Search In this Thesis
   Search In this Thesis  
العنوان
قياس الالتزام بالمعايير البيئية وانعكاساتها
على المحتوى المعلوماتى للقوائم والتقارير المالية\
الناشر
جامعة عين شمس .
المؤلف
عبدالعزيز،مجدى محمد.
هيئة الاعداد
مشرف / جمال سعد خطاب
مشرف / عبد المنعم بخيت.
مشرف / جمال سعد خطاب
باحث / مجدى محمد عبد العزيز
الموضوع
المعايير البيئية. المحتوى المعلوماتى. التقارير المالية.
تاريخ النشر
2011
عدد الصفحات
ص.:203
اللغة
العربية
الدرجة
ماجستير
التخصص
المحاسبة
تاريخ الإجازة
1/1/2011
مكان الإجازة
جامعة عين شمس - معهد البيئة - الاقتصادوالعلوم القانونية
الفهرس
يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام

from 203

from 203

المستخلص

من خلال الدراسة السابقة التي قام بها الباحث للشركات محل البحث لتحديد مدى إدارك الإدارة العليا لتطبيق المعايير المحاسبية البيئية والاقتصادية لاحظ الباحث انه ليس هناك وعى بتطبيق المحاسبة البيئية والاقتصادية وتاثيراتها على الحسابات الختامية وأنه لا توجد معلومات وبيانات احصائية بيئية كافية تسمح برؤية الصورة بشكل كامل او كيفية ربطها بالامور الاخرى ولا تسمح البيئة بدمج المعلومات البيئية والاقتصادية لتعطي صور شامل لاجراء عملية المحاسبة بجانب الصعوبات الإدارية والمالية للشركات محل البحث والمتمثلة فى نقص الكفاءات الإدارية وانخفاض مهارات التخطيط الاستراتيجي .
وتم صياغة مشكلة البحث فى شكل مجموعة من الاستفسارات كالاتى:-
- هل تلنزم معظم الشركات الصناعية بالمعايير البيئية؟
- هل هناك تأثير للالتزام البيئى على المحتوى المعلومات للقوائم والتقارير المالية؟
- هل هناك فرق بين المحتوى المعلوماتى للقوائم فى الشركات الملتزمة بينها وغيرها؟ من حيث الاداء والنتائج
أهمية البحث
تتضح اهمية البحث فيما يلى:-
- الاهمية العلمية:-
ندرة الكتابات والبحوث العلمية التى تناولت موضوع قياس تأثير الالتزام بالمعايير البيئية على المحتوى المعلوماتى للقوائم والتقاريير البيئية.
- الاهمية العملية:-
بيان تطوير تأثير الالتزام بالمعايير البيئية على المحتوى المعلوماتى للقوائم والتقارير المالية من خلال:-
1- مدخل لمراجعة الالتزام البيئي فى اضافة قيمة المنشأة .
2- لجان لمراجعة التزام بالمعايير البيئية للقوائم والتقارير المالية.
3- لجان لمراجعة الربط بين معظم الشركات الصناعية بالمعاير البيئية .
4- مدخل لمراجعة الفرق بين المحتوى المعلوماتى للقوائم فى الشركات الملتزمة من غيرها من حيث الربحية فى الشركات.
أهداف البحث
يسعى البحث لتحقيق الاهداف الاتية:-
1- كيفيه مدى التزام الشركات الصناعية بالمعايير البيئية.
2- كيفيه تأثير التزام بالمعايير البيئية على المحتوى المعلوماتى للقوائم والتقارير المالية.
3- اجراء دراسة انتقادية بين الشركات التى تلتزم بالمعايير البيئية وغيرها من حيث الاداء والنتائج.
فروض البحث:
الفرض الأول: توجد علاقة ارتباط قوية بين مصداقية المعلومات التى تحتويها القوائم والتقارير المالية ومدى الالتزام بالمعايير البيئية.
الفرض الثاني: توجد فروق جوهرية بين نتائج القرارات التى تبني على المعلومات فى الشركات الملتزمة بيئيا مقارنة بالشركات غير الملتزمة بيئيا.
أسلوب البحث:
يعتمد أسلوب البحث على:
1- الدراسة المكتبية: تعتمد الدراسة المكتبية على الآتي:
- الكتب والدوريات العربية والأجنبية.
- الإحصائيات والتقارير المتعلقة بمجال البحث.
2- الدراسة الميدانية: تعتمد الدراسة الميدانية على الآتي:
- المقابلات مع العاملين بالشركة محل الدراسة.
- استمارة استقصاء موجهة للعاملين في الشركة محل الدراسة.
أساليب ا لتحليل الإحصائي:
تم الاعتماد فى فى اختبار فرضى البحث على مجموعة من أساليب التحليل الإحصائى التى تضمنها البرنامج الإحصائى spss وهى تشمل التوزيع التكراري للبيانات والنسب المئوية والمتوسطات المرجحة والإنحراف المعياري واختبار كا2 واختبار (ت) ومعامل ارتباط الرتب (بيرسون) معامل الثبات باستخدام معامل ألفا كرونباخ لإختبارثبات الإستبيان والانحدارالبسيط و الانحدار الخطى اللوجستى .
نتائج البحث :
1 – وجود علاقة ارتباطية قوية بين مصداقية المعلومات التى تحتويها القوائم والتقارير المالية ومدى الالتزام بالمعايير البيئية وبالتالى نقبل ولانرفض الفرض الاول من فروض الدراسة.
2- وجود فروق دالة احصائيا عند مستوى معنوى 0.05 بين العينتين لجميع أبعاد المقياس لصالح عينة الشركات الملتزمة بيئيا مقارنة بالشركات غير الملتزمة بيئيا. وبالتالى نقبل ولانرفض الفرض الثانى من فروض الدراسة
3- وجود ارتباط طردى قوى بين مجموعة من الاستفسارات التى تقيس مصداقية المعلومات التى تحتويها التقارير المالية للشركات التى تلتزم بالمعايير البيئية ومصداقية المعلومات التى تحتويها التقارير المالية للشركات التى لاتلتزم بالمعاييرالبيئية.
4- وجود تأثير معنوى ذو دلالة إحصائية للمتغيرات المستقلة على آراء المبحوثين حول رضاهم وتفاعلهم بأهمية قيمة المعلومات من عدمه.
5- أكدت نتائج الدراسة النظرية والتطبيقية ان القوائم والتقارير المالية تعتبرا مصدرا هاما من مصادر الحصول على المعلومات ،مما يتطلب ضرورة العمل على تطويرها بحيث تساعد مستخدميها على ترشيد قراراتهم الاستثمارية.
6-لكى تكون المعلومات المحاسبية المستخرجة من القوائم المالية ذات فائدة لمستخدميها يجب ان تتصف بخصائص معينة وهى وجود معايير ومقاييس تجعلها مفيدة لمستخدميها.
7- يجب التزام المحاسب بالمفاهيم الأخلاقية كالصدق فى التعبير ،والعدالة ،والحق وعدم التحيز، والوضوح لأهمية الدور الذى يلعبه فى توفير المعلومات المحاسبية.
8- ان معلومات المحاسبة المالية تصبح ذات فائدة أكبر فى حالة استخدام أساليب مماثلة للقياس وطرق مماثلة للإفصاح.
9- أن تنفيذ المحاسبة البيئية للمنشأت التى التزمت بمعايير التقرير والإفصاح البيئى يحقق أرباحا عالية.
10- ان الافصاح البيئى فى القوائم المالية احد الوسائل التى يمكن للمنشأة أن توضح من خلاله كيفية قيامها بالأداء البيئى وانعكاسه على الأداء المالى الذى يكون ايجابيا فى بعض الاحيان ومحقق لارباح ليست مالية فقط بل ارباح اجتماعية متمثلة فى اكتساب واجهة مشرقة وعلاقة طيبة مع افراد المجتمع
تدفعهم للاقبال الى شراء منتاجتهم ممايحقق أرباح مالية .
11- انه يمكن لكافة المؤسسات ان تطبق نظام المحاسبة البيئية باختلاف طبيعة النشاط وباختلاف حجم الإستثمار وبنطاق ومقياس يختلف من مؤسسة لأخرى.
12- إن تطبيق نظام المحاسبة البيئية يستلزم استثمارات رأسمالية تختلف قيمتها باختلاف حجم وطبيعة النشاط وذلك فى بداية العملية الإنتاجية فقط ،وباختلاف قيمة هذه الاستثمارات فإن الآثار الإيجابية المترتبة عليها تفوقها بكثير سواء كانت هذه الآثار ارباح مالية أو منافع اجتماعية او وفورات فى الموارد الطبيعية والطاقة.
13- إن الآثار الإيجابية لتطبيق نظام المحاسبة البيئية لايجب أن يقتصر فقط على مقارنة التكاليف البيئية بالوافورات الإقتصادية وذلك لصعوبة تقدير بعض المنافع الإجتماعية والبيئية بواحدات مالية وإذا تم تقديرها على هذا الأساس سوف تقدر باقل من قيمتها .
14- أتضح أنه كلما كانت المعايير البيئية أكثر استجابه لإحتياجات مستخدموا القوائم المالئة ،كلما أصبحت ذات قدرة على الاحتفاظ ببقائها كمعايير مرتبطة بمصطلح البيئة.
15- وجود عوائق لتطبيق المحاسبة البيئية فى الهيئات والمنشأت ومن هذه المعوقات عدم وجود قوانين تلزم المنشأت بالأفصاح البيئى .
16- تواجد اعتقاد خاطيء بأن تطبيق المحاسبة البيئية يؤدى الى زيادة تكلفة المنتج .