الفهرس | يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام |
المستخلص لقد خصصت هذه الرسالة لد ا رسة فكرة التنفيذ المباشر للق ا ر ا رت الإدارية، وذلك تحت عنوان ” التنفيذ المباشر للق ا ر ا رت الإدارية، د ا رسة مقارنة ”، وقسمت هذه الرسالة إلى مقدمة وفصل تمهيدي وثلاثة أبواب وخاتمة. أما فاشتملت على نبذة عامة عن موضوع البحث، وسبب اختياره، وأهميته، والهدف منه، ثم خطة البحث. وأما الفصل التمهيدي: فيدور حول تعريف الق ا رر الإداري النهائي القابل للتنفيذ، وقد قسمته إلى مبحثين: الأول: حول تعريف الق ا رر الإداري النهائي القابل للتنفيذ، والثاني: في شروط قابلية الق ا رر الإداري النهائي للتنفيذ. وأما الباب الأول: فتضمن المقصود بالتنفيذ المباشر وموقف الفقه والقضاء منه، وقد قسمته إلى أربعة فصول: الأول: حول المقصود بالتنفيذ المباشر للق ا رر الإداري، والثاني: في طرق التنفيذ المباشر للق ا رر الإداري، والثالث: في الطبيعة القانونية للإج ا رءات التنفيذية للق ا ر ا رت الإدارية، وال ا ربع: حول موقف الفقه والقضاء من امتياز التنفيذ المباشر. وأما الباب الثاني: فتضمن استخدامات الإدارة للتنفيذ المباشر، وقد قسمته إلى فصلين: الأول: تناولت فيه استخدام الإدارة للتنفيذ المباشر في الظروف العادية، واستعرضت فيه استخدام الإدارة للتنفيذ المباشر في نطاق سلطتها الرئاسية، وفي علاقتها بعقودها الإدارية، ثم في علاقتها بالأف ا رد، والفصل الثاني: فتحدثت فيه عن استخدام الإدارة للتنفيذ المباشر في الظروف الاستثنائية، واستعرضت فيه استخدام الإدارة للتنفيذ المباشر في الظروف الاستثنائية التشريعية، وفي الظروف الاستثنائية القضائية. وأما الباب الثالث: فتضمن شروط التنفيذ المباشر، وقسمت هذا الباب إلى فصلين، الفصل الأول: تحدثت فيه عن شروط التنفيذ المباشر، واستعرضت فيه شروط التنفيذ المباشر في الظروف العادية، وفي الظروف الاستثنائية، والفصل الثاني: فكان حول الاعتداء المادي، ومدى مشروعية التنفيذ المباشر غير المشروع. وأما الخاتمة: فأوجزت فيها أهم النتائج التي توصلت إليها من خلال استع ا رض موضوع البحث، ثم لأهم التوصيات التي أثمر عنها موضوع البحث. وأخي ا رً ذيلت الرسالة بقائمة تتضمن أهم مصادر وم ا رجع البحث، ثم فهرس للموضوعات، ليسهل على مُطالع هذه الرسالة الوصول إلى بغيته منها بأسهل الطرق وأيسرها. |