الفهرس 
الإطار النظري للدراسة
قيم المواطنةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 297 |  |  |
| | | from | 297 | | |
المستخلص
تعد قيم المواطنة واحترام أحكامها مكون أصيل من مكونات الدولة المعاصرة وهى تجسيد لشعب يحترم كل فرد منهم الآخر ويتحلون بالتسامح تجاه التنوع الذى يزخر به المجتمع. وأن تقدم المجتمعات مرهون بمشاركة وفعالية كل القوى التي تؤلف هذه المجتمعات في إدارة شئون بلادهم، إذ لا يمكن أن يتقدم مجتمع دون أن يكون الصالح العام مسؤولية الجميع.
ومن هذا المنطلق، قد أولت المجتمعات المتقدمة اهتماماً كبيراً بالمواطنة من حيث تخطيطها وتنفيذها وتقويمها، كما أجريت العديد من الدراسات والأبحاث التي تسعى إلى تأصيلها، وعقدت الندوات والمؤتمرات وورش العمل التي تهدف إلى زيادة فعالياتها لتحقيق أهدافها المرجوه. حيث تبنى مؤتمر اليونسكو1999الدعوة للاهتمام بالمواطنة كمكون رئيسي من مكونات شخصية الفرد، بعدما تفشت ظواهر مرضية لدى النشء والشباب في العديد من الدول وأصبحت خطراً يهدد غالبية الدول ومنها مصر، ثم مؤتمر الدول التسع الأكثر سكاناً والذي عقد في بكين بالصين سنة 2001، وذلك من أجل مساعدة تلك الدول في المحافظة علي أهم ثرواتها (وهم البشر) في ظل عواصف العولمة التي تهدد بفقدان قيم الولاء والهوية وروح المواطنة( ).
كما سعى تقرير التنمية البشرية ”نحو الحرية في الوطن العربي2004” ( ) لإثبات أن هناك علاقة طردية بين ترسيخ قيم المواطنة وإحداث طفرة نوعية في حياة الناس، كما أكد على أن التنمية البشرية مبنية في المقام الأول على السماح للناس أن يعيشوا نوع الحياة التي يختارونها وتزويدهم بالأدوات المناسبة والفرص المواتية لتقرير تلك الخيارات. وأكد تقرير التنمية في العالم ” التنمية والجيل القادم2007”( ) على أهمية ممارسة المواطنة، لما لها من أثر بالغ في توفير المناخ الملائم لتقدم الشعوب، كما ذكر تقرير التنمية الإنسانية العربية ” تحديات أمن الإنسان في البلدان العربية2009” ( ) ان التنمية الإنسانية تقوم على ترسيخ أسس ومبادئ المواطنة، وهذا ما يؤكد أن قضية المواطنة إحدى الغايات والوسائل الهامة لإحداث نقلة نوعية فى حياة المواطن المصرى. فهي الركيزة الأساسية التي تسعى كافة الطوائف والاتجاهات الفكرية المختلفة من أجل ترسيخ قيمها والسعى وراء تحقيقها.
وترجع أهمية تناول الباحث لتلك القضية، إلى أن منظومة القيم الاجتماعية في مصر بصفة عامة انتابها نوع من الخلل، و تعرضت إلى هزات أو تحولات ـ غير مرغوب فيهاـ نتيجة غياب مؤسسات التنشئة الاجتماعية عن القيام بدورها، وأصبح المواطن المصري في جزيرة منعزلة مستقلة عن الوطن، غير عابئ بشيئ فيه بدءاً بحقه الانتخابي، مرورا بعدم الاكتراث بالقضايا القومية الكبرى، وانشغاله بقضايا معيشية يومية، وعزوفه عن المشاركة في الحياة السياسية، والعجز عن ممارسة الحوار البناء، وفهم ضئيل وهش لقيم المواطنة، وهذا ما اكدته دراسة ”أجنحة الرؤية 2009”( )، وكذلك تقرير التنمية البشرية ”شباب مصر بناة مستقبلنا 2010” حيث أشار إلى أن نسبة المشاركة المجتمعية ـ ويقصد بها العمل التطوعي ـ لا تتعدى 3%، كما أظهرت البيانات أن 84% ممن لهم الحق في الإدلاء بصوته الانتخابي لم يمارس حقه في التصويت في آخر انتخابات أجريت، ويشكل المشاركون في الاحزاب السياسية 0.12% فقط، مما يمثل قدراً عالياً من اللامبالاة وعدم الولاء السياسي( ).
وأكد على أهمية تلك الدراسة، الظرف التاريخي الذي يمر به المجتمع المصري الآن ولم نعشه من قبل على مر تايخنا القديم والحديث، منذ بدء أحداث ثورة 25 يناير 2012، حيث جاءت لتضع مصر نحو عصر جديد من التقدم والازدهار، وطالبت بالكرامة الإنسانية والحرية والعدالة الاجتماعية، وعبرت عن رغبة أكيده في أنه من حق كل فرد أن يشارك في الحياة السياسية، ويتعايش الجميع في جو يسوده التسامح واحترام الآخر، وتنامي الشعور الجارف نحو الانتماء إلى الوطن، وحدث نمواً في الوعي وحراكاً ثقافياً واجتماعياً، إلا أنه سطحياً بفضل ما أحدثته العقود الماضية من تراكمات، تؤكد على أهمية وجود برامج وآليات تسهم في التغلب على تلك التحديات، وتسعى بقوه نحو بناء شخصية المواطن الصالح، من خلال تنمية قيم المواطنة التي تعد الأجيال القادمة إلى العمل الجمعى وتحمل المسؤولية والتعرف على فكرة الحق والواجب، واحترام وقبول الآخر، والمشاركة الفعالة في الحياة السياسية، والاعتزاز بالكرامة الإنسانية، والاستمتاع بالحق في الحرية المنضبطة التي تنتهي حدودها عند حقوق الآخرين، والتحلى بالقيم الإيجابية التي من شأنها إعلاء مكانة الوطن وتقدمه.
ويعتبر ترسيخ قيم المواطنة نقطة البدء الأساسية في تشكيل نظرة الإنسان إلى نفسه وإلى بلاده وإلى شركائه في صفة المواطنة، وبالتالي فممارسة المواطنة كنشاط داخل المجتمع لا يتم بشكل عرضي أو مرحلي كما هو الحال بالنسبة للانتخابات، بل هي عملية تتم بشكل منتظم ومتواصل وبطرق عديدة وبتفاصيل لا تعد، فهي جزء من نسيج حياتنا اليومية، لهذا فالوعي بالمواطنة يتطلب التربية على ثقافة المواطنة بكل ما تحمله من قيم وما تحتاجه من مهارات( ). ومن هنا برزت أهمية وجود برنامج يسهم في إعداد مواطن ايجابي يؤدي ممارسات تعبر عن انتمائه لوطنة وتدفعه للمشاركة في تحمل المسؤولية الاجتماعية تجاه مجتمعه، وتؤهله للمشاركة في اتخاذ القرارات التي تؤثر في مصيره وأن يتعايش مع من يختلف معه في إطار من التفاهم والتعاون. وإذا كان هناك حاجة لتعلم وتنمية وتفعيل قيم المواطنة؛ فإن من أهم الآليات التي تقوم بذلك هى مؤسسات التعليم، بدءاً من المراحل الأولى مروراً بجميع المرحل التعليمية، فالمدرسة هى إحدى مؤسسات المجتمع التي تتحمل العبء الأكبر فى التنشئة الاجتماعية للأبناء وإعدادهم للحياة المستقبلية كمواطنين صالحين( )، فهي تقوم بأدوار متعددة ومتنوعة يتعآون فيها فريق عمل مكون من تخصصات ومهن مختلفة تسعى إلى تحقيق توافق الطلاب مع مجتمعهم( )، فالطالب يتعامل مع زملائه ومدرسيه وإدارة المدرسة والأخصائى الاجتماعى وباقى فريق العمل بالمدرسة لاكتساب المعارف والخبرات والمهارات ليصبح مواطنا صالحاً يفيد مجتمعه( )، حيث تشمل أهداف التعليم في كل الدول؛ تحقيق المواطنة عن طريق تشكيل شخصية الفرد بما يتفق مع طبيعة المجتمع، ولكي يتوافق مع مواقف الحياة المختلفة وذلك عن طريق غرس قيم وصفات المواطنة لتصبح جزءاً أساسياً من شخصيات الأفراد وذلك في إطار أيديولوجية كل مجتمع. ويعتبر خروج أي فرد على هذه القيم والاتجاهات والصفات بعداً عن الاتصاف بصفات المواطنة( ). فترسيخ قيم المواطنة عملية مستمرة، بحيث ينبغي العمل بشكل دائم على تكوين المواطن وتنمية وعية بحقوقه وواجباته، وترسيخ سلوكه، وتطوير مستوى مشاركته في دينامية المجتمع الذي ينتمي إليه( )، ويؤكد التربويين على أن تنمية المواطنة لدى طلابنا يعد من أهم سبل مواجهة تحديات القرن الحادي والعشرين، وبما أن التقدم الحقيقي للوطن في ظل تحديات القرن الجديد ومستجداته تصنعه عقول وسواعد المواطنين، فإن إكسابهم قيم المواطنة يعد الركيزة الأساسية للمشاركة الإيجابية والفعالة في التنمية الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، ولما كانت مؤسسات التعليم هي المصنع الحقيقي لإعداد الطلاب وتأهيلهم للانخراط بفعالية في المجتمع، لذا يجب أن تتحمل الجانب الأساسي في إرساء قيم المواطنة وممارساتها وتنميتها) (. فتدريب الطلاب على قيم المواطنة وممارستها داخل المجتمع المدرسى يعد من أهم أدوارالمدرسة الحديثة، وأحد أسباب وجودها في الوقت المعاصر.
وعلى الرغم من أن نظم التعليم شهدت في نصف القرن الأخير نمواً كمياً كبيراً سواء في عدد المدارس أو عدد التلاميذ والمعلمين، أو ميزانيات التعليم، إلا أن المناهج الدراسية ومحتوياتها وطرق تدريسها التي تعتمد على التلقين لم تعد كافية لتأهيله، فقد شهدت نواتج نظام التعليم ما قبل الجامعي، تراجعاً كبيراً في المشاركة السياسية والانتماء والمواطنة والإيمان بالديمقراطية والقانون بالإضافة إلى تدني مهارات التنظيم والإتصال والتفاعل الإيجابي بين الطلاب ومجتمعاتهم. وإزاء ذلك يلزم توافر مناخ تعليمي يسمح بمشاركة الطلاب في القضايا والمشاكل العامة ويدفعهم إلى تقديم الحلول، وتنمية المشاركة والعمل الجماعي وقبول الآخر( )، عن طريق تفعيل وتطوير ممارسة الأنشطة الطلابية المرتكزة على قيم المواطنة، فمن خلال الأنشطة الطلابية يتم تخطيط البرامج المتنوعة التي تسعى إلى إعداد الطلاب للحياة، والتي تنفذ وتمارس عن طريق طلاب المدرسة وتحت إشراف المسئولين والمهنيين المتخصصين بالمدرسة، ومن بينهم بل ومن أهمهم الأخصائيين الاجتماعيين.
وهذا ما أشارت إليه توصيات العديد من الدراسات والبحوث والمؤتمرات العلمية واللقاءات الحوارية، والتقارير الدولية، حيث جاءت توصيات مؤتمر ”إصلاح التعليم في مصر” 2006 بضرورة تفعيل آليات الحياة الطلابية في المدرسة، وخاصة الاتحادات الطلابية والأنشطة الفنية والرياضية وغيرها، حتى يتكامل النمو العقلي والوجداني، والروحي والبدني، والاجتماعي للطالب. وعلى المدرسة كذلك تعويد الطالب من خلال القنوات المدرسية المفتوحة على المشاركة بالرأي، وممارسة الديمقراطية، وتقبل الفكر الآخر( )، وجاءت أهم توصيات دراسة ” علي حسين محمد عطية وعاطف عبد العزيز 2008 ” لتؤكد على ضرورة إجراء دراسة قائمة على الأنشطة الطلابية لدعم قيم المواطنة ومفهوم الانتماء( ). كما أكدت توصيات دراسة ”السيد عليوة 2008” ( ) على أهمية تدريس أبعاد ثقافة المواطنة منذ السنوات الأولى للطلاب، فهي النواة الأولى لبناء شخصيتهم، والخروج من الاطار الضيق للتعليم داخل الفصل إلى رحاب أوسع خارج أسوار المدرسة، وتكليف الطلاب بأعمال وأنشطة تتطلب منهم التعامل مع مؤسسات المجتمع المختلفة والمشاركة التطوعية في معالجة القضايا الاقتصادية والاجتماعية للمجتمع، وتوظيف تكنولوجيا القرن الحادي والعشرين كشبكة الإنترنت والكمبيوتر والتعليم عن بعد والفضائيات في عرض قضايا المواطنة، وممارسة المهارات العقلية واليدوية داخل الفصل وخارجه من أجل تنمية ثقافة المواطنة. كما جاءت توصيات دراسة ”رضا محمد كمال الدين غنيم 2008” ( ) لتؤكد على ضرورة الاهتمام بممارسة الطلاب للأنشطة لتنمية المهارات المختلفة وعلى رأسها مهارة المشاركة التي تؤدي إلى تأكيد الانتماء والمواطنة، وتعويد الطلاب على مهارة تبادل الأدوار وكيفية لعب دور القائد للجماعة وإحلال المعلم مكان الطالب القائد أثناء العمل، وعودة نظام الحكم الذاتي للمدارس إذا لم يكن تم إلغاؤه في معاهدة أو اتفاقية السلام لتعويد الطلاب على العمل الجماعي الذي ينمي الانتماء لوطنة، وكذلك تفعيل دور التربية الاجتماعية بالمدارس وتنفيذ معسكرات العمل والترفيه لجذب الطلاب للتفاعل مع أصدقائهم وانتمائهم لمجتمعهم المدرسي، كما أكدت توصيات دراسة ” مجدي عزيز ابراهيم 2008” ( )على أهمية القيام بعديد من الدراسات والبحوث عن تنمية المواطنة الصالحة، وأشارت دراسة ”محمد عبدالتواب أبوالنور 2008”( ) إلى أهمية دور بعض مؤسسات التنشئة الاجتماعية في إكساب وتنمية قيم ومهارات المواطنة، والتي تتم في ضوء آليات معينة ـ وفي ضوء توافر الشروط المناسبة لتدعيم مهارات المواطنة، وأشارت دراسة ”حسن شحاته 2008 ”( ) إلى أن التعامل مع التحديات والاتجاه نحو العولمة، يتطلب جعل تعليم المواطنة، وتنمية القيم العالمية هدفاً واضحاً لجهود تحسين جودة التعليم في أنحاء العالم، وعلى نحو دقيق، تمحيص النظريات والأدلة عن فعاليات المناهج المختلفة لتنمية المواطنة والمواطنة العالمية، ودعم الأنشطة المتوافقة مع هذا الهدف العام، كما أشار إعلان الرباط حول ”المواطنة في الوطن العربي 2008”( ) إلى أن تفعيل المواطنة في الوطن العربي يتطلب الارتقاء بالمؤسسات الفكرية والثقافية والتعليمية، بما يمكنها من ترسيخ قيم المواطنة والهوية العربية، ونشر ثقافة التسامح، وأكد تقرير التنمية البشرية لمصر” شباب مصر: بناة مستقبلنا2010”( ) على أهمية إشراك مؤسسات التعليم في عملية الإعداد للمواطنة والتعددية الثقافية. كما جاءت توصيات مؤتمر ”المواطنة وقيم الولاء والانتماء2012”، لتؤكد على أهمية تنمية قيم المواطنة وثقافة الحوار والتسامح، والسلام، وقبول الآخر، ونبذ العنف والتطرف للطلاب من خلال المؤسسات التعليمية( ).
وتمثل المرحلة الثانوية من أكثر المراحل التعليمية أهمية، فعبرها ينتقل الطلاب من المدرسة إلى التعليم العالى ثم إلى ممارسة حقوق المواطنة التي تستلزم أداء بعض الأدوار والمهام مثل: استخراج بطاقة الرقم القومى، مباشرة حقوقهم السياسية التي كفلها لهم القانون، كالتصويت في الانتخابات، المشاركة في الأحزاب السياسية ومؤسسات المجتمع المدنى، وحق الترشح في المجالس الشعبية المحلية والبرلمان بغرفتيه، ويعد الطالب هو الركيزة الأساسية للعملية التعليمية، وتشير الإحصاءات إلى أن عدد طلاب المرحلة الثانوية بمحافظة الفيوم (27985 طالب) ( )، ويمثل هذا العدد قوة بشرية لا يستهان بها، فطلاب تلك المرحلة هم رجال التخطيط والتنفيذ وصانعي القرار وقادة المستقبل، فإذا أحسن استثمار تلك الفئة العمرية نتج عن ذلك جيل قادر على تحمل المسؤولية ومواجهة تحديات المستقبل وبناء الوطن والنهوض به. واذا لم يحسن توجيههم يشكل ذلك خطراً وتهديداً كبيرا على المجتمع، وهذا ما اكدة تقرير التنمية البشرية لمصر 2010، حيث أشار إلى أن هناك ظاهرة تضخم في فئة الشباب في مصر ظهرت لأول مرة في عام 1995، ومن المتوقع أن تستمر هذه الظاهرة خلال الثلاثين سنة القادمة حتى عام 2045. وهذا الجيل تقدر نسبته بنحو 23.5% من إجمإلى السكان في عام 2010، أو بما يوازي 19.8 مليون شاب وشابة في الفئة العمرية (18-29 سنة)، وهذا هو التوقيت الذي ينتقل فيه الفرد من المدرسة إلى التعليم العالى ثم إلى العمل، والمواطنة، والزواج وتكوين أسرة مستقلة. وهذه الفترات الانتقالية الخمس، إذا أحسن توجيهها، سوف تدفع رأس المال البشري المصري لأن يكون عاملاً حاسماً يقود إلى النمو والتنمية في الدولة كلها. ومن ناحية أخرى، إذا لم يحسن إدارة رأس المال البشري هذا، سوف يترتب على ذلك تبعات تتمثل في فهم ضعيف لمبدأ المواطنة ومسؤولياتها( ). في حين أن الواقع يؤكد على أن سياسة تطوير التعليم في مصر تعاني من غياب رؤية متكاملة واضحة للعملية التعليمية وأهدافها في سياق علاقة النظام التعليمي خاصة الثانوي بالظروف والمتطلبات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية بالمجتمع. فالتعليم الثانوي يعمل لتحقيق أمرين هما: النجاح في الامتحانات، ومنح الطلاب شهادة للتوظف في مجالات معينة ليست موجودة أصلاً في الواقع، أما تكوين شخصية المواطن وإكسابه خصائص المعرفة والإبداع والإحاطة بمشكلات المجتمع وخططة التنموية والمشاركة الديمقراطية فهذه كلها قضايا غائبة عن واقع التلعيم الثانوي( ).