الفهرس 
إستقراء وتحليل الاصدرات المهنية والفنية في مجال المراجعة الداخلية ودورها في تفعيل حوكمة الشركاتيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 169 |  |  |
| | | from | 169 | | |
المستخلص
إستهدف البحث تحديد العوامل ( المتطلبات ) التي تؤدي إلى زيادة جودة وظيفة المراجعة الداخلية في مصر بما يؤدي إلى تفعيل حوكمة الشركات وإختبار مدى قبول عينة من أصحاب المصلحة بالشركات المساهمة المصرية لتلك العوامل وكذلك إختبار مدي تأثير جودة وظيفة المراجعة الداخلية في تفعيل حوكمة الشركات .وفي سبيل ذلك فقد إشتمل البحث علي دراسة نظرية في خمسة فصول ، بالإضافة إلى دراسة تطبيقية وخصص لها الباحث الفصل السادس. ويمكن بلورة أهم نتائج البحث بشقيه النظري والميداني علي النحو التالي:
6/1/1- خلص الباحث من الدراسة النظرية إلى أهمية وجود وظيفة المراجعة الداخلية في موقع مناسب داخل المنشأة حتي تستطيع أن تؤدي وظائفها بكفاءة وفاعلية دون التأثير علي إستقلاليتها وتبين أن أفضل موقع يمكن أن تتبعه وظيفة المراجعة الداخلية هو مجلس الادراة وبذلك نجد أن الموضوعية هي عامل مهم جدا لزيادة جودة وظيفة المراجعة الداخلية ، كما خلصت الدراسة النظرية من خلال إستكشاف الوضع في مصر أن هذا العامل متحقق بصورة ضئيلة جدا لأن معظم وظائف المراجعة الداخلية إن وجدت تتبع الادارة المالية مما يؤثر علي إستقلالها وقدرتها علي أداء وظائفها ، إلا أن الدراسة الميدانية التي تم إجرائها أكدت علي أهمية الموضوعية لزيادة جودة وظيفة المراجعة الداخلية من خلال تبيعيتها لمجلس الادارة.
6/1/2- خلص الباحث من الدراسة النظرية إلى أهمية وجود مفهوم كفاءة المراجع الداخلي وذلك من خلال أن يكون لديه التعليم والتأهيل الفني المناسب من خلال الحصول علي العديد من الدورات وكذلك من خلال أن يكون لدية العديد من المهارات أهمها التعامل مع الحاسب الالي وإتقانه اللغة الانجليزية والقدرة علي الاتصال والتي تمكنه من القيام بوظائفة بكفاءة وفاعلية ، كما خلص الباحث إلى أنه لابد من وجود جهة مهنية تستطيع أن تحدد من هم الذين يمكن أن يمارسوا المراجعة الداخلية من خلال تحديد متطلبات وشروط معينة يجب أن يجتازها الفرد حتي يستطيع ممارسة وظيفة المراجعة الداخلية ، كما خلصت الدراسة النظرية من خلال إستكشاف الوضع في مصر أن هذا العامل متحقق بصورة ضئيلة أيضا لعدم وجود تعليم تأهيل مناسب للمراجع الداخلي وذلك لعدم وجود مقرارات كاملة للمراجعة الداخلية في الجامعات المصرية وكذلك لعدم وجود جهه تؤدي تأهيل مناسب لمن يمارسون هذه الوظيفة ، إلا أن الدراسة الميدانية التي تم إجرائها أكدت علي أهمية عامل الكفاءة لزيادة جودة وظيفة المراجعة الداخلية من خلال وجود تعليم وتأهيل مناسب وجهه تصدر تراخيص لمن يزاولون هذه الوظيفة حتي تتحول إلى مهنة كما هي في الدول الاكثر تقدما مثل الولايات المتحدة والاتحاد الاوربي .
6/1/3- خلص الباحث من الدراسة النظرية إلى أهمية أن يكون هناك جودة في أداء المهام التي يقوم بها المراجع الداخلي من خلال بذل العناية المهنية اللازمة لتنفيذه للمهام الموكلة إليه من قبل الادارة وتحقيقة لأهداف تلك المهام ومن ثم تيسير مهمة المراجع الخارجي وزيادة كفاءته وفعاليته كما خلصت الدراسة النظرية إلى أن جودة أداء المهام تتحقق من خلال مدي كفاية برامج وظيفة المراجعة الداخلية ، كما خلصت الدراسة النظرية من خلال إستكشاف الوضع في مصر عدم وجود جودة في أداء المهام وذلك لعدم وجود قواعد أو معايير محددة من أي جهة يتم اللجوء إليها عند القيام بمهامهم أو عند إعداد الخطة التي من خلالها يقوم بأداء المهام. إلا ان الدراسة الميدانية التي تم إجرائها أكدت علي أهمية جودة أداء المهام لزيادة جودة وظيفة المراجعة الداخلية من خلال وجود معايير وقواعد محددة يتم من خلالها أداء المهام وكذلك من خلال قيام المراجع الداخلي ببذل العناية المهنية اللازمة.
6/1/4- خلص الباحث من الدراسة النظرية إلى أن زيادة جودة وظيفة المراجعة الداخلية من خلال توفر العوامل السابقة يؤدي إلى تفعيل حوكمة الشركات حيث تعتبر وظيفة المراجعة الداخلية من أهم آلياتها من خلال تقديم التقارير ذات الجودة والمخاطر التي تتصدي لها وتضعها عند المستوي المقبول، وعملها كحلقة وصل بينها وبين الادارة مما يزيد من جودة النتائج التي يعتمد عليها المراجع الخارجي في التوصل لرأيه المهني وبالتالي تفعيل حوكمة الشركات من خلال وجود شفافية وافصاح اكبر، كما خلصت الدراسة النظرية إلى أن التطبيق الجيد لحوكمة الشركات يتوقف علي مدي توافر الالتزام بالقواعد التنفيذية لحوكمة الشركات والقواعد واللوائح والاسس التي تحدد كيفية إتخاذ القرار وتوزيع السلطات داخل الشركة والرقابة عليها مما يؤدي في النهاية إلى تجنب تعارض المصالح وتحقيق العديد من المنافع منها الحماية ضد الفساد وسوء الادارة والذي يحقق ذلك وجود أداءة فعالة مثل وظيفة المراجعة الداخلية والتي تقوم بضبط كل اوجه العمليات في المنشأة . إلا ان الدراسة الميدانية التي تم إجرائها أكدت علي أهمية جودة وظيفة المراجعة الداخلية من خلال تخفيض خطر المعلومات وتوافر عوامل الموضوعية والكفاءة وجودة أداء المهام والذى يؤدي في النهاية إلى تفعيل حوكمة الشركات من خلال وجود معاملة عادلة لكل المساهمين وجميع أصحاب المصلحة وكذلك تحقق قدر كبير من الافصاح والشفافية.
6/2- توصيات البحـث:
في ضوء أهداف البحث وحدوده وطبيعة مشكلته وما إنتهى إليه من نتائج، يوصى الباحث بالآتي :-
6/2/1- يوصي الباحث بضرورة وجود تنظيم مهني وتشريعي لوظيفة المراجعة الداخلية في مصر من خلال إنشاء معهد المراجعين الداخليين المصري والذي يتم من خلاله إصدار معايير المراجعة الداخلية لتوجيه كيفية ممارسة المراجعة الداخلية وكذلك تحديد المتطلبات والشروط الواجب توافرها في المراجع الداخلي الذي يزاول المهنة.
6/2/2- يوصي الباحث بضروة إهتمام مجالس إدارات الشركات المساهمة بوظيفة المراجعة الداخلية الحديثة وذلك بتدعيمها لكي تساعدها في الرقابة وإدارة المخاطر وتفعيل القواعد التنفيذية لحوكمة الشركات بدلا من أن تظل اداة للرقابة المالية واللائحية فقط.
6/2/3- يوصي الباحث أن تتبع وظيفة المراجعة الداخلية مجالس الادارات في الشركات حتي يتحقق لها الاستقلال التنظيمي الذي من خلاله تستطيع القيام بجميع مهامها بكفاءة وفاعلية.
6/2/4- يوصي الباحث بتطوير مناهج المراجعة الداخلية وأن يكون هناك مساحة أكبر لتدريسها في الجامعات المصرية من خلال أن يكون هناك قسم للمراجعة الداخلية في كليات التجارة بالجامعات المصرية تمنح من خلالها درجة البكالوريس في المراجعة الداخلية علي غرار الجامعات الامريكية حتي يحصل المراجع الداخلي علي التعليم المناسب.
6/2/5- يوصي الباحث بأن يتم إنشاء عدد من المراكز التي تكون تابعة لجهة إصدار تراخيص مزاولة مهنة المراجعة الداخلية والتي يكون هدفها الأساسي إعداد الدورات والتدريبات التي من خلالها يكون هناك عملية تحديث مستمر ومواكبة للتطورات التي تحدث في وظيفة المراجعة الداخلية.
6/2/6- يوصي الباحث بضروة تقييم وفحص جودة وظيفة المراجعة الداخلية من خلال أطراف تتوافر لهم الخبرة في هذا المجال وذلك لضمان أداء وظيفة المراجعة الداخلية بمستوي مرضى من الجودة وذلك من خلال إنشاء إدارة مستقلة تلحق بمركز المديرين بوزارة الإستثمار تهتم بتقييم أداء المراجعيين الداخليين والتحقق من تنفيذ مبادئ ومعايير وقواعد الحوكمة في الشركات المصرية وتوجيه الإرشادات المطلوبة لهذه الإدارات كلما تطلب الامر.
6/2/7- يوصي الباحث بضرورة حصول من يزاول وظيفة المراجعة الداخلية علي ترخيص من خلال إجتيازه للإمتحانات التي تعقدها جهة تنظيم المهنة حتي يكون المراجع الداخلي علي كفاءة عالية.
6/2/8- يوصي الباحث بضرورة تشجيع الشركات المصرية بصفة عامة والمساهمة منها بصفة خاصة علي ضرورة الإلتزام بمبادئ حوكمة الشركات الصادرة عن مركز المديرين المصري وذلك لحماية حقوق المساهمين وأصحاب المصالح وتحقيق أكبر قدر من الافصاح والشفافية.