الفهرس 
العنوانيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 149 |  |  |
| | | from | 149 | | |
المستخلص
يعتبر نشاط الإقراض أحد جناحى عملية الوساطة المالية التى تمارسها البنوك بين مودعى الأموال والمقترضين لها ، وترتبط ربحية البنوك بدرجة كبيرة بجودة محفظة أصولها وبصفة خاصة محفظة القروض والسلفيات التى تتاثر بمجموعة من المخاطر أهمها مخاطر عدم السداد ، أو بمعنى آخر تعثر القروض التى تمنحها البنوك لعملائها، بيد أن هذه المخاطر يجب أن تكون محسوبة وضمن المعايير الآمنة .
وقد عنى الجهاز المصرفى بوضع معايير وقواعد مستقرة لضمان سلامة وجودة الإئتمان ومتابعته وكذا الشروط الواجب توافرها فى الضمانات المقدمة ، وعلى المستوى الدولى قامت لجنة بازل بإصدار معايير تحديد ملاءة رأس المال للبنوك بهدف تحقيق سلامة مراكزها المالية وحماية حقوق المودعين والمساهمين والحد من المخاطر التى يمكن أن تتعرض لها البنوك عند توظيف مواردها ، حيث ترتبط متطلبات ملاءة راس المال البنك – وفقاً لتوصيات لجنة بازل الصادرة فى عام 1988 وتعديلاتها الصادرة فى عام 1993 وعام 1995 – بالمخاطر التى تتعرض لها أصول البنك ومن ضمنها المخاطر الإئتمانية .
ومع ذلك ، يظل تعثر العملاء المقترضين فى سداد ديونهم مشكلة هامة تواجة البنوك التى تقوم بدورها بإقتطاع جزء هام من غيراداتها فى صورة مخصصات لمواجهة تعثر الديون المصرفية وذلك دراً لهذه المخاطر وحفاظاً على أموال المودعين .
والواقع أن مشكلة تعثر الديون المصرفية لاتحدث فجأة وإنما هناك مقدمات تدفع إليها ومؤشرات تسبق حدوثها ، وقد تكون مؤشرات التعثر موجودة عند إتخاذ القرار بمنح الإئتمان ، وقد تكون موجودة بعد منح الإئتمان ، ويؤدى عدم الإنتباه إلى هذه المؤشرات وعدم الإلتفات لها إلى ضياع القروض الممنوحة وملحقاتها من عوائد وعمولات إذا لم يتم تدارك الأمر فى الوقت المناسب ، وإذا كان حجم الديون المتعثرة كبيراً بالنسبة لمحفظة القروض ، فيؤدى إلى سلسلة لاتنتهى من الآثار السلبية التى تقع على البنك المقرض وعلى الاقتصاد القومى .
وتحاول هذه الورقة إلقاء الضوء على كيفية تعثر الديون المصرفية من خلال رصد المؤشرات التى تسبق عادة حدوث التعثر ، مع الإشارة إلى مراحل التعثر وأسبابه ، كما تتعرض لآثار تعثر الديون المصرفية على الاقتصاد القومى وعلى البنوك ، وكيفية معالجة مشكلة تعثر الديون سواء من خلال مساندة العميل المتعثر وترتيب تسوية معه لهذا الدين المتعثر إذا ما كان.
الواقع أن مشكلة الديون المتعثرة تعتبر من أهم وأخطر المشاكل التى واجهت الجهاز المصرفى والمشروعات العامة والخاصة سواء على المستوى المحلى أو الدولى : ذلك أن الديون المتعثرة معناها تجميد نسبة من أموال البنوك نتيجة لعدم قدرة أو إمتناع العملاء عن سداد الأقساط والفوائد المستحقة مما يؤدى إلى تعرض الجهاز المصرفى (البنوك) لخسائر كبيرة تتمثل فى ضياع عائد الفرصة البديلة لاستثمار تلك الأموال فى مجالات أكثر ربحية وتحقيق البنوك لخسائر حقيقية تتمثل فى صياع القرض وفوائده حيث غالبا ما تكون الضمانات المالية وحدودة وغير ملائمة لقيمة القرض ملا تستطيع البنوك تسييلها لسداد الدين كما قد تكون الضمانات شخصية وليست مادية .
كما أن تجميد الديون المتعثرة معناه تخفيض معدل دوران أموال البنوك مما يؤدى إلى انخفاض القدرة التشغيلية لموارد البنوك ومن ثم انخفاض ربحيتها بالإضافة إلى آثارها السلبية على الجهاز الإنتاجى والاقتصاد القومى .
والحقيقة أن دراسة وتحليل مشكلة الديون المتعثرة قد زادت أهميتها على المستوى المحلى والعالمى منذ عام 1988 عقب صدور مقررات لجنة بازل للرقابة المصرفية فى يوليو 1988 والخاصة باقتراح معدل موحد لكفاية رأس المال بالبنوك أما على المستوى المحلى فقد أصدر البنك المركزى تعليماته للبنوك بضرورة دعم وتعزيز قواعد وإجراءات حماية الجهاز المصرفى فى البنوك لمواجهة الأزمات المصرفية بالنسبة لمعيار كفاية راس المال طبقا لمقررات بازل حيث أصدر أسس موحدة لتصنيف الأصول ونسبة المخصصات والاحتياطات .
كما أن حجم الديون المتعثرة قد ارتفع بدرجة كبيرة وبنسب لا يستهان بها سواء كنسبة من حجم الناتج المحلى الإجمالى أو من حجم القروض والإئتمان الممنوح من البنوك فمثلا بلغت نسبة الديون المتعثرة بالجهاز المصرفى السودانى 25% من حجم التمويل القائم .
أما فى مصر فتلك النسبة فى تزايد مستمر . ذلك أن نسبة مخصصات القروض المشكوك فى تحصيلها بلغت 3‚11% من حجم الإئتمان فى حين أن النسب الدولية الآمنة حوالى 5 % فقط ومن ثم هناك معدلات التعثر المقبول عالميا ، كما أن معالجة مشكلة الديون المتعثرة من أهم محاور إعادة هيكلة الجهاز المصرفى على المستوى العالمى .
ويحاول هذا البحث دراسة وتحليل مشكلة الديون المتعثرة سواء للقطاع الخاص أو العام تجاه الجهاز المصرفى وآثارها على كلا من البنوك والاقتصاد القومى بهدف الوصول إلى مجموعة من الأساليب والمقترحات العلمية الواقعية لمعالجة تلك المشكلة .
ذلك أن معالجة مشكلة التعثر المصرفى والديون المتعثرة من الموضوعات الشائكة التى تتطلب درجة كبيرة من الخبرة الإئتمانية لإيجاد الإجراءات الملائمة لكل حالة مع الأخذ فى الاعتبار عدم ضياع أموال البنوك .
مشكلة البحث :
يلعب الجهاز المصرفى دور مهم وفعال فى النشاط الاقتصادى من خلال حشد وتعبئة المدخرات الوطنية والأجنبية ثم توجيه تلك الأموال للإستثمار فى أوجه النشاط الاقتصادى وقطاعات الاقتصاد القومى بهدف تحقيق التنمية الاقتصادية .
ومن ثم فالجهاز المصرفى من أهم الأدوات الأساسية فى تنفيذ السياسات الاقتصادية الكلية سواء من خلال قيامه بمنح القروض لتمويل الأنشطة الاقتصادية المختلفة أو قيامه بتأسيس المشروعات والشركات المختلفة ، أو المساهمة فى رؤوس أموالها ومن ثم تمثل عملية منح الإئتمان المصرفى النشاط الأساسى للبنوك كما أنها المصدر الرئيسى لأرباح وإيرادات البنوك ومن ثم فإن نقص تلك القروض لعدم السداد له آثار سلبية على سرعة دوران أموال البنوك المستثمرة وأرباحها المحققة وآثارها السلبية على كل من الجهاز المصرفى والاقتصاد القومى .
وحيث أن هناك زيادة مستمرة فى نسبة الديون المتعثرة بالجهاز المصرفى مما يؤدى إلى تجميد نسبة كبيرة من أموال البنوك مما يحد من قدرتها على تمويل عملية التنمية الاقتصادية ومن ثم انخفاض معدلاتها .
كما أن التعثر المصرفى يعتبر ظاهرة ديناميكية أى متغيرة مع الزمن ففى الوقت الذى يتم فيه تسوية أو سداد بعض المتعثرين يظهر متعثرين جدد بالإضافة إلى أن التأخر فى السداد نتيجة للتعثر المصرفى له آثار سلبية على حجم المديونية نتيجة لتراكم الفوائد على الأصل مما يؤدى إلى كبر حجم الديون المتعثرة .
أما بالنسبة لأسباب نشأة الديون المتعثرة فى مصر فقد اتسمت فترة الثمانينات والتسعينات بإقامة مشروعات كثيرة خلال فترة زمنية محددة مما أدى إلى حدوث حالة من الرواج الاقتصادى حتى عام 1997 حيث عانى الاقتصاد القومى من الركود النسبى فى معظم أوجه النشاط الاقتصادى .
ومن ثم لعبت سياسة الانفتاح الاقتصادى منذ منتصف السبعينات والتساهل فى منح الإئتمان خلال التمانينات والتسعينات لبعض المستثمرين بدون ضمانات حقيقية دوراً كبيراً فى زيادة مشكلة الديون المتعثرة ، إلا أن مشكلة الديون المتعثرة ترجع للكثير من السلبيات الموجودة بالجهاز المصرفى والمتمثلة فى :
عدم وجود دراسات لتلك الظاهرة ، وعدم أخذ البنوك بالأسس العلمية السليمة عند منح الإئتمان (القروض والتسهيلات الإئتمانية) مما ساهم فى زيادة حدة مشكلة الديون المتعثرة بالجهاز المصرفى حيث تم منح الإئتمان بناء على الضمانات الشخصية من العميل أو الكفيل دون القيام بإجراء دراسات الجدوى الاقتصادية للمشروع أو للقروض أو الغرض منه ومتابعة عملية السحب ومعرفة مصادر السداد .
ولا شك أن عملية الإئتمان المصرفى يكتنفها العديد من المخاطر إلا أن الجهاز المصرفى يجب أن تكون لديه الإمكانات والآليات للإنذاز المبكر والتنيؤ بعملية التعثر وتحديد مخاطر القروض وإدارتها والسيطرة عليها والحد من تلك المخاطر وتخفيض آثارها إلى أدنى مستوى وذلك من خلال إجراء دراسات الجدوى للمشروعات والقروض التى يتم منحها وتنويع الإئتمان الممنوح ومتابعته وجعل الإئتمان غير المحسوب عند أدنى مستوى وضرورة الحصول على الضمانات الكافية والملائمة لكل فرصة .
والحقيقة أن معالجة مشكلة الديون المتعثرة تختلف من دولة إلى أخرى كما أنها تختلف داخل الدولة الواحدة من بنك إلى آخر ومن ثم فقد اتبعت الدول المختلفة أساليب وإجراءات مختلف ومتنوعة لمعالجة تلك المشكلة مع ضرورة الأخذ فى الإعتبار عند علاجها التعرف على أسباب تفاقم مشكلة الديون المتعثرة ، المناخ الاقتصادى ووضع الاقتصاد القومى بصفة عامة ووضع الجهاز الإنتاجى والعملاء بصفة خاصة .
أهمية الدراسة :
تتمثل أهمية الدراسة فى أن هناك زيادة مستمرة فى حجم الديون المتعثرة ومن ثم المخصصات والاحتياطات اللازمة لمواجهتها مما كا له آثار سلبية على أداء الجهاز المصرفى فوظيفته فى تمويل عملية التنمية الاقتصادية فى الوقت الحاضر وفى المستقبل وآثاره السلبية على الجهاز المصرفى ومعدلات التنمية والاقتصاد القومى ككل ، وبالإضافة إلى أن هذا الموضوع لم يحظ بالدراسة والتحليل الكافى والملائم لأهميته وآثاره حتى الأن كما أن معالجة تلك المشكلة ستكون لها آثار إيجابية على كل من الجهاز المصرفى والاقتصاد القومى ككل .
حيث توضح الدراسة مشكلة الديون المتعثرة من حيث الآثار السلبية ، على كلا من الجهاز المصرفى والجهاز الإنتاجى والاقتصاد القومى بصفة عامة.
أهداف الدراسة :
تتمثل أهداف الدراسة فى الآتى :
1- عرض وتحليل لمفاهيم وأسباب ومراحل التعثر المصرفى .
2- دراسة وتحليل الآثار المختلفة للتعثر المصرفى على كل من المتغيرات الاقتصادية والجهاز المصرفى والاقتصاد القومى .
3- دراسة وتحليل أساليب معالجة الديون المتعثرة محليا ودوليا .
4- دراسة وتحليل مشكلة الديون المتعثرة فى مصر .
فروض الدراسة :
تتمثل فروض البحث فى الآتى :
1- يؤدى نمو مشكلة الديون المتعثرة إلى التأثير على انخفاض حجم ومعدلات الإئتمان فى مصر .
2- تؤدى مشكلة الديون المتعثرة إلى انخفاض حجم ومعدلات القوة الإيراداية للأموال المستثمرة .
3- ثمة حلول لمشكلة الديون المتعثرة يمكن أن تفسح المجال أمام سيولة أكبر فى الاقتصاد وانطلاقة أكبر للنشاط الاقتصادى والتنمية الاقتصادية.
4- التأخر فى علاج هذه المشكلة تكون له آثار سلبية على التنمية الاقتصادية غير المرغوب فيها .