الفهرس 
العنوانيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 597 |  |  |
| | | from | 597 | | |
المستخلص
إن موضوع البحث هو جريمة الاختطاف – دراسة مقارنة بين القانون اليمني والمصري والفقه الإسلامي – وقد بحثت هذا الموضوع من جانبين: جانب نظري وجانب تطبيقي، فالجانب النظري الغالب فيه دراسة الاختطاف كجريمة في التشريعات العقابية الوطنية( ) وفي الاتفاقيات الدولية( ) مع بيان المفهوم القانوني والشرعي في الفقه الوضعي والإسلامي لهذه الجريمة, باعتبار أن جوهرها يمثل اعتداءً أو مساساً بمصالح محمية جنائياً سواءً أكان في القانون الوضعي أم الشريعة الإسلامية.
كما سيتم البحث في هذا الجانب الصور المختلفة لجريمة الاختطاف من حيث وقوعها على أشخاص أو طائرات أو سفن، وسنتناول بالتفصيل الممكن أركان كل صورة من هذه الصور على حدة، وعلى اعتبار أن جريمة الاختطاف من أكثر الجرائم التي يمكن أن تندرج تحت أكثر من تصنيف إجرامي فقد بحثنا أوضاع هذه الجريمة – بمختلف صورها– ومدى ارتباطها بكل من الجريمة الإرهابية والجريمة السياسية والجريمة المنظمة.
أمّا في الجانب التطبيقي من هذه الدراسة فقد بحثت في أصل هذه الجريمة وبيان جذورها التاريخية من حيث نشأتها وتطورها، واضعاً نُصب عيني أنَّها كانت جزءًا من ظاهرة اجتماعية هي ”الاسترقاق” التي كانت ظاهرة مألوفة في العصور والأزمان القديمة لدى الشعوب والحضارات السابقة، والتي تطورت بعد ذلك مع المراحل الزمنية المختلفة حتى غدت ظاهرة إجرامية سواءً أكان ذلك في أصلها أم في أفعال الاختطاف المصحوبة معها، وأخذت الدراسة في هذا الشق من هذا الجانب بعداً زمنياً. أمّا الشق الآخر لهذا الجانب من هذه الدراسة فقد أخذ بعدًا مكانياً تمثّل في بحث ظاهرة الاختطاف في اليمن كفعل مجرَّم شرعاً وقانوناً، وأعملت الجهد في بحث أسباب الظاهرة والعوامل المؤدية إليها والآثار المترتبة عليها, وآثرت إيراد وجهة نظري في الطرق اللازمة لمعالجتها والقضاء عليها.
3. أهمية البحث:-
جريمة الاختطاف تُعدُّ من أكثر الجرائم تداخلاً مع جرائم وأفعال أخرى سواءً أكان ذلك من حيث طبيعة الفعل المادي ذاته أم من حيث تكوينه، أم من حيث تعدّد المحل الجنائي الواقع عليه، حيث يمكن أن ينال فعل الاختطاف أكثر من مصلحة محميَّة جنائياً في المحل نفسه، وذلك ما دعاني إلى بحث طبيعة الفعل المادِّي المكوِّن لكل صورة من صور جرائم الاختطاف وبيان حدود هذا الفعل في كل صورة من صور هذه الجرائم على مستوى الأشخاص، والطائرات، والسفن، وبالتفصيل الفارق والممكن لكل منها، مع بيان طبيعة القصد الجنائي في كل صورة من هذه الصور.
وتطرقت في هذه الدراسة إلى بحث التأصيل القانوني والفقهي لجريمة الاختطاف – بمختلف صورها – من خلال المقارنة بين الفقه الإسلامي والفقه القانوني ومعرفة الأساس الجامع للجريمة في كلًّ من الفقهين، مع إيراد بعض الأحكام القضائية المؤيِدة لحقيقة الجريمة من الناحية القانونية.
ولكون جريمة الاختطاف تتَّصف بإهدارها لأكثرَ من حقٍ من الحقوق الشخصية للأفراد في المجتمع والدولة، التي مُنحوا إَّياها بتشريع سماوي أو قانون وضعي، وتتميَّز – أيضاً – في بعض صورها بأَنَّها من نوعية الجرائم التي تهدف إلى التأثير على سياسة الحكومة عبر الترهيب وممارسة الضغط( ).
؛لذا فإن هذه الجريمة ترتبط بروابط نوعية مع الجرائم الإرهابية والسياسية والمنظمة، والتي كانت مجالاً للبحث في هذه الدراسة بالمقارنة مع الفقه الإسلامي.
وقد اقتصرت كثير من القوانين العقابية الوطنية في تناول جريمة الاختطاف– إمّا على النص كما في جريمة اختطاف الأشخاص أو اكتفاءً بالإشارة الضمنية إلى مختلف الصور الأخرى لجريمة الاختطاف الواقعة على وسائل النقل في موادَّ خاصة تعلقت بالإرهاب كما في التشريع المصري، أو تم الإشارة إلى هذه الصور في قوانين عقابية خاصة كما في التشريع اليمني ضمن إطار القانون الجنائي العادي اِنطلاقًا من أنَّ هذا القانون يسعى دائما إلى بسط حمايته على مصالح الأمة, والمجتمع, والفرد، وجميع ما يتصل بتلك المصالح من كافة النواحي السياسية والاجتماعية والاقتصادية والأمنية( ).
في حين رأت بعض الدول مثل بريطانيا وفرنسا وألمانيا وأسبانيا وإيطاليا الحاجة إلى إيجاد تشريعات خاصَّة تلائم طبيعة الإرهاب لبعض الجرائم، وسعت تبعاً لذلك إلى إصدار تشريعات وقوانين خاصَّة مستقلَّة بالإرهاب, ضمّنتها كثيراً من الأفعال والجرائم مما يعُدُّ إرهاباً ومنها معظم جرائم الاختطاف, وخصوصاً جرائم اختطاف وسائل النقل.
وكانت التشريعات التي رأت إدخال الأحكام الجديدة والجرائم المتعلقة بالإرهاب ضمن مواد وأحكام قانون العقوبات– بدلاً من إصدار قانون عقابي مستقل بها – قد استندَت إلى أن القانون الجنائي هو القانون العام للتجريم والعقاب, وأن قواعده تسري على كافَّة الجرائم أيًّا كان نوعها أو طبيعتها( ). ونحن في هذه الدراسة سنرى مدى ملائمة النهج التشريعي لوضعية جرائم الاختطاف.
كما اصطبغت هذه الدراسة ببحث جريمة الاختطاف كظاهرة اجتماعية (قديمة وجديدة) – كجانب تطبيقي للدراسة – من خلال بعدين: بعد زمني متعلق ببحث الجذور التاريخية والطبيعية للظاهرة في العصور والأزمان القديمة لدى الأمم والشعوب والحضارات السابقة، ومراحل تطورها الزمني مع العادات والتقاليد والشرائع والقوانين, حتى غُدوِّها في العصر الحديث ظاهرة إجرامية تهدِّد الأمن والاستقرار للفرد، والمجتمع، والدولة على حدٍ سواء. وبعد مكاني متعلق ببحث هذه الظاهرة الإجرامية في اليمن ودراسة العوامل والأسباب المؤدَّية إليها, وأثرها على الأمن والاستقرار والتنمية.
4. أهداف البحث:-
• الوصول إلى معيار قانوني فقهي مشترك يضبط المكَّونات الماديَّة والمعنوية لجريمة الاختطاف باختلاف صورها وتعدد محال وقوعها من خلال بحث جوهر فعل الاختطاف ذاته وتأصيله من الناحية الشرعية والقانونية، ومدى قابلية تعميم هذا المفهوم وشموله مختلف صور وأنواع جريمة الاختطاف.
• تحديد كلِّ صورة من صور جرائم الاختطاف (أشخاص أو طائرات أو سفن) وبيان أركان كلَّ جريمة على حدة، ومحاولة التمييز بين جرائم الاختطاف وخصوصاً الواقعة على وسائل النقل وبين جريمتي القرصنة البحرية والجوية، والتفصيل الممكن لكل جريمة من هذه الجرائم بالقدر الذي يخدم موضوع الدراسة.
• تحديد العلاقات الرابطة بين جريمة الاختطاف بمختلف صورها وأنواع الجرائم الإرهابية والسياسية والمنظَّمة، ومعرفة الوصف المميَّز والتصنيف المناسب لهذه الجريمة، وبيان مدى كفاية التشريعات الوطنية في استيعاب مختلف أنواع وصور جريمة الاختطاف، وهل الحاجة كائنة لإدراج جرائم اختطاف وسائل النقل ضمن تشريعات خاصة بالإرهاب, نظراً للطبيعة الإرهابية لهذه النوعية من جرائم الاختطاف.
• إظهار مدى إتَّساع الفقه الإسلامي بمختلف مذاهبه, وموقفه بالنسبة لجرائم الاختطاف وأعمال الإرهاب, واستيعابه مضموناتها.
• تأصيل الجريمة كظاهرة اجتماعية من خلال دراسة أصلها التاريخي والطبيعي, وبيان مدى علاقتها بهذا الأصل، والتطور الذي واكبته، وبيان العلاقة الرابطة بين هذا الأصل وهذه الجريمة ”الظاهرة” من الناحية الاجتماعية والإجرامية.
• إظهار أهم الأسباب المؤثَّرة على ظاهرة الاختطاف في اليمن – من جانب تطبيقي للدراسة – وكيفية تحوُّلها من جريمة إلى ظاهرة.
5. منهجية البحث:-
اعتمدَت الدراسة على بحث جريمة الاختطاف من حيث كونها جريمة وظاهرة, وهو ما استلزم منِّي في بحثها كجريمة اتباع الأسلوب الوصفي التحليلي المقارن من خلال البحث المتعمق في مضمون الجريمة وأساسها في الفقه القانوني والفقه الإسلامي، والبحث الموسع في صور هذه الجريمة، والبحث في العلائق الرابطة بينها وبين بعض التصنيفات الإجرامية، وقد توخيت في الجزء المتعلق بالجريمة إظهار مختلف الآراء الفقهية سواءً على مستوى القانون أم الشريعة مع الحرص على المقارنة والترجيح بين الآراء المختلفة.
أمّا الجزء المتعلق ببحثها كظاهرة فقد استلزم منِّي إستخدام أسلوب البحث الوصفي التاريخي في دراسة طبيعة الجريمة من حيث نشأتها وتتبع تطوُّرها، كما استلزم مني هذا الجزء عند دراستها من الناحية الواقعية كظاهرة موجودة في اليمن استخدام الأسلوب الإحصائي المعتمد على البيانات والتقارير والأرقام الإحصائية الموثَقة.
6. خطة البحث :-
ووفقاً لموضوع البحث المشتمل على دراسة جريمة الاختطاف -كجريمة وكظاهرة- من جانبين: الجانب الأول جانب نظري والجانب الثاني جانب تطبيقي.
وتأسيساً عليه فقد رأيت تقسيم البحث قسمين: القسم الأول في النظرية العامة لجريمة الاختطاف، والقسم الثاني في الدراسة التطبيقية لجريمة الاختطاف ثم الخاتمة.
فالقسم الأول ”النظرية العامة لجريمة الاختطاف” يحتوي ثلاثة فصول:-
الفصل الأول : مضمون جريمة الاختطاف وفيه ثلاثة مباحث:-
المبحث الأول : تعريف جريمة الاختطاف.
المبحث الثاني: مفهوم جريمة الاختطاف.
المبحث الثالث: الأساس الجامع لمفهوم جريمة الاختطاف.
والفصل الثاني: صور جريمة الاختطاف وفيه مبحثان:-
المبحث الأول: جريمة اختطاف الأشخاص.
المبحث الثاني: جرائم اختطاف وسائل النقل.
والفصل الثالث : العلاقة بين جريمة الاختطاف وغيرها من الجرائم وفيه ثلاثة مباحث:-
المبحث الأول : علاقة جريمة الاختطاف مع الجريمة الإرهابية والحرابة.
المبحث الثاني : علاقة جريمة الاختطاف مع الجريمة السياسية والبغي.
المبحث الثالث: علاقة جريمة الاختطاف مع الجريمة المنظَّمة والفساد.
أمّا القسم الثاني ”الدراسة التطبيقية لجريمة الاختطاف” فيحتوي على فصلين:-
الفصل الأول : طبيعة جريمة الاختطاف وفيه مبحثان:-
المبحث الأول: نشأة جريمة الاختطاف .
المبحث الثاني: تطور جريمة الاختطاف.
والفصل الثاني : واقعية جريمة الاختطاف وفيه ثلاثة مباحث:-
المبحث الأول: العوامل المؤثَّرة على جريمة الاختطاف.
المبحث الثاني: الآثار المترتبة على جريمة الاختطاف.
المبحث الثالث: آلية مكافحة جريمة الاختطاف.