الفهرس 
مقدمة البحثيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 223 |  |  |
| | | from | 223 | | |
المستخلص
خاتمة البحث
والآن، بعد أن انتهيت من دراسة المنطق والاستدلال الأصولي وأثره في أصول فقه ابن تيمية وابن قيم الجوزية – نموذجاً وما ينطوي عليه هذا الموضوع من أهمية كبيرة في مجال علم الكلام وفي المجتمع الإسلامي والغربي وجب بي أن ألم في هذه الخاتمة بأهم النتائج التي انتهيت إليها وهي:
1- إن مصادر المعرفة عند ابن تيمية ما جاء به الرسل من عند الله، والفطرة عند ابن تيمية وكذلك استند للأدلة العقلية ومفادها ترتيب النتائج بمقدمات يسلم بها، إما لوضوحها للعيان، وإما لما سبق من البرهان والاتفاق عليها، وإجراء الدليل بهذا الأسلوب يسمى أستدلالاً.
وهناك مصدر رابع للمعرفة عند ابن تيمية وهو الادراك بالحواس، أما الخامس، وهو يعتمد على نقل الخبر والتواتر، ثم الإلهام كمصدر سادس للمعرفة ومن المعلوم أن ابن تيمية كان سلفياً في سائر العلوم والمناهج الدينية.
2- لقد جاء كلاً من ابن تيمية وابن القيم في عصر ملئ بالخلافات المذهبية فحارباها، ودعوا إلى الرجوع إلى ما كان عليه السلف: من تحكيم الكتاب والسنة دون تعطيل أو تشبيه- وإذا كان كل منهما قد حارب الفرق المختلفة، ووقف موقف المعارضة فقد اكتسب قوة في الجدل والخصومة.
ولقد تأثر ابن القيم بشيخة ولا سيما أن ابن تيمية جعله في مقام ابنه، فيسدي إليه النصائح، ويجب الا تغفل اعتداده برأي شيخه في كثير من المسائل فقد كان يرتضيها ويعتد بها، ولا يبادر إلى الذهن أن هذا تقليد بل موافقة عن اجتهاد.
3- القياس عند ارسطو هو قول قدم فيه بأشياء معينة، فلزم عنها بالضرورة شئ آخر غير تلك الأشياء.
أما الاستدلال والقياس الأصولي عند ابن تيمية: هو علم أصول الفقه وهو العلم بالقواعد التي يتوصل بها إلى استنباط الأحكام الشرعية الفرعية من أدلتها التفصيلية، وهذا يعني أن الموضوع الذي يهتم به علم القياس هو الوصول بالاستدلال إلى الأدلة التي تستنبط منها الأحكام الشرعية، وكيفية استنباط هذه الأحكام منها.
كما يذهب ابن القيم إلى أن القياس أو الاستدلال هو إلحاق ما لم يرد فيه نص بما ورد فيه نص بشروط أن أصول الأحكام الشرعية عند ابن تيمية وابن القيم القرآن الكريم، السنة الشرعية، الإجماع، القياس، وأركان القياس عند الأصوليين أربعة أركان هي الأصل، الفرع، العلة، الحكم.
يرى ابن تيمية وتباعة في ذلك تلميذة ابن القيم على أن الاستدلال له أنواع متعددة على حسب تنوعها في القرآن الكريم وأنواع الاستدلال القياسي هي:
1- استدلال بمعين على معين.
2- استدلال على عام.
3- عام على معين.
4- عام على عام.
أما أنواع القياس المستخدمة في الاستدلال هي:
قياس العلة، قياس دلالة، قياس شبه.
4- أن ظهور الفرق الإسلامية ـ والخارجين عن النص القرآني والحديث، الذين ينتمون إلى علم الكلام وظهور التصوف والمتصوفين غير السنين أيضاً وظهور الفلاسفة الإسلاميين المتأثرين بالفكر اليوناني ومحاولة تطبيقه على المنهج الإسلامي هو ما أدي إلى محاولة ابن تيمية وتلميذة ابن القيم إلى الخروج إلى عالم الفكر الإسلامي بما يعرف بأسم المنطق أو الاستدلال الأصولي ومحاولة تطبيق هذا المنهج على الفكر الإسلامي والمنهج الإسلامي ليحل محل المنطق اليوناني.
5- استخدم الشيخان للقياس الأصولي كان من خلال عرض بعض القضايا الفكرية التي لجأ الشيخين فيها إلى القياس الأصولي من أجل الرد على أصحاب المذاهب المختلفة فيها من المتكلمين والفلاسفة والصوفية التي أدعو فيها أنهم استخدموا في فكرهم منطق لا يمكن أن يشوبه أي خطأ، واستخدموا استدلال لا يمكن الوصول من خلاله إلا على النتائج الصحيحة، فيرد شيخ الإسلام وتلميذة على ذلك من خلال استخدامهم للقياس والاستدلال الأصولي بهدف الوصول إلى النتائج الصحيحة دون أن يشوب هذه القضايا الفكرية أي خطأ أو تشوية كما فعل ذلك أصحاب المذاهب المختلفة وذلك من خلال عرض لبعض آرائهم وقضاياهم المختلفة والرد عليها باستخدام القياس الأصولي.
6- تابع بعض فلاسفة الإسلام من المتكلمين والصوفية، الفكر اليوناني وعاشوا مبهورين في ضوء هذا الفكر، وكان المنطق هو آلة هذا الفكر، فقبلوه قانوناً لا يرد ومنهجاً معصوم الحقائق، وإذا ما طبق عصم الذهن من الذلل، أدى إلى الحقيقة في مختلف البحوث. إلا أن معظم المتكلمين لم يقبلوا المنطق الأرسطي، ولا نجد عند أحد المتكلمين محاولة متكاملة لنقد المنطق الأرسطي على أسس منطقية، ثم إقامة منطق يستند إلى روح إسلامية خالصة، كما نجده لدى ”ابن تيمية” في كتابة مجموعة الفتاوي أو الرد على المنطقين.
7- لم يقبل ابن تيمية، القضية الكلية، كمقدمة للبرهان، وكذلك ونتيجته كأساس أو مصدر للعلم، فإنه يعتبر ذلك الأساس هو ”الحس” أو ”التجربة” ولقد أتفق كلاً من ”بيكون” و ”مل” مع ابن تيمية على أن جعلوا التجربة والاستقراء أساس المعرفة، ويذكر ابن تيمية أن فكرة الكلي من أخص صفات العقل التي فارق بها الحس، فالحس لا يعلم إلا أجزاء معينة، أما العقل فإدراكه كلي. فنحن لا يمكن لنا أن ندرك إلا ما هو جزئي من خلال الحس، ولكن نستطيع من خلال العقل الوصول إلى الحكم الكلي العام ويرجع قول ”ابن تيمية” في إيمانه بفضل الكلية إلى ما وجده في التراث الإسلامي لرسول الله ””.
8- أن ابن تيمية وتبعة تلميذة توصلا من خلال آيات القرآن الكريم إلى أنواعاً من الاستدلالات ليست بقياس، ولا استقراء، ولا تمثيل بل هي أدلة مادية، وليست صورية مجردة وليست هي وقفاً على القرآن، أو وقفا على الاستدلال على وجود الله أو اليوم الآخر، وإنما رأيا أن أهل العلم وعامة الناس ممن لم يفيدوا أنفسهم بمنطق أرسطو يستخدمونها في مجال العلم وفي الحياة المادية.
9- ومن خلال نقد ابن تيمية للمنطق الأرسطي يوضح لنا أننا لا يمكن إن نصل إلى حقيقة الفكر من خلاله في مجال العلوم الدينية حاول ”ابن تيمية” الوصول إلى طريقة صحيحة للفكر قائمة على التجربة، أقام منهجاً مستوحي من القرآن، هذا المنهج القرآني، غير مقيد بالأقيسة(الفلسفية)، الباعثة على التطويل والدوران دون طائل، كما يقدر هو نفسه، ثم استند في تعبير منهجه على قول الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان.
فهذا الميزان هو العدل وهو الذي يوصلنا إلى المعرفة والعلم فضلاً عن اتفاق ”ابن القيم” مع ”ابن تيمية” في النقد السابق الذكر فأننا نجد هذا الاتفاق واضحاً بصورة أكثر في كتابة الأعلام المواقعين عند رب العالمين، ”التبيان في أقسام القرآن” وهذا واضحاً في نقده للقياس الأرسطي متفقاً مع شيخه في ذلك.
10- لقد توصل الأصوليين من خلال بحثهم في الحد والتعريف، إلى فكرة الخواص، وهي الفكرة التي صبغت المنطق الاستقرائي الحديث بصبغتها الخاصة، لأن الحد عندهم إنما يحصل بالخواص اللازمة التي لا تحتاج إلى ذكر الصفات المشتركة بينه وبين غيره، ولم يكن من الممكن أن يأخذ المنطق الاستقرائي التجريبي بفكرة الماهية الثابتة أساساً للحد، ومن ثم كانت حملتهم على الحد الأرسططا ليسي ومحاولة نقضه من جميع وجوهه.
11- أن المنهج الأصولي عند ”ابن تيمية، وابن القيم” لم يولد مكتملاً فإن أساس المنهج الإسلامي قد ظهر مبكراً، وقد وضعت فكرة القياس، أساس المنهج الإسلامي، في عصر النبي ”” وعصر صحابته.
والقياس عند الأصوليين ”ابن تيمية وابن القيم” نوعان، نوع يكتفي فيه بوجود صفات عرفية بين الأصل والفرع، وهذا النوع من القياس ظني ولا يمكن الاعتماد عليه في البحث العلمي.
والنوع الثاني من القياس يذهب إلى ضرورة أن يكون بين الأصل والفرع رباط وعلاقة قوية بينهما.
12- أن القياس عند ”ابن تيمية وابن القيم” يقوم على فكرتين عندهم أو قانونين هامين أولهما فكرة العلية، وهذه الفكرة تعني أن لكل معلول علة أو لكل حادث سبب، ”فالحكم ثبت في الأصل لعلة كذا”، فالحكم على الخمر بالتحريم يرجع إلى علة التحريم، ويقاس هذا الحكم على غير الخمر إذا وجدت العلة وهي الاسكار، فإذا كان عصير العنب مثلاً مسكراً فإنه يكون حراما.
ثانيهما: فكرة أو قانون الاطراد ومعنى الاطراد أن العلة الواحدة إذا وجدت تحت ظروف متشابهة أنتجت معلولاً متشابها، فالعلة في تحريم الخمر هي الإسكار، فكلما وجدت العلة وهي الاسكار في أي مشروب وجد المعلول أو الحكم وهو التحريم.
13- أن المسلمين بهذا المنهج التجريبي الذي اكتشفوه قد مهدوا للحضارة العربية الحديثة، وذلك لأن هذا المنهج كان من أهم بواعث النهضة الأوربية فقد انتقل هذا المنهج عبر اسبانيا وصقلية إلى أوربا، ويبدو أن روجو بيكون Bacon (1220- 1292م) الذي عرفه قد نقله إلى انجلترا ثم تلقفه منه فرنسيس بيكون (1561- 1626م)، ومن بعده جون استوارت مل Mill (1806- 1873م)، لقد استطاع كلاً من ”ابن تيمية وابن القيم” من خلال نقد منطق أرسطو إلى إيجاد القياس الأصولي، وحقاً حل هذا المنهج محل المنطق الأرسطي في الفكر الإسلامي.