الفهرس 
مقدمة ومشكلة البحثيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 178 |  |  |
| | | from | 178 | | |
المستخلص
يعتمد سوق الأوراق المالية بشكل أساسي علي التدفق المستمر من المعلومات الملائمة والموثوق بها والتي تساعد علي تنشيط التعامل في السوق علي أسس وضوابط سليمة والحد من الاضطرابات الفجائية وغير المبررة والتي تضعف الثقة في سوق الأوراق المالية.ففي بداية عام 2002 وبعد انهيار شركة انرون Enron، وشركة WorldCom وغيرهما من الشركات الأمريكية العملاقة وما نتج عنه من خسائر نتيجة قيام الإدارة ببعض الأنشطة والتي لم تفصح عنها التقارير المالية المنشورة وأهمها التمويل من خارج الميزانية؛ اهتزت ثقة المستثمرين في تلك التقارير وما تتضمنه من إفصاح ( إسماعيل، 2006).
وتتعدد مصادر المعلومات في سوق الأوراق المالية وتعتبر التقارير المالية التي تصدرها الشركات سنوياً من أهم تلك المصادر، لما قد تتضمنه من معلومات عن طبيعة نشاط الشركة والقوائم المالية والإيضاحات المتممة وخطاب مجلس الإدارة والموازنات التخطيطية وتقرير مراجع الحسابات الذي يضفي عليها الثقة، وبما يساهم في تلبية الاحتياجات المختلفة لمستخدمي تلك التقارير(حماد، 2010).
وترجع الثقة في القوائم المالية إلي مراجعتها من قبل مراجع الحسابات بالإضافة إلي أن طريقة إعدادها وعرضها يتم في ضوء المبادئ المحاسبية المقبولة عامة Generally Accepted Accounting Principles (GAAP) التي تتطلبها المعايير الدولية كالمعايير الصادرة عن مجلس معايير المحاسبة الأمريكية ( FASB ) Financial Accounting Standards Board وكذلك المعايير المحلية الصادرة عن لجنة معايير المحاسبة والمراجعة وآداب السلوك المهني في مصر والتي تتطلب خصائص معينة يجب توافرها في هذه المعلومات (كالملائمة Relevance - الموثوقية Reliability – القابلية للمقارنة Comparability - الثبات Consistancy).
وعلي الرغم من أن القوائم المالية من أكثر المصادر الموثوق بها إلا أن المشكلة الأساسية التي تواجه مستخدمي القوائم المالية الغرق في وفرة من المعلومات الكمية والوصفية التي تتضمنها التقارير السنوية للشركات، فالمشكلة هي أن التعامل مع هذا الكم من المعلومات كما هو معروض أمر شديد الصعوبة لأنها ليست معروضة في سياق معين أو من زاوية معينة (أبو العز، 2011(.
وتعتمد قرارات شراء Buyأو بيع Sell أو الاحتفاظ Hold بالأسهم العادية علي تحليل وتقييم موسع ومستفيض للمعلومات المالية وغير المالية المعلنة وغير المعلنة (المعلومات الداخلية) والظروف الاقتصادية وطبيعة الاتجاه العام للسوق سواء كان سوقاً صاعداً Up Trend أو سوقاً هابطاً Down trend، طبيعة الصناعة وغيرها من المعلومات، التي يمكن الاعتماد فيها علي المحللين الماليين المحترفين في إجراء هذا التقييم، ومن هنا ظهرت الحاجة لوظيفة المحلل المالي (خليل، 2003).
فالمحلل المالي هو ذلك المتخصص بل والمحترف الذي يقوم بدور الوسيط في تحليل القوائم المالية، وبما يمكن من تعظيم الاستفادة منها من خلال الأدوات المتاحة لديه لتوفير المخرجات التي تناسب أغراض كل مستخدمي القوائم المالية (الباز، 2008) كتقديم تقارير بحثية وتوصيات Research Reports and Recommendation خاصة بأسهم العديد من الشركات التي يتتبعونها وكذلك خدمات السمسرة brokerage services وخدمات تقديم الاستشارات الخاصة بالاندماج والانفصال merger and divestiture إلا أن إعداد التنبؤات الخاصة بأرباح وأسعار الأسهم هو صميم عمل المحلل المالي (Schipper, 1991).
وفي إطار الخدمات التي يقدمها المحلل المالي في سوق الأوراق المالية يسعى المستثمرون سواء كانوا أشخاصا أو مؤسسات institution investors كالبنوك وشركات التامين للحصول علي تنبؤات بأسعار أسهم الشركات وتوقع درجات المخاطرة المرتبطة بعوائد الاستثمار في الأوراق المالية من خلال تعيين محلل مالي لديهم أو من خلال التنبؤات المعدة ويتم ترويجها من خلال شركات سمسرة (أو تداول) Broker / delear firms . (Williams et al. , 1996 ).
وفي ضوء ما سبق تعتبر التنبؤات التي يقدمها المحللون الماليون النواة الأساسية التي تعتمد عليها قرارات الاستثمار في الأوراق المالية، والتي يتوقع أن ترتبط دقتها بعلاقة طرديه مع درجة سلامة هذه القرارات وبالتالي استقرار وتوازن سوق الأوراق المالية ككل مما يمثل أهم عامل جذب للتعامل في هذه الأسواق الأمر الذي يدفع لضرورة الاهتمام بتخفيض أخطاء تنبؤات المحللين لأدني درجة ممكنة (خليل، 2003) .
لذلك حظيت ظاهرة أخطاء تنبؤات المحللين الماليين باهتمام بالغ في البيئات الأجنبية من جانب العديد من الباحثين: Clement,1999؛Mikhail,2003 ؛ Meca,2006؛ Guan, 2006؛ Hodgdon, 2008؛ بهدف التعرف علي العوامل المحددة لأخطاء التنبؤ وحتى يمكن التحكم في هذه العوامل وتخفيض آثارها إلي أدني درجة ممكنة .
والواقع أن هذه الظاهرة لم تحظ بنفس القدر من الاهتمام في البيئة المصرية مما دفع ذلك الباحث إلي الاهتمام بها، ودراستها وتحليلها، وذلك من خلال محاولة الإجابة علي السؤال البحثي التالي والذي يجسد مشكلة البحث :
” ما هي المحددات المؤثرة علي أخطاء تنبؤات المحللين الماليين بأسعار الأسهم في سوق الأوراق المالية المصري؟ ”
هدف الدراسة :
يهدف البحث إلي دراسة المحددات التي يمكن أن تؤثر في أخطاء تنبؤ المحللين الماليين عند تحديد أسعار الأسهم المستقبلية بالسوق المصرية .
أهمية الدراسة :
• تعد الدراسة الحالية إحدى الدراسات المتعلقة بالتنبؤات بأسعار الأسهم والذي يعد واحداً من أهم مجالات البحث العلمي المعاصر، وذلك من خلال إجراء دراسة تجريبية لتأثير عدد من العوامل كشفافية المعلومات، خبرة المحلل وغيرها علي دقة تنبؤات المحللين الماليين.
• زيادة دقة التنبؤات يمكن أن تساعد علي تفعيل أداء سوق الأوراق المالية حيث أنه كلما زادت دقة التنبؤات زادت الثقة في السوق ومن ثم جذب متعاملين جدد.
• قياس مستويات خبرة المحللين الماليين بالبيئة المصرية، مستويات تأهيلهم العلمي .
• تخدم هذه الدراسة المحلل المالي في تحديد أسعار الأسهم المستقبلية والعوامل التي يجب أن تؤخذ في الاعتبار عند التنبؤ بأسعار الأسهم .
حدود الدراسة :
يقتصر تطبيق الدراسة علي الشركات المسجلة في البورصة المصرية قبل عام 2003، وبما يتيح للمحلل المالي سلسلة زمنية تاريخية تحقق أهداف البحث.
تقتصر التجربة علي بعض محددات أخطاء تنبؤات المحللين الماليين وليس كل المحددات.
المصدر الوحيد الذي سوف يتاح للمحللين الماليين استخدامه في عملية التنبؤ خلال هذه التجربة هو التقارير المالية المنشورة، ويختلف ذلك عن الواقع العملي حيث يمكنهم الحصول علي معلومات إضافية تحسن من تنبؤاتهم.
في حالة تطابق توقعات المحلل المالي بسعر السهم مع متوسط السعر الفعلي للسهم فسيقوم الباحث باستبعاد هذه المفردة من عينة الدراسة لأن المتوقع في هذه الحالة أن يكون المحلل المالي قد استطاع التعرف علي اسم الشركة.
منهج الدراسة :
ينطوي منهج الدراسة علي ما يلي :
(1) اشتقاق وصياغة (تطوير) فرضيات الدراسة من خلال تناول بعض من المتغيرات المتوقع تأثيرها علي دقة تنبؤات المحللين الماليين بأسعار الأسهم علي ضوء مراجعة الدراسات السابقة، طبيعة المشكلة محل الدراسة.
(2) توصيف متغيرات الدراسة وكيفية قياسها، سواء كانت متغيراً تابعاً أو متغيرات مستقلة.
(3) وضع ضوابط وآليات الدراسة التجريبية وتحديد مجتمع الدراسة وعينة الدراسة.
(4) اختبار فرضيات الدراسة والتي أستند إليها النموذج العام للدراسة لتفسير العلاقة بين المتغيرات المستقلة ( شفافية المعلومات – حجم الشركة – خبرة المحلل – التأهيل العلمي – المدى الزمني للتوقع) والمتغير التابع (خطأ تنبؤات المحللين الماليين).