الفهرس 
حوكمة الشركاتيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 164 |  |  |
| | | from | 164 | | |
المستخلص
طبيعة المشكلة :
المراجعة الداخلية على الأنشطة المصرفية للبنك ووحداته وسيلة من وسائل الرقابة الذاتية من داخل البنك بهدف التأكد من حسن سير العمل وانتظامه وفقا لنظم البنك وتعليماته وكذا حسن أداء الخدمة المصرفية للعملاء بالسرعة والدقة الواجبة مع توجيه المختصين والمسئولين لتلافى تكرار مايتكشف من ملاحظات أو أخطاء ومتابعة تصويب ماتم اكتشافه أثناء المراجعة فضلا عن أنها وسيلة الإدارة العليا للبنك فى تحليل وتقييم أداء فروع البنك وكافة إدارات المركز الرئيسى وكذلك تقييم أداء العاملين .
ومن واجبات المراجعة الداخلية رصد الأخطاء وتصعيدها والعلاج والتوجيه ورفع كفاءة الأداء كما تهدف المراجعة الداخلية إلى التحقق من إلتزام البنك التجارى وفروعه والإدارات التنفيذية المختلفة فى ممارسة أعمالها بتحقيق الأهداف والسياسات والإجراءات التى اعتمدتها الإدارة العليا للبنك خلال فترة معينة والتى تشكل فى مجموعها نظام الرقابة الداخلية ، هذا بالإضافة إلى تقييم مدى ملاءمة السياسات والإجراءات المقررة لظروف العمل ودرجة التغير فيها .
وعـلى الرغم من اهـتمام الدولة والأجهزة الرقابية بإصدار القـوانين المنظمة لأعـمال المراجـعة الداخلية ، ودعم لجان المراجعة فى البنوك التجارية ، إلا أنه لم تسلم بعض البنوك التجارية من ضعف أنظمة المراجعة الداخلية المطبقة فيها .
ويرى الباحث أن السـبب فى ذلك هو تجاهل إدارات البنوك للمقـومات التى يجـب توافـرها فى أنظمة المراجعة الداخلية حيث اتضح للباحث مايلى :
1) يستخدم المراجع الداخلى بعض الأساليب الفنية التى تمكنه من إجراء عمليات المراجعة والفحص للأنشطة المصرفية وأهم تلك الأساليب تتمثل فيما يلى :
- المراجعة الحسابية
- المراجعة المستندية
- المراجعة الانتقادية
- الجرد الفعلى
- المصادقات
- الاستفسارات
- المراجعة التحليلية
ولكن تلك الأساليب لاتعطى نتائج دقيقة ولاتكفى المراجع الداخلى للقيام بمهام المراجعة والفحص وذلك لأن تلك الأساليب لاتخرج عن كـونها عملية منظمة لجـمع أدلة الإثبات المؤيدة لصحة الأرقام التى تظهرها القوائم المالية وفى حالة وجود فروق أو انحرافات فإن تلك الأساليب لاتحدد بدقة الفترات التى حدثت بها تلك الفروق أو الانحرافات كما أنها لاتحدد بدقة العوامل الرئيسية التى تسببت فى حدوث تلك الانحرافات ومدى المسئولية عن حدوثها خاصة لو أن تلك الانحرافات قد حدثت فى فترات قد مضى عليها مدة طويلة قبل إجراء الفحص والمراجعة وبالتالى يتوقف الأمر على خبرة المراجع الداخلى .
من ناحية أخرى لايقـتصر عمل المراجع الداخلى على فحص القوائم والتقارير والدفاتر والمستندات المتعلقة بها فهو أيضا يقوم بفحص وتقييم النظم الادارية القائمة ومراقبة العمليات مع تقديم التوصيات التى تؤدى إلى زيادة الكفاية الادارية . ويتطلب ذلك استخدام أسلوب أكثر شمولية يمكنه التعامل مع البيانات المالية وأيضا البيانات غير المالية
2) ندرة الخبراء المتخصصين فى مجال المراجعة الداخلية بالبنوك التجارية ويرجع ذلك إلى مايلى :
أ- عدم الإهتمام بالتأهيل العلمى والعملى المناسب فى مجال المحاسبة والمراجعة .
ب- عدم حصول العاملين بالبنك على التدريب الكافى أو الممارسة العملية بما يمكنهم من الفهم الكامل لجميع نواحى النشاط المصرفى .
ج- عدم الإهتمام بالأشخاص الذين يتمتعون بمهارات معينة أو قدرات شخصية تتمثل فيما يلى :
• الدقة فى العمل مع قوة الملاحظة والذاكرة .
• القدرة والمهارة فى التعامل مع الأفراد والعلاقات الانسانية .
• القدرة على حل المشكلات فى المجال الذى يعمل به .
• القدرة على العمل بسرعة بأقل قدر ممكن من الأخطاء .
• الثقة بالنفس والقدرة على التعلم السريع .
د- تنوع العمليات المصرفية وتشابكها مع بعضها البعض وتداخلها مما يتطلب أن يكون المراجع الداخلى ملما بكافة العمليات المصرفية ومن الأفضل أن يكون قد مارسها عمليا بنفسه حتى تتوافر لديه الخبرة النظرية والعملية .
3) يوجد العديد من المحددات التى قد تؤثر على كفاءة نظم الرقابة الداخلية وتتمثل تلك المحددات فيما يلى (1):
أ- عدم وجود معايير دقيقة للحكم على أداء البنك خاصة فى مجال تحقيق الأهداف الإقتصادية والإجتماعية المرجوة منه إذ أن المعايير عبارة عن مقاييس عامة وبعضها يصعب ترجمته إلى نواحى مادية يمكن قياسها وربما كان ذلك أحد الأسباب وراء إجراء عملية الرقابة على أداء البنك مرة واحدة عند الإعداد لمركزه المالى السنوى وقائمة دخله والاعتماد فقط على مجموعة من النسب المالية كمعايير للحكم على الأداء ..
ب- كل موقف رقابى يحتاج إلى معلومات مختلفة حتى ولو تكرر ذلك الموقف الرقابى داخل البنك وأن المعلومات التى اعتمد عليها فى موقف رقابى معين تعتبر معلومات مؤقتة .
4) تواجه البنوك العديد من المخـاطر خاصة فى السنوات الأخـيرة من أجـل تحـقيق عائد مناسب وهذا يعنى أنه من الضرورى للبنك قـيا س المخاطر التى يواجهها وحدود هذه المخاطر من أجـل تحقيق معدل العائد المقبول فى مواجهة المتغيرات والعوامل الخارجية التى يصعب التحكم فيها .
يتضح مما سـبق مدى الصعوبات التى قد تواجه عمل المراجع الداخلى سواء كانت تلك الصعوبات ناتجة عن الضغوط الوظيفية , أو كانت ناتجة عن مستوى التأهيل العلمى والعملى الذى يتمتع به المراجع الداخلى مما يؤثر ذلك على مدى جودة تقديراته الشخصية عند إعداد برامج المراجعة أو عند التقريرعن نتائج المراجعة ومن ثم كفاءة وفعالية عملية المراجعة .
ونتيجة لأوجه القـصور السابقة التى يعانى منها النظام الحالى للمراجـعة الداخـلية فى البنوك التجارية ، يحاول الباحث فى هذه الدراسة إقتراح أسلوب جديد يمكن استخدامه فى المراجعة الداخلية بحيث يمكن معالجة نواحى القصور فى بعض أنظمة المراجعة الداخلية المطبقة بالبنوك التجارية .
ويتمثل الأسلوب المقترح فى توفير أداه لمساعدة المراجع الداخلى فى مراجعة وفحص العمليات المصرفية بالبنك التجارى وذلك باستخدام نظم الخبرة .
ويمكن الاستفادة من تطبيقات نظم الخبرة فى مراجعة العمليات المصرفية كإحدى مجالات عمل المراجع الداخلى للأسباب التالية :
1. يتميز نظام الخبرة بقـدرته على الدمج مع نظم الحاسب الآلى الأخـرى ويعمل كمتحكم رئيسى فى النظام ككل حيث يستطيع أن يحصل على مايحتاجه من معلومات من خلال استدعاء البرامج الأخرى كما أنه يستطيع أن يصل إلى قواعد البيانات والجداول الإلكترونية المتاحة فى النظام ككل(1) .
2. تساهم نظم الخبرة فى تحقيق استقلال المراجعة الداخلية بالبنوك التجارية فالنظم الخبيرة لاتقف عند حد معالجة البيانات بل تستحوذ على المعرفة النادرة والخبرات المتميزة لدى خبراء فى مجال معين بما يمكنه من تقديم النصائح والحلول للمشاكل الخاصة بمجال معين وذلك بدون تبعية أو انحياز لجهة إدارية معينة .
3. لما كان المراجع الداخلى عليه أن يضع التوصيات لتأكيد مسارات الأنشطة والأعمال وتعزيزها إذا كانت تتجه فعلا إلى الإنجازات المرغوبة أو اتخاذ إجراءات تصحيح الانحرافات السالبة ومتابعتها وتوجيه النظر لتفاديها وعدم تكرارها مستقبلا فإن الأمر يتطلب توفير مساعدات قرار مثل نظم الخبرة لمساعدة المراجع الداخلى فى وضع تلك التوصيات .
هدف البحث :
ــــــــــــــــــــ
يهدف البحث إلى إستخدام نظم الخبرة فى تطوير مجالات عمل المراجع الداخلى بالبنوك التجارية وذلك من خلال أربعة أهداف فرعية تتمثل فيما يلى : -
1- استعراض أهمية المراجعة الداخلية ومجالاتها فى البنوك التجارية وأوجه القصور فى أداء أعمال المراجعة الداخلية بالبنوك التجارية .
2- تناول طبيعة نظم الخبرة كإطار عام .
3- استعراض دور نظم الخبرة وأهميته فى المراجعة الداخلية للتسهيلات الإئتمانية بالبنوك التجارية .
4- إجراء دراسة تطبيقية لاختبار مدى إمكانية استخدام نظم الخبرة فى تطوير مجالات عمل لمراجع الداخلى بالبنوك التجارية بالتطبيق على مراجعة التسهيلات الإئتمانية.
أهمية البحث :
ـــــــــــــــــــــ
الأهمية العملية :
1- تنبع أهمية البحث من كونه يتناول موضوع المراجعة الداخلية فى البنوك التجارية وهو الأمر الذى يعمل على تجنب المخالفات والإنحرافات وتفسيرها وتحليلها بغرض تشخيص أسبابها وبذلك يمكن تحديد المسئوليات ووضع التوصيات واتخاذ إجراءات تصحيح الإنحرافات السالبة ومتابعتها .
الأهمية العلمية :
2- كما يتناول البحث نظم الخبرة فى البنوك التجارية ودوره فى تطوير مجالات عمل المراجع الداخلى وهو الأمر الذى يعمل على تمكين المراجع الداخلى من التعامل مع كافة المحددات واستيعاب كل الحقائق والمتطلبات والاتجاهات المختلفة والتى قد تؤثر على قدرته فى طلب البيانات المحاسبية لمراجعة وفحص العمليات المصرفية .
حدود البحث :
ــــــــــــــــــــــ
1- لن يتناول البحث إلا مايجرى عليه العمل فى البيئة المصرفية المصرية .
2- لن يتناول البحث كل أدوات ولغات نظم الخبرة بل سيقتصر على إحدى تلك اللغات عند تصميم نظام الخبرة واستخدامه فى عمليات المراجعة الداخلية بالبنوك التجارية .
3- لن يتناول البحث دراسة أو سرد لكافة المبادىء العلمية أوالإجراءات العملية اللازمة لأداء المراجع الداخلى إلا بالقدر الذى يخدم الهدف من البحث .
4- لن يتناول البحث التطبيق على كل أنشطة البنك المصرفية بل سيتم التطبيق فى مجال المراجعة الداخلية للعمليات الإئتمانية .
فروض البحث :
ـــــــــــــــــــــ
1- صعوبة الحصول على أدلة الإثبات التى تؤيد أو تنفى احتمالات وجود أخطاء أو أية مسائل أو اتجاهات غير عاديه أو شاذه فى ظل نظم معقدة كالنظام المصرفى .
2- توجد اختلافات نسبية بين العاملين وذوى العلاقة بالبنوك التجارية تجاه قضايا الرقابة الداخلية وسبل معالجة تلك القضايا .
3- تؤثر نظم الخبرة فى دعم مقومات المراجعة الداخلية ويمكن تبويب هذا الفرض إلى الفروض الفرعية التالية :
ف51 – تؤثر نظم الخبرة فى دعم استقلال المراجعة الداخلية .
ف52 – تؤثر نظم الخبرة فى دعم تأهيل المراجع الداخلى .
ف53 – تؤثر نظم الخبرة فى تطوير الأساليب الفنية للمراجعة الداخلية .
ف54 – تؤثر نظم الخبرة فى إعداد برنامج المراجعة الداخلية .
ف55 – تؤثر نظم الخبرة فى موضوعية تقارير المراجعة الداخلية .
منهج البحث :
ــــــــــــــــــــــ
يتكون منهج البحث من ثلاثة أجزاء رئيسية وهى :
1- نموذج البحث :
يرى الباحث أن نموذج البحث الملائم للإعتماد عليه فى تصميم نظام خبرة للمراجعة الداخلية فى البنك التجارى هو النموذج الوصفى والتطبيقى بناء على أن عملية تصميم أى نظام خبرة فى أى مجال من المجالات المهنية المتخصصة مثل مراجعة العمليات المصرفية يتم باستخلاص هيكل المعرفة المجالية المتخصصة والمتعلقة بممارسة المهمة المراد تصميم نظام خبرة لها مثل مراجعة العمليات المصرفية من مصادرها المختلفة ثم تمثيل هذا الهيكل فى صورة مجموعة برامج حاسب آلى أو مايطلق عليها نظام الخبرة بحيث يتولى نظام الخبرة محاكاة سلوك الممارس الخبير مثل المراجع الداخلى فى ممارسة هذه المهمة وذلك بهدف التوصل إلى نصيحة أو توصية يمكن تقديمها لمستخدم النظام لاتخاذ قرار معين لممارسة هذه المهمة .
ومن ثم يمكن النظر إلى عملية تصميم أى نظام خبرة فى مراجعة العمليات المصرفية على أنها بحث وصفى مفصل لسلوك المراجع الداخلى فى اتجاه ممارسة المهمة المراد تصميم نظام خبرة لها وذلك للتعرف على أو الكشف عن هيكل المعرفة المخزن فى ذاكرة المراجع الداخلى الخبير والمستمد من خبرته المهنية ثم تمثيل هذا الهيكل فى صورة نظام خبرة لمساعدة المراجع الداخلى الخبير أو المبتدىء على حد سواء فى ممارسة هذه المهمة بكفاءة وفعالية .
وتمر عـملية تصميم أى نظام خـبرة فى مراجـعة العـمليات المصرفية بالعـديد من المراحل بداية من مرحلة تحديد المهمة المراد تصميم نظام خبرة لها وانتهاء بمرحلة تسويق نظام الخبرة على نطاق تجارى ومن ثم فإن عملية تصميم نظام الخبرة يتطلب قيام مصمم النظام بالعديد من الاختبارات العملية للنظام للتحقق من دقة التوصيات التى سيقدمها لمستخدميه .
2- وسيلة البحث :
سيعـتمد الباحـث عـلى وسيلتين لاستخلاص هيكل المعـرفة المجالية المتخصصة والمتعـلقة بمراجعة العمليات المصرفية وتتمثل هاتين الوسيلتين فيما يلى :
أ- طريقة إعادة هيكل المعرفة :
طبقا لهذه الطريقة يتم استخلاص هيكل المعرفة المجالية المتخصصة والمتعلقة بممارسة مهمة معينة من خلال الاستعانة بمصادر المعرفة الموثقة مثل الكتب والمراجع العلمية والقوانين والأعراف المصرفية المتعارف عليها وسوف يتم الاعتماد على هذه الطريقة للإستدلال على المراحل والإجراءات التى يجب على المراجع الداخلى اتباعها لفحص العمليات المصرفية .
ب- قائمة الاستقصاء :
سوف يعتمد الباحث على قائمة الاستقصاء لاستقراء عملية تكوين وإصدار المراجع الداخلى الخبير لتوصياته لتأكيد مسارات الأنشطة والأعمال وتعزيزها إذا كانت تتجه فعلا إلى الإنجازات المرغوبة أو اتخاذ إجراءات تصحيح الانحرافات السالبة ومتابعتها وتوجيه النظر لتفاديها وعدم تكرارها مستقبلا .
3- أداة البحث :
تتمثل أداة البحث فى الإستفادة من تطبيقات نظم الخبرة فى دراسات مراجعة العمليات المصرفية كإحدى مجالات عمل المراجع الداخلى فى البنوك التجارية .
محتويات البحث
ـــــــــــــــــــــــ
الموضوع أرقام الصفحات
طبيعة المشكلة أ
هدف البحث د
أهمية البحث د
حدود البحث د
فروض البحث ه
منهج البحث و
الفصل الأول
المراجعة الداخلية فى البنوك التجارية 1
1/1- المبحث الأول : مفهوم وأهمية المراجعة الداخلية ومجالاتها فى البنوك التجارية 3
1/1/1: مفهوم وأهمية المراجعة الداخلية فى البنوك التجارية 4
1/1/2: مجالات عمل المراجعة الداخلية فى البنوك التجارية 7
1/2- المبحث الثانى : معايير المراجعة الداخلية وأوجه القصور فى أداء أعمال المراجعة الداخلية بالبنوك التجارية 15
1/2/1: معايير المراجعة الداخلية 16
1/2/2: أوجه القصور فى أداء أعمال المراجعة الداخلية بالبنوك التجارية 21
الفصل الثانى
نظم الخبرة – إطار عام 30
2/1- المبحث الأول : طبيعة نظم الخبرة 32
2/1/1: المفاهيم الرئيسية لنظم الخبرة 33
2/1/2: السمات الأساسية لنظم الخبرة 36
2/1/3: خصائص نظم الخبرة 37
2/1/4: مكونات نظم الخبرة 39
2/1/5: أنواع نظم الخبرة 43
2/2- المبحث الثانى : مراحل بناء نظم الخبرة 46
الفصل الثالث
دور نظم الخبرة وأهميته فى مراجعة التسهيلات الإئتمانية بالبنوك التجارية 54
3/1- المبحث الأول : مفهوم الخبرة المهنية وأهميتها فى المراجعة الداخلية 56
3/1/1: مفهوم الخبرة المهنية 57
3/1/2: أهمية الخبرة المهنية فى المراجعة الداخلية 60
3/2- المبحث الثانى : دور نظم الخبرة فى مجال المراجعة الداخلية بالبنوك التجارية 68
3/2/1: أهمية استخدام نظم الخبرة فى مجال المراجعة الداخلية 69
3/2/2: جدوى استخدام نظم الخبرة فى المراجعة الداخلية 71
3/2/3: تطبيقات نظم الخبرة فى مجال المحاسبة والمراجعة 77
3/3- المبحث الثالث : مراجعة التسهيلات الإئتمانية ومدى الحاجة إلى استخدام نظم الخبرة 81
3/3/1: التسهيلات الإئتمانية كمحور وبداية للمشكلات المؤثرة فى عمليات البنك 82
3/3/2: القواعد والضوابط الإئتمانية الواجب اتباعها عند منح التسهيلات الإئتمانية 93
3/3/3: خطوات المراجعة الداخلية للتسهيلات الإئتمانية فى البنوك التجارية 108
3/3/4: مبررات الحاجة إلى الخبرة فى مراجعة التسهيلات الإئتمانية 119
3/3/5: أهمية استخدام النظم الخبيرة فى مجال مراجعة التسهيلات الإئتمانية 120
3/3/6: مراحل بناء نظام خبرة لمراجعة التسهيلات الإئتمانية 122
الفصل الرابع
دراسة تطبيقية لإمكانية استخدام نظم الخبرة فى تطوير مجالات عمل المراجع الداخلى بالبنوك التجارية 129
4/1- المبحث الأول : نواحى التطوير فى مجالات عمل المراجع الداخلى باستخدام نظم الخبرة 131
4/2- المبحث الثانى : دراسة ميدانية لمدى أهمية استخدام نظم الخبرة فى تطوير مجالات عمل المراجع الداخلى بالبنوك التجارية 150
4/2/1: تصميم الدراسة الميدانية 151
4/2/2: تحديد مجتمع الدراسة واختيار العينة 152
4/2/3: جمع البيانات والأساليب الإحصائية المستخدمة 153
4/2/4: تحليل نتائج الدراسة الميدانية 155
4/2/5: إختبار فروض الدراسة 174
4/3- المبحث الثالث : تصميم نظام خبرة مع التطبيق فى مجال مراجعة التسهيلات الإئتمانية 177
4/3/1: متطلبات تصميم نظم الخبرة 178
4/3/2: اللغة المستخدمة ومميزاتها 179
4/3/3: مفهوم نطاق .Net ومكوناته 180
4/3/4: الركائز التى تقوم عليها لغة Visual Basic.Net 182
4/3/5: بناء قاعدة المعرفة لمجموعة الخطوات الخاصة بفحص حركة حساب العميل 185
4/3/6: بناء قاعدة المعرفة لمجموعة الخطوات الخاصة بفحص المخاطر الإئتمانية وفقا لنوع الضمانات أو بدون ضمان 186
4/3/7: بناء قاعدة المعرفة لمجموعة الخطوات الخاصة بفحص الملف الإئتمانى للعميل 190
4/3/8: بناء قاعدة المعرفة لمجموعة الخطوات الخاصة بفحص الجدارة الإئتمانية للعميل 191
4/3/9: تشغيل واختبار نظام الخبرة المقترح 192
الفصل الخامس
الملخص والنتائج والتوصيات ومجالات البحث المقترحة 193
المراجع العلمية للبحث 203
ملاحق البحث 224