الفهرس 
العنوانيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 830 |  |  |
| | | from | 830 | | |
المستخلص
تعتبر الرقابة الدستورية من أفضل الوسائل التي تكفل الت ا زم السمطتين
التشريعية والتنفيذية باحت ا رم أحكام الدستور .
وتيدف ىذه الد ا رسة من خلال استخدام الأسموب التحميمي التطبيقي
المقارن إلى الوقوف عمى جوانب وأبعاد وحدود الرقابة عمى دستورية الموائح.
وقد قسمت الد ا رسة إلى باب تمييدي وقسمين بكل قسم بابين ، فضلاً
عن المقدمة ، والخاتمة.
وقد تناولت الد ا رسة في الباب التمييدي التطور التاريخي لمرقابة عمى
دستورية الموائح ، من خلال ثلاثة فصول استعرضت في الفصل الأول الأحكام
العامة لموائح ، وفي الفصل الثاني نشأة الرقابة الدستورية وأساليبيا ، ثم تناولت
في الفصل الثالث نشأة وتطور الرقابة عمى دستورية الموائح في النظم محل
الد ا رسة فرنسا ومصر والكويت .
وتناولت الد ا رسة في القسم الأ ول أحكام وحدود الرقابة عمى دستورية
الموائح ، حيث عرضت في الباب الأول لأحكام الرقابة عمى دست ورية الموائح من
خلال أربعة فصول ، تناولت في الأول: الرقابة عمى دستورية الموائح
التنفيذية،وفي الثاني: الرقابة عمى دستورية الموائح المستقمة ، وفي الثالث:الرقابة
عمى دستورية لوائح الضرورة،وفي ال ا ربع:الرقابة عمى دستورية الموائح التفويضية.
واستعرضت الد ا رسة في الباب الثاني حدود الرقابة عمى دستورية الموائح
من خلال فصمين ، تناولت في الأول أن الرقابة تنصب عمى الدستورية لا عمى
المشروعية ، وفي الثاني: المسائل المستبعدة من نطاق رقابة دستورية
الموائح،وتتمثل في الموائح الداخمية لمبرلمان ، والموائح المفتقرة لمصفة
الإدارية،وأعمال السيادة .
-108-
وتناولت الد ا رسة في القسم الثاني أىداف وآثار الرقابة عمى دستورية
الموائح ، حيث عرضت في الباب الأول لأىداف الرقابة عمى دستورية الموائح
من خلال فصمين، تناولت في الأول : كفالة احت ا رم الحدود الدستورية بين
السمطات ، وفي الثاني : حماية الحقوق والحريات .
واستعرضت الد ا رسة في الباب الثاني آثار الرقابة عمى دستورية الموائح
من خلال ثلاثة فصول ، تناولت في الأول :آثار الحكم الصادر في الدعوى
الدستورية بصفة عامة ، وفي الثاني : آثار الحكم بعدم دستورية اللائحة ، وفي
الثالث:آثار الحكم بدستورية اللائحة.
وقد كشفت الد ا رسة عن أىمية إحكام الرقابة الدستورية عمى الموائح
الصادرة عن السمطة التنفيذية ؛ نظ ا ر لما تمعبو السمطة المذكورة من دور
محوري في النظم المعاصرة ، قد يصل إلى حد التغول عمى السمطتين التشريعية
والقضائية.
ومن ىذا المنطمق فقد أكدت الد ا رسة فيما انتيت إليو من توصيات عمى
ضرورة أن يتضمن الدستور نصاً يكفل الحصول عمى موافقة مجمس الوز ا رء قبل
إصدار رئيس الجميورية لكافة أنواع الموائح ، وأن يتم نشر ىذه الموافقة في
الجريدة الرسمية ، وكذلك تضمين النص المنظم لموائح التفويضية ضرورة
استشارة مجمس الدولة المصري قبل إصدارىا عمى غ ا رر الوضع في
فرنسا،فضلا عن تحديد مدة التفويض في النص الدستوري ، بالإضافة إلى أن
يتضمن الدستور نصا صريحا يخضع الموائح الداخمية لمبرلمان لمرقابة الدستورية
من قبل المحكمة الدستورية العميا ، فضلا عن ضرورة الأخذ بالحجية النسبية
لمحكم الصادر بدستورية النص اللائحي.