الفهرس 
العنوانيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 476 |  |  |
| | | from | 476 | | |
المستخلص
تطور البحث العلمي خلال القرون الثلاثة الماضية حيث اكتسب كل من البحث العلمى والمعرفة التكنولوجية اهمية كبيرة ومتعاظمة بلغت ذروتها فى النصف الاخير من القرن العشرين والسبب فى ذلك يرجع الى الاكتشافات المتلاحقة التى حولت المجتمع من ظلال الجهل الى انوار المعرفة و الذي يعود في النهاية بفوائد جمة على زيادة معدلات التنمية الاقتصادية ،و اصبح البحث العلمي احد العوامل الرئيسية والاساسية فى الارتقاء بمستوى الانسان فكريا وثقافيا ومدنيا واقتصاديا 0
وتجلت اهمية البحث العلمى اكثر واكثر فى هذا العهد الذى يرفع فيه شعار البقاء للاقوى والاصلح فلم يعد البحث العلمى رفاهية اكاديمية تمارسه مجموعة من الباحثين الجالسين فى ابراج عاجية اذ اصبح البحث العلمى هو المحرك الاساسى للنظام العالمى الجديد 0
واصبح العالم فى سباق محموم للوصول الى اكبر قدر ممكن من التقدم التقنى والتكنولوجى والمعرفة الدقيقة المستمرة التى تكفل الراحة والرفاهية للشعوب0 و تتلخص اهم اهداف البحث العلمي في:-
•العمل علي خفض التكاليف الخاصة بالمؤسسة
•فتح اسواق جديدة.
•تشجيع مرونة الانتاج
•تحسين جودة المنتج .
•خلق ظروف عمل افضل
•تقليل الاضرار البيئة.
تعددت التعاريف الخاصة بالتنافسية حيث عرفها المنتدى الاقتصادى العالمى التنافسية بانها القدرة على توفير البيئة الملائمة لتحقيق معدلات نمو مرتفعة ومستدامة وعرفها المعهد الدولى للتنمية الادارية بانها مقدرة البلد على توليد القيم المضافة فى حين ان منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية فتعرف التنافسية على انها هى المقدرة على توليد مدخلات من عوامل الانتاج تكون مرتفعة نسبيا وتوليد مستويات عمالة مستديمة لعوامل الانتاج بالاضافة للقدرة على التعرض للمنافسة الدولية بينما يعرف مجلس السياسة التنافسية الامريكية التنافسية بانها هى مقدرة الدولة على انتاج السلع والخدمات التى تستوفى شروط الاسواق الدولية وتضمن نموا متواصلا ومتصاعدا فى مستوى معيشة المواطنين على المدى الطويل فى حين عرف تقرير التنافسية العربية الصادرة من معهد التخطيط العربى بالكويت عام 2003 بانها ”الاداء الحالى والكامن للاقتصاد فى اطار القطاعات والانشطة التى تتعرض لمزاحمة من قبل الاقتصاديات الاجنبية”
ولقد انعكس الاهتمام العالمى بقضية التنافسية على تعدد المؤشرات المستخدمة لقياس القدرة التنافسية والمعتمدة بالاساس على التعريف لمفهوم التنافسية فى الاصل ومن ثم يتم وضع المؤشرات المناسبة لهذا التعريف فعلى سبيل المثال يقوم المنتدى الاقتصادى العالمى فى تقريره عن التنافسية لسنة 2004 بوضع مؤشرين اساسيين هما مؤشر تنافسية النمو GCI ومؤشر التنافسية على المستوى الاقتصادى الجزئى BCI والذى حل محله مؤشر التنافسية الجارية CCI ، حيث يقيس المؤشر الاول قدرة الاقتصاد الوطنى على تحقيق نمو اقتصادى فى الاصل المتوسط ويعتمد على احصاءات واستبيانات للمديرين التنفيذين للشركات فى الدول التى يغطيها التقرير اما المؤشر الثانى فيقيس مجموعة العوامل لرفع مستوى الانتاجية .
ولقد ادى افتتاح الحدود وازالة العوائق والقيود بين الدول والعمل على تخصيص الموارد الاقتصادية بشكل افضل الى توسع فى حركة التجارة الدولية وتدفق السلع والخدمات وراسمال العمالة , وبات الامر يتنقل بسرعة كبيرة بين مختلف اجزاء العالم وهو الامر الذى ساعد على ظهور تنافسية بين الدول ومن ثم اصبحت هو القاطرة الاقتصادية التى تقود العالم الى النمو وقد ساعد التقدم التكنولوجى والتقدم العلمى فى احداث سرعة هائلة وتطور كبير فى زيادة معدلات التكامل الاقتصادى وان كانت طبيعة صناعة المزايا التنافسية تتسم بكونها متحركة بشكل سريع ومتفاعلة وفى هذا التفاعل والتحرك يتولد الدافع نحو التجدد و البحث والاختراع والتطوير .
ومن ثم فان البحث والتطوير يعمل على تحقيق صناعة المزايا التنافسية والتى تعمل على تحقيق كفاءة الاستخدام وكفاءة التوظيف كذلك الانتاج والتسويق والتمويل وتنمية الكوادر والموارد البشرية ويقدمها الى المشروع الذى يقوم بدوره بتبنياها وتقوم الدولة بتقديم المساندة والدعم الى ان يصبح المشروع قادرا على امتلاكها وتفوقه بها على غيره من المشروعات وبالتالى فهى عملية مشتركة ما بين الفرد والمشروع والدولة من اجل تحقيق هدف واحد وهو زيادة معدلات النمو الاقتصادية ، والقدرة على الارتقاء بالفن الانتاجى وزيادة عناصر الجودة مثل صناعة السيارات الكورية وتحقيق الابتكار مثل انتاج الالكترونيات والاجهزة الالكترونية فى اليابان ، والقدرة على التقليد والمحاكاة وانتاج الاشياء بشكل ارخص كما تفعل الصين .
وان كانت جميعها تعمل على تحقيق الارتقاء بقدرة الاقتصاد الوطنى وجعله اقتصادا تنافسيا قادرا على امتلاك القدرة التى تمكنه من التاثير فى الاقتصاد العالمى وذلك عن طريق العمل بفاعلية وكفاءة .
تعتبرالعلاقة بين حقوق الملكية الفكرية والبحث العلمى علاقة وطيدة حيث إنها احد الركائز الأساسية فى تقدم الدول وزيادة معدلات التنمية واحد الدعائم الأساسية للأنشطة الاقتصادية المختلفة وان كانت هى الداعم الأهم فى عملية الصناعة حيث تلعب الصناعة دوراً محورياً فى ثراء الشعوب وازدهارها وذلك بفضل ارتفاع القيمة المضافة والتى تأتى من الدخل المرتفع المتولد من قيمة الأفكار الإبداعية التى تفضى الى منتجات او خدمات جديدة ومتطورة، كما لعبت الشركات متعددة الجنسية
دوراً هاما في عمليات نقل التكنولوجيا في ظل اتفاق التربس و ما يمكن ان تحققه بعض الدول النامية بالتعاون مع هذه الشركات فى تحقيق معدلات نمو صناعية مرتفعة ومعدلات مرتفعة فى صادراتها الصناعية .
يعتبرالاقتصاد اليابانى تركيبة ناجحة من الصناعة والتجارة والتمويل والزراعة وكل العناصر الاخرى لبنيان اقتصادى حديث فى مرحلة متقدمة من التصنيع يخدمها التدفق العاجل للمعلومات وشبكات نقل على درجة عالية من التقدم من كل الاشكال وخلال العقود القلائل الماضية برزت اليابان اساسا كمجتمع مدن من الطبقة المتوسطة يماثل فى سماته الاساسية تلك التى فى الدول الصناعية المتقدمة الاخرى ، والسبب الرئيسى للنجاح الباهر الذى حققته اليابان وجعلها مازالت تحافظ عليه حتى الان هو نجاحها من الاستفادة من ثروتها البشرية والتى تمثل اعظم استثمار وهو الاستثمار فى الانسان .
وسر تقدم اليابان يكمن فى عناصر مختلفة جميعها يكمل بعضها بعضا والتى تتمثل فى العناصر الاتية :
•التعليم
•الادارة اليابانية والتى تفوقت على نظائرها من المدارس الاخرى .
•الاستقرار السياسى والاقتصادى والاجتماعى .
•تلريخ وتقاليد وثقافة اليابان او فكرة اليابان العظمى .
•المراة اليابانية .
•عدم اعتماد الدولة على القوة الحربية .
•الصناعات الصغيرة والصناعات العملاقة .
•المساواة بين افراد الشعب ووحدة المجتمع
يرجع نجاح تجربة البحث العلمي في اليابان الي سعى اليابان باستمرار الى وضع صمامات امن لدوام تفوقها التكنولوجى بالعمل الدءوب نحو تاصل وجودها فى المجال العلمى والتكنولوجى بتكثيف عمليات البحث والتطوير ( R& D) حتى استطاعت اليابان ان تصبح الدول رقم (2) من حيث الرقم المطلق فى مجال البحث العلمى وثانى دول العالم فى مجال البحث العلمى بعد الولايات المتحدة من حيث الانفاق فى هذا المجال من الناتج القومى الاجمالى فضلا عن اهمية البحث والتطوير من ناحية اخرى من ان الامر لا يقتصر على جودة السلعة او الخدمة المنتجة فقط بل يتعدى الامر الى اكثر من ذلك من حيث خفض تكلفتها بما يوفر ذلك من قدرة تنافسية فى الاسواق العالمية ويمثل ما جاء تبوأ اليابان مركزها العلمى والتكنولوجى متسارعا فكذلك الحال بالنسبة لاحتلالها المركز الثانى على الصعيد الاقتصادى العالمى ، كما يرجع هذا التقدم الى اثر النظام التعليمى حيث تولى اليابان نظامها التعليمى اهمية فائقة باعتباره الضمان اللازم والاكيد لنجاح البحوث والتطوير وادائها لدور المنشود بالقدر الاوفى .وسعيا من اليابان فى الاؤنة الراهنة الى تاصيل مبادراتها العلمية عملت على توفير اعداد ضخمة من الباحثين فى مجالات البحث والتطوير .
خلصت التجربة اليابانية الي اهمية العمل على الربط وتوثيق العلاقات بين كل من الشركات والجامعات ومعاهد البحوث وزيادة الاتصالات فيما بين الباحثين اليابانين والاجانب من اجل زيادة الاحتكاك وبالتالى زيادة المعرفة ومن ثم فان زيادة معدلات الاستثمار فى البحث العلمى ودخول للشركات جديدة فى هذا المجال ساعد على تنويع الجهود البحثية وزيادتها من اجل ايجاد المزيد من الابتكارات وبالتالى زيادة معدلات النمو والانتاجية
تعتبر تجربة كوريا الجنوبية فى النمو المعتمد على التصدير نموذجا مناسبا للدول النامية ومن الممكن التمييز بين مجموعتين من العوامل التى صنعت نجاح التجربة الاقتصادية لكورياج . عوامل خارجية وعوامل داخلية و اول العوامل الخارجية تمثلت فى الروابط القوية مع الولايات المتحدة الامريكية والتى ساعد بالتعجيل الاقتصاد الكورى نحو الانفتاح والاندماج فى السوق العالمية من خلال استراتيجية التصنيع من اجل التصدير . اما العوامل المحلية او الداخلية فتتمثل فى انها ساعدت كوريا على الاستفادة من تلك الفرص المتاحة حيث انه منذ سنة 1961 تسلمت السلطة حكومة قوية ذات توجه ملتزم نحو النمو الاقتصادى .
اصدرت كوريا اول التشريعات المنظمة لتدفق راس المال الاجنبى والذى يتضمن مجموعة من الحوافز الضريبية كالاعفاء لمدة خمس سنوات من ضريبة الدخل وكذلك ضمان حرية المستثمر الاجنبى فى استيراد اصل راسماله وتحويله الى جانب الارباح فى الخارج وقد اعتبرت هذه التشريعات الاكثر سخاء فى منح الحوافز للمستثمرين الاجانب مقارنة بباقى دول اسيا .
ومن ملامح دور البحث العلمي في الاقتصاد الكوري انه تم التركيز فيها على التعليم و البحث العلمى وبذوره من خلال 140000 معلم متخصص وتخصيص 1.6 مليار ون (العملة الكورية ) لتحسين المعامل وانشاء صندوق التعليم والبحث العلمى، بالاضافة الى توفير شبكات المعلومات للربط ما بين المعاهد البحثية وقد اسفرت الجهود الحكومية فى الدفع بالجانب التطبيقى للتعليم فى الجامعات الى ارتفاع اعداد المهندسين والخريجين .
ولقد تاثرت كوريا بعملية البحث والتطوير اليابانى والذى يركز على التطبيقات التجارية والتقنية للاختراعات الموجودة ويختلف هذا المفهوم عن المفهوم الغربى والذى يؤكد على تحقيق التغير الاساسى فى البحث فركزت كوريا على تطوير عمليات الانتاج والتى تحقق القيمة المضافة .
وعلى الرغم من التأخير فى مجال البحث والتطوير فى كوريا بالنسبة للدول المتقدمة الا انها افضل حالا من الدول النامية وان كانت استطاعت الان ان تقضى على هذا الفارق او تقلله طبقا لاخر الاحصائيات وذلك عن طريق تعضيد قطاع البحث والتطوير فى كوريا من خلال اعفاء المنح المقدمة لتلك المراكز من الضرائب ومن خلال انشاء عدة معاهد بحثية مثل المعهد العالى للعلوم والتكنولوجيا وتشجيع التدريب فى المدارس المهنية من خلال الحركة الحرة بين المصنع والمعهد ،اى ان الحكومة وفرت البنية الاساسية لهذا القطاع والمتمثلة فى البشر حيث قامت بتوفير التكنولوجيا والتعليم الذى يساعد على الابدع والابتكار وتاصيل مفهوم البحث العلمى.
تعتبر الدروس المستفادة من كل من التجربة اليابانية و التجرية الكورية بمثابة منهج ومرشد يمكن الاستفاده منه بتطبيق مايتناسب والبيئة والثقافة المصريه واذا ما استخدمنا تجارب دول الدراسة كمقياس لمعرفة وضع مصر بالنسبة لهذا الموضوع نجد انه من خلال مؤشرات التنمية الانسانية المرتبط بالبعد المعرفى الى اى مدى جرى فى مصر اهمال راس المال البشرى الذى يعتبر المكون الرئيسى فى اقتصاد المعرفة ، و كيف ادت استراتيجية البحث العلمى الى ضالة ما ينتج عنه والى عدم وجود جسور بين البحث العلمى وفروع الاقتصاد التقليدى ولهذا فقد تعرضت مصر بشدة لظاهرة نزيف العقول ،حيث فضلت النخبة العلمية الهجرة الى خارج البلاد والاستقرار فى بلاد المهجر ،مع ما يمثله هذا من خسارة فادحة سواء خسارة الفرصة الضائعة او اتساع فجوة التنمية بين دول المهجر والوطن ،وقد القى هذا الوضع بظلاله على النخبة العلمية التى لم تهاجر حيث ظلت فى وضع المنتظر لهذه الهجرة خاصة مع ادراك ان المنتج العلمى يجرى تخزينه داخل الادراج او لا يستفاد منه 0
كما قدم الباحث نموذج احصائي مقترح لقياس دور البحث العلمي في زيادة الانتاجية الكلية لعناصر الانتاج حيث يعد الإنفاق على البحث والتطوير (Research and Development, R&D) من أهم روافد التنمية المستدامة. الا ان أبرز المشاكل التي تواجه البحث العلمي, في الدول النامية عموما ومصر على وجه الخصوص, هو قلة العائد وعدم ارتباط المردود المادي مع كمية الجهد المبذول.
وتنبع أهمية البحث العلمي من ناحية المساهمة العلمية ومفهوم السبق العلمي في الاكتشاف الذي يُنظر إليه كأكبر الحوافز في دفع العلماء والباحثين إلى تكريس جهودهم في العملية البحثية. بالاضافة الي كونه المصدر الأساسي للاكتشافات العلمية التي ينتج عنها التقدم التقني مما ينجم عنه التطور في العملية الإنتاجية ومن ثم حدوث النمو الاقتصادي, وبالتالي فإن الاختراع العلمي هو المحرك الأساسي للنمو الاقتصادي، لذلك فمن الضروري إتباع مجموعة من السياسات الكفيلة بإحداث التغيير التقني, هذه الأدوات تتضمن على سبيل المثال التخفيض الضريبي, والمعونة المباشرة للنشاطات البحثية, وتأسيس المعامل البحثية العامة, وقيام الشراكة العلمية بين القطاع الخاص والمراكز البحثية الحكومية، إن المهم هو البحث في مدى تأثير هذه السياسات الداعمة في كمية إنفاق المنشآت الخاصة على البحث العلمي وعلى تحديث تقنية الإنتاج المتاحة في الدول النامية على وجه الخصوص التي تعاني من نقص حاد في المعارف التقنية الضرورية للقيام بالعمليات الإنتاجية و ذلك من اجل دفع و رفع معدلات التنمية الاقتصادية و زيادة معدلات النمو في الدولة، وذلك من خلال نموذج إحصائي مقترح لقياس دور البحث العلمي في زيادة الإنتاجية الكلية لعناصر الإنتاج .