الفهرس 
المقدمةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 257 |  |  |
| | | from | 257 | | |
المستخلص
إن القرآن الكريم هو المصدر الأول للتشريع الإسلامى ، وهو صالح للتعامل مع كل واقعة تستجد إلى قيام الساعة ، وذلك باجتهاد العلماء المجدين فى فهم آياته ، واستنباط الأحكام منها ، لذا أعلى القرآن الكريم من قيمة إعمال العقل ودوره فى فهم الوحى واستنباط الحكم .
ويعد علم أصول الفقه بالغ الأهمية ، لأنه أصل العلوم الشرعية ، ولا يستغنى عنه مفسر ولا محدث ولا فقيه ولا لغوى ، ولا تكتمل ثقافة الدارس المسلم إلا به ، لأنه يعين على فهم النصوص واستنباط الأحكام .
ومن ثَمّ تناول هذا البحث إعمال المفسرين لبعض قواعد أصول الفقه فى فهم وتفسير آيات الأحكام فى القرآن الكريم ، وأقصد بتلك القواعد ” صور الاستدلال ” وهى مجموعة من الأدلة الشرعية المختلف فيها ومنها : الاستحسان ، والاستصحاب ، والمصالح المرسلة ، والاستقراء ، والتلازم ، وهذه الأدلة تأتى فى المرتبة الثانية عقب القرآن الكريم والسنة النبوية والإجماع والقياس .
ومن الواضح أن الآراء الفقهية التى ذهب إليها أهل التفسير قديماً وحديثاً اعتماداً على صور الاستدلال تتفق إلى حد كبير مع الآراء التى ذهب إليها فقهاء المذهب الذى ينتمى إليه المفسر ولا يحدث اختلافاً بينهما إلا فى القليل منها وإن كان الدليل الذى يعتمد عليه كل فريق يختلف فى الغالب .
وبذلك يكشف لنا البحث عن ترابط علوم الشريعة الإسلامية ببعضها البعض ، وما تتصف به تلك الشريعة الغراء من مرونة واتساع يوافق كل زمان وكل مكان.