الفهرس 
العنوانيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 276 |  |  |
| | | from | 276 | | |
المستخلص
تعاني دولة الكويت من تنوع وتراكم المشاكل البيئية التي تمثل إهدار للنمو الاقتصادي الذي تحققه الدولة ويعمل على تآكل رأس المال الطبيعي والمادي أيضاً. ويؤكد علماء البيئة أن تربة الكويت قد تحتاج إلى مئات السنين لتعود لطبيعتها بسبب تسرب النفط من مئات الآبار، بالإضافة لتراكم النفايات في مختلف المناطق وخصوصاً في السواحل البحرية الجنوبية وتلوث الشواطئ والزحف الصحراوي والتصحر الشديد وتآكل الغطاء النباتي في الصحراء وأيضاً تلوث مياه البحر من الصرف الصحي وتلوث الهواء من المصانع . وحيث أن الدراسة تناولت السياسات البيئية في الكويت، وهى أحد أفرع السياسات العامة، قد بدأت الرسالة بفصل تشريحي عن اقتصاد الكويت وإدانة وما له عليه بالإضافة إلى عرض التصنيف العالمي لاقتصاد الدولة، وقد تم في البداية التعريف بخصائص الدولة وبنيانها والتطرق إلى أداء الاقتصاد الكويتي من الانتعاش إلى الركود، الحديث عن التأزم السياسي كمدخل لتحليل الأداء الاقتصادي في الكويت، حيث يشير الباحث إلى مشكلة تواجه صاحب القرار وهى تدخل غير المتخصصين في العمل الاقتصادي الأمر الذي أدى إلى تعطيل الكثير من التشريعات والخلاف السياسي بين السلطتين وكذلك غياب التنفيذ الصحيح لمشاريع عملاقة، وذلك قبل انتقال الباحث البيئة الكويتية وأهم عناصرها ومميزتها قبل التطرق إلى مظاهر التدهور والتلوث والتي للأسف تتعدد بشكل كبير في الكويت. ثم انتقل الباحث في الباب الإطار النظري، للسياسات البيئية الاقتصادية من خلال المعالجة الاقتصادية للقضية البيئية والمعالجة الاقتصادية للتكاليف والأصول البيئية واستعراض أصول تكلفة الضرر البيئي قبل الانتهاء بمناهج القياس النقدي للضرر البيئي.
وينتقل الباحث إلى الفصل الثاني من الباب الثاني الذي يستعرض مفهوم الأدوات الاقتصادية البيئية والساسة البيئية كجزء من السياسة العامة والضرورية لمستقبل اقتصادي بيئي أفضل تسعى السياسة البيئية إلى إيجاده، مع توفير الإجراءات الضرورية والفعالة لحماية صحة الإنسان والبيئة، وفى الوقت الذي تطمح فيه السياسة البيئية لحل المشاكل البيئية باستخدام إجراءات تقنية وإدارية، تسعى السياسة البيئية إلى فعالية استخدام أدوات السوق حتى تكون البيئة جزءاً من بنيان عملية رسم السياسة، وهو ما تم اختبار في الباب الثالث الميداني.