الفهرس 
تطور الزرارة في ليبيا في ركدي الاحتلال الإيطالييوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 398 |  |  |
| | | from | 398 | | |
المستخلص
إنه من الممتع دراسة التاريخ الاقتصادي لأي بلد، وفي أية فترة، لكن المهم هو استخدام آلية يمكن بها إنجاح هذه الدراسة، وقد تغيب هذه الآليات أو تحضر وفقاً لما يتوفر من كم معلوماتي وأرقام وإحصاءات يمكن خلالها رسم صورة واضحة المعالم لهذا التاريخ . ومن المهم أيضاً الاتجاه في البحث التاريخي الاقتصادي إلى دراسة المصادر التي كونته طيلة فترة الدراسة، هبوطاً، أو صعوداً، حسب العوامل المؤثرة، وهذا بالتالي يقود إلى إيجاد الحلول والتنبؤ بالأخطاء قبل وقوعها في الاعتماد على مصادر الدخل، وتظل تجارب الاقتصاديات العالمية موجهاً ونبراساً لكل الخبراء والباحثين الذين يحاولون معرفة تاريخ اقتصاديات الدول مع تنوع فتراته، وقياداته التي حاولت صياغته. ومن هنا انطلقت فكرة تقديم هذه الدراسة، والتي موضوعها الزراعة في ليبيا 1951م-1969م، دراسة وثائقية، وهى تغطي فترة العهد الملكي في ليبيا، الذي امتد طيلة ثمانية عشر سنة. تكمن أهمية دراسة هذا الموضوع في أنه من المواضيع التى أسست اقتصاد ليبيا في هذه الفترة، حيث بدأت المملكة في تلمس طريقها لتكوين روافد لإقتصادها، فكانت العناية واضحة بقطاع الزراعة والثروة الحيوانية قبل اكتشاف النفط وبداية تصديره عام 1962م، واشتملت الدراسة على مقدمة، وسبعة فصول أساسية وخاتمة.
توصلت الدراسة إلى عدة نتائج من أهمها:
1- لقد أدى تصدير النفط إلى إقصاء قطاع الزراعة والثروة الحيوانية عن جوانب الاهتمام، ليتجه المواطنون الليبيون نحو المعلبات وحياة الرفاهية والاعتماد بشكل كبير على ما يأتي من وراء البحر من بضائع أنتجتها بلدان أخرى، وهذا جلب شكاوى متكررة من الفلاحين ضد الوزراء في السنوات الأخيرة من الدراسة، وبخاصة إذا علمنا أن سيطرة قطاع النفط على الاقتصاد الليبي - والتي بدأت منذ العام 1962م - وصلت أعلى مستوياتها بحوالي 74% عام 1969م .
2- لا يمكن أن نلمح ترتيباً ذا فوارق واضحة للمزروعات والمنتجات الزراعية يمكن أن تشكل مصدر دخل قوي للدخل الوطني، وبالتالي يمكن اعتبارها المصدر الأول، بل تتداخل جميعاً لتشكل دخلاً مشتركاً .
3- إن تاريخ ليبيا وعبر سنوات متتالية أوضح عدم وجود سياسة واضحة لأجل البحث عن مصادر متعددة للدخل المحلي، فكان هناك دائماً مصدر رئيسي يتم التركيز عليه، وتهمل بقية المصادر الأخرى، وهذا ما حصل لقطاع الزراعة والثروة الحيوانية الذي استمر في مرحلة البناء والنمو منذ العام1951م وحتى عام 1962م، لينحدر بعد ذلك، ويحل محله قطاع النفط، ليستمر هو المصدر الوحيد والأساسي للميزانيات العامة حتى سنة 1969 م وما بعدها .
4- إن من نافلة القول تنبيه الباحثين والمهتمين بالشأن الاقتصادي في ليبيا إلى ضرورة الإهتمام بالفكرة القائلة بسيطرة مصدر دخل وحيد على اقتصاد البلاد على مر تاريخها، وضرورة البحث عن حل بل حلول للخروج من هذا المأزق أو على الأقل تقديم توصيات وتوجيهات لضرورة الاستفادة من هذه المصادر الوحيدة لبناء مصادر دخل متعددة، وإيجاد بنية تحتية متطورة لكل هياكل الدولة علّها تكون مستعدة في وقت نضوب المصدر الوحيد لتحل محله مصادر أخرى متعددة.