الفهرس 
التعريف بالمحاكم الاقتصادية الجنائيةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 566 |  |  |
| | | from | 566 | | |
المستخلص
تعتبر المحاكم الاقتصادية الجنائية نوعاً من القضاء الطبيعي المتخصص المشكل بطريقة متميزة داخل جهة المحاكم الاقتصادية ، وتختص اختصاصاً استئثارياً مانعاً بالجرائم الاقتصادية الناشئة عن تطبيق القوانين المحددة حصراً في المادة 4 من القانون رقم 120 لسنة 2008 بإنشاء المحاكم الاقتصادية ، ويجوز الطعن على أحكامها وفقاً لتنظيم خاص يحقق الغاية من إنشائها .ويعتمد مبدأ تخصص المحاكم الاقتصادية الجنائية على عنصرين ، الأول : هو التخصص الهيكلي ، والثاني : هو التخصص العضوي .وقد اتبع المشرع اسلوباً متميزاً في تكوين ، وترتيب ، وتشكيل ، وتعيين أعضاء ، وتحديد مقار المحاكم الاقتصادية الجنائية .
كما أظهر المشرع هذا الاسلوب المتميز عند تحديد معايير اختصاص المحاكم الاقتصادية الجنائية سواء من ناحية الاختصاص الدولي ، أو الاختصاص الداخلي الولائي ، والنوعي ، والشخصي ، والمكاني ، والزماني .
وقد اعطى المشرع الخصوم في الدعوى الاقتصادية الجنائية مجموعة من الضمانات سواء أكانت من ناحية طرق الطعن على الأحكام الصادرة من المحاكم الاقتصادية الجنائية ، أم إشكالات التنفيذ فيها.
تنبع اهمية الدراسة من ان القانون رقم 120 لسنة2008 بشأن المحاكم الاقتصادية قد اقام آلية قضائية جنائية متخخصة فى النظر فى بعض الجرائم الاقتصادية ذات الخطورة على الاقتصاد الوطنى ، مما يقضى منا اظهار الطبيعة القانونية لهذة الآلية القضائية الجديدة ، ومدى تمتعها بالمقومات الموضوعية ، والشكلية للقضاء الطبيعى ، فضلا عن بيان الطبيعة الفنية المتخصصة لها ومدى تحقيق هذة الالية القضائية الجديدة الجدوى من وراء انشائها كما ان انشاء الالية القضائية الاقتصادية الجنائية الجديدة يثير التساؤل حول ماهية الاسلوب الذى اتبعه المشرع فى تكون وترتيب وتعيين هيئات وتحديد مقار هذة الالية القضائية الاقتصادية الجنائية الجديدة يضاف الى لما سبق ان انشاء الالية القضائية الجنائية الجديدة يوحى أيضا بوجود نوع من التضارب فى الاختصاص بين هذة الالية القضائية والمحاكم الجنائية العادية ومن ث كان من الضرورى دراسة معايير الاختصاص التى وضعها المشرع لتحديد سياج الجرائم التى تختص بها تلك المحاكم دون غيرها من المحاكم الجنائية العادية .
كما ترجع اهمية هذة الدراسة الى الرغبة فى التعرف على الضمانات التى اعطاها المشرع للخصوم فى الدعوى الاقتصادية الجنائية ، سواء أكانت من ناحية طرق الطعن على الاحكام الصادرة من المحاكم الاقتصادية الجنائية ، أم اشكالات التنفيذ فيها.