الفهرس 
مقدمهيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 152 |  |  |
| | | from | 152 | | |
المستخلص
تتمتع شركات المساهمة بخاصية انفصال الإدارة عن الملكية ووجود إدارة محترفة تتولى تسيير أنشطة وعمليات الشركة وتحصل نظير ذلك على رواتب ومكافآت ومزايا أخرى وذلك في ظل علاقة الوكالة(1) بين الملاك والإدارة.
وقد ينتج عن علاقة الوكالة مشكلة عدم تماثل المعلومات بين الملاك والإدارة والتي تنشأ بسبب امتلاك الوكيل لصلاحية الوصول لمعلومات غير متاحة للأصيل . وعلى الرغم من أن التطابق والتوافق في الأهداف يعد المقصد من إبرام عقد الوكالة، بحيث تكون أهداف الوكيل متوافقة مع أهداف الأصيل، في ظل إبقاء التكاليف اللازمة لتحقيق ذلك في أضيق الحدود قدر الإمكان . حيث يشجع وجود هذا التطابق في الأهداف الوكيل علي تحقيق أهداف الأصيل ، حتي في ظل غياب الأصيل ( شتيوي ,2009 , صـ 116 ) .إلا أنه قد يحدث تعارض في المصالح بين الطرفين ( مشكلة عدم أمانة الوكيل ) بحيث يحاول الوكيل ، بدافع من مصلحته الذاتية ، تحقيق أهدافه الخاصة من خلال الوصول إلى مستويات الربح أو المبيعات التي تمكنه من الحصول على أعلى المكافآت والحوافز الإدارية .
ومن هنا ظهرت أهمية التقارير المالية كمصدر رئيسي للمعلومات التي يمكن أن يستخدمها الملاك في تقييم أداء الإدارة ، وليس ذلك فحسب بل تهدف التقارير المالية إلى تقديم معلومات مفيدة في الوقت وبالطريقة المناسبة لكى تساعد مستخدميها كالمستثمرين الحاليين والمرتقبين والمقرضين وغيرهم من المستخدمين في تقييم أداء المنشأة ، التنبؤ بقدرة المنشأة على الاستمرار ، و التنبؤ بالتدفقات النقدية المستقبلية وكذلك في عملية الإشراف والمتابعة من قبل الأجهزة الإشرافية والرقابية .
وبطبيعة الحال فإن أصحاب المصالح يرغبون دائما في قوائم مالية تعكس الواقع الاقتصادي للمنشأة بأمانة ، وعلى الرغم من أن الإدارة بحكم التصاقها بأنشطة المنشأة وعملياتها لديها
إدراك مباشر لتلك الحقيقة ، إلا أن تصورها قد يخضع لكثير من مخاطر التفسير ، فضلا عن
حوافزها الذاتية والضغوط التي تعمل تحت وطأتها، مما قد يجعل من الصورة التي تعكسها في
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ(1)علاقة الوكالة: عبارة عن علاقة تعاقدية يعهد فيها أحد الأطراف (الأصيل ) إلى طرف أخر ( الوكيل ) بمهمة القيام بخدمات معينة لمصلحة الأصيل مع تفويض الوكيل سلطة اتخاذ القرارات التي تحقق مصلحة الأصيل.
تقاريرها المالية غير مطابقة للواقع الاقتصادي ولا تتسم بالتالي بالموضوعية والحياد ( أبو العز, 2010 , صـ 80 ).
ونظرا لإعداد تلك القوائم المالية وفقا للمبادئ المحاسبية المقبولة قبولا عاما ((GAAP
والتي تسمح للإدارة بحرية الاختيار بين الطرق والبدائل المحاسبية وكذلك استخدام أحكام وتقديرات الإدارة في العديد من النواحي ،فإنه يمكن للإدارة الاستفادة من تلك المرونة التي تسمح بها المبادئ المحاسبية عند التقرير عن الأرباح والقياس المالي مما قد يؤدى إلي تدني جودة المعلومات المالية التي تتضمنها التقارير المالية ومن ثم تعطى مؤشرا غير صحيح عن أداء الشركة ، مما يجعل مستخدمي القوائم المالية يعتمدون علي معلومات مضللة .
وقد ساهم ذلك في السنوات الأخيرة في ظهور العديد من الفضائح المحاسبية والتي أدت الي انهيار مجموعة من الشركات الأمريكية الكبرى مثل شركة الطاقة العملاقة Enron) ) وشركة الاتصالات(WorldCom) ، لذا فقد تزايد في الآونة الأخيرة اهتمام الباحثين في مجال الفكر المحاسبي بدراسة جودة الأرباح المحاسبية ومحاولة الكشف عن ممارسات الإدارة للتلاعب فيها وتحليل الدوافع وراء تلك الممارسات وكذلك طرق الكشف عن هذه الممارسات .
وتعتبر هذه الدراسة امتدادا لذلك حيث تقوم هذه الدراسة بتناول مفهوم جودة الأرباح المحاسبية وأهميته وكذلك أهم العوامل المؤثرة فيه وعرض لأهم أساليب وممارسات الإدارة للتلاعب في الأرباح وطرق قياسها ، فضلا عن تناول هذه الدراسة لبعض الأثار الناتجة عن تلاعب الإدارة بالأرباح مثل علاقة جودة الأرباح المحاسبية بكفاءة قرار الاستثمار الرأسمالي داخل الشركة .
أولا مشكلة الدراسة:
في ظل التطورات التكنولوجية المتسارعة والعولمة واشتداد حدة المنافسة في الوقت الراهن تسعى كل منشأة إلى تحقيق التميز من خلال تحسين الإنتاجية والحصول على المكاسب التي توفرها التكنولوجيا الحديثة ، لذلك يعتبر قرار الاستثمار الرأسمالي من أهم وأخطر القرارات التي تواجه المنشأة ، ونظرا لتأثيره أيضا على بقاء المنشأة واستمرارها ونموها الذى يعتبر من أهم أهداف كافة الفئات التي لها علاقة بالشركة .
وتختلف العوامل المؤثرة على قرار الاستثمار الرأسمالى بالشركات باختلاف مدى كفاءة سوق الأوراق المالية فى البيئة التي تعمل فيها هذه الشركات (Schoubben and Van Hulle,2007 , p. 2 ) ، ففي بيئة سوق الأوراق المالية الكفء تتخذ الشركة قرار الاستثمار الرأسمالي إذا زادت القيمة الحالية لصافى التدفقات النقدية المخصومة عن الإنفاق الرأسمالي المرتبط بهذا الاستثمار، كما يتأثر قرار الاستثمار بشكل كبير بالفرص الاستثمارية المتاحة وبدرجة أكبر من تأثره بمصادر التمويل ، ومن ثم فإن مصادر التمويل (داخلي / خارجي) لا يمثل عاملا مؤثرا على قرار الاستثمار في بيئة سوق الأوراق المالية ذات الكفاءة أو في ظل كفاءة السوق لأنه في العادة تستطيع أن تحصل الشركة علي التمويل الخارجي بتكلفة مساوية تقريبا لتكلفة رأس المال ( Pawlina and Rennboog, 2005, p. 2).
أما في ظل ظروف عدم كفاءة السوق فيعتمد قرار الاستثمار الرأسمالي بدرجة كبيرة علي طريقة التمويل سواء كان تمويلا داخليا عن طريق التدفقات النقدية الداخلية أو عن طريق التمويل الخارجي(Pawlina and Rennboog, 2005, p. 2).