الفهرس 
الباب الأوليوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 278 |  |  |
| | | from | 278 | | |
المستخلص
يعد القطاع الصناعى فى مصر احد القطاعات الرئيسية فى تلقى الائتمان من الجهاز المصرفى وهو في نفس الوقت أحد القطاعات الرئيسية التي نعتمد عليها في تحقيق التنمية وقيام الجهاز المصرفي بعملية التمويل اللازم للتنمية الصناعية وتهدف هذه الرسالة الى بيان مدى فاعلية السياسة الائتمانية فى تحقيق التنمية الصناعية وما يمكن للجهاز المصرفي أن يساهم به في تطوير وتنمية القطاع الصناعي وذلك من خلال دراسة السياسة الائتمانية وأهدافها وأدواتها وتأثيرها علي النشاط الاقتصادي من خلال النظريات الاقتصادية وقد انتهت الدراسة إلي وجود بعض المعوقات التي تحول دون تحقيق التنمية الصناعية ومن أهمها انخفاض نصيب قطاع الصناعة من التسهيلات الائتمانية ونمو القطاعات الخدمية بمعدل أكبر من القطاعات السلعية مما أدي إلي زيادة الضغوط التضخيمية.