الفهرس 
أُثر اختلاف السياسات المحاسبيةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 285 |  |  |
| | | from | 285 | | |
المستخلص
1- توجد ثغرات في التشريع الضريبي المصري وكذلك بمعايير المحاسبة المصرية يمكن أن تستغلها المنشأت لتحقيق وفورات ضريبية او محاولة تأجيل الضريبة لسنوات قادمة. وذلك بسبب تعدد بدائل القياس والاختيارات المحاسبية المتاحة ، مما يؤدى الى:
ضعف الثقة في قائمة الدخل والاعتماد عليها بسبب ما هو متاح للإدارة من حرية في إمكانية تحديد أرقام الربح التي تراها عن طريق الاختيار بين الطرق المحاسبية البديلة.
عدم القدرة على إجراء المقارنات بين قوائم الدخل بين الشركات المتماثلة بسبب اختلاف الطــرق و المبادئ المحاسبية المطبقة في كل منها. وعلى مستوى فترات زمنية للشركة الواحدة بسبب التحول من طريقة لأخرى خلال تلك الفترات.
2- تكمن المشكلة الرئيسية الناتجة عن الأخذ بالقيمة العادلة عند قياس بنود القــوائم المالية فى تحديد الدخل الخاضع للضريبة ومدي خضوع الأرباح غير المحققة للضريبة ومدي خصم الخسائر عند تحديد وعاء الضريبة.
3- أعترفت معايير المحاسبة المصرية باستخدام التقديرات الشخصية بدلا من تحجيمها عند قياس بنود القوائم المالية مما أثر على قياس الارباح سواء فى الفترة الحالية او الفترات القادمة وبالتالى تحديد الوعاء الضريبى.
4- أخذ معيار المحاسبة المصري رقم (20) المتعلق بعمليات التأجير التمويلي بمفهوم الشكل قبل الجوهر، وخالف أحكام القانون رقم 91 لسنة2005، واتفق مع القانون الخاص بشأن التأجير التمويلي رقم 95 لسنة 95، واختلف عن معيار المحاسبة الدولي رقم (17) الخاص بالتاجير التمويلى، فالمعيار الدولي أكثر واقعية حيث اعتمد على مفهوم الجوهر قبل الشكل، وساعد على أن تعكس دفاتر المستأجر المركز المالي الحقيقي لأصوله وخصومه.
5- لم يرد بنصوص القانون الضريبى اية نص يوضح كيفية معالجة المنح التى تحصل عليها المنشأت سواء كانت منح نقدية او منح متعلقة باصول، على خلاف المعايير المحاسبية. وجاءت اللائحة بنص (المادة 34) لمعالجة الاصول المهداة ، فى حين لم يرد بالقانون اى نصوص مقابلة، مما يعد مظهر من مظاهر خروج اللائحة عن القانون.