الفهرس 
المقدمةOnly 14 pages are availabe for public view
 |  | from | 406 |  |  |
| | | from | 406 | | |
Abstract
) سيتناول موضوع الدراسة التكامل الاقتصادي الإقليمي في إطار اتفاقات ” منظمة التجارة العالمية”، التي تعد أهم أحداث أ وآخر القرن العشرين، وبدايات القرن الواحد والعشرون،كما ستتناول الدراسة جانب تطبيقى على اقتصاديات مصر، والسودان، وليبيا. و تتمثل أهمية الدراسة في أنها تتطرق لتناول التكتلات الاقتصادية الإقليمية، التي أصبحت منتشرة في كافة انحاء العالم، حيث تحاول دوله أن تتقدم بخطى سريعة لإقامة تكتلات اقتصادية إقليمية التي تناولتها المادةالأوي في ” منظمة التجارة العالمية” ومن قبلها ”الجات كاستثناء على مبدأ عدم التمييز أو الدولة الأوي بالرعاية)) 1((، فالتكامل الاقتصادي الإقليمي ضرورة ملحة بين دول العالم، وخصوص ا الدول النامية، التي تنتمي إليها مصر، والسودان، وليبيا ويتضح الكثير من هذه الأسباب، مثل: - يشكل التكامل الإقليمي جماعات ضغط للحصول على أفضل شروط تبادلية وتنافسية في التعامل مع الدول الأعضاء في الاتفاقية. - يتم الحصول على استثناءات من المبادئ الخاصة ”ب نظمة التجارة العالمية”، وإعفاء الدول المتكتلة إقليميا من شرط الدولةالأوي بالرعاية، إذا كانت الترتيبات الإقليمية لتحرير التجارة الخارجية تتم بين مجموعة من الدول المنتمية جغرافي ا إلى تكتل اقتصادي معين. - يتيح التكامل التعاون الإقليمي الداخلي، بشكل أقوى، با يحقق خفض الاستيراد إلى أدنى حد ممكن، مع تعظيم الصادرات وفقا للمزايا التنافسية التي تتمتع بها الدول أطراف التكتل. - نظرا للمزايا المتعددة من التكامل بين الدول، فإن هذه الدراسة ستركز على إمكانية التكامل بين ثلاث دو ل عربية أفريقية نامية، هي: مصر، والسودان، وليبيا. ويرجع السبب في اختيار هذه الدول الثلاث إلى عمق العلاقات التارخيية والاقتصادية بينها، ا ولتي من الممكن استثمارها لتحقيق التكامل. وهناك العدي د من التغيرات التي لحقت بالدول الثلاث؛ كانفصال جنوب السودان عن شماله، وقيام كل من الثورتين، المصرية والليبية، في أوائل عام 1177 . فهذه الأحداث تفرض نفسها على مسار تكامل الدول الثلاث. وتؤثر على مستقبل التكامل المطروح بينهم. ترجع أهمية الدراسة إلى مجموعتين من الاعتبارات العلمية والعملية؛ أما الأوي فتعود إلى أن المكتبة العربية تفتقر لدراسات بخصوص موضوع التكامل بين مصر، والسودان، وليبيا،، في ظل التحديات التي تطرحها اتفاقات ” منظمة التجارة العالمية”. لاسيما أن هذه الدول الثلاث أصبحت تمثل المثلث الذهبى. وأما الاعتبارات العملية فتتمثل في قيام الباحثة بعمل دراسة تطبيقية، لإيضاح مدى إمكانية حدوث تكامل إقليمي بين اقتصاديات مصر، والسودان، وليبيا. في ظل تصاعد الدع وات لإقامة التكتلات الإقليمية بين مختلف دول العالم للحماية من آثار اتفاقات ” منظمة التجارة العالمية”.