الفهرس 
العنوانيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 303 |  |  |
| | | from | 303 | | |
المستخلص
أولا: مشكلة البحث
تناول البحث أثر العدالة الإجرائية والالتزام التنظيمى على نية ترك العمل دراسة مقارنة بين العاملين فى القطاع الحكومى والقطاع الخاص، وقد تبين للباحثة وجود مشكلات يعانى منها العاملون بالقطاع الحكومى والقطاع الخاص وقد تم التعرف عليها من خلال المقابلات الشخصية للعاملين ومنها مايلى:
عدم الموضوعية فى تطبيق بعض القرارات الوظيفية والتحيز عند تطبيقها على العاملين، وعدم إتاحة الفرصة للعاملين للمشاركة بآرائهم ومناقشة أو معارضة القرارات المتعلقة بالعمل والتحيز فى وضع تقارير تقييم أداء العاملين من جانب بعض الرؤساء، وعدم مناسبة المكآفات والحوافز الأخرى مع تكاليف المعيشة وعدم توافر المعلومات عن التغذية العكسية عن أداء العاملين ويقوم بعض العاملين بترك العمل بالقطاعين الحكومى والخاص عندما تتيح لهم فرص بديلة أفضل بمنظمات أخرى.
وتتمثل مشكلة البحث فى الإجابة على التساؤلات التالية:
(1) هل يوجد تأثير للعدالة الإجرائية على نية ترك العمل للعاملين؟
(2) هل يوجد تأثير للالتزام التنظيمى على نية ترك العمل للعاملين؟
(3) هل يوجد تأثير للالتزام التنظيمى كمتغير وسيط على العلاقة بين العدالة الإجرائية ونية ترك العمل؟
ثانيا : أهداف البحث :
تتمثل أهداف البحث فى النقاط التالية :
(1) التعرف على أثر عدالة الإجراءات والالتزام التنظيمى على نية ترك العمل بالقيام بإجراء دراسة مقارنة بين العاملين بكل من القطاع الحكومى والقطاع الخاص بجمهورية مصر العربية.
(2) التعرف على تأثير الالتزام التنظيمى كمتغير وسيط على العلاقة بين العدالة الإجرائية ونية ترك العمل.
(3) التعرف على مدى عدالة الإجراءات والالتزام التنظيمى بكل من القطاع الحكومى والقطاع الخاص بجمهورية مصر العربية.
(4) الخروج بنتائج وتوصيات تساعد فى زيادة عدالة الإجراءات والالتزام التنظيمى للعاملين لتشجعهم على عدم ترك أعمالهم بالقطاعين الحكومى والخاص بجمهورية مصر العربية.
ثالثا : فروض البحث
الفرض الأول :
لا توجد علاقة معنوية ذات دلالة إحصائية بين عدالة الإجراءات وبين نية ترك العمل للعاملين وقد تم تقسيم هذا الفرض إلى الفروض التالية:
( أ ) لا توجد علاقة معنوية ذات دلالة إحصائية بين عدالة الإجراءات الرسمية وبين نية ترك العمل للعاملين.
(ب) لا توجد علاقة معنوية ذات دلالة إحصائية بين عدالة التفاعلات وبين نية ترك العمل للعاملين.
(ج) لا توجد علاقة معنوية ذات دلالة إحصائية بين عدالة المعلومات وبين نية ترك العمل للعاملين.
الفرض الثانى:
لا توجد علاقة معنوية ذات دلالة إحصائية بين الالتزام التنظيمي وبين نية ترك العمل للعاملين.
وقد تم تقسيم هذا الفرض إلى الفروض التالية:
(أ) لا توجد علاقة معنوية ذات دلالة إحصائية بين الالتزام التنظيمي العاطفي وبين نية ترك العمل للعاملين.
(ب)لا توجد علاقة معنوية ذات دلالة إحصائية بين الالتزام التنظيمي المستمر وبين نية ترك العمل للعاملين.
(ج)لا توجد علاقة معنوية ذات دلالة إحصائية بين الالتزام التنظيمي الأخلاقي وبين نية ترك العمل للعاملين.
الفرض الثالث:
لا يوجد تأثير ذو دلالة معنوية للالتزام التنظيمي كمتغير وسيط على العلاقة بين العدالة الاجرائية ونية ترك العمل للعاملين.
رابعا: منهج البحث
يتمثل منهج البحث على مايلى:
1-الدراسة المكتبية : وتمثلت فى الاطلاع على الكتب والدوريات والتقارير والبحوث والدراسات المنشورة وأيضا مطبوعات المؤتمرات العربية والأجنبية والبيانات المتوفرة بشبكة المعلومات العالمية (الإنترنت).
2-الدراسة الميدانية : واعتمدت فيها على قائمة الاستقصاء الموجهة إلى العاملين فى القطاع الحكومى والقطاع الخاص بالمستويات الإدارية العليا والوسطى والإشرافية والوظائف النمطية.
وبعد تجميع البيانات تم تحليل متغيرات البحث واختبار صحة الفروض بالاعتماد على الأساليب الإحصائية المتاحة بالبرنامج الإحصائى الجاهزSPSS Version(18.0)
خامساً : خطة البحث
يتكون البحث من سبعة فصول وهى:
الفصل الأول : الإطار المنهجى للبحث وتضمن المقدمة ومشكلة البحث وأهدافه وفروضه ومتغيراته وأهميته وأسلوب ومنهج البحث ومجتمع وعينة البحث وأساليب المعالجة الإحصائية للبيانات.
كما تضمن الدراسات السابقة العربية والأجنبية التى تناولت كل من العدالة الإجرائية والالتزام التنظيمى ونية ترك العمل.
الفصل الثانى :العدالة الإجرائية وتناول تعريف العدالة الإجرائية وقواعدها ومكوناتها (الإجراءات الرسمية العادلة والعدالة التفاعلية ،وعدالة المعلومات) ونظرياتها وردود أفعال الفرد المحتملة فى مواجهة عدم العدالة.
الفصل الثالث: الالتزام التنظيمى وتناول تعريف الالتزام التنظيمى وأنواعه (الالتزام العاطفى ،والالتزام المستمر ،والالتزام الأخلاقى) والفرق بين الالتزام التنظيمى والولاء التنظيمى والعوامل المؤثرة على الالتزام التنظيمى ومدى تأثيره على الفرد وجماعة العمل والمنظمة وطرق تنميتة.
الفصل الرابع : نية ترك العمل وتناول تعريف نية ترك العمل وتعريف دوران العمل وتقسيمات ترك العمل وبعض نماذج نوايا ترك العمل أو ترك العمل الفعلى والعوامل المؤثرة على نية ترك العمل والآثار السلبية والإيجابية لترك العمل وإستراتيجية إدارة ترك العمل وطرق تقليل نية ترك العمل عن المنظمة.
الفصل الخامس: تحليل نتائج الدراسة الميدانية الخاصة بمتغيرات البحث التالية: العدالة الإجرائية والالتزام التنظيمى ونية ترك العمل.
الفصل السادس: اختبار صحة الفروض.
الفصل السابع : خلاصة النتائج والتوصيات.
سادسا: نتائج الدراسة الميدانية واختبار الفروض
( أ ) نتائج الدراسة الميدانية لمتغيرات الدراسة وهى العدالة الأجرائية والالتزام التنظيمى ونية ترك العمل كما يلى:
(1) العدالة الإجرائية
بالنسبة لعدالة الإجراءات الرسمية تبين وجود اختلافات وفروق جوهرية بين المستويات الإدارية والوظائف النمطية لصالح الإدارة العليا والوسطى عن الإدارة الإشرافية والوظائف النمطية وذلك فى القطاع الخاص وعدم وجود اختلافات وفروق بين المستويات الإدارية والوظائف النمطية بالقطاع الحكومى.
أما بالنسبة لكل من عدالة التفاعلات وعدالة المعلومات تبين أنه لا يوجد اختلافات وفروق جوهرية بين المستويات الإدارية والوظائف النمطية لكل من القطاعين الحكومى والخاص.
(2) الالتزام التنظيمى
بالنسبة لكل من الالتزام العاطفى والالتزام المستمر تبين عدم وجود اختلافات وفروق جوهرية بين المستويات الإدارية والوظائف النمطية فى كل قطاع على حدة.
أما بالنسبة للالتزام الأخلاقى تبين وجود اختلافات وفروق جوهرية بين المستويات الإدارية والوظائف النمطية بالنسبة للقطاع الخاص، وقد جاءت النتائج لصالح الإدارة العليا بالقطاع الخاص أما بالنسبة للقطاع الحكومى فتبين عدم وجود فروق جوهرية بين المستويات الإدارية والوظائف النمطية.
(3) نية ترك العمل
تبين وجود اختلافات وفروق جوهرية بين المستويات الإدارية والوظائف النمطية بالنسبة للقطاع الخاص لصالح استجابات الوظائف النمطية بمعنى وجود نية ترك عمل أكبر بالوظائف النمطية أما بالنسبة للقطاع الحكومى فتبين عدم وجود فروق جوهرية بين المستويات الإدارية والوظائف النمطية.
ب – اختبار الفروض:
(1) بالنسبة للفرض الأول
تم رفضه وقبول الفرض البديل وذلك من خلال نتائج الدراسة الميدانية والتى تم التوصل إليها من نتائج الثلاثة فروض الفرعية حيث تبين:
وجود علاقة معنوية ذات دلالة إحصائية بين العدالة الإجرائية (عدالة الإجراءات الرسمية، وعدالة التفاعلات ،وعدالة المعلومات) وبين نية ترك العمل للعاملين عند مستوى معنوية 1%.
كما أن العلاقة بين مكونات العدالة الإجرائية وبين نية ترك العمل علاقة عكسية.
(2) بالنسبة للفرض الثانى
تم رفضه وقبول الفرض البديل وذلك من خلال نتائج الدراسة الميدانية والتى تم التوصل إليها من نتائج الثلاثة فروض الفرعية حيث تبين:
وجود علاقة معنوية ذات دلالة احصائية بين الالتزام التنظيمى(الالتزام العاطفى، والالتزام المستمر ،والالتزام الأخلاقى) وبين نية ترك العمل للعاملين عند مستوى معنوية 1% .
كما أن العلاقة بين أنواع الالتزام التنظيمى وبين نية ترك العمل علاقة عكسية.
(3) بالنسبة للفرض الثالث
تم قبوله ورفض الفرض البديل وذلك من خلال نتائج الدراسة الميدانية حيث أوضحت وجود علاقة مباشرة بين العدالة الإجرائية ونية ترك العمل وأن الالتزام التنظيمى لم يؤثر على العلاقة بين العدالة الإجرائية ونية ترك العمل.