![]() | يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام |
المستخلص يثير موضوع البحث كما يتضح من عنونانه انه يتعلق باحد انماط التحكيم التجارى الدولى ذلك التكيم الذى يتعلث بطائفه العقود التى تبرمها الدوله مع الاشخاص الاجنبيه الخاصه الدائره فى بيئه التجاره الدوليه تلق العقود التى يطلق عليها بالعقود الاداريه ذات الصفه الدوليه او عقود الدوله وعقود التنميه الاقتصاديه بيد انه وان تنوعت الاصطلاحات الفقهيه لهذه العقود الا انها تندرج تحت مضمون واحد, وهو ان الدوله اضحت احد اطراف التجاره الدوليه. خصوصا بعد المعيار القانونى لصالح المعيار الاقتصادى فى تحديد دوليه العقد. وتراجعت ايضا فكرهتجاريه العمل امام راسماليته, فلقد كان من ثمار المتغيرات السياسيه والاقتصاديه وما لازمها من سياسات تحرريه. |