الفهرس 
العنوانيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 235 |  |  |
| | | from | 235 | | |
المستخلص
تتطلع مصر الآن – بعد ثورة 25 يناير المجيدة – إلى مرحلة جديدة من تاريخها تصحح فيها أخطاء الماضي وتتوجه نحو مستقبل أفضل تظلله الديمقراطية والعدالة الاجتماعية واحترام حقوق الإنسان. ولكي تتحقق هذه الأحلام الكبيرة لابد من إعادة النظر في قضية التنمية الاقتصادية حيث غلبت المركزية والتخطيط الفوقي السلطوي على خطط التنمية التي نفذتها الدولة منذ ثورة يوليو 1952 وحتي الآن (2011).
وإذا كان التخطيط المركزي قد فرضته ضرورات مرحلة الستينات والتوجه الاشتراكي في الاقتصاد والاقتداء بتجارب عالمية خاصة في شرق أوربا، فإن التغييرات الجذرية التي أحدثتها العولمة الاقتصادية وثورة الاتصالات وتطور مفاهيم التنمية قد جعلت قضية التخطيط المركزي جزءاً من التاريخ لا من المستقبل وجعلت من اللامركزية ضرورة تحتمها الظروف الراهنة.
ويشكل تراجع مستوى الخدمات العامة في مصر وازدياد اختناقات البيروقراطية، وعدم استخدام الموارد بكفاءة، وعدم توزيع عوائد التنمية بصورة عادلة، دافعاً قوياً للجوء إلى اللامركزية بصفة عامة واللامركزية المالية بصفة خاصة كآلية للإصلاح.
ثانياً: مشكلة الدراسة
تتسم مصر بالمركزية الشديدة في إدارة التمويل والإنفاق المحلي، فوفقاً للحساب الختامي للإدارة المحلية للعام المالي 2010/2011 بلغ نصيب الإدارة المحلية من إجمالي الإيرادات العامة 3%، ومن إجمالي النفقات العامة 15%، والتي يتم إنفاق معظمها على الأجور التي تمثل حوالي 79% من إجمالي الإنفاق المحلي، ولا تتعدى نسبة الاستثمارات التي تنفذها الإدارة المحلية 9% من إجمالي الإنفاق المحلي وذلك في المتوسط خلال الفترة (2006/2007 _ 2010/2011) ومن ثم لا يوجد دور حقيقي للإدارة المحلية في تحقيق التنمية المحلية.
ثالثاً: أهداف الدراسة
تهدف الدراسة إلى ما يلي:
1-دراسة مفهوم اللامركزية مع التركيز على اللامركزية المالية وأبعادها المختلفة من حيث مسئوليات الإنفاق والإيرادات والتحويلات الحكومية والاقتراض المحلي.
2-دراسة مفهوم التنمية المحلية ودور الأطراف الفاعلة في تحقيقها والعلاقة بينها وبين اللامركزية المالية.
3-دراسة وتحليل تجربة اللامركزية المالية في جنوب إفريقيا وإندونيسيا، لاستخلاص الدروس المستفادة منها حتى يمكن مراعاتها عند تطبيق اللامركزية المالية في مصر.
4-التعرف على دور اللامركزية المالية في تحقيق التنمية المحلية في مصر.
رابعاً: فروض الدراسة
تحاول الدراسة اختبار مدى صحة الفروض التالية:
1-تؤدي اللامركزية المالية إلى تخفيض مستويات الفقر في مصر.
2-تؤدي اللامركزية المالية إلى تقليل الفساد الإداري في مصر.
3-أدى تطبيق اللامركزية المالية في كُلً من جنوب إفريقيا وإندونيسيا إلى تَحَسُن مؤشرات التنمية الاقتصادية والاجتماعية ومؤشرات الحوكمة الرشيدة في هذه الدول.
4-يمكن لمصر الاستفادة من تجربتي جنوب إفريقيا وإندونيسيا عند تطبيق اللامركزية المالية في مصر.
خامساً: منهجية الدراسة
تستخدم الدراسة المناهج التالية:
1-المنهج الوصفي: من خلال مراجعة الأدبيات التي تناولت مفهوم اللامركزية المالية وعلاقتها بالتنمية المحلية أو أحد أبعادها.
2-المنهج المقارن: من خلال دراسة تجربة اللامركزية المالية في دولة جنوب إفريقيا ودولة إندونيسيا لاستخلاص الدروس المستفادة منها عند التطبيق.
3-المنهج التحليلي الكمي: من خلال تحليل بنود موازنة الإدارة المحلية في مصر للتعرف على دور اللامركزية المالية في تحقيق التنمية المحلية في مصر.
سادساً: حدود الدراسة
تنقسم حدود الدراسة إلى:-
1-الحدود المكانية: تتمثل الحدود المكانية في ثلاث دول هي جنوب إفريقيا، وإندونيسيا، ومصر.
2-الحدود الزمنية: تتمثل حدود الدراسة الزمنية في العقدين الأخيرين (العقد الأخير من القرن العشرين والعقد الأول من القرن الحادي والعشرين).
سابعاً: خطة الدراسة
تنقسم الدراسة إلى خمسة فصول وهي:
الفصل الأول: الإطار النظري للامركزية مع التركيز على اللامركزية المالية
المبحث الأول: مفهوم وأبعاد اللامركزية
المبحث الثاني: أبعاد اللامركزية المالية
الفصل الثاني: العلاقة بين اللامركزية المالية والتنمية المحلية
المبحث الأول: مفهوم التنمية المحلية ودور الأطراف الفاعلية في تحقيقها
المبحث الثاني: تأثير اللامركزية المالية على التنمية المحلية
الفصل الثالث: بعض التجارب الدولية في اللامركزية المالية.
المبحث الأول: تجربة اللامركزية المالية في جمهورية جنوب إفريقيا
المبحث الثاني: تجربة اللامركزية المالية في إندونيسيا
الفصل الرابع: اللامركزية المالية والتنمية المحلية في مصر
المبحث الأول: الإطار التشريعي والمؤسسي للامركزية في مصر
المبحث الثاني: أبعاد اللامركزية المالية في مصر
المبحث الثالث: واقع التنمية المحلية في مصر ودور اللامركزية المالية في تحقيقها.
الفصل الخامس: نظرة مستقبلية للامركزية المالية في مصر
المبحث الأول: الدروس المستفادة من تجربة جنوب إفريقيا وإندونيسيا في تطبيق اللامركزية المالية.
المبحث الثاني: نتائج تطبيق اللامركزية المالية في دولتي المقارنة ومصر
المبحث الثالث: متطلبات تطبيق اللامركزية المالية في مصر
النتائج والتوصيات
أولاً: النتائج
توصلت الدراسة إلي النتائج التالية:
1-بلغ معامل الارتباط بين اللامركزية المالية (نسبة الموارد الذاتية إلى إجمالي الموارد) ونسبة الفقراء من السكان في مصر -0.4. مما يعني وجود علاقة ارتباط عكسية بين درجة اللامركزية المالية ونسبة الفقراء من السكان. كما نجد انخفاض ملحوظ في مؤشرات الفقر في دولتي المقارنة (جنوب إفريقيا وإندونسيا) في الفترة التي أعقبت التحول نحو اللامركزية المالية. وهو ما يؤكد صحة الفرض الأول وهو ”تؤدي اللامركزية المالية إلى تخفيض مستويات الفقر في مصر”.
2-تدني الموارد ذات الصفة المحلية في مصر حيث لا تمثل سوى 14% من إجمالي الموارد المحلية، واعتماد الحكومة المحلية في تمويل نفقاتها على الإعانة المركزية والتي تبلغ 86% من إجمالي الموارد المحلية. كذلك لا تتمتع الوحدات المحلية في مصر بالحرية في تخصيص الموارد، فالحكومة المركزية تجمع بين وظائف التخطيط وإعداد الموازنة والتمويل وتخصيص الموارد ووضع اللوائح والمراقبة وتقديم الخدمات.
3-اقتصار الموازنة المحلية على النفقات الإدارية والتشغيلية (91%)، أما الاستثمارات المدرجة في موازنة الإدارة المحلية لا تمثل سوى 9% فقط، وهو ما يحول دون قيامها بدور حقيقي في صنع وتنفيذ سيايات التنمية المحلية. حتى وإن كانت هناك جهات أخرى تقوم بتنفيذ استثمارات على أرض المحافظات، فإن هذا يتنافى مع مبدأ الاستقلال المالي وهو أحد دعائم اللامركزية المالية.
4-لم يتضح تأثير اللامركزية المالية على الفساد بشكل قاطع، ففي مصر بلغ معامل الارتباط بين درجة اللامركزية المالية ومؤشر مدركات الفساد 0.5 مما يعني وجود علاقة طردية اللامركزية المالية والفساد، في حين نجد تحسن في مؤشر مكافحة الفساد في إندونيسيا في الفترة التي أعقبت التحول نحو اللامركزية المالية، وتراجع نفس المؤشر في جنوب إفريقيا ومصر. وبالتالي يمكن القول أن اللامركزية المالية تؤدي إلى تراجع الفساد بشرط توافر متطلبات التطبيق الجيد لها. وهو ما يؤكد عدم صحة الفرض الثاني في مصر فقط نظراً لعدم وجود متطلبات التطبيق الجيد وهو”تؤدي اللامركزية المالية إلى تقليل الفساد الإداري في مصر”
5-هناك تحسن ملحوظ في مؤشرات التنمية الاقتصادية والاجتماعية ومؤشرات الحوكمة الرشيدة في دولتي المقارنة في الفترة التي أعقبت التحول نحو اللامركزية المالية، وهو ما يؤكد صحة الفرض الثالث وهو ”أدى تطبيق اللامركزية المالية في كُلً من جنوب إفريقيا وإندونيسيا إلى تَحَسُن مؤشرات التنمية الاقتصادية والاجتماعية ومؤشرات الحوكمة الرشيدة في هذه الدول”.
6-هناك تشابه كبير بين مصر ودولتي المقرنة في بعض الخصائص والظروف التي مرت بها، فالتحول نحو اللامركزية المالية في جنوب إفريقيا جاء بعد 40 عاماً من الديكتاتورية والحكم العنصري. وفي إندونيسيا جاء التحول بعد 30 عاماً من الديكتاتورية والمركزية الشديدة خلال حكم سوهارتو، وقد مرت مصر بـ 30 عاماً من المركزية الشديدة والحكم المستبد خلال عصر مبارك. كما يوجد تقارب بين مستويات التنمية المحلية بين مصر ودولتي المقارنة وخصوصاً إندونيسيا، ومن ثم يمكن القول أنه يمكن الاستفادة من تجربتي دولتي المقارنة عند تطبيق اللامركزية المالية في مصر وهو ما يؤكد صحة الفرض الرابع وهو ” يمكن لمصر الاستفادة من تجربتي جنوب إفريقيا وإندونيسيا عند تطبيق اللامركزية المالية في مصر”.
التوصيات
يمكن تقسيم التوصيات إلى:
أولاً: التوصيات قصيرة الأجل
1- إعادة النظر في الإطار التشريعي الحالي للامركزية، وخصوصاً ونحن بصدد إعداد دستور جديد للبلاد، بحيث يتضمن الإطار التشريعي الجديد ما يلي:
أ-تحديد دور واضح للوحدات المحلية في تحقيق التنمية المحلية.
ب-التحديد الدقيق لصلاحيات واختصاصات كل مستوى محلي.
ج-تمكين الوحدات المحلية من تملك مواردها وإعطاء المجالس الشعبية المحلية سلطة فرض الضرائب والرسوم المحلية.
د-تفعيل الرقابة الشعبية وإعادة حق الاستجواب لأعضاء المجالس الشعبية المحلية.
ه-التأكيد على اختيار جميع القيادات المحلية عن طريق الانتخاب الحر المباشر.
و-إعادة النظر في التقسيم الإداري الحالي للمحافظات المصرية بما يضمن تحقيق تنمية محلية متوازنة.
ز-توفير إطار مؤسسي قوي لإدارة عملية التحول نحو اللامركزية.
ح- إلغاء التدرج الهرمي لمستويات الإدارة المحلية، وأن تكون الإدارة المحلية مسئولة فقط أمام مجالسها الشعبية والحكومة المركزية وذلك يعمل على سرعة الاتصال وتقليص البيروقراطية.
ط-تقليص عدد مستويات الإدارة المحلية لعدد معقول وليكن ثلاثة مستويات كما هو الحال في دولتي المقارنة وعند معظم دول العالم.
التوصيات طويلة الأجل:
وتتضمن ما يلي:
1-ضرورة التدرج في تطبيق اللامركزية المالية حتي نضمن أن تكون الأطراف المحلية مؤهلة جيداً لتحمل مسئولية التطبيق، وأن تقوم الحكومة المركزية بدور أساسي في توفير شروط تطبيق اللامركزية وبناء القدرات المحلية (إعداد الكوادر البشرية وتوفير الأجهزة والمعدات التي تساعد على التنفيذ).
2- تحقيق التوازن بين اللامركزية السياسية والإدارية والمالية وذلك لإن مقدار النجاح الذي يمكن تحقيقه للوصول إلى مزيد من اللامركزية المالية مرتبط إلى حد كبير بدرجة اللامركزية الإدارية التي أمكن تحقيقها ومستوى السلطات المفوضة للسلطات المحلية والأدوار الرقابية الممنوحة للمجالس الشعبية المحلية.
3-العمل على إقامة شراكة حقيقية بين الأطراف الفاعلة على المستوى المحلي (الوحدات المحلية – القطاع الخاص – منظمات المجتمع المدني – المواطنين) للتعاون في تحقيق التنمية المحلية وأن يقتصر دور الحكومة المركزية على وضع السياسات العامة وترك التنفيذ للأطراف المحلية.