الفهرس 
الامن الغذائي والاكتفاء الذاتي مفاهيم وتعريفاتيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 237 |  |  |
| | | from | 237 | | |
المستخلص
يعد قطاع الزراعة فى جمهورية مصر العربية من أهم قطاعات الاقتصاد القومى لما له من تأثير على الع ديد من القطاعات الأخرى كالصناعة والتجارة هذا فضلاً عن دور ه الأساسى فى تحقيق وتوفير الأمن الغذائى لأفراد اتمع لما له من بعد استراتيجى و أمن قومى للدولة، ويساهم قطاع الزراعة بنحو ١٣,٣ % من الناتج القومى ا لإجمالى عام ٢٠١٠ هذا فضلاً عن أن حوالى ٣٠ % من إجمالى المشتغلين عن نفس العام يعملون بقطاع الزراعة، وتعد الموارد المائية المحدد الأول للعملية الزراعية ليس ذلك فحسب بل تعد أهم محددات العملية الزراعية نظراً لما يتميز به هذا المورد من الندرة والمحدودية . وبالنسبة للموارد الأرضية يبلغ إجمالى المساحة المتررعة حوالى ٨,٨ مليون فدان وتلك المساحة تزرع بالمحاصيل الحقلية ومحاصيل الخضر والفاكهة وكافة المحاصيل الزراعية بالعروات الثلاث الشتوية وال صيفية والنيلي ة بجمهورية مصر ا لعربية وبذلك تبلغ المساحة المحصولية حوالى ١٥,٣ مليون فدان . وتعد الموارد المائية والأرضية من أهم مقومات تحقيق الأمن الغذائى والتى باتت قضية تؤرق معظم دول العالم وعلى الأخص الدول النامية والتى تعتمد فى معظم غذائها على الواردت وعلى الأخص المحاصيل الإستراتيجية. ومع ما يشهده العالم من أزمات اقتصادية منذ بداية أزمة الغذاء العالمى عام ٢٠٠٧ مروراً بالأزمة الاقتصادية العالمية بنهاية عام ٢٠٠٨ وتأثير تلك الأزمات على قضية الأمن الغذائى لمعظم دول العالم وعلى الأخص الدول النامية والتى تعتمد على الواردات لتغطية احتياجا ا من المحاصيل التى لا تحقق الاكتفاء الذاتى منها يتضح مدى أهمية تلك القضية وتأثرها بالموارد المتاحة وهو ما تستهدفه الدراسة من وضع بدائل تعمل على تحقيق الأمن الغذائى فى ضوء محدودية الموارد المائية. وقد تناول الباب الأول مش كلة الدراسة والتى تمثل ت فى انخفاض نس ب الاكتفاء الذاتى للمحاصيل الإستراتيجية فى ظل محدودية الموارد المائية والذى ينعكس بدوره على الأمن الغذائى المصرى . ودف الدراسة إلى وضع عدة آليات وبدائل من شأا الحد من الفجوة بين المتاح من الإنتاج والطلب على الاستهلاك . وقد أتى هذا الباب فى ثلاثة فصول تنا ول الأول منها مفاهيم وتعاريف الأمن الغذائى من قبل المنظمات الدولية ، كما تناول تعريف الفجوة والاكتفاء الذاتى بينما تناول الفصل الثانى عرض اً تفصيل ياً لكافة الموارد المائية المتاحة ٢٠١٠ من موارد مائية تقليدية وغير تقلي دية - بجمهورية مصر العربية خلال الفترة من ١٩٩١ وقد بلغ جملة المتاح من الموارد المائية عام ٢٠١٠ حوالى ٧٣,٣ مليار م ٣ يمثل ر النيل منها نحو ٧٦ % . كما تناول الفصل الثالث الاستخدامات المائية بجمهورية مصر العربية خلال ٢٠١٠ من استخدامات بغرض الإنتاج أو الاستخدامات بغرض - الفترة من ١٩٩١ الاستهلاك كالاستخد ام المترلى وقد بلغ إجمالى المطلو ب للاستخدام عام ٢٠١٠ حوالى ٧٤,٣ مليار م ٣ تبلغ استهلاكات قطاع الزراعة منها حوالى ٦١,٣ مليار م ٣ وهو ما يمثل نحو ٨٣ % من جملة الاستخدامات، ومن خلال ما تم عرض ه من المتاح من الموارد المائية والمطلوب للاستخدام تم توضيح شكل العلاقة بينهما وتق ييم الموقف المائى بجمهورية مصر العربية من خلال الميزان المائى وقد أشارت النتائج إلى وجود عجز فى الميزان المائى بلغ حوالى ٠,٩ مليار م ٣ عام ٢٠١٠ الأمر الذى يشير إلى خطورة الموقف بالنسبة للموارد المائية. وتناول الباب الثانى الاستعراض المرجعى لأهم ا لدراسات والبحوث التى أمكن الوصول إليها والتى ترتبط بموضوع الدراسة حيث تضمن هذا الباب استعراضاً موجزاً لتلك الدراسات وما توصلت إلي ه من نتائج وقد تم تقسيم الدراسات إلى جزأين ، تناول الأول منها الدراسات المتعلقة بقضية الأمن الغذائى ، بينما تناول الجزء الثانى عر ض اً للدراسات المتعلقة بالموارد المائية . وقد تم استعراض تلك الدراسات وفق ترتيب زمنى لكل جزء ، وفى النهاية تم عرض موجز عما خلص ت إليه تلك الدراسات من نتائج دف لتحقيق الأمن الغذائى وتنمية الموارد المائية ، حيث قد خلصت معظم الدراسات إلى ضرورة الحد من الفواقد الم ائية والعمل على تنمي ة الموارد المائية واتباع أساليب وطرق الرى الحديثة كما أوصت الدراسات بالعمل على التوسع ا لأفقى والرأسى بزيادة المساحات المستصلحة وكذا زيادة الإنتاجية الفدانية للارتفاع بمعدلات الاكتفاء الذاتى وعلى الأخص للمحاصيل الإستراتيجية ، كما أكدت بع ض الدراسات على ضرورة تعديل شبكات الرى بالأرضى داخل الوادى للحد من الفواقد المائية. وقد تناول الباب الثالث الإنتاج والاستهلاك والفجوة الغذائية ونسب الاكتفاء الذاتى، ونظراً لتعدد وتنوع المحاصيل بالتركيب المحصولى فقد تم استهداف المحاصيل الرئيسية والإستراتيجية من خلال تحد يد أهم المحاصيل الاقتصادية بكل مجموعة والتى تمثلت فى ست مجموعات يمثلها محاصيل القمح والأذرة الشامية البيضاء والصفراء والأرز والأذرة الرفيعة عن مجموعة الحبوب ، بينما يمثل مجموعة المحاصيل السكرية قصب وبنجر السكر ، أما بالنسبة موعة البقوليات فقد تناولت محاصيل الفول البلدى و الفول السودانى ، وبالنسبة موعة الألياف فتناولت محصول القطن ، أما اموعة الخامسة فتناولت محاصيل الخضر منها محاصيل البطاطس والطماطم والبصل ، فى حين تضم اموعة السادسة الموالح والعنب والموز . وتم ٢٠١٠ من خلال - تناول تطور الإنتاجية الفدانية لت لك المحاصيل خلال الفترة من ١٩٩١ دراسة معادلات الاتجاه العام لمحاصيل الدراسة ، كما تم تقدير نسب الاكتفاء الذاتى لها عام ٢٠١٠ وأسفر ذلك عن تقسيم تلك المحاصيل إلى أربع مجموعات من حيث معدل الاكتفاء الذاتى حيث تشير اموعة الأولى إلى المحاصيل التى لا يتحقق الاكتفاء الذاتى منها وهى محاصيل القمح والأذرة الشامية والفول البلدى والأرز حيث بلغت نسبة الاكتفاء الذاتى لتلك ٩٨ % على التوالى عام ٢٠١٠ . وبالنسبة ، % ٣٤ ، %٥٢ ، % المحاصيل نحو ٤٨ للمجموعة الثانية فتعبر عن المحاصيل التى لا تحقق الاكتفاء الذاتى عل ى الطلب المشتق لمنتجها النهائى وهى محاصيل قصب السكر وبنجر السكر حيث بلغ حجم الاكتفاء الذاتى من السكر المستخلص من تلك المحاصيل حوالى ٧٢ % عام ٢٠١٠ ، أما ا وعة ا لثالثة من المحاصيل فهى التى تحقق الاكتفاء الذاتى وا فائض ، حيث تمثلت فى محاصيل الأذرة الرفيعة و القطن والبطاطس والطماطم والبصل والفول السودانى والموالح والعنب والموز حيث بلغت نسب ١٣٩ ، % ١٠٢ ، %١١١ ، % ١٠٢,٥ ،% الاكتفاء الذاتى له ا عام ٢٠١٠ حوالى ١٠٠ ١٠١ % على التوالى أما ا موعة الرابعة والأخيرة ، % ١٠٦ ، %١٣٤ ، %١٢٠ ، % فتعبر عن المحاصيل التى تستهلك بالكامل كمحصول البرسيم المستديم. وقد اشتمل الباب الرابع على أربع ة فصول تناول الأول منها التركيب المحصولى من حيث تطور المساحة المحصولية والمتررعة ونصيب الفرد منهم خلال الفترة من ٢٠١٠ ،وقد اتضح انخفاض نصيب الفرد من المساحة المحصولية والمتررعة من – ١٩٧٦ ٠,١٣ على التوالى عام ، ٠,١٧ فدان عام ١٩٧٦ إلى أن بلغ حوالى ٠,٢٤ ، ٠,٣١ ٢٠١٠ . ونظراً لطول فترة الدراسة فقد تم تقسيمها الى سبع فترات كل فترة تمثل متوسط خمس سنوات ، وبدراسة تط ور متوسط المساحة المتررعة بكل عروة من العروات الثلاث الشتوية وال صيفية والنيلية خلال متوس ط السبع فترات وكذا الأهمية النسبية للمحاصيل المتررعة بكل عروة من حيث حجم المساحة المتررعة فقد تبين زيادة المساحة المتررعة بالعروة الشتوية من ١٩٧٦ حتى ٢٠١٠ بحوالى ١,٧ مليون فدان تمثل حوالى ٣٤ % من متوسط المساحة ١٩٨١ وقد بينت ا لدراسة أن محاصيل البرسيم والقمح - المتررعة بالفترة الأولى من ١٩٧٦ والفول البلدى والشعير ومحاصيل الخضر (البطاطس – الطماطم – البصل ) تعد أهم المحاصيل من حيث المساحة المتررعة بالعروة الشتوية، وبالنسبة للعروة الصيفية فقد زادت مساحتها خلال فترة الدراسة بحوالى ١,٣ مليون فدان وهو ما يمثل حوالى ٢٦ % من متوسط المساحة ١٩٨١ وكانت محاصيل الأذرة الشامية البيضاء - بالعروة الصيفية عن الفترة الأولى من ١٩٧٦ والصفراء والقطن والقصب والأذرة الرفيعة والخضر تمثل أهم المحاصيل من حيث المساحة بالعروة الصيفية، أما بالنسبة للعروة النيلية فقد تراجعت مساحتها بنحو ١١٢ ألف فدان وهو ما يمثل حوالى ١٥ % من متوسط المساحة بالعروة عن الفترة الأولى و فتعد محاصيل الأذرة الشامية والخضر من أهم المحاصيل بالعروة النيلية . وبالنسبة لحدائق النخيل وأشجار الفاكهة فقد زادت المساحة المتررعة من ٣٣١ ألف فدان فى متوسط الفترة الأولى إلى أن بلغت حو الى ٢٠١٠ تمثل حوالى ٩ % من جملة - ١,٤ مليون فدان فى متوسط الفترة السابعة ٢٠٠٦ المساحة المحصولية . فى حين تناول الفصل الثانى بالباب الرابع الرقعة الزراعية موضحاً حجم المساحات المستصلحة من بداية الخمسينيات حتى عام ٢٠١٠ موضحاً أن تلك المساحة بلغت نحو ٢ مليون فد ان وهو ما يعبر عن أن متوسط المساحة المستصلحة سنوياً يقدر بحوالى ٣٥ ألف فدان، كما تم تناول إستراتيجية الدولة حول التوسع ا لأفقى وحجم المساحات القابلة للاستصلاح والتى بلغت نحو ٧,٧ مليون فدان ، وعلى الجانب الأخر تم تناول الرؤية المستقبلية. للتوسع الأفقى حيث من المتوقع استصلاح وزراعة نحو ٣,٤ مليون فدان جتى عام ٢٠٣٠ واستهدف الف صل الثالث من الباب الرابع تنمية ورفع كفاءة استخدام مياه الرى موضحاً حجم الفاقد فى مياه ر النيل وكفاءة نقل المياه من أسوان حتى الحقل خلال الفترة من٢٠١٠ ، حيث بلغ متوسط حجم الفاقد حوا لى ١٥,٤ مليار م ٣ وبتقدير ك فاءة -١٩٩١النقل خلال نفس الفترة فقد بلغت فى المتوسط نحو ٧١,٣ % . كما تم تناول تطور نصيب الفرد من مياه ر النيل وكذا مؤشر ندرة مياه ر النيل ، حيث أوضحت النتائج انخفاض متوسط نصيب الفرد من مياه ر النيل من حوالى ١٠١٢ م ٣ عام ١٩٩٢ إلى أن بلغت حوالى ٧١٦ م ٣ عام ٢٠١٠ وهو ما يش ير إلى انخفاض متوسط نصيب الفرد عن حد الفقر المائى والمحدد بنحو ١٠٠٠ م ٣ والتحرك بالانخفاض تجاه حد الفقر المطلق المقدر بأقل من ٥٠٠ م ٣ . كما تم تناول آليات رفع كفاءة استخدام مياه الرى من خلال ترشيد ورفع كفاءة استخدام المتاح من المياه وكذا تنمية الموارد المائية المتاحة والعمل على إضافة موارد مائية جديدة . فى حين تناول الفصل الرابع دراسة متوسط القدرة الإنتاجية الفدانية والفرق بينها وبين متوسط الإنتاجية الفدانية الفعلية لمحاصيل الدراسة فى الوضع الراهن عام ٢٠١٠ ومدى تأثير القدرة الإنتاجية على زيادة حجم الإنتاج لتلك المحاصيل وكذا تأثيرها على رفع نسبة الاكتفاء الذاتى والحد من الواردات وزيادة حجم الصادرات.