الأوضاع البيئية لمصانع الاسمنت في مصر (بالتركيز على منطقة حلوان الصناعية)، ومدى الالتزام البيئى لتلك المنشآت.
أهداف الدراسة:
تهدف الدراسة إلى توضيح المعالجة الاقتصادية لما يترتب على الصناعة من مشكلات بيئية، تتمثل فيما يحدث من تلوث في مصر وما تقوم به الدولة والمنشآت الصناعية في هذا الشأن من تفعيل لسياسات حماية البيئة، مع التركيز على قياس العلاقة بين الاستثمار الأجنبي المباشر وسياسات حماية البيئة في مصر. وبالتطبيق على صناعة الأسمنت في مصر، يتم تناول المشكلات البيئية الناتجة عنها وكيفية التحكم فيما ينجم عنها من تلوث للتعرف على مدى الالتزام البيئي لبعض منشآت صناعة الأسمنت في حلوان.
فرضيات الدراسة:
تهتم الدراسة باختبار الفرضيتين التاليتين:
1- توجد علاقة سببية ذات اتجاهين بين تدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر والتراخى فى التزامات حماية البيئة فى مصر. وبعبارة أخرى، قد يؤدى تراخى الدولة فى حماية البيئة إلى زيادة تدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر إليها، كما يتسبب الاستثمار الأجنبى المباشر فى زيادة تلوث البيئة بمصر.
2- من المحتمل أن يكون مدراء القطاع الخاص أكثر التزاماً بتطبيق المعايير البيئية فى الانتاج من أقرانهم بالقطاع العام.
حدود الدراسة:
الحدود الموضوعية:
عند تحليل وقياس العلاقة بين تدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر وما يحدث من تراخى فى تطبيق سياسات حماية البيئة يؤخذ حجم انبعاثات ثانى أكسيد الكربون الناتجة عن النشاط الصناعى كمؤشر لقياس العلاقة بينهم. أضف إلى ذلك أنه يتم تحليل مدى الالتزام البيئى لمنشآت صناعة الأسمنت بمنطقة حلوان (طرة والقومية) فيما يتعلق (بتوافر الأساليب والمخصصات المالية لحماية البيئة من التلوث – أدوات الحد من التلوث الناتج عن صناعة الأسمنت (خاصة الأتربة) – آليات الحفاظ على البيئة من ملوثات صناعة الأسمنت – دلائل اهتمام والتزام المنشأة بتطبيق آليات وسياسات الحفاظ على البيئة). ومما هو جدير بالذكر أنه قد تم اختيار صناعة الاسمنت كمجال للدراسة باعتبارها من أكثر الصناعات تلويثاً للبيئة في مصر، وخاصة البيئة الهوائية، كذلك الاتجاه نحو تبنى تكنولوجيا التحكم في التلوث الناجم عن هذه الصناعة.
الحدود المكانية:
الصناعة في مصر مع التركيز على منطقة حلوان الصناعية خاصة (أسمنت بورتلاند طره المصرية – القومية لإنتاج الاسمنت). وقد تم اختيار تلك المصانع لأنها توجد فى نطاق أهم مناطق التركز الصناعى بمصر.
الحدود الزمنية:
تغطي الدراسة - فى الجزء الخاص بقياس العلاقة بين تدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر وسياسات حماية البيئة- الفترة الممتدة من عام 1974 وحتى عام 2009. وقد شهدت تلك الفترة –بدءاً من عام 1974- توجه الدولة نحو تطبيق سياسة الانفتاح الاقتصادى وتشجيع رأس المال العربى والأجنبى للمساهمة فى خطط التنمية الاقتصادية بصدور القانون رقم 43 لسنة 1974، وقد تلى ذلك صدور مجموعة من القوانين من أهمها القانون رقم 59 لسنة 1979 بشأن المجتمعات العمرانية الجديدة، القانون رقم 159 لسنة 1981 بشأن تكوين شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم وغيرها، القانون رقم 203 لسنة 1991 الذى يعد السند القانونى لعملية الخصخصة،..وغيرها- بهدف تحسين المناخ الاستثمارى وتشجيع الاستثمارات الخاصة المحلية والأجنبية للمساهمة فى تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية( ).
أضف إلى ذلك أن فترة الدراسة قد شهدت إصدار القانون رقم (4) لسنة 1994 فى شأن حماية البيئة بمصر.
خطة الدراسة:
تنقسم الدراسة إلى أربع فصول رئيسة، يختص الفصل الأول بعرض إطار نظرى للعلاقة بين الصناعة والبيئة، ويهتم الفصل الثانى بعرض سياسات وآليات الحد من التلوث وآثارها الاقتصادية، أما الفصل الثالث فيختص بتحليل سياسات حماية البيئة والحد من التلوث الصناعى، وقياس العلاقة بين حماية البيئة فى مصر وتدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر إليها. وأخيراً، يختص الفصل الرابع بمسح صناعة الأسمنت في مصر وأوضاعها البيئية وتحليل مدى الالتزام البيئى للمنشآت محل البحث.
الإطار العام للدراسة
الفصل الأول: الصناعة والبيئة (إطار نظري)
المبحث الأول: التلوث الصناعي وأضراره على البيئة
أولاً: رؤية الفكر الاقتصادي لمشكلات البيئة.
ثانياً: التوطن الصناعي وعلاقته بالتلوث البيئي.
ثالثاً: صناعة الأسمنت كصناعة كيماوية.
رابعاً: الخصائص البيئية للتلوث بالأتربة والحجم الأمثل للتلوث الصناعي.
المبحث الثاني: الاقتصاد وحماية البيئة
أولاً: الدوافع والمبررات لظهور اقتصاد حماية البيئة.
ثانياً: التوجه العالمي نحو مجال حماية البيئة.
ثالثاً: نظرية الاستخدام الأمثل للموارد المتجددة.
الفصل الثاني: سياسات وآليات الحد من التلوث وآثارها الاقتصادية
المبحث الأول: سياسات الحفاظ على البيئة من التلوث
أولاً: السياسات المحلية والدولية لحماية البيئة من التلوث.
ثانياً: أساليب حماية البيئة من جانب الدولة والمنشآت الصناعية.
ثالثاً: أدوات الحد من التلوث الصناعي وأدوات السياسة الاقتصادية في مجال حماية البيئة.
رابعاً: تفسير العلاقة بين السياسات البيئية وإعادة التوطن الصناعي بين دول الشمال والجنوب.
المبحث الثاني: الآثار الاقتصادية لبعض آليات الحفاظ على البيئة مع التركيز على المنشآت الصناعية
أولاً: أثر تطبيق أساليب الانتاج الأنظف داخل المنشأة.
ثانياً: فاعلية الإدارة البيئية داخل المنشأة.
ثالثاً: تقييم الأثر البيئي داخل المنشأة.
الفصل الثالث: سياسات حماية البيئة من التلوث الصناعي في مصر وأثرها على الاستثمار الأجنبي المباشر
المبحث الأول: سياسات حماية البيئة من التلوث الصناعي في مصر
أولاً: السياسات الصناعية والجوانب الاقتصادية لمشكلة التلوث البيئي وصوره في مصر.
ثانياً: فاعلية دور الدولة في مجال حماية البيئة.
المبحث الثاني: العلاقة بين سياسات حماية البيئة والاستثمار الأجنبي المباشر في مصر
أولاً: منهجية الدراسة وتخصيص النموذج.
ثانياً: التحليل التطبيقي للبيانات.
الفصل الرابع: صناعة الاسمنت في مصر
المبحث الأول: المنشآت الخاصة بإنتاج الأسمنت في مصر
أولاً: نشأة وتطور صناعة الاسمنت في مصر.
ثانياً: أنواع الاسمنت في مصر.
ثالثاً: منشآت إنتاج الأسمنت في مصر وأهم الصعوبات التي تواجهها.
رابعاً: المتغيرات البيئية الخارجية المؤثرة على سياسات تسويق الاسمنت في مصر.
المبحث الثاني: الأوضاع البيئية والالتزام البيئي لمنشآت صناعة الاسمنت في مصر (خاصة منطقة حلوان)
أولاً: عوامل ظهور التمركز الصناعي والأوضاع البيئية لمنشآت صناعة الأسمنت بحلوان.
ثانياً: الالتزام البيئي لمنشآت صناعة الأسمنت بحلوان.
المبحث الثالث: الآثار البيئية والاقتصادية والاجتماعية الناتجة عن صناعة الاسمنت
أولاً: الآثار البيئية للتلوث الناتج عن صناعة الاسمنت.
ثانياً: الآثار الاقتصادية والاجتماعية الناتجة عن ملوثات صناعة الاسمنت.
النتائج والتوصيات
قائمة المراجع العربية والأجنبية
قائمة الملاحق